January 17, 2022 – 5:19 am | Comments Off on استراتژی قدرت دریایی چین

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

در گزارش سیاسی که در پاییز 2012، دبیرکل سابق حزب کمونیست چین، هو جینتائو، به هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ارائه کرد، تاکید داشت:« ما …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه, مقالات, مقالات تحلیلی

محکمه ویژه انتخابات وافغانستان

نگارش در January 17, 2011 – 10:25 pm
Share


فرزاد رمضانی بونش

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC


بیان رویداد:

انتخابات پارلمانی شهریور1389 افغانستان هم همچون انتخابات ریاست جمهوری  سال 1388 خورشیدی این کشور با مشکلات و حاشیه های بسیاری روبرو بود .در این بین نیز تقلبات گسترده یی توسط نامزدهادر مناطق مختلف اتفاق افتاد ،اما سر انجام با مدیریت  کمیسیون مستقل انتخابات (که قبلا توسط رئیس جمهور انتخاب شده بودند )نزدیک به  1.33 میلیون رای تقلبی باطل اعلام گردیدو همچنین  24 تن از نامزدهای برنده، بازنده اعلام شدند وبه جای آنها افرا د جدیدی برنده اعلام شدنددر این میان نتایج انتخابات در سی و سه ولایت کشور نهایی شد و در ولایت غزنی هم به دلیل بروز مشکلاتی بعدا اعلام  شد که نامزدها ی پیروز در این منطقه (که شامل پشتون هاو هزاره ها  هستند)، هزاره بودند و در کل کشور نیز شمار نمایندگان پشتون از انتخابات  دور قبل( با 45 تا48 درصد) کاهش یافت ودیگر از آن اکثریت پشتونی خبری نیست و نامزدان پشتون فقط 88 کرسی را از جمله 249 کرسی به خود اختصاص داده اند که 35% در صد نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند.این رویکرد در واقع کنش ها و واکنش هایی رادر بین نامردها و جناح های سیاسی درون و بیرون حکومت ایجاد کرد و در این راستا جدا از اشاره تلویحی رئیس جمهور کرزای به نامناسب بودن نتایج (وی گفته بود که در این انتخابات وحدت ملی مراعات نشده است) با اعتراض  نامزدهای معترض نیز روبرو گشت که گاه با ا عتراض های مداوم و بی پایانی نیز همراه گردید .گذشته از این و در گام مهم و بعدی که خود زمینه ساز چالش تازه تری بود  دادستانی کل افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود را به چالش کشیده وبیان داشت که  نتایج نهایی انتخابات را به دلیل قانون شکنی قابل پذیرش نمی داند . در مقابل نیز  کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات با صدور تصدیق نامه های  برندگان اعلام شده انتخابات و با استناد به قانون اساسی افغانستان این تصمیم دادستانی کل را غیرقانونی خواندند و اضافه کردند که این نهاد خود صلاحیتی قانونی ندارد تا نتایج انتخابات را باطل کند و لذا براساس قانون انتخابات بجز کمیسیون های انتخاباتی هیچ نهاد دیگری نمی تواند نتایج انتخابات را باطل کند.استدلال مخالفان لغو نتایج بر آن است که قانون انتخابات تنها به کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی حق داده تا در مورد مشروعیت انتخابات، ابطال و یا درستی  آن تصمیم بگیرد وتنها می تواند در بعد و جنبه های جرمی مداخله کند و جدا از آن به هیچ نهادی حق مداخله در امور انتخابات را نداده است .این کشاکش همراه با  تداوم موضع گیری ها موافقان و مخالفان نتایج اعلام شده انتخابات باعث شد تا هر چند حامد کرزای در ابتدا می کوشید تا به گونه ای مستقیم در این کارزار وارد نگردد، اما با بالا گرفتن دامنه تنش بین دو گروه  در این روند دخالت کرد و با پیشنهاد دادگاه عالی افغانستان با صادر کردن فرمانی، محکمه‌ اختصاصی و یا دادگاه وِیژه را با هدف رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض و برای حل این بحران ایجاد و یک قاضی را به عنوان رییس و 4 قاضی دیگر را به عنوان عضو‌های آن تعیین کرد .در این راستا  کرزای بر این نظر است که هر نتیجه ای که توسط این محکمه  خاص اعلام گردد باید از سوی تمام جناحها قبول شود.در این بین نامزدان معترض همچنین با صدور قطعنامه ای از محکمه اختصاصی خواسته اند که با درنظرگرفتن  اسناد و شواهد تقلبات انتخاباتی این انتخابات را باطل اعلام کنند در این حال اکنون دادگاه  ویژه رسیدگی به تخلف های انتخاباتی کار خود را آغاز کرده و قرار است در رابطه به سرنوشت انتخابات و تقلب های انتخاباتی تصمیم بگیرد.

: تحلیل رویداد

در واقع اگر نگاهی مقایسه ای به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی و انتخابات پارلمانی  شهریور ماه امسال در افغانستان داشته باشیم در شرایط قبل از برگزاری، روند انتخابات و به طول کشیده شدن اعلام نتایج و آرا  همانندی هایی را می توان دید، همانندی هایی که هر چند  در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور با سرانجامی روبرو گشت که کرزای بار دیگر بر ارگ ریاست جمهوری این وارد شد، اما به نظر میرسد در سرانجام رای دادگاه ویژه انتخابات پارلمانی این کشور باید تفاوت هایی را با سال گذشته مد نظر قرار داد چه اینکه هنوز تا زمان اعلام نتیجه دادگاه ویژه انتخابات فرصتی باقی است .در واقع اگر نیک به دعوای هر دو طیف موافقان و مخالفان اعلام نتایج توسط کمیسون انتخابات پارلمانی این کشور  این کشور بنگریم ،امری که بیش از هر امری مشهود به نظر میرسد آن است که هر دو  گروه  می کوشند تا با توسل به قانون اساسی افغانستان اراده خود را حاکم کنند.در این حال آنچه به نظر مشهود و عینی به نظر میرسداز یک سو  عدم شکل گیری دقیق نهاد های قانونی این کشور مطابق قانون اساسی این کشور از یک سو و از سوی دیگر وجود تفسیر ها و آرا جناحی و گرو هی از قانون اساسی  به همراه نقض مکرر قانون اساسی این کشور است، که گاه این نقض قانون اساسی عملا به شکل رویه ای خود نمایی میکند.در این راستا در مورد دادگاه ویژه قانون اساسی نیز همین مشکل و جود دارد و عملا طرفین یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می کنند.در این راستا  مقامات کمسیون های انتخاباتی روند انتخابات و اعلام نتایج  را نهایی و پایان یافته و از لحاظ قانونی تغییر ناپذیر و در کنار آن ایجاد دادگاه  ویژه را نیز غیر قانونی می دانند و در مقابل طرفداران لغو نتایج و تغییر آن بر این باورند که ایجاد محکمه ویژه  مطابق ماده ی 120 قانون اساسی، قانونی و از صلاحیت های دادگاه عالی است واز صلاحیت های قوه قضاییه می باشد.در این بین  دخالت کرزای در روند  اختلاف از نظر بسیاری نامزدها و  طرفداران ابقائ نتایج  با بدبینی نگریسته شده است  و استفاده از اهرم  محکمه ویژه را راهی برای به کرسی نشاندن تصمیمهای رییس جمهور می دانند چه اینکه از نظر کرزای در نتایج  کنونی وحدت ملی و مصالح ملی رعایت نشده است.در این میان  به نظر می رسد رئیس جمهور کرزای از آنجا که وزنه پشتون ها در پارلمان جدید  به دلیل کاهش مشارکت پشتون ها در مناطق ناآرام در عین تهدید های طالبان و حتی  عدم برگزاری انتخابات در برخی مناطق کاهش یافته (در مجلس نمایندگان گذشته پشتون ها دارای 129 کرسی از 249 کرسی بودند در حالی که در این دور کمتر از 90 کرسی را در اختیار دارند )کرزای از راه نیافتن نمایندگان بیشتر پشتون هاو هواداران خود در مقابل قدرت گرفتن جناح اپوزوسیون و مخالف  در پارلمان جدید نگران است . در مقابل هم نهادهای ناظر انتخابات و اپوزیسیون حکومت افغانستان به علاوه  جناح های غیر پشتونی از  تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی به مثابه تلاش کرزای برای افزایش سهم  قوم پشتون و هواداران خود در مقابل سهم افزایش یافته مخالفان اعم از ائتلاف تغییرو امید و اقوام غیر پشتون در پارلمان یاد می کنند .در این راستا است که  حتی دکتر عبدالله به روشنی گفته است که است اگرنتیجه محکمه ویژه انتخاباتی به تغییر در نتایج انتخابات منجر شود، آن را نمیپذیرد.

دورنمای رویداد:

با نگاهی به تحولات رخ داده بر سر پرونده انتخابات پارلمانی این کشور می توان چند سناریو را مد نظر قرارداد:نخست آنکه به نظر میرسد کرزای بر این نظر است که  محکمه ویژه  باید در نتیجه رای خود  منافع ملی و اراده مردم ،توازن و تناسب قومی را در نظر گیرد که در این انتخابات در نظر گرفته نشده است. دراین حال کرزای به نیکی میداند که ادامه اختلافات موجود بر سر نتایج انتخابات سال جاری، بحران های  جدیدی را با توجه به شرایط کشور در  افغانستان  می آفریند که مسلما جلوگیری از آن دشوار خواهد بود. در این راستا اگر همین نتایج کنونی  انتخابات پارلمانی را بپذیرد با پارلمانی تقریبا مخالف و قدرتمند تر از پارلمان قبلی روبرو خواهد بود که عمدتاً توسط مخالفان و غیر پشتون ها احاطه شده  و عملا میتواند در را ه برنامه هایی همانند طرح گفتگو با طالبان و..مانع ایجاد کند.در این راستا به نظر میرسد کرزای بیشترین تلاش خود را با توجه به اهرم های خود به کار خواهد گرفت تا از دامنه قدرت مخالفان در پارلمان بکاهدو از سویی نیز پشتون ها را نیز  به حمایت خویش دلگرم کند . از سوی دیگرنیز  رییس جمهور به درستی میداند که لغو انتخابات پارلمانی مقدور نخواهد بود و با واکنش های تند مخالفان ودیگر اقوام افغانستان مواجه خواهد شد در این بین به نظر میرسد در راستای توازن قومی  خواهد کوشید تا شماری از نامزدانی را که به پارلمان راه نیافته اند، به مجلس سنا و یا به عنوان استاندار ،والی و..معرفی کند تا از دامنه تنش  نیز بکاهد .دوم آنکه از آنجا که نامزدانی که به پارلمان راه یافته اند، نگران اند که مبادا در اثر نتیجه دادگاه ویژه  نام شان از لیست برندگان حذف گردد بی شک خواستار گشایش  پارلمان جدید توسط کرزای  هستند.در این بین چنانچه از نگاه مخالفان تغییر در نتایج گسترده و به شکل  خارج از صلاحیت دادگاه ویژه و حتی لغو نتایج انتخابات باشد ،انتظار میرود  دامنه واکنش ها جدا از  مخالفان و  رهبر اپوزسیون حتی تا معاون  اول رئیس جمهوری را نیز در بر گیرد.در این صورت میتوان گفت که ایجاد محکمه اختصاصی برای حل مشکلات موجود می تواند آغازگر بحران هایی جدید  در کشور باشد.سوم آنکه در نگاهی دیگر نیز می توان تصور کرد که با توجه به فشارهای گسترده مخالفان و اپوزوسیون و اصرار کمیسیون انتخاباتی و عدم وجود شواهد متقن برای هر گونه  تقلب  عملا دادگاه ویژه ناگریز است که دست به تایید  نتایج انتخابات  بزند. در این صورت  به نظر میرسد  کرزای برای حفظ توازن و دلگرمی مخالفان شماری از آنها را در  پست هایی نظیر سنا و مقام های دولتی و.. بگمارد تا دامنه تنش کاهش یابد در این صورت باید گفت که کرزای عملا با  پارلمان قدرتمندتری نیز روبرو خواهد بود .در این حال آنچه مشخص و مهم می نماید این است که تشکیل دادگاه ویژه بردی برای کسانی که بازنده‌ی رقابت انتخاباتی معرفی شدند بود  اما بدون شک نتیجه‌ی دادگاه ویژه آنچنان رضایت‌بخش نخواهد بود که تمام ناراضیان راضی شده باشند

Share