محمد صادق جوکار

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

مقدمه: حسن کاظمی قمی، مرد اول سابق دیپلماسی ایران در عراق و هدایت تیم مذاکره‌کننده ایرانی در گفتگو با نمایندگان ایالات متحده در خرداد 1389 سفارت عراق را به جانشین خود تحویل داد. دوره سفارت وی همراه با مهمترین رویدادهای سیاسی عراق، حاکمیت پل برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق، دولت‌های موقت ایاد علاوی، و انتقالی ابراهیم جعفری، انتخابات پارلمانی، دوره نخست وزیری مالکی و نیز دو دوره مناقصات بین المللی نفت وگاز عراق در سال 2009 بوده است.  این مقام ارشد دیپلماسی ایران در عراق در طول دوره مأموریت خود توانسته‌است بسیاری از ادارات و شرکت‌های ایرانی را متقاعد به کار در عراق کند. سفر وزرای خارجه ایران به عراق( دو بار) سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفر وزیران بازرگانی و اقتصادی کشورمان همگی در دوره سفارت حسن کاظمی قمی انجام گرفته‌است. به دلیل اشراف داده ای و نیز توجه ویژه وی در دوره سفارتخود بر فعال شدن بخش نفت و گاز ایران در عراق، مصاحبه ای با وی در مورد تاثیر تحولات نفت و گاز عراق بر امنیت ملی ایران صورت گرفته است که در زیر می خوانید:

ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در ما قرار دادید. به عنوان شروع بحث، می خواهم نظر حضرتعالی را به عنوان سفیر سابق ایران در مهمترین دوره گذار عراق به وضعیت سیاسی جدید در خصوص اهمیت استراتژیک نفت عراق از بعد اثرات امنیتی بر منافع ملی ایران جویا شوم.

آقای کاظمی قمی:به نظرم در موضوع نفت از چندمنظر می‌توان به وضعیت نفت عراق توجه کرد. ١- مولفه نخست ویژگیهای نفت عراق، در این زمینه مهمترین موضوع حجم ذخایر این کشور است. برآوردهای اعلام شده این است که بعد از عربستان و ایران، سومین کشور دارنده ذخایر نفت است. رقمی معادل با 112 میلیارد بشکه نفت. کارشناسان نفتی غربی معتقدند که ذخایر شناخته شده و ذخایر شناخته نشده جمعاً رقمی حدود 220 میلیارد بشکه است. برخی از متخصصین نفتی چون ابراهیم بحرالعلم که زمانی وزیر نفت عراق بود معتقدند که مجموعه ذخایر شناخته شده و ذخایر شناخته نشده جمعاٌ بیشتر از ذخایر عربستان خواهد بود که طبیعتاً می‌تواند مقام اول را داشته باشد. مسئله دوم در این موضوع، استخراج و تولید ارزان نفت در عراق است که حدوداً هزینه تولید هر بشکه نفت معادل ١ دلار است. از این منظر، ژئوپلیتیک عراق و میزان نفت این کشور با این ویژگی، سبب ایجاد یک موقعیت ژئواکونومیک برای عراق می‌شود و شکی نیست که یکی از دلایل حمله آمریکا به عراق موضوع نفت است. البته این حمله در چارچوب خاورمیانه جدید آمریکا قرار داشت که یکی از موارد آن کنترل بر انرژی در مقایسه با رقبا بود و مسائل دیگری که در حوزه بحث ما نیست. بنابراین با این حجم ذخیره و استحصال ارزان قیمت و نقش ژئواکونومیک نفت عراق امر وسوسه‌انگیزی است برای کشورهای بزرگی چون آمریکا که داعیه رهبری جهان بعد از فروپاشی نظام دوقطبی دارند. به همین خاطر آمریکایی‌ها برای جمله به عراق در پی مجوز سازمان ملل نبودند که خود این اقدام پیام داشت هرچند بعد که دچار مشکلات شدند مجبور به اقدام در چارچوب سازمان ملل شدند. مسئله سوم در این زمینه، اهمیت کنترل نفت برای آمریکا از منظرهای متفاوت است. یکی روند روبه افول منابع نفتی در حوزه‌های دیگر مثلاً در روسیه و چین و دریای شمال تا ١۵ سال آینده منابع تولیدی نفت تمام خواهد شد. در آمریکا نیز وابستگی به نفت وارداتی افزایش می‌یابد و برحسب برآوردهایی در سال 2025، حجم واردات معادل 70 درصد میزان مصرف نفت خواهد بود. اهمیت دیگر نفت عراق از دیدگاه آمریکا، براساس میزان تأثیرگذاری آن خواهد بود در سیاست‌های اوپک. مثلاً آمریکا اگر بخواهد که سیاست‌های اوپک و نقش آن را کاهش دهد، باید بتواند در کشورهایی که می‌توانند تولید حداکثری داشته باشد، نفوذ داشته باشد. انتخاب عراق از این منظر نیز مهم است. میزان صادرات کنونی اوپک روزانه 28-5/27 میلیون بشکه است. بنابراین اگر عراق هم به ظرفیت تولیدی ٨ میلیون بشکه نفت برسد بیش از نیمی تا دو سوم تولید اوپک توسط دو کشور عربستان و عراق خواهد بود. بنابراین اگر آمریکا بتواند این دو کشور را تحت کنترل داشته باشد می‌تواند بر سیاست‌های اوپک کنترل داشته باشد. که این امر خود یک عامل فشاری علیه کشورهایی خواهد بود که با آمریکا مشکل دارند از جمله جمهوری اسلامی ایران.

2- دومین مولفه، تأثیر ژئوپلیتیکی نفت عراق است. عراق می‌تواند بجای تاکید بر مسیر صدور از خلیج فارس، نفت خود را بوسیله خطوط لوله از طریق ترکیه یا اردن به طرف دریای مدیترانه برود. طبیعتاً اگر آمریکا بتواند در عراق هژمونی قدرت خود را از طریق حکومت وابسته حاکم کند می‌تواند در موضوع ارتباط عراق با کشورهای همسایه مؤثر باشد.

3. سومین مولفه اهمیت کنترل نفت عراق برای آمریکا در جهت سیاستگذاری آمریکا در قبال قدرتهای بزرگ صنعتی چون چین و اروپاست.

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که تأثیرات نفت بر اقتصاد، منافع ملی و امنیت ملی ما اثرگذار است.نکته‌ای که الان وجود دارد که از منظر امنیت ملی باید به آن توجه کرد که آیا تولید 8-6 میلیون بشکه نفت روزانه – ادعای آقای شهرستانی بیش از این است- اثری منفی بر کشور ما دارد یا نه؟

در تحلیل این موضوع نیز چند نکته مهم به نظر می‌آیند:

الف. اینکه که نمی‌شود عنصر نفت را به عنوان تنها عامل مؤثر در تنظیم روابط بین دو کشور دید و به مؤلفه‌های دیگر توجه ننمود.به همین خاطر هم ایران تلاش خود را در همگامی با رهبران، شخصیت‌ها، مراجع دینی و مردم عراق گذاشته تا از تشکیل یک حکومت مردمی بر مبنای دموکراسی حاکم شود و تلاش بر این است که یک حاکمیت آمریکایی شکل نگیرد. چرا که اگر حکومتی شکل بگیرد که بجای نشانه‌های دشمنی به همسایگان، نشانه‌های دوستی ارائه کند، طبیعتاً سیاستگذاری این کشور – از جمله سیاستگذاری نفتی- در مقابل کشورهای همسایه نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین تنها نمی‌توان از عامل نفت به عنوان تنها عامل تعاملات بین دو کشور سخن گفت.

ب. باید اذعان نمود که در هر حالتی اگر عراق به یک توانمندی تولید بالای شش میلیون برسد، اثرگذاری سیاسی و امنیتی آن بر منطقه قطعاً بیشتر خواهد شد. اما از نگاه امنیت ملی، اگر در عراق حکومتی شکل بگیرد که وابسته آمریکا باشد، قطعاً ‌افزایش ظرفیت تولید نفت عراق می‌تواند بر امنیت ملی ما اثر منفی زیادتری داشته باشد.

آقای دکتر! با توجه به حضور حضرتعالی در مهمترین دوران گذار روند دولت سازی عراق، محدودیت های سیاسی تاثرگذار بر توسعه نفت عراق را از منظر درون دولتی عراق در چه مواردی می دانید؟

آقای دکتر کاظمی قمی: در حال حاضر محدودیت نخست در این رابطه عدم تشکیل پارلمان عراق و عدم تصویب قراردادهایی است که وزارت نفت عراق با شرکت‌های بزرگ بسته است. تا سال 1972 بیش از 70 درصد تولید نفت عراق بوسیله شرکت‌های غربی صورت می‌گرفت. بعد از ملی‌شدن صنعت نفت عراق شاهد ظهور روس‌ها و فرانسوی‌ها می‌باشیم. قطعاً اشغال عراق فرصتی برای حضور دوباره شرکت‌های غربی فراهم آورد. قراردادهایی که تاکنون بسته شده است لازم که در پارلمان عراق به تصویب برسد.

محدودیت دوم: عراق هنوز شامل فشار فصل هفتم منشور ملل متحد است و شاید یکی از دلایل که آمریکا هنوز راغب نیست که ما برای خروج عراق از فصل هفتم مساعدت کند، به این دلیل است که پای رقبا به حوزه نفت عراق شدیدتر باز خواهد شد. بهانه آمریکایی این است که خروج عراق از فصل هفتم، شرکت‌های مدعی و طلبکار دولت قبلی، می‌توانند به دادگاههای بین‌المللی اعلام شکایت نمایند.‌‌‌¹

محدودیت سوم:اختلافات دولت محلی و مرکزی در مقوله قراردادهای نفتی، تقسیم درآمد نفتی است. اکنون حرکت دولت و نظام عراق بر مبنای قانون اساسی است که به اختیارات حکومت‌های محلی و تقسیم ثروت‌های عمومی اشاره کرده است اما مابین حکومت مرکزی و محلی در تفسیر این بندهای قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد. مسئله اول این است که نمی‌توان از رفتارهای بازیگران عراق به نتیجه قطعی رسید. کردها به دلیل نگرانی تاریخی از کشتار و سرکوب قبلی دولت گذشته، از قدرت‌مند شدن دولت مرکزی هراس دارد. بنابراین اگر کرها الان زیاده‌خواهی‌هایی دارند از این نگرانی‌های تاریخی حاصل می‌شود. به طور کلی اکنون کردها در مسئله نفت معتقدند که ما علاوه بر اینکه تولید نفت نماییم، ١٧ درصد درآمدهای نفتی را مستقیماً خواهان هستیم. نکته دوم این است که اگر واقع‌بینانه دیده شود، کردها مطالباتی بیش از استحقاقاتشان دارند. مثلاً داشتن ارتش پیش‌مرگه که حقوقشان را دولت مرکزی بدهد، ١٧ درصد درآمدهای نفتی عراق و … . حالا اگر همین درخواست‌ها را شیعه‌ها با مزیت‌های ژئوپلیتیکی چون اتصال به دریاهای آزاد و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، برتری جمعیتی، سرزمین کشاورزی و ۶٠ درصد منابع انرژی داشته باشند و خواستار تقسیم درآمد بر مبنای ژئوپلیتیک قومی- مذهبی باشند که بیشترین نفع را شیعه و بر ضرر سنی‌ها و حتی خود کردها خواهد برد. منظور بنده این است که خواسته‌های کردها در بلندمدت تعدیل خواهد شد زیرا به ضرر خودشان و همراه با مخالفت‌ سنتی‌هاست. اما اکنون کردها بخاطر اینکه موقعیتی چون آمریکا در جنگ جهانی دوم داشته‌اند و کمترین آسیب‌پذیری در جنگ عراق داشته و نظم سیاسی باثبات‌تری داشته‌اند، اکنون خواسته‌های زیادی دارند ولی در بلندمدت به دلیل مخالفت عرب‌های سنتی تعدیل می‌شود.

آقای دکتر! برآیندهای امنیتی تحولات فوق در عراق را برای ایران را چگونه می بینید؟0

در حال حاضر ما در عراق هنوز با یک دولت و نظام واحدی روبرو نیستیم و برداشت‌ها و تفسیرهای متعددی در مورد سیاست کامل وجود دارد. روابط ایران و عراق در کلان روبه توسعه است. مثلاً در سال 83، 730 میلیون دلار روابط تجاری اقتصادی داشتیم که اکنون به 8 میلیارد دلار رسیده است اما این روند هنوز تثبیت نشده است. این روند روبه جلو به دلیل چانه‌زنی‌های شدید ما و نیز نیاز عراق به واردات انجام شده است. هرچند ترکیه نیز در زمینه صادرات به عراق فعالانه عمل می‌کند ولی ما ویژگیهای ممتازی چون مرزهای طولانی، گذرگاههای متعدد، اشتراکات فرهنگی و … داریم اما هنوز این روابط مستحکم نیست و شکننده است. علت آن هم این است که نگاهی که از عراق به ایران است متفاوت است و در برخی موارد حساسیت‌های زیادی نسبت به ایران وجود دارد. مثلاً در حل مشکلات مرزی ما بر مبنای قرارداد 1975 عمل می‌کنیم ولی این موضوع در عراق خیلی سروصدا کرد و برخی از گروههای مخالف ایران الان مدعی هستند که باید موضوع ترسیم خطوط مرزی با ایران را باید فعلاً تعطیل کنیم تا حکومت جدید شکل بگیرد. بنابراین آن نگاه تخاصمی علیه ایران وجود دارد.

نکته دیگر حوضچه‌های مشترک مرزی است. ما نزدیک به 23-22 حوضچه مشترک با عراق داریم. برخی از این حوضچه‌ها مشخص هستند که مشترک هستند اما برخی از آنها حوضچه‌های اختلافی است. از منظر عراقی‌ها خیلی مقید به تعیین حوضچه‌های مشترک نیستند. همین که حوضچه‌ای در درون مرز عراق بود به مناقصه بین‌المللی می‌گذارند. الان چند حوضه مشترک وجود دارد که عراقی‌ها با شرکت‌های بین‌المللی وارد قرارداد شده‌اند که ایران نسبت به آنها ادعا دارد مثلاً منطقه بدره. بنده وقتی بغداد بودم چند نامه‌ای برای تهران نوشتم که جمهوری اسلامی باید وارد عمل شده و موضع خود را روشن کند که اگر این حوزه‌ها مشترک است، از همین ابتدا قاطعانه به عراقی‌ها اعلام شود. همچنین به شرکت‌های بین‌المللی اعلام شود که ایران بر روی این حوزه‌ها مدعی است. پس مسئله مهم این است که ایران در حوزه‌های مشترک قاطعانه با عراق وارد گفتگو شده که عراق نتواند این حوزه را وارد مناقصه بین‌المللی خود کند.

نکته دیگر اینکه بعد از بهبود شرایط امنیتی- هرچند آمریکا آنچه به نظرش بود نرسیده است- هنوز تحول بزرگی در صنعت نفت عراق در بحث اکتشاف، استخراج، تولید و صادرات صورت نگرفته است. مثلاً تولید نفت عراق در هفت- هشت سال گذشته نوسان داشته است مثلاً از 8/2 میلیون بشکه افت نمود و به 8/1 میلیون بشکه رسید و اکنون هم در حدود 7/2 است. بنابراین در این سالها هنوز افزایش بیش از رژیم صدام نرسیده است. ضمن اینکه در جنگ آمریکا صنایع نفتی عراق آسیب‌پذیرفت و خسارت‌هایی در این چند سال توسط نیروهای تروریستی وارد شد. منظورم از  طرح این بحث این است که تمام تأسیسات نفتی عراق فرسوده شده‌اند. به همین دلیل آقای مالکی طرحی را به یک هیأت تخصصی ارجاع نمود و نتیجه این گزارش از صنایع نفت عراق حاکی از وضعیت بحرانی این صنعت بود که احیاء همین صنایع موجود نیز بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. این نکته را از این جهت عرض می‌کنم که تأکید کنم آنچه آقای شهرستانی (وزیر نفت عراق) مدعی هستند عراق تا سال 2017 به تولید 12 میلیون بشکه در روز می‌رسد، واقع‌بینانه و منطبق با ظرفیت کنونی عراق ولو با کمک‌های خارجی نیست ضمن اینکه شرایط ثبات امنیتی- سیاسی مورد نیاز این سرمایه‌گذاریها نیز هنوز مبهم است.

نکته دیگر از منظر امنیت ملی ایران این است که قطعاً اگر شرایط سرمایه‌گذاری عراق فراهم شود- شرایط امنیتی و سیاسی مساعدی شکل بگیرد- عراقی‌ها هیچ ملاحظه‌ای نسبت به منافع ما نخواهند داشت. همان حرکتتی را خواهند داشت که قطری‌ها در حوزه‌های مشترک انجام دادند. این موضوعی است  که ایران الان باید به شدت اجلاس کارشناسان مشترک نفتی را که شروع کردیم را دنبال کند. ما این اجلاس را از سال 1386 (از زمانی که بنده عراق بودم) پیگیری کردیم. تاکنون 2 اجلاس کارشناسی داشته‌ایم و الان اجلاس سوم آن در جریان است. کار این هیأت کارشناسی تصمیم‌گیری در مورد حوزه‌های مشترک نفتی است. نکته مورد نظر این است که ما باید با جدیت به دنبال تعیین دقیق حوزه‌های مشترک باشیم و از الان جمهوری اسلامی ایران نسبت به بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک چاره‌اندیشی نماید. شیوه‌هایی مثل تأسیس شرکت مشترک و یا دعوت از یک شرکت خارجی. اگر جمهوری اسلامی در این زمینه مسامحه نماید، عراقی‌ها قطعاً بهره‌برداری خواهند نمود. پس نتیجه گیری این بحص این است: قطعی کردن حوزه‌های مشترک و اقدام برای بهره‌برداری است زیرا عراقی‌ها با به مناقصه نهادن این حوزه‌های مشترک و کشاندن پای شرکت‌های بین‌المللی، برای ایران چالش سیاسی و بین‌المللی ایجاد می‌نمایند.

جناب دکتر آیا عراقی‌ها نسبت به تعیین حوزه‌های مشترک خود با ایران، جدیت و رغبتی برای همکاری با ایران دارند و یا اینکه درصدد استفاده از فضایی فشار بین‌المللی علیه ایران به عنوان فرصت برای زیاده‌طلبی خود هستند؟

این بحث دو سه نکته دارد:

نخست اینکه اگر عراقی‌ها احساس نمایند که جمهوری اسلامی درصدد بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک بوده و یا وارد بحث واگذاری به شرکت‌های خارجی است، قطعاً تحریک می‌شوند که وارد عمل مشترک و مذاکره با ایران شوند.

دوم اینکه: عراقی‌ها وقتی بحران تصنعی مثل بحران چاه فکه خلق می‌کنند نشان می‌دهند که برخی گروهها در عراق درصدد بحران آفرینی هستند. این بحران یک حرکت کاملاً سیاسی از طرف رقبای داخلی دولت حاکم عراق که نمی‌خواهد دوستان و یا هم‌پیمانان جمهوری اسلامی ایران در صحنه حاکمیت عراق وجود داشته باشد، شکل گرفت. مثلاً در موضوع فکه بحث‌های مختلفی وجود دارد. برخی عراقی‌ها معتقدند که نسبت به 60 به 40 به سود عراق در مورد مالکیت حوزه فکه وجود دارد و یا برخی دیگر اینکه مالکیت از آن عراقی‌ها اما حاکمیت برای ایران است. این‌ها یحث‌هایی است که گروه فنی- حقوقی مشترک مرزی که الان تحت نظر بخش حقوقی وزارت خارجه عمل می‌کند، به آن بپردازد و در قصرشیرین اکنون این تیم مشترک مشغول فعالیت است.

این تیم حقوقی- فنی کاملاً زیر مجموعه وزارت امور خارجه است یا کارشناسان وزارت نفت نیز در آن مشارکت دارند؟

این امر بحث حقوقی کلان است که زیرنظر بخش حقوقی وزارت امورخارجه است. البته مسائل مرزی در حوزه انرژی بین وزارت خارجه و وزارت نفت و نهادهای نظامی رابطه وجود دارد. ما در مرز ۵ موضوع مهم داریم که درگیر با قرارداد 1975 الجزایر است که عبارتند از: مسئله حوزه‌های مشترک نفتی، مرزهای خشکی، مزرهای آبی، رودخانه‌های مشترک و در آخر مسئله کلانتری‌های مرزی است. بنابراین در حوزه‌های مشترک لازم است که جمهوری اسلامی ایران اقدام به بهره‌برداری نماید تا تحریک به همکاری شوند. زیرا از نظر فضای سیاسی داخلی عراق نیز، رقبا دولت را متهم می‌کنند که با سهل‌انگاری شما، نفت عراق را ایرانی‌ها می‌برند. پس در این حالت عراقی‌ها در این فضا بیشتر وارد همکاری می‌شوند. دستاورد مهمی که باید به آن توجه شود این است که ما در طول این سه سال قرارداد 1975 را به عراقی‌ها قبولاندیم و ۶ سند را در مسئله مرز در چارچوب 1975 امضاء شد و الان از منظر حقوقی از این مسئله (قرارداد 1975) که پذیرش آن در عراق به تابو تبدیل شده بود، عبور کردیم و با این سندها اعترافات عراق جدید را بر روی 1975 گرفته‌ایم. به علاوه اینکه از نظر عملی نیز هم روی مرزهای مشترک زمینی و آبی، دو تیم فعال شده‌اند و روی حوزه‌های مشترک نفتی نیز الان گروه کارشناسان مشترک فعال شده است که از طرف وزارت خارجه آقای ضیغمی مسئول آن است. توصیه بنده این است که این موضوع(حوضچه های مشترک نفتی) را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهید و مسئله دیگر اینکه، بعید نیست عراقی‌ها با ادعای مالکیت نسبت به حوزه‌های مشترک به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ بپردازند و اگر در آن زمان ایران اعتراض کند در حقیقت یک بحران سیاسی جدیدی ایجاد شود. پس اگر ما می‌خواهیم جلو وقوع بحران را بگیریم الان باید این مسئله را حل نماییم. این مسئله مهمی است که حتماً به آن توجه کنید جناب دکتر! در بحث مناقصه بین‌المللی حوزه‌های عراقی، شرکت‌های ایرانی حضور نداشتند. آیا عامدلانه و یا تحت فشار آمریکایی‌ها از حضور شرکت‌های ایرانی جلوگیری کردند؟

در این مسئله دو سه نکته وجود دارد:

اول اینکه طرف ایرانی نسبت به معرفی شرکت‌های ایرانی که می‌توانند در مسئله اکتشاف، استخراج، تولید و … با تأخیر زیاد وارد عمل شد. بنده در بغداد بودم و به صورت جدی پیگیر بودم که چرا وزارت نفت اسامی را ارائه نمی‌دهد که وزارت نفت تأخیر نمود.

دوم، وزارت نفت عراق هنوز به این باور نرسیده است که شرکت‌های ایرانی از بعد نفی- تخصصی می‌تواند در حوزه نفت عراق وارد شود. اخیراً با توجه به تلاشهایی که صورت گرفت پذیرفتند که در حوزه استخراج شرکت‌های ایرانی وارد شوند و الان مذاکراتی در حال انجام است. بنابراین ضروری است که توانمندی شرکت‌های ایرانی به طرف عراقی قبولانده شود. می‌تواند از طرق مختلفی چون دعوت از مسئولان نفتی عراق، انجام گفتگوها و یا نمایشگاهها و هر شیوه دیگر.

سوم آمریکایی‌ها و انگلیس هنوز تلاش می‌کنند که بخش نفت و گاز عراق در انحصار خود نگه دارند. طبیعتاً یکی از محدودیت‌هایی که برای ما و فشارهایی بر دولت عراق می‌آورند، ممانعت از ورود ایران به صنعت نفت عراق خواهد بود. اما ضروری است که همانطور که تاکنون رخ داده است، با دولت عراق به تفاهمی برسیم. یکی از بحث‌هایی که ما با عراق داشته‌ایم این بوده است که اگر چه قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه‌هایی ظالمانه است اما دولت عراق نباید به فشارهای مضاعف نسبت به ایران تن دهد. مثلاً در بخش بانکها، ما بانک ملی را تأسیس کردیم و درصدد تأسیس بانک خصوصی هستیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تعاملات بانکی نسبت به ایران و عراق فشار مضاعفی به عراق وارد می‌آورند.به طور کلی سیاست نفتی ایران با عراقی‌ها چه در زمینه حوزه‌های مشترک و چه در زمینه معرفی شرکت‌های ایرانی نیازمند کار مبنایی است که تا الان به صورت منظم اتفاق نیفتاده است.

مسئله دیگر که در این زمینه برای ما مهم است. مسئله صادرات نفت است. آنچه برای ما مهم است تنها مسئله نفت به تنهایی هم نیست، بلکه ما به دنبال شبکه‌ای کردن موضوعات مهم از جمله انرژی بین ایران، عراق و کشورهای همسایه هستیم موضوعاتی چون مخابرات، گاز، برق و … اینکه ما بتوانیم بخشی از صادرات نفت عراق را به ایران وصل نماییم.

ما در زمینه نفت با عراق توافقنامه‌ای در خصوص احداث دو خط لوله 32 اینچی و 16 اینچی منعقد کردیم. یکی برای انتقال نفت خام بصره به پالایشگاه آبادان. این بحث در زمان آقای زنگنه مطرح شد که حتی ایشان می‌گفت که اگر عراقی‌ها تضمین کنند که نفت خام ۵ سال پالایشگاه آبادان را تضمین کنند برای ما ارزشی اقتصادی خواهد داشت که حتی بخشی از قطعات پالایشگاه را با ویژگیهای نفت بصره منطبق‌سازی کنیم چون برای ما خیلی مقرون به صرفه است که نفت خام را از ۴٠ کیلومتری دریافت کنیم یا از جزیره خارک یا از گجساران و یا آقاجاری به پالایشگاه منتقل نماییم. خط لوله دیگر 16 اینچی در خصوص صدور محصولات پالایشی و یا صادرات مجدد مشتقات نفتی به عراق طراحی شده بود و صرفاً برای انتقال محصولات پالایشی پالایشگاه آبادان نبود. این برنامه برای ما خیلی حیاتی است که صادرات نفت عراق را به ایران وابسته نماییم. ضمن اینکه در استراتژی ما گره زدن منافع مشترک در خصوص انرژی اهمیت زیادی دارد. اخیراً من شنیدم که آقای وزیر (وزارت نفت) اعلام کرده است که اگر عراقی‌ها راغب نیستند ما هم این خط لوله را رها نماییم که این یک خطای استراتژیکی است و مغایر با اهداف کلان ماست.

در بحث رقابت‌های احتمالی عراق در بازارهای انرژی با ایران مثلاً خط لوله نو باکو یا بازار نفتی شرق آسیا، جایگاه عراق را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟

تا کنون ما سیاست‌هایی داشته‌ایم که متأسفانه اکنون موضوعات جدید می‌شنویم. سیاستی که بنا شده بود این بود که اتصال نفتی عراق را به جای غرب و شمال به سمت شرق (ایران) تغییر دهیم. ما در داخل عراق طرفدارانی هم داریم. یعنی کسانی که نگاه فراعربی دارند و چندان موافق توجه بیشتر به خطوط جیهان ترکیه و بانیوس سوریه نیستند. این نظر را ما باید داخل عراق پررنگ نماییم. بنابراین بنده تأکید دارم که اگر می‌خواهیم از رقابت عراق با ایران کم کنیم رویه فوق باید صورت بگیرد و گره زدن منافع سیاسی، اقتصادی و معنوی را دنبال نماییم. الان در اکتشاف و استخراج توانمندی بالایی داریم که می‌توانیم به عراق ارائه نماییم. با توجه به اینکه عراق هم اکنون 4/2 میلیون بشکه نفت را از 1700 حلقه چاه استخراج می‌کند و 90 درصد ذخایر نفت عراق در مراکزی است که هنوز عملیات استخراج صورت نگرفته است، ایران می‌تواند در این حوزه‌ها وارد عمل شود.

در مسئله رقابت نفت و گاز عراق با ایران با یک نگاه استراتژیک آینده‌نگر دو نکته مهم است، یکی قطعی بودن نیاز جهانی به نفت و گاز حداقل تا نیمه قرن بیست و یکم و کاهش تولید و اتمام نفت حوزه‌هایی چون روسیه، آمریکا، چین و دریای شمال تا 15 سال آینده و دیگری زمان‌بر بودن توسعه نفت عراق به زمانی 10 الی 15 ساله که این نتیجه حاصل می‌شود که به رغم تمام فشارهای نظام سلطه در ناکام گذاشتن خط لوله صلح و یا حذف ایران از خط لوله نوباکو، جهان ناگزیر است که وارد مذاکره با ایران شود. با توجه به نیاز جهان و منابع غنی نفت و گاز ایران، رقابت عراق با ایران چندان جدی نیست. اما بنده تأکید می‌کنم که مسئله عراق برای ایران تنها منحصر به نفت نیست. در مجموع از منظر امنیت ملی عراق می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. این امر بستگی به نوع بازیگری ایران دارد که عراق از تهدید امنیت ملی، دور شده و به یک فرصت تبدیل شود.

حسب گفته آخر شما که موضوع عراق می تواند بسته به نوع بازیگری ایران فرصت یا تهدید باشد، الزامات سیاستگذارانه داخلی برای تعیین نوع کنشگری برای تبدیل وضعیت عراق به فرصت برای ایران را در چه مواردی می دانید؟

عواملی چون تنگناهای ژئوپلیتیک عراق، منابع طبیعی غنی و داعیه رهبری منطقه‌ای رهبری برای ما تهدیدزاست که اگر این سه عنصر با همدیگر هماهنگ شد برای ما نگران‌زا می‌شود. به طور مثال عنصر تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق یکی ازدلایل حمله عراق به ایران و کویت شد. ضمن اینکه اکنون این کشور توسط آمریکا اشتغال شده است که خود آمریکا برای ما تهدید است. اما اگر جمهوری اسلامی سعی کند تنگناهای ژئوپلیتیک عراق را از طریق همکاریهای تنگاتنگ و تعاملات جدی‌ ترانزیتی و مبادلاتی چندگانه برطرف کند و منافع همدیگر را به هم گره بزند، در تشکیل حکومت عراق نگذارد حکومت آمریکایی و غیرمردمی بر آنجا حاکم شود می‌تواند عراق را به فرصت تبدیل کند.

در موضوع مورد تاکید شما در مورد ضرورت اقدامات هماهنگ دستگاههای داخلی ایران، آیا تاکنون وزارت خارجه با وزارت نفت در زمینه موضوعات انرژی در عراق، تعاملی تنگاتنگی وجود داشته یا شاهد اقدامات جزیره‌ای از هر دو طرف می‌باشیم؟

به نظرم موضوع عراق، موضوعی است که چون با امنیت ملی گره خورده است از موضوعتی است که در دبیرخانه شورای امنیت ملی مطرح می‌شود و تبدیل به سیاست می‌شود و شخص مقام معظم رهبری مستقیماً بر روی آن دخالت می‌کند. ما یک اولویت‌هایی در عراق داشتیم. اولویت اول این بود که آمریکا نتواند در عراق حکومت دلخواه خود را شکل دهد و تهدیدی علیه ایران بوجود آورد و در نتیجه در گام اول همپای مردم عراق، ما بر روی امنیت و دولت‌سازی در عراق تلاش کردیم اگر این مرحله تمام شود و فرایند دولت‌سازی و امنیت‌سازی به پایان برسد، دوره سازندگی عراق پررنگ‌تر خواهد شد. ما در عرصه روابط دوجانبه سیاستگذاری کرده‌ایم. اما باید خاطر نشان کرد که اولویت اول ما تاکنون شکل‌گیری نظام سیاسی مردمی و غیرآمریکایی در عراق بود که عراق برای ما به یک فرصت تبدیل شود و خیلی از انرژی ما در این حوزه صرف شد. به موازات آن در عرصه روابط دوجانبه در حوزه‌های دیگر نیز اقدام کردیم مثلاً مبادلات بازرگانی به میزان ٨ میلیارد دلار و 5/2 میلیون نفر رفت و آمد ایرانی و عراقی را ایجاد کرده‌ایم. قرارداد 1975 را تثبیت کرده‌ایم. اما واقعیت این است که هنوز نهادهای حکومتی در ایران هنوز به طور جدی، عراق و شرایط عراق را درک نکرده است. دستگاه دیپلماسی ما و کلیت نظام برای اولویت‌هایی که ذکر شد کار کرده است اما وزارتخانه‌های دیگر ما هنوز محتاج به این هستند که در زمینه عراق به جلو رانده شوند. مثلاً تا وقتی در عراق بودم در سه اجلاس گذشته با عراق، اصرارهای زیادی بر وزارت نفت برای حضور در این اجلاسها انجام می‌گرفت، اما وزارت نفت ما ترجیح می‌دهد که اجلاس‌هایش در اروپا و یا حداقل در کیش باشد تا اینکه بیایند به بغداد. البته در برخی از وزارتخانه‌ها قوی‌تر و در برخی ضعیف‌تر. ما تا کنون 175 سند همکاری با عراق امضاء کردیم که بخشی از آن اجرا شده و بخشی از آن فعال می شود و من تأکید دارم که با توجه به اینکه داخل عراق، یک نگاه یکسانی در برخورد با ایران وجود ندارد و در چرخ‌دنده‌ های حاکمیت عراق، افرادی هستند که درصدد ایجاد اختلال در همکاری ایران و عراق و بحران‌آفرینی هستند، ما نیازمند این هستیم که روابط را به حدی مرتبط سازیم که به سادگی توسط دیگران تخریب نشود. دستگاههای ما هنوز به این مرحله نرسیده‌اند. من یک مثال روشن بزنم، ما روزی 300 تانکر سوخت عراق برای عراق می‌فرستیم و 40 درصد سوخت نیروگاههای برق از ایران تأمین می‌شد، اما برخی از شیطنت‌های مخالفین ایران در چرخ‌دنده‌های حاکمیت عراق سبب ایجاد مشکل می‌شد، آن وقت به راحتی وزارت نفت اعلام می‌کند که اگر عراق مشکل ایجاد می‌کند ما به آنها سوخت نمی‌فرستیم در حالیکه وزارت نفت باید درک می‌کرد که این اشکال آفرینی از جانب آقای مالکی و جریان حاکم نبود و توسط عناصر باقیمانده بعثی مخالف ایران در رده‌های پایین بود که تعهد دارند روابط ایران با عراق را تخریب کنند و دولت آقای مالکی را در خدمات رسانی ناکارآمد نشان‌دهند. به جای قطع ارتباط، ما باید با جدیت با رفع این مشکلات حتی جور کم‌کاری عراقی‌ها را بکشیم تا بتوانیم منافع را به هم گره بزنیم. بنابراین ضروری است که:

اولاً همه شئونات اقتصادی- سیاسی- تجاری و امنیتی را لحاظ کنیم ثانیاً همکاری نهادهای مختلف حکومتی الزامی است و ثالثاً ایجاد تسهیلات توسط نهادی حکومتی برای مشارکت بخش خصوصی. چون هر چقدر بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی عراق مرتبط شود ما توانستیم از تبلیغات دشمن برای ایجاد تفرقه جلوگیری نماییم.

ضمن تشکر از همکاری و بذل توجه شما، برای حضرتعالی آرزوی موفقیت را دارم.