مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
www.peace-ipsc.org
چكيده
محور تغيير در روند سياست خارجي آمريكا در دوران اوباما، مربوط به خلیج فارس و خاورميانه است. اين حوزه جغرافيايي طي سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني با نشانههايي از بي‌ثباتي، تضاد و رويارويي استراتژيك همراه بوده است. در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني، نشانههايي از امنيت‌سازي منطقه‌اي بر اساس رهيافت‌های رئاليستي شكل گرفت. در اين دوران، قدرت‌هاي بزرگ و قواعد ساختاري نظام دوقطبي را مي‌توان محور امنيت‌سازي رئاليستي در حوزه‌هاي منطقه‌اي، به ويژه سيستم تابع خاورميانه دانست. اين روند با فراز و نشيب‌هايي تا پایان دوران رياست جمهوري جورج بوش (ژانويه 2009) تداوم يافت.
مواضع جديد دولت اوباما در حوزه سياست خارجي آمريكا، جلوه‌هايي از «قدرت نرم» را منعكس می‌کند. به عبارت ديگر اوباما درصدد بر آمده است تا رهيافت‌هاي جديدي را در ارتباط با امنيت منطقه‌اي ارايه دهد. شكل‌گيري تيم جديد سياست منطقه‌اي آمريكا با مشاركت افرادي همانند دنيس راس و جورج ميچل را مي‌توان نمادي از تغيير در الگوي امنيت‌سازي منطقه‌اي دانست. چنين روندي با سخنراني 4 ژوئن اوباما در دانشگاه قاهره تكميل شد. تمامي مؤلفه‌هاي يادشده نشان مي‌دهد كه اوباما درصدد بازسازي ساختار امنيت منطقه‌اي خاورميانه بر اساس بهره‌گيري از شاخص‌هاي امنيت هميارانه است. اين موضوع به موازات الگوهاي سنتي امنيت‌سازي در قالب رهيافت‌هاي رئاليستي تداوم يافته است.
سازماندهي امنيت هميارانه، نيازمند آن است كه الگوهاي رفتاري، نمادهاي مشاركتي و مواضع جديدي سازماندهي شود. به هر ميزان امنيت‌سازي، ماهيت چندجانبه پيدا كند، ضرورت‌هاي رفتاري جديدي نيز به وجود مي‌آيد. امنيت‌سازي توسط آمريكا در حوزه‌هاي بحراني با الگوهاي جديدي رو به رو شده كه ماهيت نرم‌افزاري، مشاركتي، چندجانبه و معطوف به حل و فصل مسالمت‌آميز الگوهاي رفتاري شده است. اين روند در قالب الگوهاي رقيب با رهيافت‌هاي رئاليستي– نئورئاليستي و در چارچوب امنيت هميارانه قابل توصيف است. شکل گیری امنیت همیارانه از طریق موازنه نرم امکان پذیر است.
كليد واژهها
امنيت هميارانه، رهيافت‌هاي رئاليستي، سياست منطقه‌اي، مديريت بحران، چندجانبه‌گرايي منطقه‌اي، كنترل نرم‌افزاري.
مقدمه
امنيت‌سازي در خاورميانه را مي‌توان يكي از دغدغه‌هاي دائمي نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل دانست. اين انديشه، طي سال‌هاي دهه 1960 به بعد، رشد قابل توجهي داشته است. در اواخر دهه 1960، شاهد شكل‌گيري «امنيت نیابتي» در حوزه‌هاي منطقه‌اي مختلفي از جمله خليج فارس بوده‌ايم. اين رويكرد بر مبناي «رهيافت رئاليستي» سازماندهي شده بود. در چنين روندي، زمينه براي ظهور الگوهاي «موازنه‌گرايي منطقه‌اي» فراهم شد. این روند، نه تنها به ثبات منطقه‌اي در طولاني‌مدت هيچ گونه كمكي نكرد، بلكه زمينه لازم براي افزايش تضادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به وجود آورد. جنگ ايران و عراق انعكاس چنين فرآيندي محسوب مي‌شود. امنیت نیابتی مبتنی بر تضاد بوده و مانع تحقق امنیت همیارانه خواهد شد.
زماني كه جنگ سرد پايان يافت، اين سؤال مطرح شد كه چگونه مي‌توان ثبات و تعادل را در خاورميانه ايجاد کرد. در اين دوران، رهيافت‌هاي جديدي در امنيت منطقه‌اي ارائه شد. سازه‌انگاران، الگوي امنيت منطقه‌اي را از حوزه معرفت‌شناسي به هستي‌شناسي منتقل كردند. يعني اينكه تحقق چنين فرايندي را از روش هماهنگ‌سازي انگاره‌ها، معاني، قواعد، هنجارها و رويه‌هاي مشترك امكان‌پذير مي‌دانند. در فرايندهاي هستي‌شناسانه امنيت منطقه‌اي، نخست اين موضوع مطرح مي‌شود كه ويژگي‌هاي منطقه كدام است؟ دوم، منطقه با چه شاخص‌هايي پيوند يافته است؟ سوم اینکه چرا ما بايد از الگوي خاصي براي امنيت‌سازي استفاده كنيم؟
به اين ترتيب بر اساس فرايند جديد، ساختار امنيت منطقه‌اي شامل منابع مادي همراه قواعد كنش امنيتي می‌شود. در اين ارتباط، موضوع امنيت هميارانه در چارچوب پيوند «قواعد تكويني» و «قواعد تنظيمي» شكل مي‌گيرد. موضوعات اجتماعي، اهميت بيشتري خواهند داشت. دوگانگي دكارتي «عين» و «ذهن»، زمينه تقدم «هويت» بر «منابع ملي» را در امنيت‌سازي منطقه‌اي ايجاد كرد. در اين روند، امنيت هميارانه از راه كنش متقابل و همچنين عقلانيت ارتباطي اهميت بيشتري یافت(مصالحه، 1374، ص 42).
در چنين فرايندي، شاهد ظهور نشانه‌هاي تنش‌زدايي در روابط كشورهاي تأثيرگذار بر امنيت خاورميانه و خليج فارس در دهه 1990، موضوع اعتمادسازي اهميت بيشتري براي امنيت منطقه‌اي پیدا کرد. شاخص‌هاي چنين روندي را مي‌توان در «همكاري‌گرايي»، «شفاف‌سازي»، «اعتمادسازي» و «گسترش» فعاليت‌هاي مشترك در حوزه‌هاي هنجاري– ايستاري دانست.
فعال شدن اين الگو به موازات تداوم فرايندهاي رئاليستي انجام گرفته است. بنابراين، هنگامي كه نشانه‌هاي امنيت هميارانه فعال مي‌شود، طبيعي است كه شاخص‌هاي امنيت رئاليستي نيز مي‌تواند كاركرد خود را حفظ کند. فرضيه اين مقاله درباره امنيت هميارانه بر اساس «الگوهاي مشاركت جمعي» از راه نشانه‌هاي هنجاري، امنيت چندجانبه، همكاري‌گرايي امنيتي و شاخص‌هاي امنيت همگاني حاصل مي‌شود. رویکرد اوباما در دانشگاه قاهره، پارلمان ترکیه و پراگ بیانگر چنین فرایندی است.
تحقق چنين فرايندي، فقط از راه كنش بازيگران دولتي حاصل نشده است. فرايندهاي موجود نشان مي‌دهد كه در چنين روندي، «برسازي قدرت» شكل گرفته است. سمينارهاي چندجانبه در قالب كنفرانس يونان، اجلاسيه قطر، چندجانبه‌گرايي امنيتي در تركيه و كميته حسن نيت عربستان را مي‌توان به عنوان نشانههايي از امنيت هميارانه دانست. به طور حتم امنيت‌سازي، موضوعي قطعي نیست. تمامي نظريه‌پردازان امنيت، آن را نسبي، مبهم، تغييرپذير، تعادل‌گرا و هنجاري مي‌دانند. تحقق امنيت هميارانه در حوزه خاورميانه و خليج فارس نيز با چنين نشانههايي پيوند مي‌يابد. در چنين شرايطي، بازيگران مداخله‌گر بين‌المللي براي امنيت‌سازي، نيازمند به كارگيري الگوهاي موازنه نرم است. در صورت به كارگيري چنين فرآيندي سطح انعطاف‌پذيري ساختاري افزايش يافته و از راه امنيت هميارانه مي‌توان بر «معماي توافق» و «معماي امنيتي» كه عامل تداوم تضادهاي امنيتي و جدال‌های استراتژيك است، فائق آمد.
1-فرآيندهاي تحول در امنيت خاورميانه
اگر چه «جنگ سرد»[1] پايان يافته است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه همچنان در حال حاضر، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي كشورهاي منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ «امنيت‌سازي»[2] است. امنيت‌سازي در مناطقي اهميت و مطلوبيت بيشتري دارد كه از ويژگي‌هاي توليد قدرت، ثروت و پرستيژ بين‌المللي بهره‌مند باشد. تاريخ نظام جهاني نشان داده است كه «شكل‌بندي‌هاي امنيت منطقه‌اي»[3] و بين‌المللي معطوف به موضوعات ياد شده است. چگونگي توزيع ثروت، قدرت و پرستيژ ميان بازيگران مختلف جهان را مي‌توان در ساختار امنيت منطقه‌اي ملاحظه کرد.
تمامي نظريه‌پردازان امنيت بر اين اعتقادند كه تحرك سياسي و استراتژيك براي ايجاد شكل خاصي از توزيع قدرت انجام مي‌گيرد. بنابراين، كشورهاي مختلف جهان نگرش‌هاي متفاوت امنيتي دارند. هر يك از بازيگران اصلي، تلاش مي‌كنند تا شكل خاصي از اهداف و مطلوبيت‌هاي استراتژيك خود را تأمين کنند. اين موضوع به مفهوم آن است كه جهت‌گيري كشورها در شرايطي كه نظام بين‌الملل در وضعيت آنارشي قرار دارد، با يكديگر متفاوت و متمايز است. وجود چنين تفاوت‌هايي سبب فراهم شدن زمينه‌هاي جدال، منازعه و حتي درگيري نظامي بين واحدهاي سياسي مي‌شود؛ زيرا اگر شاخص اصلي نظام بين‌الملل را بر اساس آنارشي تحليل كنيم، طبيعي است كه هر كشوري تلاش مي‌كند تا حداكثر مطلوبيت‌هاي اقتصادي، امنيتي و استراتژيك را براي خود ايجاد كند.
كشورها براي ايجاد تعادل بين «منافع عمومي»[4] خود تلاش مي‌كنند تا زمينه‌هاي لازم برای ايجاد تعادل بين نشانه‌هاي قدرت، ثروت و امنيت را به وجود آورند. تعادل در شرايطي تحقق مي‌يابد كه تمامي كشورهاي درگير در يك حوزه جغرافيايي يا يك موضوع امنيتي به «موازنه قدرت»[5] نايل شوند. برخي از كشورها تمايل چنداني به ايجاد موازنه نداشته و در نتيجه به اقدام‌های متنوعي براي غلبه بر محيط سياسي، منطقه‌اي و بين‌المللي مبادرت مي‌ورزند. اينگونه واحدهاي سياسي درصدد برمي‌آيند تا ساخت‌هاي امنيتي خاصي را ايجاد كنند كه بيشترين «منافع استراتژيك»[6] كوتاه‌مدت را براي آنها داشته باشد. به عبارت ديگر، هرگونه هژموني‌گرايي امنيتي در نقطه مقابل ساير شكل‌بندي‌هاي ساختاري در سياست و امنيت بين‌الملل خواهد بود (مجتهدزاده، 1380، صص 6-35).
خليج فارس را مي‌توان در زمره مناطقي دانست كه همواره رقابت بازيگران بين‌المللي براي توسعه نفوذ و قدرت آنان را به همراه داشته است. از زماني كه نيروهاي اروپايي در اوايل قرن 16 وارد اين حوزه جغرافيايي شدند، معادله قدرت و امنيت منطقه‌اي را دگرگون کردند. تا قبل از اين مقطع زماني، قدرت‌سازي از راه نقش بازيگران منطقه‌اي انجام مي‌شد، در حالي كه با ظهور استعمار در منطقه، شاهد حاشيه‌اي شدن تدريجي بازيگران منطقه‌ای هستيم. اين موضوع به مفهوم روندهاي مداخله‌گرايي در حوزه‌هايي است كه اهميت اقتصادي، استراتژيك و يا ژئوپلیتيكي دارند.
در تمام مراحل يادشده، نشانه‌هاي امنيت تعادلي با ركود رو به رو شد. تجربه رفتار قدرت‌هاي بزرگ نشان می‌دهد كه آنان همواره بر روندهاي يكپارچه‌ساز از راه ابزارهاي قدرت الزام‌آور تأكيد داشته‌اند. بنابراين امنيت منطقه‌اي همواره تحت تأثير نيروهاي الزام‌آور بين‌المللي قرار داشته است. اين موضوع را مي‌توان به عنوان يكي از عوامل بنيادين ناپايداري در محيط‌هاي منطقه‌اي دانست. نشانه‌هاي به كارگيري چنين الگویي در حوزه خليج فارس، قدمت و تكرارپذيري بيشتري در مقايسه با ساير مناطق دارد.
در چنين شرايطي، بازيگران بين‌المللي به عنوان يكي از كارگزاران سياست امنيتي حوزه خليج فارس ايفاي نقش کردند. آنان حضور خود را از راه سلطه نظامي و پيروزي بر ساير كشورها تثبيت كردند. هر گاه قابليت نظامي و توانمندي استراتژيك قدرت‌هاي بزرگ كاهش مي‌يافت، زمينه براي نقش‌آفريني كشورهاي ديگر به وجود مي‌آمد. اين موضوع به معناي حذف بازيگران پيشين و «برسازي قدرت»[7] نيروهاي جديد محسوب مي‌شد. در اين روند كشورهاي حوزه خليج فارس، نقش حاشيه‌اي داشته و قادر به تأثيرگذاري بر فرآيندهاي امنيت منطقه خود نبودند. موضوعات سیاسی بین الملل، امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.
2-نقش نيروهاي مداخله‌گر در ناپايداري امنيت منطقه‌اي
معادله امنيت و قدرت در چنين شرايط و فضايي، تابعي از رقابت بازيگران اصلي نظام بين‌المللي محسوب مي‌شد. به همين دليل در اين دوران از «تئوري‌هاي موازنه قوا»[8] براي تبيين «روابط قدرت»[9] بين بازيگران اصلي استفاده مي‌شد. لازم به توضيح است كه در اين مقطع زماني، رهيافت‌هاي رئاليستي، اهميت ويژه و منحصر به فردي داشتند. رئاليسم به مفهوم مكتب سياست قدرت محسوب مي‌شود. بنابراين بهره‌گيري از چنين رهيافت‌هايي به منزله آن است كه امنيت‌سازي در حوزه‌هاي منطقه‌اي، به ويژه منطقه خليج فارس، تابعي از معادله قدرت در روابط بازيگران اصلي نظام بين‌الملل بوده است. براي مثال نقش‌آفريني ايران در دوران شاه عباس برای رويارويي با نيروهاي مسلط نيز تحت تأثير نقش‌آفريني و بازيگري كشورهايي همانند انگلستان انجام گرفته است.
بنابراين، زماني كه سياست بين‌الملل ماهيت اروپايي داشت و در روابط بين قدرت‌هاي بزرگ جلوه‌هايي از هماهنگي و توازن مشاهده مي‌شد، توزيع قدرت در مناطقي همانند خليج فارس نيز تحت تأثير ساخت عمومي قدرت و امنيت در نظام بين‌الملل قرار داشت. اين روند تا زمان جنگ جهاني اول و ظهور بازيگران جديد در سياست جهاني تداوم يافت. پس از جنگ جهاني اول، شاهد افول امپراتوري‌هاي بزرگ جهان بوديم. در اين دوران، امپراتوري‌هاي عثماني، اتريش، مجارستان، آلمان و روسيه نقش بين‌المللي خود را از دست دادند و كشورهاي غيراروپايي جديدي در امنيت‌سازي منطقه‌اي و قدرت بين‌المللي ايفاي نقش کردند. ايالات متحده آمريكا و ژاپن را مي‌توان دو كشور غيراروپايي دانست كه بر معادله قدرت و امنيت جهاني پس از اين دوره تأثير بر جاي گذاردند(Ayoob, 1995, pp. 134-5).
به اين ترتيب، تئوري‌هاي سنتي «امنيت منطقه‌اي»[10] تحت تأثير دگرگوني‌هاي فراگير در نظام بين‌الملل قرار گرفت. در شرايط جديد، نه تنها «روندهاي سياست بين‌الملل»[11] با تغييراتي همراه شد، بلكه مي‌توان نشانههايي را دید كه در راستاي آن شاهد نقش‌آفريني «بازيگران جديد»[12] در سياست بين‌الملل باشيم. در اين رابطه، «ساختار و چگونگي توزيع قدرت»[13] در سياست جهاني نيز با تغييراتي همراه مي‌شود. ساختار موازنه قوا كاركرد خود را از دست داده و نيروهاي جديدي، معادله امنيت بين‌الملل و رويكردهاي امنيت منطقه‌اي خليج فارس را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بنابراين قدرت كشورهاي اروپايي در ساختار امنيت منطقه‌اي نيز افول مي‌يابد.
در چنين روندي، «تعادل تاريخي»[14] و همچنين معادله «امنيت سنتي»[15] از زمان پايان جنگ جهاني دوم دگرگون مي‌شود. به اين ترتيب از اين دوره زماني به بعد شاهد تغيير در ماهيت نظام‌هاي امنيت منطقه‌اي بوده‌ايم. در اين دوران بازيگران جديد در روند هويت‌يابي قرارگرفتند. نيروهاي تأثيرگذار در سياست بين‌الملل افزايش يافتند. قدرت، ماهيت متنوع پيدا كرد. آنچه به عنوان سنت‌هاي موازنه قوا محسوب مي‌شد، كاركرد خود را از دست داد. تعادل جديدي در ساختار قدرت نظام بين‌الملل به وجود آمد و «ساختار دوقطبي»[16] اهميت ويژه‌اي یافت. آمريكا و اتحاد شوروي، دو بازيگر اصلي سياست بين‌الملل محسوب مي‌شدند. هر يك از اين بازيگران «حوزه نفوذ امنيتي»[17] خاصی داشتند. توزيع قدرت بين دو بازيگر اصلي نظام بين‌الملل به حوزه‌هاي «جغرافيايي پيراموني»[18] نيز منتقل شد. «كنث والتز»[19] بر اين اعتقاد است كه در بين ساخت‌هاي مختلف نظام بين‌الملل، ساختار دوقطبي اهميت و مطلوبيت ويژه‌اي دارد. دلیل اين موضوع را بايد در نشانههايي از جمله «ثبات و تعادل»[20] فراگير ملاحظه کرد(Waltz, 1997, p. 231).
ساختار نظام دوقطبي، قواعد و مطلوبيت‌هاي خود را در حوزه‌هاي نظم منطقه‌اي تسري داد. هر بازيگر در «حوزه نفوذ» خود اقتدار ويژه‌اي داشت. هر چند كه بازيگران مسلط نظام بين‌الملل تلاش مي‌كردند تا در منطقه نفوذ ديگري، تأثيراتي را بر جاي گذارند اما اين گونه رقابت‌ها، در خارج از حوزه مركزي منافع امنيتي بازيگران اصلي قرار داشت. در دوران بعد از جنگ جهاني دوم ، دو حوزه نفوذ امنيتي مشاهده مي‌شود. يك حوزه كه در «مركز»[21] اولويت‌هاي منافع امنيتي قدرت‌هاي جهاني قرار دارد و حوزه ديگر كه در آن هر بازيگر مي‌تواند بر اساس قابليت و ابزارهاي خود به نقش‌آفريني مبادرت کند. شواهد نشان مي‌دهد كه رقابت در حوزه‌هاي اصلي منافع ملي واحدهاي با قدرت‌هاي بزرگ در حد بسيار محدودي وجود داشته، در حالي كه قدرت‌هاي بزرگ درصدد تأثيرگذاري بر حوزه پيراموني امنيت ملي كشورهاي رقيب هستند. در چنين شرايطي، بيشترين منازعات نظامي و رقابت‌هاي استراتژيك در روابط قدرت‌هاي بزرگ در «حوزه پيراموني»[22] منافع ملي آنان شكل گرفت. جنگ ایران– عراق در چنین شرایطی انجام گرفته و به پایان رسید.
امنيت‌سازي منطقه‌اي در خليج فارس تابعي از ساير الگوهاي امنيت منطقه‌اي محسوب مي‌شود. در دوران بعد از جنگ جهاني دوم نظريه‌پردازاني همانند «كانتوري» و «اشپيگل»، اقدام به تقسيم جغرافياي جهاني به حوزه‌هاي نفوذ كردند. در هر حوزه نفوذ، بازيگران و نيروهاي مختلفي تأثيرگذار بودند. اين نظريه‌پردازان معتقد هستند كه حوزه‌هاي مختلف امنيت منطقه‌اي متشكل از سه قسمت است. بخش اول آن را، كشورها و نيروهاي اصلي تشكيل داده و به «حوزه مركزي»[23] معروف است. در قسمت دوم نيروهايي ايفاي نقش مي‌كنند كه در «حوزه پيراموني»[24] قرار دارند. در سومين بخش از هر حوزه امنيت منطقه‌اي نيز «نيروهاي مداخله‌گر بين‌المللي»[25] حضور دارند. بنابراين، در هر منطقه ژئوپلیتيكي كه اهميت و مطلوبيت منطقه‌اي دارد، نيروها و بازيگرهاي مختلفي قرار دارند كه هر يك كاركرد خاص خود را عهده‌دار است.
از دهه 1960 به بعد نيروهاي منطقه‌اي، نقش مشهودي در تأثيرگذاري بر امنيت جهاني عهده‌دار شدند و به تدريج موقعيت خود را ارتقا بخشيدند. در اولين گام، شاهد «امنيت مشاركتي»[26] در حوزه خليج فارس بوديم. اين موضوع در شرايطي شكل گرفت كه انگلستان نيروي نظامي خود را از شرق كانال سوئز خارج کرد. به اين ترتيب، ژئوپلیتيك خليج فارس، دگرگوني‌هاي عميق و مشهودي يافت و با خلا امنيتي مواجه شد. زماني كه خلا امنيتي ايجاد مي‌شود، هر يك از بازيگران منطقه‌اي تلاش مي‌كنند تا موقعيت خود را بازسازي كنند، زيرا از اين راه به منافع و مطلوبيت‌هاي بيشتري نايل مي‌شوند(كوردزمن، 1379، ص 29).
در دهه 60 ميلادي، آمريكا قادر به تأمين امنيت منطقه‌اي در خليج فارس نبود، زيرا در اين دوران نيروهاي نظامي اين كشور درگير منازعات امنيتي آسياي شرقي بودند، بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسيد كه معادله امنيت منطقه‌اي در خليج فارس متفاوت از الگوهاي سنتي سازماندهي شود. به اين ترتيب، از سال 1969 به بعد شكل و ساختار جديدي از امنيت منطقه‌اي در خليج فارس ظهور يافت كه در آن بازيگران مؤثر منطقه‌اي، يعني ايران و عربستان سعودي ايفاي نقش مي‌كردند. در اين دوران، شاهد شكل‌گيري «امنيت دست نشانده»[27] در حوزه جغرافيايي خليج فارس بوده‌ايم.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كاركرد امنيت دست‌نشانده كاهش يافت. جمهوري اسلامي ايران از قابليت و توانايي بهره‌مند بود كه مي‌توانست معادله امنيت منطقه‌اي را دگرگون کند. معادله قدرت، ادبيات و مفاهيم جديدي داشته است. «نگرش فرامدرن به قدرت»[28] بر اين موضوع تأكيد داشت كه قدرت، ماهيت چالش‌گر و مقاومت‌گرايانه خواهد داشت. بنابراين، معادله قدرت در دوران جديد و در حوزه‌هاي امنيت منطقه‌اي تغيير يافت. براي كنترل نيروهاي مقاومت و پيامدهاي حاصل از آن، آمريكا از الگوي «موازنه منطقه‌اي»[29] استفاده كرد كه به مفهوم چگونگي تعديل سياست‌هاي ايران در نظم منطقه‌اي خليج فارس بود. به موازات آن، زمينه براي ايجاد «نيروهاي واكنش سريع»[30] و همچنين سازماندهي «نيروي فرماندهي مركزي آمريكا»[31] در خليج فارس فراهم شد. جنگ عراق عليه ايران، جنگ دوم خليج فارس و همچنين بي‌ثباتي‌هاي ناشي از مداخله غيرمؤثر قدرت‌هاي بزرگ در حوزه امنيت منطقه‌اي، فضاي امنيتي خليج فارس را تحت تأثير قرار داد(مرهون، 1374، ص 166).
در دوران بعد از حادثه 11 سپتامبر، آمريكا تلاش كرده تا امنيت خليج فارس را از راه كنترل مستقيم منطقه‌اي سازماندهي كند كه مخالفت كشورهاي قدرتمند منطقه همانند ايران و عربستان سعودي را به همراه داشته است. در اين ميان، نيروهاي جديدي نيز ايفاي نقش مي‌كنند كه معادله امنيت منطقه‌اي را پيچيده‌تر خواهند کرد. شواهد نشان مي‌دهد كه الگوهايي همانند «حضور نظامي»، «امنيت دست‌نشانده» و «امنيت هژمونيك» در كنترل حوزه‌هاي ژئوپلیتيكي همانند خليج فارس، نمي‌تواند نتايج مؤثري را ايجاد کند. بي‌ثباتي موجود منطقه‌اي و همچنين تراكم نيروهاي خارجي در خليج فارس، بيانگر ناكارآمدي تئوري‌هاي امنيت رئاليستي و نئورئاليستي در اين حوزه جغرافيايي است.
ضرورت‌هاي این دوران ، ايجاب مي‌كند تا امنيت‌سازي منطقه‌اي بر اساس تئوري‌هايی تبيين شوند كه از مطلوبيت و كارآمدي بيشتري براي غلبه بر چالش‌هاي این دوران بهره‌مند باشند. بهره‌گيري از تئوري «امنيت هميارانه»[32] به مفهوم آن است كه امنيت‌سازي در دوران فرامدرن، نمي‌تواند در وضعيت فرادستي– فرودستي بازسازي شود. از سوي ديگر هزينه‌هاي مداخله‌گري به گونه‌اي افزايش يافته كه راهبردهاي تهاجمي براي ايجاد امنيت يك جانبه‌گرا نمي‌تواند مطلوبيت مؤثري را ايجاد كند. «امنيت هميارانه» در قالب «تئوري‌هاي موازنه نرم» در امنيت منطقه‌اي ارائه شده و مبتني بر جلوه‌هايي از مشاركت و تقسيم كار امنيتي در شرايط غيرخصمانه است. سازماندهی نیروی نظامی امریکا یا کشورهای منطقه با رویکرد و اهداف تهاجمی، مانع از تحقق فرایند امنیت همیارانه محسوب می شود.
3- ضرورت‌هاي بهره‌گيري از تئوري امنيت هميارانه در خاورميانه
بررسي نشانه‌ها و فرآيندهاي امنيت هميارانه در خاورميانه و در سال‌هاي بعد از جنگ سرد، به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي مراكز مطالعات استراتژيك محسوب مي‌شود. از دهه 1990 به بعد، نظريه‌پردازان جديد بر اساس تجارب دوران گذشته تلاش مي‌كنند تا امنيت خاورميانه و ساير حوزه‌هايي كه اهميت و مطلوبيت ژئوپلیتيكي دارند را فراتر از نظريه‌هاي سنتي امنيت منطقه‌اي مورد تحليل و پردازش قرار دهند. اين موضوع به مفهوم آن است كه با تغيير در «فضاي امنيتي»[33] و دگرگوني در «گفتمان‌هاي امنيت بين‌المللي»[34]، لازم است تا از تئوري‌هاي جديدي براي تبيين امنيت منطقه‌اي استفاده شود. به قدرت رسيدن باراك اوباما در آمريكا، شرايط جديدي را براي كاربرد چنين رهيافت‌هايي در حل و فصل درگیری‌های خاورميانه به وجود آورده است. اگرچه محدودیت های ساختاری اوباما گسترده است، اما امکان بازسازی رهیافت های امنیت منطقه ای در قالب فرایندهای همیارانه که معطوف به منافع و همبستگی منطقه ای و فرامنطقه ای است، وجود دارد.
تاريخ امنيتي خاورميانه نشان مي‌دهد كه اين منطقه جغرافيايي، بيش از ساير حوزه‌هاي ژئوپلیتيكي در شرايط بي‌ثباتي، ناامني، بحران و تعارض قرار داشته است. جنگ‌هاي منطقه‌اي، درگيري‌هاي مرحله‌اي، اختلاف‌های سرزميني، بحران‌هاي پايان‌ناپذير و تكرارشونده را مي‌توان در زمره مؤلفه‌هايي دانست كه ضرورت مطالعه دائمي درباره شاخص‌هاي امنيت منطقه‌اي را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. معادله امنيت، زماني اهميت پيدا مي‌كند كه حوزه‌هاي جغرافيايي با نشانههايي از بحران همراه شوند(بوزان، 1378، صص 4-93).
بيشترين نشانه‌هاي فضاي بحراني را مي‌توان در حوزه ژئوپلیتيكي خليج فارس مشاهده كرد. اصلي‌ترين شاخص بحران در نشانههايي از جمله «احساس ناامني» نسبت به محيط منطقه‌اي قابل ملاحظه است. كشورهاي خاورميانه نه تنها نسبت به بازيگران بين‌المللي احساس ترديد دارند، بلكه محيط همجوار خود را نيز امن و مطلوب نمي‌دانند. اختلاف‌های سرزميني، ادعاهاي ارضي، تضادهاي فرهنگي و جدال‌هاي تاريخي را مي‌توان در زمره مؤلفه‌هايي دانست كه امنيت منطقه‌اي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين روند از دهه 1990 با نشانه‌هاي جديدي از تعارض همانند جدال‌هاي هويتي رو به رو شده است. آنچه كه آمريكا را مجبور به تغيير در راهبردهاي امنيت منطقه‌اي خود در خاورميانه کرد را مي‌توان بر اين اساس مورد سنجش قرار داد(روشندل، 1374، ص 102)..
زماني كه نظريه و رهيافت‌هاي جديدي درباره موضوع‌هاي منطقه‌اي مطرح مي‌شود، طبيعي است كه واكنش‌هايي ايجاد خواهد شد، زيرا سنت‌هاي پژوهش امنيتي در اين قالب قرار گرفته است كه از فرآيندهاي گذشته الهام گرفته و هر گونه رويكرد جديد را مغاير با واقعيت‌هاي موجود مي‌داند. بنابراين، مناظرات دائمي درباره «رهيافت‌هاي امنيتي متعارض»[35] وجود خواهد داشت. طبیعی است كساني كه داده‌هاي تحليل و اطلاعات خود را درباره سياست بين‌الملل از گذشته می‌گیرند و آن را بر اساس تجارب تاريخي می‌آزمایند، با نظريه‌هاي جديد امنيت منطقه‌اي همخواني و هماهنگي چنداني نخواهند داشت. آنها ترجيح مي‌دهند تا قضاوت خود را درباره آينده، بر اساس نشانه‌هاي گذشته انجام دهند. از اين رو اين تحليلگران، قضاوت خود را بر اساس نظريه‌هاي رئاليستي امنيت انجام مي‌دهند. زيرا رئاليست‌ها در مقايسه با رفتارگرايان و كاركردگرايان، توجه بيشتري به مقوله‌ها و نشانه‌هاي تاريخي دارند و زماني كه سنت‌هاي تاريخي بر ذهنيت تحليل امنيتي غلبه پيدا كند، طبيعي است كه نسبت به نشانههايي كه مبتني بر «موازنه‌سازي نرم»[36] و همچنين امنيت هميارانه است، بي‌اعتنا خواهند بود.
امنيت هميارانه را مي‌توان تلاشي سازمان يافته برای ترميم ناكارآمدي‌هاي امنيت رئاليستي و نئورئاليستي در حوزه‌هاي بحراني دانست. در چنين نگرشی، امنيت‌سازي نيازمند آزمون جديدي براي غلبه بر چالش‌هاي محيطي است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي‌هاي موجود در امنيت جهاني و چالش‌هاي تكرارشونده در امنيت خاورميانه، به اين دليل انجام گرفته كه ذهنيت تحليلي تصميم‌گيران بيش از آنكه ماهيت هميارانه، موازنه‌گرايانه و مشاركتي داشته باشد، بر جلوه‌هايي از آنارشي پايان‌ناپذير تأكيد دارد. اگر چه هنوز ادراك مبتني بر آنارشي در سياست بين‌الملل تداوم يافته است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه راه‌هاي مقابله با آنارشي با تغييراتي همراه شده است. رهيافت امنيت هميارانه بر اين اعتقاد است كه نظام بين‌الملل و محيط‌هاي منطقه‌اي در فضاي آنارشي قرار دارند، اما عبور از آنارشي بر اساس الگوهاي متنوعي از جمله رهيافت هميارانه شكل خواهد گرفت.
زماني كه ذهنيت مبتني بر آنارشي بر تمام حوزه‌هاي ادراكي امنيتي تحليلگران غلبه کند، شرايط معادله بازي امنيتي بر اساس «جمع جبري صفر»[37] شكل خواهد گرفت. اين موضوع ايجاب مي‌كند تا بازيگران، سطح بيشتري از قدرت سخت‌افزاري را مورد استفاده قرار دهند، زيرا بدون قدرت سخت‌افزاري قادر نخواهند بود تا بر چالش‌هاي امنيتي كه در قالب ذهنيت سنتي شكل گرفته است، غلبه كنند. هنگامي كه به كارگيري ابزار نظامي، چالش‌هاي امنيتي را در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي افزايش دهد، نشانگر آن است كه تئوري‌هاي امنيت‌سازي دچار بحران شده‌اند. به طور كلي مي‌توان تأكيد کرد كه بخشي از بحران امنيتي در حوزه‌هاي امنيتي مختلف ناشي از درك نادرست درباره الگوهاي مناسب در رفتار امنيتي است. زماني كه قالب‌هاي ادراكي امنيت براي پاسخگويي به شرايط موجود ناكارآمد باشد، امنيت‌سازي منطقه‌اي نيز دچار فرسايش شده و مطلوبيت خود را از دست مي‌دهد. امنيت رئاليستي، زمينه‌هاي حمايت همه‌جانبه آمريكا و جهان غرب از اسرائيل و دولت‌هاي اقتدارگرا را به وجود آورد. اين رهيافت، تضادهاي منطقه‌اي را افزايش داده و زمينه‌هاي واكنش نسبت به محيط امنيتي توسط بازيگران را فراهم کرده است.
تجربه سياست بين‌الملل و الگوهاي رفتار بازيگران در محيط‌هاي بحراني، از جمله منطقه خاورميانه نشان داد كه نمي‌توان از راه امنيت رئاليستي به صلح، ثبات و تعادل نايل شد. هر گاه واحدهاي سياسي در فضاي تهديد و نگراني قرار مي‌گرفتند، مطلوبيت‌هاي خود را از راه موازنه قدرت پيگيري مي‌كردند. به همين دليل بود كه امنيت منطقه‌اي خليج فارس از اوايل دهه 1970 مبتني بر «موازنه استراتژيك»[38] بود .(Cohen, 1998, p. 231) به همین دلیل است که اوباما چاره ای جز تغییر در رهیافت های استراتژیک خود ندارد.
موازنه استراتژيك مبتني بر به كارگيري سياست‌هاي «مسابقه تسليحاتي»[39] بوده است. به بيان ديگر، هرگاه يكي از بازيگران منطقه‌اي موقعيت خود را ارتقا مي‌داد، ساير كشورها دچار نگراني شده و تلاش مي‌كردند تا موقعيت خود را از راه «خريدهاي تسليحاتي»[40] و «ائتلاف‌هاي امنيتي»[41] بازسازي كنند. اين موضوع معادله امنيت و قدرت را با الگوهاي تكرارشونده و «پارادوكس‌هاي امنيتي»[42] پيوند داد. در چنين شرايطي، هر كشوري تلاش مي‌كرد تا موقعيت خود را بازسازي كرده و از اين راه قدرت‌سازي را در قالب كنترل امنيتي قرار دهد.
4-فرآيندهاي سازماندهي امنيت هميارانه در خلیج فارس
بحران‌هاي منطقه‌اي خاورميانه نشان داد كه امنيت‌سازي با الگوي موازنه استراتژيك نمي‌تواند مطلوبيت‌هاي مؤثري را براي كشورها ايجاد كند. به همين دليل بود كه از اوايل دهه 1980 رهيافت‌هاي جديدي در سياست بين‌الملل و امنيت منطقه‌اي مورد بررسي قرار گرفت. هر يك از معادله‌هاي جديد مي‌تواند بخشي از قدرت‌هاي امنيتي كشورها را بازسازي كرده و به اين ترتيب زمينه‌هاي لازم براي امنيت‌سازي از راه «معادله هنجاري» و همچنين الگوهاي نرم‌افزاري را فراهم کند. در دوران جديد، تئوري‌هاي مختلفي ظهور پيدا كردند كه در مقابله با «امنيت قدرت محور» بوده است(Ehteshami, 2007, pp. 93-4).
به طور طبیعی چنين روندهايي نمي‌تواند مطلوبيت‌هاي امنيتي لازم و مؤثر را براي كشورها ايجاد کند. ساختار قدرت در بسياري از كشورهاي منطقه تحت تأثير اهداف و استراتژي قدرت‌هاي بزرگ قرار داشته است. امنيت هميارانه بيش از آنكه به «قالب‌هاي معطوف به ساختار»[43] تأكيد داشته باشد، به «معادلات معطوف به فرآيند»[44] توجه خواهد داشت. به عبارت ديگر، امنيت از راه تعامل همكاري‌جويانه دائمي ايجاد مي‌شود.
در چنين رهيافتي، قدرت‌هاي بزرگ به الگوي جديدي از رفتار مشاركتي مبادرت مي‌کنند. اين موضوع به این مفهوم است كه الگوي تعامل بازيگران مؤثر در سياست بين‌الملل بيش از آنكه «ماهيت آمرانه»[45] داشته باشد و مبتني بر «نگاه بالا به پایين» سازماندهي شود، بر اساس جلوه‌هايي از همكاري در «فضاي هم سطح» شكل مي‌گيرد. بر اساس چنين رهيافتي، هر گونه تمركز قدرت‌هاي بزرگ در حوزه‌هاي امنيت منطقه‌اي براي تداوم امنيت هميارانه مخاطره‌آميز خواهد بود. به عبارت ديگر، روندهاي سياسي و بين‌المللي به گونه‌اي سازماندهي مي‌شود كه هر بازيگر بتواند بخشي از مطلوبيت‌هاي سياسي و استراتژيك خود را از راه همكاري و مشاركت جمعي سازماندهي كند. با توجه به مؤلفه‌هاي يادشده، فرايند عمومي سازماندهي امنيت هميارانه در خاروميانه را مي‌توان به این شرح مورد توجه قرار داد:
الف: تبيين تئوريك رهيافت‌هاي فرارئاليستي
امنيت هميارانه به عنوان جانشین جديدي در برابر رهيافت‌هاي رئاليستي خواهد بود. به عبارت ديگر، امنيت هميارانه نقد رئاليسم در الگوهاي رفتار امنيتي كشورهاي خاورميانه و خلیج فارس خواهد بود. با توجه به اينكه رئاليسم ماهيت قدرت محور دارد، از اين رو مطلوبيت بيشتري براي بازيگران بين‌المللي قایل مي‌شود. اين موضوع منجر به شكل‌گيري جنبش مقاومت در برابر الگوي رفتاري قدرت‌هاي بزرگ خواهد شد. در اين شرايط، رهيافت‌هاي فرارئاليستي با رویکرد هنجاری از كاركرد مؤثرتري براي سازماندهي امنيت منطقه‌اي بهره‌مند می‌شوند.
ب: هنجارسازي و ايجاد تعادل هنجاري در نظام منطقه‌اي خلیج فارس
كشورهاي منطقه هنجارهايی به نسبت مشتركی داشته و مي‌توانند از راه برنامه‌ريزي استراتژيك در جهت هدف‌هاي صلح‌آميز و مشاركت‌جويانه به تعادل منطقه‌اي دست يابند. در اين ارتباط واحدهاي خاورميانه‌اي از يك سو هنجارهاي ديني مشتركی داشته و از سوي ديگر زمينه‌هاي ايجاد تضاد هويتي بر اساس ادراكات متفاوت از قالب‌هاي ديني وجود دارد. اين موضوع به این مفهوم است كه مي‌توان از راه فعال‌سازي هنجارهاي مشترك و هماهنگ‌سازي آن با رويكردها و انديشه‌هاي رفتاري ساير بازيگران به نتايج و مطلوبيت‌هاي مؤثرتري نايل شد. هنجارسازي، فرآيندي طولاني داشته كه از اين راه فعال‌سازي باورهاي اجتماعي كشورهاي منطقه‌اي بازتوليد مي‌شود. به اين ترتيب امنيت هميارانه نشانههايي دارد كه با شاخص‌هاي سياست اجتماعي هماهنگي دارد. بهره‌گيري از تعين فرآيندي، به منزله توجه به شاخص های هنجاری و موازنه گرا زمينه‌هاي امنيت هميارانه را ايجاد مي‌كند(Cooper, 2002, p. 135).
ج: ارتقاء كاركردگرايانه همكاري‌هاي منطقه‌اي در خلیج فارس
امنيت هميارانه را مي‌توان يكي از نشانه‌هاي كاهش رقابت‌هاي منطقه‌اي دانست. زيرا اگر روندهاي هنجارسازي، بر اساس مؤلفه‌هاي تاريخي، فرهنگي و اعتقادي كشورهاي منطقه ايجاد شود، در آن صورت تعادل قدرت و امنيت در منطقه، ماهيت بادوام‌تري خواهد داشت. برخي از تضادهاي تاريخي مي‌تواند بر الگوهاي تصميم‌گيري استراتژيك منطقه، آثار و نتايج محدودكننده‌اي داشته باشد. به همين دليل است كه در روند امنيت هميارانه مي‌توان حوزه‌هاي پيوند الگوهاي كاركردگرايانه با نشانه‌هاي هنجاري در روند امنيت‌سازي را مورد ملاحظه قرار داد. در اين رابطه باراك اوباما نيز در سخنراني خود در دانشگاه قاهره بر اين موضوع تأكيد داشت كه جهان غرب مي‌تواند نشانه‌هاي همكاري جويانه‌تري را در روابط متقابل خود پيگيري کند. این ادبیات می بایست به حوزه خلیج فارس و ماموریت دنیس راس نیز تسری داده شود.
الگوي ديگري كه تا كنون درباره امنيت منطقه‌اي كشورهاي خاورميانه خليج فارس مورد ارزيابي قرار گرفته است، بر اساس «قالب‌هاي كاركردگرايي»[46] بوده است. كاركردگرايي و همچنين «كاركردگرايي جديد»[47] مربوط به حوزه ژئوپلیتيكي اروپا بوده است و كشورهاي اروپايي از اين راه توانستند موقعيت خود را ارتقاء داده و زمينه‌هاي لازم را براي همبستگي، صلح و تعادل منطقه‌اي ايجاد كنند. به كارگيري اين الگو در خاورميانه نمي‌تواند به مطلوبيت‌هاي لازم و مؤثر منجر شود. زيرا اقتصاد كشورهاي حوزه خليج فارس و برخي ديگر از واحدهاي خاورميانه‌ای، بيش از آنكه ماهيت هم‌تكميلي داشته باشد، بر اساس نشانههايي از مشابهت و همگوني ساختاري سازماندهي شده است.
به عبارت ديگر، اكثر كشورهاي منطقه، اقتصاد نفتي دارند و منشا اصلي توليد ناخالص ملي آنها را فروش نفت تشكيل مي‌دهد و در نهايت اينكه به دليل «اقتصاد رانتي»[48] كشورهاي منطقه خليج فارس، امكان شكل‌گيري طبقات اقتصادي منفك از نهادهاي حكومتي بسيار محدود است. به طور طبیعی در چنين شرايطي، امنيت هميارانه بر اساس اراده بازيگران دولتي و همچنين مشاركت تدريجي حوزه‌هاي اجتماعي سازماندهي خواهد شد. در چنين روندي، ساختار دولت به تنهايي قادر به ايجاد شرايط همكاري‌جويانه بر اساس قالب‌هاي هنجاري و كاركردي نخواهد بود. اگر دو مؤلفه يادشده در سطح فرامنطقه‌اي شكل گيرد، در آن شرايط زمينه‌هاي تحقق چنين اهدافي از طريق چندجانبه‌گرايي و در فضاي چند بعدي شكل مي‌گيرد.
5-چالش‌هاي امنيت هميارانه در خلیج فارس
تبيين امنيت هميارانه بر اساس پيش فرض‌هاي تعريف شده‌اي شكل گرفته است. به عبارت ديگر، هر حوزه امنيتي مي‌تواند تعريف‌ها، نشانه‌ها و پيامدهاي خاص خود را داشته باشد. اگر خواسته باشيم امنيت هميارانه را در خاورميانه و خليج فارس بیازماییم، بايد به پيش‌فرض‌هايي توجه داشته باشيم. هر يك از اين مؤلفه‌ها مي‌تواند چالش‌هايي را براي بازيگران مختلف ايجاد کند. تأكيد جورج بوش بر كاربرد قدرت، عامل محدودكننده‌اي براي امنيت هميارانه محسوب مي‌شود.
الف: كاربرد استراتژي قدرت محور در سياست امنيتي آمريكا
امنيت رئاليستي تا كنون نتوانسته به مطلوبيت‌هاي مؤثري در امنيت‌سازي خليج فارس منجر شود. زيرا امنيت رئاليستي را مي‌توان رهيافت قدرت‌های بزرگ براي امنيت‌سازي منطقه‌اي دانست. در چارچوب نشانه‌هاي امنيت هميارانه، به كارگيري الگوي سياست قدرت و همچنين بهره‌گيري از استراتژي‌هاي قدرت محور را مي‌توان بزرگ‌ترين چالش امنيت هميارانه دانست(ابراهيمي، 1376، ص 87).
لازم به توضيح است كه در دهه 1990، ويليام كلينتون تلاش کرد تا روندهاي همكاري جويانه‌تري را در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي ايجاد کند. نتيجه اين موضوع را مي‌توان كاهش تنش و شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي براي گسترش همكاري بازيگران در روند امنيت‌سازي منطقه‌اي دانست. اين روند از سال 2000 به بعد با ركود رو به رو شده و در محاق قرار گرفت. ادبیات تغییر در سیاست امنیتی اوباما می تواند چنین رویکردی را تغییر دهد.
ب: هژمونيك‌گرايي قدرت‌های بزرگ در حوزه منطقه‌اي
رقابت قدرت‌هاي بزرگ در خاورميانه از قرن 19 وارد فضاي ادراكي و رفتاري جديدي شد. موازنه‌گرايي به طور تدريجي موقعيت و جايگاه خود را از دست داد. روند جديدي به وجود آمد كه بر اساس آن، بازيگران مؤثر در نظم منطقه‌اي درصدد ايجاد «نظم هژمونيك»[49] برآمدند. در چنين شرايطي موقعيت كشورهايي همانند عثماني نيز بعد از جنگ جهاني اول كاهش يافت. اين موضوع موقعيت و قدرت مازاد را براي انگليس و آمريكا به وجود آورد. آنان از موقعيت بين‌المللي خود بهره گرفته و مؤلفه‌هايي همانند استقلال، حاكميت و اراده سياسي واحدهاي منطقه‌اي را ناديده گرفتند. بهره گیری از تئوري‌هاي رئاليستي، چنين روندي را اجتناب‌ناپذير مي‌کرد. چنين روندي از دهه 1980 با واكنش گروه‌هاي اجتماعي و واحدهاي سياسي خلیج فارس و خاورميانه رو به رو شد.
تاريخ سياسي خليج فارس نشان مي‌دهد كه ثبات و امنيت منطقه‌اي با رویکرد قدرت محور در اين حوزه جغرافيايي دوام چنداني نداشته است. به عبارت ديگر، هيچ گونه نظم منطقه‌اي قابل قبولي در حوزه امنيتي خليج فارس وجود نداشته است. هر گاه روندهاي سياسي جديد ايجاد مي‌شود، نظم منطقه‌اي دچار ريزش شده و اين موضوع به مخاطره استراتژيك منجر مي‌شود. بنابراين جدال‌هاي گذشته و بي‌ثباتي‌هاي تكرارشونده، نشان‌دهنده آن است كه امنيت خليج فارس با الگوهاي سنتي نمي‌تواند به مطلوبيت‌هاي لازم منجر شود. نقطه عطف اين فرآيند را مي‌توان در جنگ پيشدستانه جورج بوش و حمله نظامي آمريكا به عراق در سال 2003 مشاهده کرد. این اقدامات ناپایداری های امنیت منطقه ای را افزایش داد.
ج–گسترش بي‌ثباتي و ناپايداري امنيت منطقه‌اي
تاريخ امنيتي خليج فارس نشان داده است كه همواره نشانه‌هاي زيادي از بي‌ثباتي، ستيزش و رويارويي وجود داشته است. در دهه ،1970 آمريكايي‌ها از «قدرت منطقه‌اي»[50] ايران حمايت مي‌كردند. در دهه 1980 قدرت‌هاي بزرگ درصدد مقابله با قدرت منطقه‌اي ايران بر آمدند. در دهه 1990 عراق را نيز در وضعيت مهار و محدوديت قرار دادند. در نهايت اينكه رژيم صدام را در مارس 2003 در شرايط براندازي قرار دادند. هر يك از این نشانه‌ها را مي‌توان به منزله ناپايداري در الگوي امنيت منطقه‌اي تلقي كرد(دولت آبادي، 1374، صص 121-120).
هر گونه مدل امنيت منطقه‌اي، بر اساس تئوري‌هاي مربوطه شكل مي‌گيرد. زماني كه شكل‌بندي‌هاي محيطي با بحران رو به رو مي‌شود، بيانگر آن است كه مدل‌هاي رفتار امنيت منطقه‌اي كارآمدي و مطلوبيت خود را از دست داده است. در اين شرايط، بحران در محيط‌هاي امنيتي، انعكاس خود را در بازسازي تئوري‌هاي امنيت منطقه‌اي برجاي مي‌گذارد.
تا كنون شاهد طرح امنيت‌سازي منطقه‌اي در خاروميانه با رهيافت‌هاي متعددي بوده‌ايم. رهيافت رئاليستي، امنيت‌سازي خاورميانه‌اي را بر اساس خريدهاي تسليحاتي، گسترش ساختار دفاعي و حداكثرسازي توانمندي استراتژيك تبيين کرده است. رهيافت ليبرالي، امنيت‌سازي در خاورميانه را از راه بازآفريني نهادهاي دموكراتيك ارائه داده است. رهيافت نئوليبرال نيز بر گسترش نهادهاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و بر اساس همكاري‌هاي مشترك كشورهاي منطقه‌اي بنا شده است. رهيافت نئورئاليستي نيز بر همكاري‌گرايي همه‌جانبه با ساخت‌هاي مسلط نظام بين‌الملل تأكيد دارد. در چنين شرايطي، رويكردهايي كه بر اساس «مكتب انتقادي»[51] بنا شده باشد، مورد آزمون و بررسي قرار نگرفته است. زماني كه بحران‌هاي منطقه‌اي افزايش پيدا كند، در آن شرايط زمينه‌هاي بازسازي الگوي رفتاري به وجود مي‌آيد. ضرورت‌هاي بهره‌گيري از تئوري‌هاي مدل هميارانه در روند امنيت‌سازي منطقه‌اي خاورميانه را مي‌توان به عنوان واكنشي نسبت به بر هم خوردن ثبات و تعادل دانست. اين روند از سال‌هاي دهه 1980 شروع شده بود، در دهه 1990 گسترش يافت و در اولين دهه قرن 21 به نقطه اوج خود رسيد (Kathmell, 2003, p. 204).
6-نشانه‌هاي سازماندهی امنيت هميارانه در خلیج فارس
امنيت‌سازي با رهيافت هميارانه، قالب‌هاي معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه و شناخت‌شناسانه دارد. هر يك از كشورها براي طراحي ساختار امنيتي خود ناچارند تا به چنين قالب‌هايي پاسخ دهند. به عبارت ديگر، نمي‌توان امنيت منطقه‌اي را بدون توجه به چگونگي تأثيرگذاري، ابزارهاي تأثيرگذار و روندهاي مؤثر در امنيت‌سازي مورد توجه قرار داد. هر يك از مؤلفه‌هاي ياد شده مي‌تواند بخشي از نيازهاي امنيت منطقه‌اي را شكل دهد. توجه به سازه‌هاي ادراكي، هنجارها و قالب‌هاي هويتي كشورهاي خاورميانه در قالب امنيت هميارانه، مي‌تواند موقعيت بازيگران را در ساختار قدرت منطقه‌اي مورد توجه قرار داده و از اين راه به نشانههايي از تعادل دست يابد. چنين تعادلي از راه همكاري، مشاركت، موازنه و همبستگي استراتژيك كشورها حاصل مي‌شود. با توجه به مؤلفه‌هاي يادشده، مي‌توان اصلي‌ترين شاخص‌هاي محتوايي و كاربردي امنيت هميارانه را در قالب ضرورت‌هاي امنيت اجتماعي و قالب‌هاي فرهنگي– هويتي كشورهاي خاورميانه مورد توجه قرار داد.
بهره‌گيري از «تئوري‌هاي همياري منطقه‌اي»[52] در راستاي ايجاد تعادل شكل مي‌گيرد. به عبارت ديگر، همياري بازيگران در دو حوزه انجام مي‌شود. از يك سو، كشورهايي كه در محيط بحراني قرار دارند، نياز فراگير و مؤثري به الگوهاي امنيت‌سازي پيدا مي‌كنند. اين موضوع به مفهوم آن است كه مدل‌هاي مربوط به امنيت هميارانه نيازمند «همبستگي و انسجام»[53] كاركردي كشورها در حوزه امنيت منطقه‌اي است. از سوي ديگر، لازم است تا قدرت‌هاي بزرگ نيز نقش مشاركت‌كننده را در ارتباط با موضوعات امنيت منطقه‌اي ايفا کنند. بدون توجه به سطح همبستگي كاركردي بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي، امكان مشاركت آنان در قالب امنيت هميارانه امكان‌پذير نخواهد بود.
لازم به توضيح است كه هر گونه مشاركت باید در قالب هنجارهاي مشترك انجام پذيرد. جورج بوش درصدد بود تا زمينه‌هاي تعارض هنجاري را به موازات تضاد منافع ايجاد کند. وي هنوز از نشانه‌ها و آرمان‌هاي دوران جنگ سرد بهره مي‌گرفت. بنابراين براي امنيت‌سازي، الگوهايي را در دستور كار قرار داد كه مبتني بر تضاد هنجاري و استراتژيك بوده است؛ در حالي كه اوباما می تواند جلوه‌هاي جديدي از الگوي رفتار ديپلماتيك و استراتژيك را براي تأمين امنيت هميارانه سازماندهي کند.
زيرساخت تئوريك امنيت هميارانه، بر اساس نظريات ويكسون طراحي شده است. وي به موازات نظريه‌پردازان مكتب کپنهاك، درصدد برآمد تا شكل ديگري از موضوعات اجتماعي را در ارتباط با سياست بين‌الملل تبيين کند. به عبارت ديگر، ويكسون از تئوري‌هاي سازه‌انگاري براي تبيين نظري امنيتي خود بهره گرفت. اين موضوع در تركيب با تئوري‌هاي موازنه نرم «رابرت پايپ» شكل گرفته و توانسته است به عنوان امنيت نرم‌افزاري در برابر امنيت سخت‌افزاري مطرح شود(Paul, 2004, p. 193).
نشانه‌هاي اصلي امنيت نرم‌افزاري در ساختار امنيت منطقه‌اي خلیج فارس را مي‌توان در الگوهاي رفتار همكاري جويانه، ديپلماسي مشاركتي، همبستگي استراتژيك، همكاري‌هاي زيست‌محيطي و همچنين مشاركت اقتصادي دانست. تمامي شاخص‌هاي ياد شده نشانههايي از امنيت نرم‌افزاري را بازتوليد مي‌كند. به طوركلي ابزارها و اهداف امنيت هميارانه با شكل‌بندي‌هاي ديگري كه در سياست بين‌الملل وجود دارد، متفاوت بوده و در نتيجه، امكان تغيير در سازماندهي الگوهاي امنيت منطقه‌اي، موضوعی اجتناب‌ناپذير خواهد بود. به هر ميزان نشانه‌هاي امنيت منطقه‌اي جلوه‌هاي نرم‌افزاري داشته باشد، طبيعي است كه امكان سازماندهي قدرت و امنيت در حوزه‌هاي منطقه‌اي از راه مشاركت گسترده‌تري همراه شود. با توجه به شاخص‌هاي يادشده، بايد بر اين موضوع تأكيد داشت كه امنيت هميارانه مي‌توانست در دوران بعد از جنگ سرد شكل گيرد، اما ظهور موج محافظه‌كاري در آمريكا مانع تحقق چنين فرايندي شد.
امنيت هميارانه در خاورميانه براي غلبه بر «معماي توافق» است. در محيط‌هاي منطقه‌اي كه موضوع قدرت و امنيت در فضاي عدم تعادل شكل مي‌گيرد؛ نشانههايي از «معماي توافق» به وجود مي‌آيد. بنابراين، امنيت هميارانه براي غلبه بسياري از نشانههايي است كه مخاطرات استراتژيك زيادي را براي امنيت كشورهاي منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ به وجود آورده است. قدرت و امنيت، زماني مي‌تواند در شرايط تعادل قرار گيرد كه امكان ايجاد هماهنگي بين بازيگران وجود داشته باشد. بدون توافق و مشاركت همكاري‌جويانه چنين بازيگراني، امكان ايجاد تعادل بين كشورهاي مؤثر منطقه‌اي با يكديگر و با قدرت‌هاي بزرگ وجود ندارد (Zolbin, 2004, pp. 214-5).
باراك اوباما تلاش کرد تا «معادله امنيت» و «قدرت» را با تغييراتي همراه کند. اين موضوع انعكاس ناكارآمدي كاربرد قدرت سخت در معادله امنيت ملي است. از سوي ديگر، بايد بر اين موضوع تأكيد داشت كه هرگاه بازيگران مؤثر در سياست بين‌الملل، موقعيت خود را از راه مشاركت و همكاري با ساير بازيگران هماهنگ کنند، طبيعي است كه به مطلوبيت‌هاي مؤثرتري در ارتباط با ايجاد تعادل منطقه‌اي نايل خواهند شد. با توجه به مؤلفه‌هاي يادشده مي‌توان نشانه‌هاي امنيت هميارانه در خاورميانه را به این شرح موردتوجه قرار داد.
الف: ترسيم معادله توافق در امنيت منطقه‌اي خلیج فارس
كشورهايي كه در شرايط بحراني قرار دارند، تمايل كمتري به ايجاد فضاي مشاركتي در روند امنيت منطقه‌اي نشان مي‌دهند. به عبارت ديگر هر گونه بحران منطقه‌اي، تأثير خود را بر سازماندهي موضوعات امنيتي به جا مي‌گذارد. كشورهايي كه در شرايط عدم ثبات منطقه‌اي قرار مي‌گيرند، براي حل موضوع و مشكل امنيتي خود نيازمند آن هستند كه بر ادراك و رويكرد امنيتي كشورهاي رقيب در منطقه تأثير به جا گذارند. از سوي ديگر، «معماي توافق»[54] را بايد انعكاس فضاي «عدم اطمينان»[55] در معادلات امنيت منطقه‌اي دانست.
دلیل اصلي فضاي عدم اطمينان را مي‌توان موضوع ترس دانست. كشورهايي كه احساس مي‌كنند كه امنيت و جايگاه امنيتي آنان با مخاطره و يا تهديد‌های محيطي رو به رو شده، طبيعي است كه از يك سو در وضعيت احساس ترس قرار گرفته و از سوي ديگر، نسبت به بازيگران محيطي خود احساس عدم اطمينان می‌کنند. براي عبور از چنين وضعيتي، كشورهاي منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ، درصدد عبور از فضاي ترس و عدم اطمينان بوده و از طرف ديگر درصدد برمي‌آيند تا زمينه‌هاي لازم براي سازماندهي رژيم‌هاي امنيت منطقه‌اي را به وجود آورند. اولين گام براي تحقق چنين وضعيتي را بايد عبور از «معماي توافق» دانست. زيرا در شرايطي كه امكان سازماندهي ساخت‌هاي منطقه‌اي وجود نداشته باشد، نه تنها كشورهاي منطقه‌اي، بلكه قدرت‌هاي بزرگ نيز احساس عدم اطمينان می‌کنند(والتز، 1382، ص62).
ب: موازنه قدرت
به همان گونه كه برخي از تحليلگران و نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل، موضوع «ثبات»[56] را بررسي کرده‌اند، برخي ديگر نيز درصدد برآمده‌اند تا رابطه‌اي منسجم و بسته بين امنيت و موازنه قدرت را برقرار کنند. لازم به توضيح است بسياري از نظريه‌پردازاني كه موضوع ثبات را بررسي کرده‌اند، رويكرد ساختاري و سيستماتيك داشته‌اند؛ در حالي كه تحليلگران امنيت منطقه‌اي بر موضوعاتي همانند موازنه قدرت تأكيد داشته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه قدرت‌سازي در برخي از موانع، با ايجاد ثبات و تعادل مغايرت دارد. به عبارت ديگر ثبات منطقه‌اي بر اساس موازنه شكل مي‌گيرد. موازنه را مي‌توان شكلي از توزيع قدرت بين بازيگران دانست كه زمينه‌هاي ظهور بازيگران هژمونيك فراهم نشود.
در دوراني كه بازيگران منطقه‌اي، انگيزه و تحرك بيشتري براي كنشگري داشتند، افزايش كنشگري منجر به بي‌ثباتي شده است. دلیل اصلي بي‌ثباتي را بايد در سرشت دوگانه قدرت و انگيزه واحدهاي سياسي جستجو كرد. بروز اين موضوع «تعادل امنيت منطقه‌اي» را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
«معماي توافق» در امنيت منطقه‌اي، ناشي از آن است كه نخست، تعادل امنيت منطقه‌اي در خاورميانه و خلیج فارس از بين رفته است؛ دوم، بازيگران در وضعيت «نفع‌طلبي نزديك‌بينانه» قرار مي‌گيرند. «رابرت كاپلان» تئوري «موازنه قدرت» را براي اصلاح بي‌ثباتي ناشي از معماي توافق به كار مي‌گيرد. وي معتقد است كه موازنه قدرت در شرايطي ايجاد مي‌شود كه زمينه‌هاي شكل‌گيري هنجار، قواعد و رويه‌هاي درون‌زا براي موازنه در كشورهاي يك منطقه ايجاد شود. اين مؤلفه‌ها، نهادهاي مورد نظر امنيت‌سازي را ايجاد مي‌كنند. ولي چنين نشانههايي در كشورهاي آسياي جنوب غربي مورد ملاحظه قرار نمي‌گيرد. به همين دليل است كه اين منطقه در فضاي ثبات‌ناپذيري قرار گرفته و شكل‌هاي مختلف تهديد را تجربه كرده است (Kaplan and Kristal, 2003, p. 212).
بهره‌گيري از الگوي امنيت هميارانه مي‌تواند حوزه‌هاي درون ساختاري، سياسي و منطقه‌اي هنجارساز براي امنيت‌سازي در آسياي جنوب غربي را فراهم آورد. در اين شرايط، هر كشوري امنيت خود را در فضاي مشاركت منطقه‌اي پيگيري مي‌کند. مشاركت منطقه‌اي مي‌تواند جلوه‌هايي از چندجنبه‌گرايي در مناقشات منطقه‌اي را ايجاد کرده و زمينه ظهور «جامعه امنيتي تكثرگرا» را فراهم آورد. تحقق اين موضوع در شرايطي انجام مي‌گيرد كه بازيگران مؤثر در سياست بين‌الملل نيز از چنين الگويي بهره‌مند شدند.
جورج بوش در تلاش بود تا از ابزارها و فرآيندهايي بهره‌مند شود كه امكان همكاري فرادستي– فرودستي در محيط‌هاي منطقه‌اي را فراهم کند. تحقق اين روش باعث ایجاد الگوي هژموني می‌شد. در حالي كه رويكرد اوباما در ارتباط با امنيت منطقه‌اي مبتني بر نشانههايي از موازنه‌گرايي است. وي تلاش می‌کند تا سطح جديدي از موازنه را ايجاد کند. در اين شرايط، موازنه، ماهيت دو سطحي پيدا مي‌كند. از يك سو، همكاري بين بازيگران منطقه‌اي را ايجاد مي‌كند، از سوي ديگر روابط جديدي را بين بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي طرح‌ريزي کرده است.
ج: سازماندهي جامعه امنيتي تكثرگرا
بر اساس «رهيافت امنيت جمعي»[57]، نظريه پردازان مكتب انتقادي، فرضيه خود را در قالب «رهيافت امنيت هماهنگ»[58] ارائه داده‌اند و نظريه‌پردازان مكتب كپنهاك فرضيه خود را بر اساس شاخص‌هاي «رهيافت امنيت همگاني»[59] تبيين كرده‌اند. هر يك از دو الگوي امنيتي يادشده، بر ضرورت موازنه‌گرايي بين بازيگران تأكيد دارند. موازنه‌گرايي در امنيت هميارانه به این معنا است كه علاوه بر موضوع قدرت، تحرك و ارتباطات، بايد به موضوعات ديگري نيز از جمله هنجارسازي، قاعده‌سازي، همكاري و مشاركت نيز توجه داشت. بنابراين، مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه امنيت‌سازي هميارانه در خاورميانه از راه واكنش جمعي و بر اساس نشانه‌هاي هنجاري و در ساختار امنيت چندجانبه و همكاري‌گرا حاصل خواهد شد. در موازنه دو سطحي، بازيگران تلاش خواهند كرد تا اهداف خود را به گونه‌اي مرحله‌اي و از روش«متوازن‌سازي قدرت– هنجار» پيگيري کنند. در حالي كه در موازنه چندسطحي، آنان نيازمند مشاركت و همكاري ساير بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ تأثيرگذار در كنترل حوادث و فرآيندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي هستند.
د–فعال‌سازي رژيم‌هاي اعتمادساز منطقه‌اي
يكي ديگر از نشانه‌هاي سازماندهي امنيت هميارانه در خاورميانه و خلیج فارس را مي‌توان بهره‌گيري و فعال‌سازي رژيم‌هاي اعتمادساز دانست. شواهد نشان مي‌دهد كه خاورميانه با معضل اعتمادسازي رو به رو بوده است. كشورهاي اين منطقه از زمان جنگ جهاني اول در وضعيت تعارض بي‌پايان قرارگرفته‌اند. به طوركلي، خاورميانه در زمره مناطقي محسوب مي‌شود كه همواره با نشانههايي از درگيري، ستيزش و جنگ‌هاي منطقه‌اي رو به رو بوده است. دخالت قدرت‌هاي بزرگ و نيز بي‌اعتمادي كشورهاي منطقه‌اي در حوزه سياست خارجي، زمينه‌هاي لازم براي توسل به قوه قهريه را فراهم آورده است. حوادث منطقه‌اي، ماهيت پيش‌بيني‌ناپذير دارد. ائتلاف‌ها به سرعت در هم شكسته مي‌شود و در نتيجه، يك بازيگر تلاش مي‌كند تا اصلي‌ترين متحدان خود را از راه ابزارهاي منازعه‌آميز كنترل کند.
اگر چه در برخي از مواقع و مقاطع، شاهد همكاري ضمني بين بازيگران هستیم، اما به دليل ناپايداري‌هاي محيطي و منطقه‌اي، رضايت از همكاري به سرعت تغيير يافته و در نتيجه آن، دوستان و همكاران منطقه‌اي رو در روي يكديگر قرار مي‌گيرند. اين موضوع بي‌ثباتي را در خاورميانه به گونه قابل توجهي گسترش داده است؛ زيرا همكاري‌ها ماهيت ناپايدار دارد و به دليل نبود «رژيم‌هاي اعتمادساز» و نيز روندهايي كه به «امنيت‌سازي پايدار» منجر شود، كشورهاي منطقه در وضعيت تعارض پايان‌ناپذير قرار مي‌گيرند(لينكليتر، 1385، ص 132).
درباره علل چنين فرايندي، رويكردهاي متفاوتي ارائه شده است. برخي از نظريه‌پردازان امنيتي، به ويژه «كانتوري» و «اشپيگل» تلاش دارند تا ناپايداري‌هاي مربوط به امنيت منطقه‌اي را معطوف به مداخله قدرت‌هاي بزرگ کنند. اين موضوع براي آن‌هایی كه تمامي فرايندهاي امنيتي و ضدامنيتي را معطوف به فضاي ساختاري در نظام بين‌الملل مي‌کنند، موضوعي پذيرفته شده است. در حالي كه اگر به موازات چنين شاخص‌هايي به مسائل درون ساختاري توجه شود، نمي‌توان كشورهاي مداخله‌گر بين‌المللي را به عنوان تنها بازيگران بحران‌ساز در سياست بين‌الملل قلمداد كرد.
در هر منطقه، قدرت‌هاي بزرگ به دلايل مختلف ايفاي نقش مي‌كنند، اما اين موضوع به معناي «محوريت امنيتي» چنين بازيگراني در سياست منطقه‌اي تلقي نمي‌شود. در فضاي اجتماعي كشورها، مي‌توان نشانههايي را مورد ملاحظه قرار داد كه فراتر از نگرش سنتي نظام بين‌الملل در ايجاد ساختار محوري فرادستي است. براي كنترل نشانه‌هاي اجتماعي و سازه‌هاي ادراكي كشورها لازم است تا زمينه‌هاي سازماندهي رژيم‌هاي اعتمادساز منطقه‌اي فراهم شود. اعتمادسازي در سياست خارجي ايران را بايد يكي از نشانه‌هاي تحقق چنين فرآيندي دانست. اگر واحدهاي سياسي نسبت به كنش يك‌جانبه ساير بازيگران در روند اعتمادسازي واكنش مثبت نشان دهند، چنين رژيم‌هايي ا يجاد مي‌شود.
جمعبندی و نتيجه گیری
امنيت‌سازي در خاورميانه و خلیج فارس همواره ماهيت ناپايدار، بي‌ثبات و متناقض داشته است. به عبارت ديگر امنيت‌سازي، مربوط به شرايطي است كه زمينه‌هاي كنش همكاري‌جويانه بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ در راستاي تحقق اهداف مشترك ايجاد شود. تا كنون موضوعاتي از جمله نبود موازنه قدرت منجر به تداوم جدال‌هاي منطقه‌اي، ايدئولوژيك و ژئوپلیتيكي در خاورميانه شده است. در ساختار نظام دو قطبي، بازيگران اصلي نظام بين‌الملل تلاش مي‌كردند تا روند امنيت منطقه‌اي را بر اساس ضرورت‌هاي ساختاري و بين‌المللي پيگيري کنند.
از سال 1991 به بعد، رهيافت‌هاي جديدي براي امنيت‌سازي منطقه‌اي در دستور كار قرار گرفت. از جمله اين موضوعات مي‌توان به تبيين رويكردهاي فرااثبات‌گرايانه اشاره کرد. اين موضوع از طرف برخي از كشورهاي منطقه‌اي نیز استقبال شد. به طور مثال شاهد شكل‌گيري فراتنش‌زدايي در سياست خارجي ايران هستیم. اين موضوع در اواسط دهه 1990 به الگوي جديدي به نام اعتمادسازي ارتقاء يافت. اعتمادسازي مي‌توانست ماهيت منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد. عناصر اصلي اعتمادسازي را مي‌توان در هماهنگ‌سازي ايده‌ها، هنجارها و انتظارات فرهنگي–ارزشي كشورها دانست(كلر، 1380، ص 95).
بنابراين تعادل هنجاري اهميت و مطلوبيت ويژه‌اي یافت. امنيت‌سازي به همان گونه كه نيازمند توازن قدرت است، تحت تأثير شاخص‌هاي ديگري از جمله تعادل هنجاري، اعتمادسازي و بهره‌گيري از رژيم‌هاي اعتمادساز نيز قرار گرفت. در اين شرايط، فضاي بين‌المللي براي تحقق چنين الگويي از امنيت منطقه‌اي در خاورميانه، دچار نوسانات رفتاري و كاركردي شد. تئوري «جنگ پيشدستانه» جورج بوش و بهره‌گيري از فضاي اساسي بعد از حادثه 11 سپتامبر را مي‌توان در زمره موضوعاتي دانست كه تحقق امنيت هميارانه در خاورميانه را با مشكل و مخاطره رو به رو کرد. شعارهاي تندرو عليه گروه‌هاي اسلامي در خاورميانه و بهره‌گيري از الگوي «تغيير رژيم»، منجر به سازماندهي طرح خاورميانه بزرگ شد. اين طرح در تعارض با سازماندهي امنيت هميارانه قرار داشت.
دلیل تعارض چنين طرحي با امنيت هميارانه و خلیج فارس در خاورميانه را مي‌توان تأكيد بر نشانه‌هاي قدرت محور در سياست خارجي بوش دانست. در اين شرايط، موضوع اصلي كشورهاي خاورميانه را تلاش براي بقاء تشكيل مي‌داد. از زماني كه «سياست تغيير» در رفتار امنيتي و سياست خارجي آمريكا مورد توجه قرار گرفت، اميد بيشتري براي سازماندهي طرح امنيت هميارانه فراهم شد. سياست تغيير اوباما در خاورميانه انعكاس قابل توجهي یافت. وي توانست گروه‌هاي ويژه‌اي را براي مذاكره با گروه‌هاي سياسي تأثيرگذار بر امنيت خاورميانه به كار گيرد. «جورج ميچل» براي مذاكره با گروه‌هاي درگير در موضوع اسرائيل، فلسطين و اعراب منصوب شد. «دنيس راس» نيز چنين مأموريتي را در حوزه ايران، خليج فارس و آسياي جنوب غربي عهده دار شد.
در چنين شرايطي، ديپلماسي را مي‌توان محور اصلي سياست‌هاي امنيتي در خلیج فارس دانست. بهره‌گيري از الگوي تحرك ديپلماتيك، مي‌تواند زمينه نزديك‌سازي قالب‌هاي هنجاري و رويكردهاي ادراكي مختلف در ارتباط با موضوعات امنيتي را فراهم کند. از سوي ديگر ديپلماسي در محيط بحران، عامل تغيير ادراكات براي نيل به اهداف و سياست‌هاي مشترك تلقي مي‌شود. در گام دوم، شرايط سياسي و ادراكي براي سازماندهي نهادهاي منطقه‌اي فراهم مي‌شود. نهادهايي كه نه تنها براي حل و فصل اختلاف‌ها ايجاد مي‌شوند، بلكه قادر خواهند بود تا سطح جديدي از همكاري‌هاي درون منطقه‌اي را به موازات فعاليت‌هاي بين‌المللي سازماندهي کنند. تداوم فعاليت چنين نهادهايي را مي‌توان زمينه‌ساز تنظيم قاعده رفتاری غيرتبعيض‌آميز بوده و از سوي ديگر زمينه‌هاي مشاركت طيف گسترده‌تري از بازيگران را براي نيل به منافع، امنيت، ثبات و موازنه در حوزه منطقه‌اي به وجود مي‌آورد.
منابع و ماخذ
الف– فارسی
1.ابراهيمي فر، طاهره (1376)، اقدامات اعتمادساز در خليج فارس، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.
2.بوزان، باري (1378)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران: مطالعات راهبردي.
3.دولت آبادي، فيروز (1374)، راهبردي براي همكاري در شرايط عدم اطمينان، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.
4.روشندل، جليل (1374)، اقداماتي براي ايجاد اعتمادسازي در منطقه خليج فارس، مجموعه مقالات ششمين سمينار خليج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
5.كلر، ميشل (1380)، “دكترين كشورهاي ياغي“، مندرج در كتاب انديشه‌هاي ژئوپلتيك در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيري، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
6.كوردزمن، آنتوني (1379)، نيروهاي نظامي‌ايران در حال گذار، تهران: انتشارات موسسه آموزش و تحقيقات صنايع دفاع.
7.لينكليتر، اندرو (1385)، جامعه و همكاري در روابط بين‌الملل، تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
8.مجتهدزاده، پيروز (1380)، امنيت و مسايل سرزميني در خليج فارس، ترجمه اميرمسعود اجتهادي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.
9.مرهون، عبدالجليل (1374)، منازعات ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس، ششمين سمينار خليج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
10.مصالحه، محمد (1374)، منطقه خليج فارس و تحولات نظام بين‌الملل، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.
11.والتز، كنث (1382)، دوام نظام تك قطبي، در جان آيكنبري، تنها ابرقدرت، ترجمه عظيم فضلي پور، تهران: موسسه ابرار معاصر.
ب– انگلیسی
1.Ayoob, Mohammad (1995), The Third world Security Predicament, Boulder, Colo: Lynne Reiner.
2.Cohen, Saul (1998), Geopolitics in the New World Eva, Survival, Vol, 40, No, 4.
3.Ehteshami, Anoushirvan (2007), Globalization and Geopolitics in the Middle East, London: Rutledge.
4.Cooper, Robert (April 7/2002), The New Liberal Imperialism, The Observer.
5.Kathmell, Andrew (2003), A New Persian Gulf Security System, Washington: Rand.
6.Paul, T (2004), Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford: University Press.
7.Zolbin, Nikolai and Pascal Baniface (2004), International Interest in the Gulf, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
8.Kaplan, Lawrence and Williams Kristal (2003), the War Over Iraq, San Francisco: Encounter Book.
9.Waltz, Kenneth (December 1997), “Evaluating Theories”, American Political Science Review, Vol.9, No. 4.
1
[1].Cold War
[2].Security Building
[3].The Framework of Regional Security
[4].Public Interests
[5].Balance of Power
[6].Strategic Interests
[7].Power Reconstructedness
[8].Balance of Power Theories
[9].The Relations of Power
[10].Regional Security
[11].Process of International Politics
[12].New Actors
[13].Structure and Distribution of Power
[14].Historical Equilibrium
[15].Traditional Security
[16].Bipolar Structure
[17].Security Influence Field
[18].Peripheral Geography
[19].Kenneth Waltz
[20].Stability and Equilibrium
[21].Core
[22].Peripheral Fields
[23].Core Section
[24].Peripherical Section
[25].Intrusive Security
[26].Participative Security
[27].Client Security
[28].Past Modern Approach to power
[29].Regional Balance
[30].Rapid Forces Reaction
[31].Cent Command Forces
[32].Cooperative Security
[33].Security Context
[34].International Security Discourse
[35].Contending Security Approaches
[36].Soft Balancing
[37].Zero Sum Games
[38].Strategic Balance
[39].Arms Race
[40].Arms Purchase
[41].Security coalition
[42].Security Paradoxes
[43].Structure Centric
[44].Process Centric
[45].Authoritative Nature
[46].Functionalism Framework
[47].Neo-Functionalism
[48].Rentier Economy
[49].Hegemonic order
[50].Regional Power
[51].Critical School
[52].Regional Cooperative Theories
[53].Cohesion
[54].Agreement Dilemma
[55].uncertainty
[56].Stability
[57].Collective Security
[58].Collaborate Security
[59].Public Security
