آذر ۱۸, ۱۴۰۰ – ۱۲:۰۰ ق.ظ |

دکتر مریم خالقی نژاد
 تحلیلگر مسائل خاورمیانه
مرکز بین المللی مطالعات صلح ipsc

عربستان سعودی و ایران رقبای دیرینه، به دنبال حل مسائل متضاد خود و کاهش تنش از طریق گفت و گو به عنوان راه جدیدی برای …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » مقالات, مقالات تحلیلی

ظهور تا سقوط اقتدارگرایی؛ تحلیلی کوتاه بر تحولات اخیر تونس

نگارش در بهمن ۲۶, ۱۳۸۹ – ۳:۵۵ ب.ظ
ظهور تا سقوط اقتدارگرایی؛ تحلیلی کوتاه بر تحولات اخیر تونس
Share


معصومه طالبی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

بیان رویداد

چندی پیش دولت تونس پس از حدود یک ماه ناآرامی و اعتراضات مردمی به اوضاع معیشتی، سیاسی و حکومتی در این کشور سقوط کرد. این در حالی بود که تونس در طول 15 سال گذشته کشوری بسیار آرام بوده است اما تظاهرات در اعتراض به بیکاری و قیمت بالای موادغذایی در این کشور از بیش از 3 هفته قبل از این رویداد، از منطقه سیدی بوزید شروع شد. نخستین تظاهرات گسترده در 17 دسامبر در این منطقه زمانی برگزار شد که یک فارغالتحصیل دانشگاه در اعتراض به اقدام پلیس در ضبط میوهها و سبزیجاتش به دلیل نداشتن مجوز فروش اقدام بهخودسوزی کرد، تا جایی که بحران سیاسی در این کشور واقع در شمال آفریقا به نقطهای رسید که حتی کوتاه آمدن حکومت و وعدهی آزادی رسانهها و دمکراسی هم بدون اقدامات عملی نتوانست معترضان را آرام کند. زینالعابدین بن علی که بیش از 23 سال قدرت را در تونس در اختیار داشت برای آرام کردن اوضاع در این کشور در سخنرانی خود قول داد که به فکر حل نگرانیهای معترضان از جمله افزایش چهاربرابری بهای غذا طی هفتههای اخیر و معضل بیکاری باشد. اما چنین وعدههایی کارساز نشد و بن علی رئیس جمهوری فراری تونس، بامداد شنبه 15 ژانویه پس از چهار هفته اعتراض شدید و تظاهرات خیابانی، سرانجام به همراه همسر خود به عربستان سعودی گریخت. با فرار بن علی از تونس حکومت 23 ساله او همراه با دیکتاتوری منتج از آن سرنگون شد و جامعه تونس و منطقه شمال آفریقا را وارد دوران جدیدی از تحولات نمود.

تحلیل رویداد

در ابتدا نگاهی کوتاه به نحوه ظهور زینالعابدین بن علی در تونس به عنوان رئیسجمهور این کشور، تاثیر مشروعیت سیاسی در دوام و سقوط حکومت اقتدارگرای او را بیشتر نمایان میکند. برمبنای اطلاعات تاریخی، روز هفتم نوامبر 1987 وقتی مردم تونس از خواب برخاستند با خبر غیرمترقبهای مواجه شدند. رادیو تونس بیانیهای را پخش کرد که براساس آن زینالعابدین بن علی نخست وزیر دیروز خود را رئیس جمهور و فرمانده کل قوا معرفی کرد و بدین وسیله به حکومت 31 ساله مطلقه حبیب بورقیبه خاتمه داد. وی علت کودتای بدون خونریزی خود را عدم توانایی حبیب بورقیبه در انجام وظایف ریاست جمهوری اعلام کرده و خود را بنا به اصول قانون اساسی جانشین او نمود. بدین ترتیب بن علی با رای مستقیم مردم انتخاب نشد هرچند که وعده انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را داد و اقدامات چندی نیز در این مسیر انجام شد. در ابتدا ایجاد فضای باز سیاسی برای مطبوعات، مذاکره با گروههای سیاسی و توافق با آنان درباره اولویتهای جامعه تونس، هویت سیاسی و حرکت به سوی دموکراسی و حذف ماده مربوط به مادامالعمر بودن ریاست جمهوری از جمله اقدامات اولیهای بود که توسط او انجام شد. بدین ترتیب تونس مقطعی کوتاه از 7 نوامبر 1987 تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آوریل 1989 را به عنوان دوران تجلی آزادیهای سیاسی گذراند. با برگزاری این انتخابات، حزب حاکم با تقلب در انتخابات تمامی کرسیهای پارلمانی را از آن خود کرد که این مساله یاس و سرخوردگی گروههای سیاسی را در پی داشت. فشارهای سیاسی افزایش یافت، درخواست گروههای اسلامی برای فعالیت سیاسی رد شد و طرفدارن آنها شکنجه شدند.

باید توجه داشت که تونس کشوری در حال توسعه در منطقه آفریقای شمالی با مردمی مسلمان است که در دوران پس از استقلال از فرانسه از سال 1956 و در زمان حکومت حبیب بورقیبه و زینالعابدین بن علی به نسبت سایر کشورهای آفریقای شمالی تغییرات بسیاری را به خود دیده است. چندین دهه نظام تکحزبی به تمامیت خواهی این دو رئیسجمهور بر تونس سایه افکنده بود. اما تونس ویژگیهایی دارد که آن را از سایر کشورهای شمال آفریقا متمایز مینماید. تونس کشوری جمهوری است که برخلاف بسیاری از کشورهای عربی، نیروهای نظامی در صحنه قدرت حضور ندارند. تونس نخستین کشور در کرانه جنوبی مدیترانه بود که توانست با اتحادیه اروپا در سال 1995 یک قرارداد تجارت آزاد ببندد. هرچند که این قرارداد از بسیاری جهات تنها منافع اتحادیه اروپا را تامین مینمود، ولی نفس وجود چنین قراردادی برای کشوری کوچک با منابعی محدود امتیازی بزرگ محسوب می گردید. بسیاری عملکرد بن علی در سالیان گذشته در تونس را مثبت ارزیابی نمودهاند چرا که تونس در روزگار بن علی شاهد شکوفایی اقتصادی بود و سازمانهای مستقل بینالمللی چندین بار این کشور را از لحاظ رقابت اقتصادی و میانگین رشد در مرتبه نخست نشاندند. در این مدت نسخه اقتصادی تونس توانست نظر بسیاری از شرکای غربی را بهخود جلب کند و در پی آن، غرب کوشید تا این نسخه را برای مقابله با موج اسلامگرایی در کشورهای منطقه تجویز نماید و بدینترتیب نظامی سیاسی متکی بر اقتصاد را به این کشورها معرفی کند.

با این حال موفقیتهای اقتصادی بنعلی نتوانست از یک طرف صدای رسای سازمانهای حقوقی بینالمللی در قبال نقض حقوق بشر، قلع و قمع اپوزیسیون و سانسور کامل رسانههای گروهی و آزادی بیان را خاموش کند؛ بهطوری که بنعلی در سال در فهرست 10 نفر نخست دشمن آزادی مطبوعات در جهان معرفی شد. در حکومت بن علی مطبوعات از قدرت محدودی برخوردار بودند. دولت سعی داشت اینترنت را تحت کنترل در آورد و معمولا روزنامههایی را که جرات میکردند دیدگاههای مخالفان را چاپ کنند، توقیف میکرد. از طرف دیگر عدم وجود مسئولیتپذیری حکومت بن علی در مدیریت اقتصاد تونس، باعث شد فساد در ردههای بالای حکومتی افزایش یابد. خانواده و همسر متنفذ بن علی، یعنی لیلا طرابلسی، مالک تعدادی انحصارات پرسود بودند که مانع تجارت آزاد میشد. در این حکومت مساله فساد اطرافیان بن علی و جانشینی برای ریاست جمهوری از جمله مسائلی بود که مطرح شدنش در خط قرمزها بود.

علارغم اهمیت مباحث مربوط به اوضاع سیاسی و اقتصادی جوامع، توجه و ارج نهادن به هنجارها و ارزشهای اجتماعی از اصول پایداری حکومتها در طول تاریخ بوده است. یکی از مسائل قابل توجه در رویدادهای مربوط به تونس این بود که جامعه تونس جامعهای اسلامی است؛ با این وجود نه تنها دولت بن علی در تونس طرفدار مظاهر دینی نبود بلکه به مرور زمان دین در این کشور دولتی شده بود به طوریکه به عنوان مثال در حکومت تحت سرپرستی زینالعابدین بن علی تمامی افرادی که به مساجد میرفتند در فهرست افراد مشکوک و تحت نظر سازمانهای امنیتی قرار میگرفتند. در واقع رفتن به مسجد به عنوان نمرهای منفی در پرونده امنیتی مردم ثبت میشد. با توجه به اینکه هر جامعهای مبتنی بر فرهنگ خود علیه دیکتاتوری واکنش نشان میدهد؛ فرهنگ اسلامی مردم تونس همراه با سایر فاکتورهای سیاسی و اقتصادی با اعتراضات جمعی این مساله را به اثبات رسانید. پس از فرار بن علی از تونس، غیر از رهایی اقتصادی و سیاسی جامعه از دیکتاتوری او، برای نخستین بار مردم این کشور توانستند بدون ترس و نگرانی به مساجد بروند و ضمن منسوخ نمودن دین دولتی حکومت بن علی، انحلال اقتدار گرایی حکومتی در مسائل فرهنگی و ارزشی را به جهانیان اعلام نموده و مشروعیت سیاسی این حکومت را از بین ببرند.

اگر بپذیریم که مشروعیت سیاسی حکومتها بر بنیانهای فلسفی و یا بنیانهای کارکردی واقع میشود؛ بدین ترتیب با توجه به نحوه روی کار آمدن حکومت زینالعابدین بن علی در تونس نمیتوان نشانی از مشروعیت سیاسی فلسفی در حکومت او یافت؛ چرا که او یک شبه و با یک کودتای پزشکی برعلیه رئیس جمهور وقت بر سر کار آمده بود. با این وجود بن علی با اصلاحات جزئی در سالهای ابتدائی حکومتش توانست تا حدودی مشروعیت کارکردی برای حکومت خود بدست آورد. او بعدها با باز گذاشتن درهای اقتصاد تونس بر روی سرمایهگزاران خارجی و گسترش توریسم توانست وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. اما این وضعیت اقتصادی نیز چندی بیش دوام نیاورد. در سالهای اخیر سقوط درآمدهای حاصل از جهانگردی و صادرات، که فعالیتهای نمادین توفیق اقتصادی تونس بودند، به همراه بیکاری در میان جوانان و مهاجرت غیرقانونی آنان به اروپا نشانگر اوضاع نامناسب اقتصادی در تونس بود. تغییر شرایط اقتصادی مانع از آن شد که رژیم حاکم بتواند خواستههای مادی مردم را برآورده سازد. با ادامه نابسامانی اقتصادی در جامعه، مردم دیگر خودکامگی و اقتدار گرایی حکومت را تاب نیاوردند. بدین ترتیب حکومت بن علی که فاقد مشروعیت وجودی بود با از دست دادن مشروعیت کارکردی خود دیگر نتوانست سرپا بایستد و با کوچکترین جرقهای از هم فروپاشید.

با وجودیکه تونس احزاب متعددی دارد که برخی نیز صاحب کرسیهایی در پارلمان هستند اما فروپاشی حکومت بن علی در تونس تحت تاثیر جنبشی کاملا مردمی بود که حتی احزاب مخالف نیز در آن نقش پررنگی نداشتند. هر چند که برخی از این احزاب پس از شکلگیری اعتراضات مردمی نسبت به این اعتراضات واکنش نشان دادند و بعضی از رهبران این احزاب در خیایانها به خیل مردم پیوستند،ولی به صورت کلی در اعتراضات مردمی شکلگرفته در تونس برای سرنگونی حکومت بن علی هیچ اقدام سازمانیافته و منسجمی از طرف احزاب و گروههای مختلف در تونس شکل نگرفت که همین مساله نیز مانع حرکات سازمانیافته در سطح حکومت شد و حکومت را به نوعی به گروهی دیگر منتقل نمود، تا جاییکه برخی آن را شبیه کودتا میدانند تا انقلاب مردمی. در این میان یکی از احزابی که توانست در جریان اعتراضات مردمی نقش آفرین بوده و پس از فرار بن علی نیز در اجتماعات نقش رهبری را داشته باشند، نهضت اسلامی تونس و رهبر آن راشد الغنوشی بود که توانست پس از 22 سال تبعید به کشور خود باز گردد و با استقبال عمومی طرفداران خود مواجه شود. راشد الغنوشی در همان ابتدا از لزوم تغییر قانون اساسی و تکثر گرایی در انتخابات آتی تونس سخن گفت.

دولت وحدت ملی تونس که متعاقبا پس از فرار بن علی رییس جمهوری تونس و پناهنده شدن او به عربستان سعودی، تشکیل شد، با ادامه تظاهرات مردم معترض که استعفای دولت را خواستار بودند و نمیتوانستند حضور مقامات و صاحب منصبان رژیم بن علی را در این دولت بپذیرند، مواجه شد. در دولت وحدت ملی تونس محمد الغنوشی کسی که خود سال ها نخست وزیر دولت بن علی بود، رییس دولت بود و هشت تن از وزیران دولت پیشین نیز وزارتخانه های کلیدی چون دفاع و کشور را در دولت وحدت ملی در اختیار داشتند. تصدی پست ریاستجمهوری به صورت موقت به فؤاد المبزع ریاست پارلمان واگذار شد. این در حالی بود که به عهده گرفتن رئیسجمهوری توسط محمد الغنوشی نخست وزیر میرفت تا بر ابعاد اعتراضات بیفزاید. البته بر اساس ماده 57 قانون اساسی تونس، رئیس پارلمان مسئولیت ریاستجمهوری این کشور را بهطور موقت برعهده گرفته و این وضعیت تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ادامه خواهد یافت. رئیس پارلمان حداقل 45 و حداکثر 60 روز عهدهدار پست ریاستجمهوری خواهد بود و این بدان معناست که انتخابات جدید ریاستجمهوری باید طی 60 روز برگزار شود. هرچند شواهد حاکی از آن است که مردم از ترکیب کابینهای که وزرای حکومت سابق در آن عضو هستند راضی نبوده و خواستار تحقق تمامی خواستههای قانونی خود از جمله دولتی هستند که متشکل از تمامی گروههای چپ و راست و سازمانهای جامعه مدنی باشد.

دورنمای رویداد

امروزه با تاثیر تلفن همراه، رایانه، ماهواره و امثال آن در زندگی روزمره، نسلی پدیدار شده است که دیگر با شیوه های سنتی قابل کنترل نیست. جوانان تونسی در جریان اعتراضات خود تصاویری از سرکوب تظاهرات مردمی تونس را از طریق تلفن های همراه خود به رسانه های گروهی جهان ارسال کردند و بدین ترتیب مبارزه با اقتدار گرایی در تونس را جهانی – رسانهای نمودند. اکنون این رویداد مهم در تونس که توانست دیکتاتوری را سرنگون نماید، جدا از این مساله که چه آیندهای را برای کشور تونس رقم خواهد زد، تبدیل به شبحی ترسناک برای دیکتاتوران خاورمیانه عربی و الگویی برای ملتهای تحت استبداد این دیکتاتورها شده است. الجزایر، مراکش، موریتانی و اخیرا اردن صحنه اعتراضات مشابه تونس بود. در این میان، مصر شکنندهترین کشور شمال آفریقا از این منظر است. مصر کشوری است که 50درصد از مواد غذایی جمعیت 80 میلیونی خود را از راه واردات تأمین میکند. حسنی مبارک رئیسجمهوری 82ساله این کشور مجبور میشود با نگاه احترام آمیزتری به اعتراضات مردم بنگرد و به آنها گوش فرا دهد. بی شک آنچه در تونس روی داد، ترس از حکومت اقتدارگرا را از بین برده و ملتهای عرب بیش از پیش به شکنندگی و پوسیدگی نظام حاکم بر آنان پی بردهاند. سناریوی تونس را میتوان آغاز بازی بزرگی دانست که دیر یا زود درباره بسیاری از کشورهای عربی مصداق خواهد یافت. میتوان گفت در منطقه خاورمیانه عربی تحولاتی در حال رخ دادن است که طبعا سرمنشا آنها به تحولات واقع شده در تونس برمیگردد. مردم تونس با اقدام به سرنگونی حکومت بن علی گام بزرگی را در تضعیف اقتدارگرایی در منطقه خاورمیانه عربی برداشتهاند که سوای از تحولات سریع داخلی بعد از سرنگونی دولت بن علی، به نظر میرسد که اولین گام را در آگاهسازی و هشیاری اجتماعی در منطقه برداشتهاند و پیشران بزرگی را برای تحولات آتی در منطقه ایجاد نمودهاند.

پیشرو تحولات منطقه بودن هرچند افتخار بزرگی در تاریخ برای مردم سرزمین تونس خواهد بود اما هدف اصلی جنبش مردمی تونس بهبود و سامان دادن وضعیت اقتصادی و رهایی از هر گونه استبداد حکومتی و اقتدارگرایی فردی بود که در عمل تنها با تغییر در مسولین حکومتی این کشور خاتمه یافته است. هماکنون تونس منتظر انتخابات ریاست جمهوری است اما به نظر میرسد تا زمانی که قانون اساسی در این کشور تغییر نکند همچنان مسیری برای اقتدارگرایی حاکمان تونس باز خواهد ماند. در آینده کوتاه مدت شاید رئیس جمهور انتخاب شده امتیازاتی را برای آرام شدن اوضاع در این کشور به مردم اعطا کند اما آیا این امتیازات و فضای باز سیاسی به همراه بهبود اقتصادی این کشور پایدار خواهد بود؟ یا اینکه همچون اقدامات کوتاه مدت زینالعابدین بن علی در ابتدای شکلگیری حکومتش موقتی خواهد بود. تونس از ابتدای استقلال خود در سال 1956 تاکنون تنها دو رئیسجمهور را به خود دیده است و به نظر میرسد بدون همت عالی در دگرگونی ساختارها، تاریخ برای این کشور تکرار خواهد شد. به نظر میرسد در آینده بلندمدت، چاره کار تونس برای رهانیدن مردمش از اقتدارگرایی حکومتهایشان همانگونه که راشد الغنوشی گفته است، نظام پارلمانی باشد تا اینکه مانع از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور شود. شاید لازم بود مردم تونس به جای سرنگونی بن علی به عنوان رئیسجمهور اقتدار گرا، رژیم اقتدارگرا و استبدادی در این کشور را سرنگون میکردند.

Share