June 25, 2022 – 8:24 am | Comments Off on شیعیان افغانستان و طالبان؛ از تعاملات دو جانبه تا تهدیدات چند جانبه 

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

برای درک بهتر این موضوع که رابطه و تعامل دو جانبه میان جامعه «شیعیان» افغانستان و «طالبان» چه سمت و سوی خواهد گرفت لازم است در …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, گفتگو

عراق و پرونده هاشمی، قضایی یا سیاسی؟ گفتگو با محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

نگارش در May 19, 2012 – 9:39 am
عراق و پرونده هاشمی، قضایی یا سیاسی؟  گفتگو با محسن حکیم  مشاور ارشد سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق
Share


فرزاد رمضانی بونش

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC


بعد از چنین ماه از آغاز پرونده طارق الهاشمی معاون ریاست جمهوری و متهم شدن وی به دخالت در حملات تروریستی و…چندی پیش اینترپل با صدور حکمی از تمامی 190 کشور عضو پلیس بین الملل خواست برای دستگیری طارق الهاشمی، یافتن و یا بازداشت طارق الهاشمی با این سازمان همکاری کنند. در این بین با توجه به اینکه این پرونده هاشمی که در کنار خود پیامدها و تاثیرات گوناگونی بر دسته بندی های داخلی و روابط میان گروه های سیاسی عراق و همچنین روابط بغداد با کشورهای منطقه ای داشته در گفتگویی با محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به بررسی بیشتر این امر و نگاه به قضایی یا سیاسی بودن این پرونده پرداخته ایم:

واژگان کلیدی: عراق، طارق الهاشمی، پرونده قضایی، ترکیه، سیاسی، اینترپل


مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا شما اعتقاد دارید که  پرونده هاشمی هنوز عراقی است و بین المللی نشده است؟

 بله. من معتقدم پرونده هاشمی هنوز پرونده ای عراقی است و در دادگاه کیفری عراق هم مورد بررسی است. در واقع با توجه به صدور حکم اینترپل و اینکه اینترپل دلایل حکم را برای حکم بازداشت را کافی دانسته تاکیدی بر قضایی بودن امر است. چرا که اینترپل هم هر حکمی را حاضر به اجرا نیست، مگر طبق معیارهای خود اینترپل. یعنی مستندات پرونده به اندازه ای هست که   اینترپل حکم دستگیری را داده است.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به رویکردهای گوناگون در عراق در مورد پرونده آقای طارق الهاشمی آیا پرونده هاشمی می تواند به پرونده ای بین المللی بدل شود؟

از آغاز پرونده آقای هاشمی پرونده ای کاملا قضایی بود و این امر مورد اتفاق تمامی گروههای سیاسی عراق هم بوده است. در این حال با توجه به تفکیک قوا در قانون اساسی عراق و استقلال قوه قضائیه این پرونده قضایی است و باید در چارچوب همین دستگاه حل و فصل گردد. در این بین هر گونه بین المللی کردن، سیاسی کردن و… برخلاف های قانون اساسی و حقوق عراق است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اعلام خبر صدور حکم بازداشت طارق الهاسمی از سوی اینترپل چه تاثیری در ابعاد پرونده آقای هاشمی داشته است؟

 با توجه به اینکه پلیس بین المللی بعد از بررسی دلایل جرم بر اساس  معیارهای خاص بین المللی حکم جلب را صادر میکند، این امر به این معنا است که پلیس بین الملل دلایل و معیارهای لازم برای جلب آقای هاشمی را در پرونده وی پیدا کرده و در این زمینه اقناع شده که این پرونده باید در چارچوب قضایی عراق حل و فصل گردد.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: پرونده هاشمی چه تاثیری در  نوع  هم پیمانی و  گروه بندیهای داخلی عراق در ماه های گذشته عراق داشته است؟

برخی از گروه های سیاسی در عراق در ماه های گذشته خواهان شفافیت بیشتر  نسبت به محاکمه آقای هاشمی بوده اند و گرنه به نظر من فکر نمیکنم کسی بتواند اصل محاکمه وی را انکار کند. چرا که این پرونده اکنون به وسیله نه قاضی اداره میشود و چهار قاضی آن کرد بوده و در بین نه قاضی شیعیان و سنی ها هم حضور دارند. یعنی در بین قضات عراقی رسیدگی کننده به پرونده از همه طرف های عراقی حضور دارند. بنابراین من فکر نمیکنم اکنون جایی برای سیاسی دیدن این پرونده در داخل عراق وجود داشته باشد. به عبار ت دیگر باید چه کرد که این پرونده پرونده ای قضایی باشد نه سیاسی؟ آنچه مشخص است به نظر من همه شواهد بیانگر آن است که این پرونده پرونده ای کاملا قضایی است و اگر شک و تردیدی نسبته به استقلال قوه قضائیه و بی طرفی و عدم تاثیر وجود داشته باشد مشکلی نیست که قابل حل نباشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اردوغان گفته است ما از طارق هاشمی حمایت کرده ایم و به حمایت های خود ادامه خواهیم داد. در این بین با توجه نوع پرونده هاشمی ترکیه تا چه حدی از وی در این پرونده حمایت خواهد کرد؟

با توجه به ارتباطات ویژه ای که هاشمی با ترکیه داشته و دارد و شرایط ویژه کنونی عراق ترک ها این مواضع را اتخاذ کرده اند. اما در هر شرایط عراق بر طبق قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری خود این پرونده را بررسی میکند. در روزهای اخیر هم با توجه به وجود برخی اخبار از سوی نزدیکان هاشمی این احتمال وجود دارد که وی (هر چند شروطی نیز برای حضور گذاشته است) در عراق و فرایند دادرسی حاضر شود. به هر ترتیب آنچه که مهم است قانون عراق و آیین دادرسی عراق مکانیزم های لازمی برای شفاف سازی و  قضاوت بی طرفانه و درست را اعلام کرده و ما هم امیدواریم که این پرونده هم از مجاری ویژه خود پیگیری شود و بعد سیاسی به خود نگیرد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا می توان گفت سه کشور قطر، عربستان و ترکیه در حال بهره گیری از پرونده هاشمی برای ایفای نقش بیشتر در عراق هستند؟

 همانگونه که گفته شد تمامی گروه های عراقی معتقدند که این پرونده قضایی است و باید از راه قضایی پیگیری شود. هر گونه دخالت سیاسی در پرونده نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه آنرا پیچیده تر هم میکند. بنابراین به نظر من هر گونه دخالت خارجی در این پرونده کمکی به این پرونده نمیکند، بلکه آن را پیچیده تر میکند. راهکار حل این مشکل با توجه به تضمینهای قانونی آن است که هاشمی در بغداد حاضر و از خود دفاع کند. گذشته از این آنچه به ما عراقی ها مربوط میشود آن است که  این پرونده  قضایی و حقوقی باید بر طبق قانون اساسی و کیفری رسیدگی شود.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نگاه شما مجلس عراق چه نگاهی به رویکرد های کنونی ترکیه، قطر و عربستان در قابل نوع نگاه آنان به پرونده هاشمی دارد ؟

 یکی از  اصول ثابت در عراق بعد از سرنگونی صدام ( که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است ) در پیش گرفتن سیاست عدم دخالت در  امور داخلی کشورها، احترام متقابل و برقراری روابط با آنان و.. بوده است. در طول سالهای گذشته هم دولت عراق تلاش کرده است این اصول را در محیط  بین المللی و منطقه ای اجرا کند، اما برخی کشورها بعضا در رفتار خود با دولت عراق توجهی به این اصول نداشته اند. دولت عراق امیدوار است که با وجود تمامی چالش ها روابط خوبی را با این کشورها و سایر کشورها داشته باشد . در این بین امیدواری ما این است که ریاست عراق بر اتحادیه عرب روابط ما را با کشورهای منطقه بهتر کرده و دریچه مناسبی برای حل مشکلات و سو برداشت ها از عراق جدید باشد. در هر حال نه دولت عراق و نه دولت مستقل دیگری اجازه نمی دهد که در امور داخلی اش دخالت شود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نظر میرسد بخشی از جریانها و شخصیت ها در عراق همچنان پرونده هاشمی را پرونده ای سیاسی می دانند. در این حال عدم حل این پرونده چه پیامدهایی در داخل عراق خواهد داشت؟

 من با این نظرکه پرونده هاشمی پرونده سیاسی است موافق نیستم. که چرا اکنون هم هاشمی اعلام آمادگی برای حضور در کرکوک و یا کردستان کرده است. در این بین اگر پرونده سیاسی بود وی قطعا چنین سخنانی را ایراد نمیکرد. یعنی اکنون اگر سوی تفاهمی در این زمینه وجود دارد میتواند در دادگاه حل گردد. با وجود این باید قبول داشت که در حقیقت این پرونده همچنان جزئی از مشکلات لاینحل عراق هست ولی راهکار حل آن این است که بر طبق قانون مجازات عراق و در چارچوب قوه قضائیه عراق مشکل حل گردد نه اینکه جزئی از  بده بستانهای سیاسی گردد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: عدم حل پرونده هاشمی چه پیامدی بر روی روابط عراق با ترکیه، عربستان و قطر دارد؟

به نظر نمی رسد ارتباط چندان ویژه ای بین این پرونده و روابط عراق با این کشورها وجود داشته باشد. به این معنا که کشور عراق دارای دیپلماسی مستقلی است و پرونده هاشمی هم پرونده داخلی و قضایی است نه خارجی و منطقه ای، لذا هر گونه ارتباط دهی این پرونده با هر موضوع دیگر غیر قضایی چه داخلی یا خارجی پاک کردن صورت مساله و عدم حل مشکل است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به سخنان تند مقامات ترکیه ای در قابل عراق و پرونده هاشمی مجلس اعلای اسلامی عراق این رویکرد را چگونه تفسیر میکند؟

آقای سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در چند ماه گذشته سفری به ترکیه داشت و  با مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر،  وزیر خارجه و احزاب مخالف دیدارهایی داشت. تمامی تلاش آن بوده است که اینگونه سوئ تفاهم ها  از بین برود. در این حال ما می دانیم که ترکیه کشور مهم منطقه است، حدود 17 میلیار دلار مبادله تجاری با ما دارد و از منابع تامین کننده منابع آبی و سرمایه گذاری عراق است. لذا عراق هم تلاش داشته بهترین روابط را با ترکیه داشته باشد. اکنون که بعضا برخی از تصمیم ها باعث ایجاد تنش های آنی در روابط شده می تواند با سیاست تنش زدایی بین دو کشور مشکلات حل گردد. چرا که به نفع دو کشور و منطقه است که با همگرایی منطقه ای مشکلات را از راه دیپلماتیک و گفتگو حل کنند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا ریاست عراق بر اتحادیه عرب تاثیری بر نوع کنش گری عراق و عربستان در  پرونده هاشمی داشته است؟

 روابط عراق با این دو کشور در حد مطلوب نیست، اما تلاشهایی برای حل مشکلات با این دو  وجود دارد. ما امیداوریم که با توجه به  شرایط منطقه، ارتباطات و دگرگونیهای اخیر این مشکلات حل گردد. باید در نظر داشت که عراق کشور بزرگ و ثروتمند منطقه است و امسال هم بودجه عراق بیش از صد میلیار دلار بوده و تولید نفتش به بیش از سه میلون بشکه در روز  رسیده است. لذا عراق هم کشور قدرتمندی است و هم از نظر تاریخی، سیاسی و تمدنی نقش برجسته دارد و می تواند از این سرمایه ها برای رفاه توسعه و استقلال خود و منطقه بهره برد. در این حال عراق حسن نیت خود را بارها و بارها اعلام کرده و ما هم امیدوار هستیم که کشورهای قطر و عربستان هم مانند عراق اقدماتی را برای حل مشکلات انجام دهند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه کشور های عربی و  اهل سنت منطقه خاورمیانه نسبت به پرونده آقای هاشمی چه تاثیری در نگاه کشورهای به دولت بغداد و عراق داشته است ؟

در واقع دولت آقای مالکی دولتی شیعی نیست و دولت وحدت ملی و مشارکت ملی است و همه گروه ها و لیستهای بزرگ عراق در این دولت مشارکت دارند. در هر حال موضع پرونده هاشمی موضوعی کاملا قضایی است و باید گفت نگاه کشورهای عربی و خارومیانه ای  به این پرونده هیچ تغییری در ماهیت موضع پرونده (که امری قضایی است) بوجود نمی آورد. چرا که قضایی بودن پرونده حتی توسط هاشمی و العراقیه هم مورد قبول است و اینترپل هم بر قضایی بودن بودن آن تاکید داشته است.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا اتحادیه اروپا و امریکا نیز این پرونده را پرونده ای قضایی می دانند؟

بله. چرا که  همانگونه که می دانید اینترپل ارتباطات ویژه ای با قدرت های اروپایی و جهانی دارد. در این حال اگر پرونده آقای هاشمی پرونده ای سیاسی بود اینترپل حکم بازداشت هاشمی را (با توجه به نوع نگاه کشورهای غربی) صادر نمیکرد. تاکنون هم از سوی هیچ یک از کشورهای اروپایی و امریکای تاکیدی بر اینکه پرونده هاشمی پرونده ای سیاسی است دیده نشده است. یعنی باید گفت غرب هم به قضایی بودن پرونده هاشمی نگاه میکند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به تاخیر در رسیدگی پرونده هاشمی و  برگزاری یک جلسه آن در غیاب وی آینده پرونده هاشمی را چگونه مورد بررسی قرار میدهد؟

با توجه به آیین دادرسی کیفری و اینکه وکلای ایشان پرونده را کاملا نخوانده و یا در برخی از مسائل ابهام داشتند رسیدگی به پرونده به تاخیر افتاد، اما نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شد. بر اساس قوانین عراق هم این پرونده قطعا پیگیری میشود و قوه قضائیه عراق هم اراده لازم را برای به سرانجام رساندن آن دارد.

Share