دکتر سید‌عبدالامیر نبوی
پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
درگیری‌ها و بحران دو هفته اخیر مصر کاملا با وضعیت سیاسی و اجتماعی فعلی آن کشور رابطه دارد. اکنون، و در پی تحولات بعد از کناره‌گیری مبارک و به ویژه نتایج انتخابات پارلمانی، می‌توان گفت که سه نیروی عمده در صحنه سیاسی این کشور وجود دارد.
در یک‌سو، ارتش و شورای عالی نیروهای مسلح قرار دارد که تلاش می‌کند به عنوان نیروی موازنه‌گر ایفای نقش کند و شرایط را برای گذار دموکراتیک در مصر فراهم سازد. ارتش بارها اعلام کرده است که تمام توان خود را برای حاکمیت آرامش و تسهیل دوره گذار صرف خواهد کرد و در رقابت‌های سیاسی و درگیری میان احزاب دخالتی نمی‌کند. اما روند عملکرد ارتش در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که صدق گفتار و رفتار شورای عالی نیروهای مسلح زیر سوال رفته است، به ویژه که ارتش در مورد نحوه اصلاح قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید شرایطی دارد که در ماه‌های اخیر چند‌بار به صراحت بیان شده است. ارتش به خصوص خواهان تعریف و تبیین دقیق نقش و جایگاه خود در قانون اساسی جدید است. از نظر ارتش و دولت موقت، اعتراضات ماه‌های اخیر مانع از گذار مسالمت‌آمیز به مصر جدید و به ویژه بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
نیروی سیاسی دوم، احزاب اسلام‌گرا هستند که به رغم آنکه دیرتر از دیگران به جریان انقلابی علیه حسنی مبارک پیوستند، بیشترین سود را تاکنون در صحنه سیاسی مصر برده‌اند. سلفی‌هایی که اکنون در حزب النور تجمع کرده‌اند با اینکه در تظاهرات علیه مبارک به هیچ‌وجه مشارکتی نداشتند، توانسته‌اند آراء و کرسی‌های زیادی را به دست آورند. همچنین اخوان‌المسلمین در حالی که دیر به جریان انقلابی پیوست و در ماه‌های اخیر هم نوعی همسویی و همکاری نانوشته با ارتش و دولت موقت داشته است، توانسته بیشترین میزان آراء را طی دو مرحله انتخابات پارلمانی به دست آورد؛ یعنی به طور طبیعی نقش اسلام‌گرایان در شکل‌گیری فعالیت‌های پارلمانی و تدوین قانون اساسی جدید، مهم خواهد بود. اسلام‌گرایان در یک‌ماه اخیر خط‌فاصل پررنگی میان خود و جوانان معترض کشیده‌اند و از شرکت در تجمعات التحریر خودداری کرده‌اند. از دید اینان، مصر امروزه، بیش از هر زمان دیگری، به آرامش نیاز دارد و عملکرد معترضان راه برای اقدامات نفوذی‌ها و افزایش هرج و مرج باز می‌کند.
نیروی سیاسی سوم، احزاب لیبرال و سکولار و به ویژه جوانان التحریر هستند که به رغم آنکه بیشترین میزان فعالیت و مشارکت را در مبارزه با مبارک و کنار‌زدن او داشتند، کمترین سهم را در جریان انتخابات پارلمانی به دست آورده‌اند و در شکل‌گیری دولت‌های موقت نقش و جایگاه چندانی ندارند. در نتیجه، این تلقی به وجود آمده است در حالی که کسانی با تلاش فراوان باعث کناره‌گیری مبارک، تغییر نخبگان حاکم و انحلال حزب دموکراتیک ملی شدند و بیشترین هزینه را دادند، کمترین سهم و بهره‌برداری را در تعریف شرایط و تعیین وضعیت جدید مصر دارا هستند. روشن‌شدن نتیجه دو مرحله انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد آنان در تشکیل پارلمان جدید و شکل‌گیری کمیته تدوین قانون اساسی هم نقش چندانی نخواهند داشت. در مقابل، بقایای حزب دموکراتیک ملی و اسلام‌گرایان که پیش‌بینی می‌شد کمترین سهم را در صحنه سیاسی مصر داشته باشند، اکنون بیشترین نقش و فعالیت سیاسی را دارند و دو نیروی اول؛ یعنی ارتش و دولت موقت و از سوی دیگر اسلام‌گرایان، به نوعی هم‌پیمانی و همسویی نانوشته برای کنترل شرایط پس از مبارک را در دستور کار خود دارند. بر همین اساس، جنبش جوانان ششم آوریل و فعالان لیبرال و سکولار احساس می‌کنند که انقلاب مصادره شده است. واکنش های تند آنها نیز به این دلیل است که احساس می‌کنند تلاش‌هایشان برای کنار‌زدن مبارک و تغییر شرایط توسط کسانی در حال پیگیری است که چندان به آرمان‌های انقلاب مصر وفاداری ندارند. رادیکال‌شدن جوانان التحریر را می‌توان از خواسته‌های کلان آنان دید؛ خواسته‌هایی چون لزوم برکناری دولت جنزوری، برگزاری زودرس انتخابات ریاست‌جمهوری و تسریع در کناررفتن شورای عالی نیروهای مسلح،
این واکنش های تند و اعتراض‌گونه در ماه‌های گذشته، به ویژه طی دو هفته اخیر، ناشی از این برداشت است و البته واکنش خشمگینانه و شدید ارتش را به دنبال داشته است. در واقع، سرکوب شدید ارتش در این روزها، که 17 کشته و 928 زخمی برجای گذاشت، نشانگر سرریزشدن کاسه صبر فرماندهان نظامی در سایه همراهی اسلام‌گرایان بود.
اخوانی‌ها برای کاهش التهاب‌ها و جلب نظر جوانان التحریر اعلام کرده‌اند که با سلفی‌های حزب النور ائتلاف نمی‌کنند و تلاش آنها بر کسب نظر و همکاری سایر گروه‌ها و احزاب و سیاسی متمرکز است. البته با توجه به پیشینه و ایدئولوژی اخوان، پیدایی ائتلافی جدی و محکم با سلفی‌ها دور از ذهن است و آنان احتمالا برای جلب نظر و همراهی گروه‌های لیبرال، منتها از موضعی برتر و قدرتمندانه، خواهند کوشید. ارتش نیز همواره برای کاهش فشارها و جلب نظر نیروی سوم سیاسی فعال در مصر (جوانان التحریر و گروه‌های لیبرال) تاکید کرده است که اجازه تسلط یک تفکر خاص را بر کمیته تدوین قانون اساسی جدید نخواهد داد و مانع از آن خواهد شد که پارلمان و کمیته تدوین قانون اساسی به طور کامل در اختیار اسلام‌گرایان قرار گیرد. طبیعتا ارتش این مسائل را از طریق دولت موقت و شورای مشورتی 30 نفره پیگیری می‌کند.
در این میان، گروهی از فعالان سیاسی لیبرال، برای خروج مصر از وضعیت جاری، پیشنهاد کرده‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد مقرر انجام شود. بر این اساس، انتخابات در چارچوب طرحی به نام “ابتکار ملی برای نجات انقلاب” طی 60 روزآینده برگزار می‌شود؛ طرحی که بلافاصله با مخالفت اخوانی‌ها روبرو شده است. به نظر اخوانی‌ها، ارائه چنین طرحی برای کاهش نقش پارلمان و کم‌رنگ‌کردن پیروزی اسلام‌گرایان است و زمینه را برای پیدایی دیکتاتوری فراهم می‌کند.
در پایان، دو نکته دیگر را هم باید در تحلیل ناآرامی‌های اخیر مصر مد نظر داشت.
نخست آنکه، در مصر با توجه به بافت متنوع مذهبی و قومی آن همواره نسبت به بروز درگیری و هرج و مرج نگرانی وجود دارد. تحولات اخیر همسایه جنوبی (سودان) نیز که منجر به تجزیه آن شد، نگرانی‌ها در مصر جدید را تشدید کرده است، به همین دلیل اغلب مردم ضمن پیگیری رویدادها، عملکرد جوانان را در مسیری مغایر با تحقق آرامش و حاکمیت امنیت در مصر می‌دانند.
دوم آنکه، ارتش مصر در ماه‌های اخیر با وضعیتی جدید روبروست. جامعه در دوره‌های سادات و مبارک منفعل بود، اعتراضات حالتی محدود داشت و به سرعت هم سرکوب می‌شد، اما اکنون جامعه مصر به شدت فعال و حساس شده است و در برابر هر تصمیم و رفتاری واکنش نشان می‌دهد. این واکنش ناشی از آزاد‌شدن انرژی جامعه‌ای است که دهه‌ها تحت سرکوب بوده است. لذا ارتش مواجه با این سوال است که چگونه انرژی رها‌شده ناشی از دهه‌ها سرکوب را کنترل و مدیریت کند. این امر بدان معناست که تصمیم‌گیری‌های دیگر هم با همین حساسیت در جامعه مصر دنبال می‌شود و ممکن است واکنش‌هایی داشته باشد.
