سید مهدی مدنی خوانساری

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

آنچه در این نوشتار مورد اشاره قرار می گیرد موانع و مخالفت های آتی و احتمالی پیش روی نوری المالکی است. ایاد علاوی، صدر و حکیم و همچنین کردها در داخل و بازیگران منطقه ای و بین المللی را باید نیروهایی دانست که نوری المالکی را با موانع بسیاری مواجه می سازد.

سر انجام پس از هشت ماه  گروه های سیاسی در عراق با تقسیم  قدرت  موافقت کرده و مقرر گردید که پست ریاست جمهوی به کردها، پست نخست وزیری به نوری المالکی از فهرست دولت قانون و همچنین همپیمانی و ریاست پارلمان به اسامه النجیفی از ائتلاف العراقیه برسد. جلال طالبانی نیز براساس اختیارات قانونی خود و مطابق ماده 76 قانون اساسی از نوری الملکی خواست تا اعضای کابینه را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.  اما باید گفت که این ابتدای راهی است که ابواسری باید طی بکند راهی که بسی سخت است و پر از دست انداز.

بواقع کوتاه آمدن ایاد علاوی به معنای آن نیست که او از بازی قدرت نیز صرف نظر کرده است. زمانی که پارلمان عراق در نظر داشت تا جلال طالبانی را به ریاست جمهوری برگزیند ایاد علاوی و دیگر رهبران این فهرست در اعتراض به عدم اجرای کامل معاهده تقسیم قدرت که طی آن قرار بود سه تن از اعضای ارشد این حزب از جمله ظافر العانی و صالح المطلک از قانون دادخواهی و عدالت معاف شوند، جلسه پارلمان را ترک کرده و در مراسم ادای سوگند طالبانی حضور نیافتند و اگر وساطت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و بارزانی نبود وی همچنان از حضور در این جلسه مهم امتناع می کرد.

فردای این رای گیری ائتلاف العراقیه اعلام کرد که تنها یک ماه به نوری المالکی فرصت می دهد تا توافقات صورت گرفته را به اجرا در آورد و لذا تمام مشارکت ها با نوری المالکی را به حالت تعلیق در می آورد. باید گفت که العراقیه به ریاست ایاد علاوی حتی تا روز قبل از رای گیری بر آرای بیشتر خود در انتخابات عراق تاکید می کرد. وی در اربیل که قرار بود راه حلی برای بن بست سیاسی عراق بیابند، باز هم بر تعداد آرای خود که بیشتر از نوری المالکی بود تاکید کرد. این امر نشان دهنده روحیه غیر همکاری جویانه وی با نوری المالکی و کابینه وی است. خاصه اینکه وی کوشید تا پست جدیدی را برای خود تعریف کند و آن شورای سیاستگذاری های راهبردی عراق بود. وی در این پست می کوشد تا اختیارات نوری المالکی را محدود کند و در این راه به زعم خود از ایالات متحده نیز کمک می گیرد.

سوای مخالت های دیرپای ائتلاف العراقیه با نوری المالکی، دو گروه صدر و حکیم نیز بارها اعلام کرده بودند که خط قرمز آنها برای نخست وزیری نوری المالکی است و به همین دلیل بود که سران دو ائتلاف العراقیه و اتحاد ملی به ریاست حکیم بارها با یکدیگر دیدار کردند. دیدار هایی که به مرز های عراق نیز حتی محدود نشده و دمشق نیز به مکانی برای رایزنی ها تبدیل شد. البته باید گفت صدری ها و حکیمی ها در این میان چندان بی تقصیر نبودند و نمی توان آنها را در ناراضی بودن از المالکی مقصر دانست. مقتدی صدر تا مرز بازداشت توسط نیروهای امنیتی( به دلیل آمریت در قتل مرحوم خویی) پیش رفت و اگر وساطت تهران نبود معلوم نبود که این ماجرا تا کجا پیش می رفت. به این مورد سرکوب، شکنجه و بازداشت اعضای صدری ها را باید اضافه کرد. مجموع این رفتارهای  نوری المالکی بود که سبب گردید وی لغب دیکتاتور و جایگزین صدام را از آن خود کند.

در این میان کردها نیز نگران آن هستند که نوری المالکی توافقات صورت گرفته در اربیل عراق و همچنین شروط 19 گانه مورد توافق کردها را رعایت نکند. چه آنکه در دوره اول نخست وزیری نوری المالکی نقاط مورد اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد به جای خود ماند و بیم آن می رود که در این دوره نیز شروط کردها از جانب نوری المالکی وقعی نهاده نشود.

اینک نوری الماکی موظف است تا طی یک ماه آینده کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند. در این راه مسلما ناملایمات زیادی در راه المالکی است. چه به لحاظ آنکه وزارت خانه های مهم مانند نفت، وزارت خارجه و وزارت کشور قرار است به چه کسانی می رسد و چه به لحاظ آنکه افرادی که معرفی می شوند به قول طالبانی بر اساس لیاقت و شایستگی معرفی شوند یا بر اساس وابستگی های طایفه ای و مطامع حزبی.

به این موارد مخالفت ها، سنگ اندازی ها و سهم خواهی های دول منطقه ای و فرا منطقه ای را باید اضافه کرد. به تبع عربستان که پیشنهادش مبنی بر حضور در ریاض و حصول توافق رد شد ساکت نمی نشیند و تلاش می کند تا با ادامه حمایتهای خود از العراقیه راه را برای ایران و نوری المالکی محدود نماید. ایران نیز بالتبع نمی تواند تنها بیننده این تحولات باشد و از اهرم های خود استفاده نکند. مصر، اردن و سوریه نیز پیش از این نشان داده اند که آمال خود را در کدام حزب می جویند. در ورای همه اینها ایالات متحده به عنوان اشغال کننده عراق است که می کوشد عراق را به نحو احسن اداره کند و از پشم عراق کلاهی مناسب برای خود بتند.

همه این موارد مانند سنگ های بزرگی است که بر دولت نوپای نوری المالکی فرو می آید و نمی گذارد که مالکی به راحتی به راه خود ادامه دهد. البته بی آنکه تحت تاثیر جبر تاریخی گرفتار شویم باید بگوییم که این سرنوشت کشوری است که از تجربه دموکراسی بی بهره بوده و تا عراق بتواند دموکراسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت را تجربه کند باید راه طولانی را بپیماید.