اردشیر پشنگ

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته طی برگزاری جلسه ی ویژه ای و با صدور سه قطعنامه تمامی تحریمهای موجود بر علیه عراق را پس از 20 سال لغو کرد. این جلسه در کنار حضور نمایندگان پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم شورای امنیت دارای مهمانان ویژه ای نیز بود «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا که ریاست گروه آمریکا را در این جلسه به عهده گرفته بود به همراه «هوشیار زیباری» وزیر خارجه عراق از جمله مهمانان خاص این جلسه بودند. بدین ترتیب شورای امنیت با صدور سه قطعنامه مرتبط با یکدیگر مُهر خاتمه ای بر مجموعه ای بلند بالا از قطعنامه های عمدتاً تحریمی سازمان ملل بر علیه عراق زد. طی سه دهه اخیر مسائل عراق در برهه های مختلف زمانی به یکی از مهمترین مشغله ها و دغدغه های جامعه بین المللی و بالطبع شورای امنیت تبدیل شده بود به نحوی که میزان صدور قطعنامه در خصوص این کشور و همچنین وضع تحریمهای مختلف بین المللی بر علیه آن به یک رکورد جهانی تبدیل شده است و به نظر می رسد تا سالها کشور دیگری به این میزان و حجم از صدور قطعنامه های شورای امنیت قرار نگیرد. در این نوشتار ضمن بازخوانی مجدد بسیاری از این قطعنامه ها، به بررسی تاثیر و کارکرد تحریمها بر علیه عراق و نیز وضعیت جدید عراق پس از خروج از زیر فصل هفتم منشور شورای امنیت خواهم پرداخت:

بررسی قطعنامه های صادر شده بر علیه عراق

در خلال جنگ هشت ساله ایران و عراق شورای امنیت اقدام به برگزاری جلسات و صدور قطعنامه هایی کرده بود و نهایتاً  قطعنامه 598 زمینه ساز توافق دو کشور برای اعلام پایان جنگ قرار گرفت اما حمله ارتش عراق به رهبری صدام حسین به کویت در سال 1990 که ظرف کمتر از 24 ساعت آن را ضمیمه خاک خود نمود با واکنش بسیار شدید جهانی با رهبری آمریکا و همراهی روسیه روبرو شد. از این زمان به بعد شورای امنیت با صدور زنجیره وار قطعنامه های متعدد (که در نوع خود یک رکورد محسوب می شوند) عراق را در تنگنا و فشار جدی قرار داد. قطعنامه هایی که سالها پس از سقوط رژیم صدام حسین همچنان جنبه قانونی (و نه عملی) داشتند در ادامه بطور مختصر این قطعنامه ها بررسی می شوند:

قطعنامه 660: در دوم آگوست 1990 در جلسه 2932، شورای امنیت با صدور قطعنامه 660 اشغال کویت توسط عراق را محکوم و عراق را با استناد به مواد فصل هفتم منشور بعنوان تهدیدی بر علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد. این قطعنامه خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط عراق از مواضع اشغالی شد. در بخش دیگری از قطعنامه (به استناد فصل ششم منشور) مذکور از عراق و کویت خواسته شد که مذاکرات جدی برای حل اختلافات خویش بعمل بیاورند.

قطعنامه 661: در ششم آگوست 1990 و درست چهار روز پس از صدور قطعنامه پیشین با توجه به عدم اجراء قطعنامه قبلی، شورای امنیت مصمم شد که اشغال کویت را توسط عراق پایان دهد و مجدداً حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال کویت را برقرار نماید. در این قطعنامه بر اساس فصل 7 منشور ماده 51 شورای امنیت تصمیم گرفت که عراق را وادار به رعایت بند 2 قطعنامه 630 نماید و در این راستا از همه کشورها (با استناد به بند 5 منشور)خواسته شد که از کلیه کالاهایی که مبدأ آن عراق باشد جلوگیری نماید.

قطعنامه 687: در سوم آوریل 1991 و پس از عملیات موفقیت آمیز آزادسازی کویت شورای امنیت سومین قطعنامه بر علیه حمله عراق به کویت را صادر نمود در حقیقت این یکی از اصلی ترین قطعنامه های صادر شده و تاثیر گذار بر علیه عراق بوده است به نحوی که بسیاری از تحلیلگران جلسه چهارشنبه شب گذشته را به نوعی پایان بخش این قطعنامه ارزیابی میکردند. قطعنامه 687 این اولین قطعنامه ای است که به موضوع داشتن سلاحهای باکتری، شیمیایی و گازهای سمی توسط عراق اشاره می‌کند. این قطعنامه استفاده عراق از گازهای سمی و دیگر سلاحهای میکروبی را مخالف پروتکل 17 ژوئن 1925 می‌داند که کشورها را از داشتن سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی منع کرده و عراق هم این پروتکل را امضاء نموده است. در قطعنامه مذکور به موضوع استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی بر علیه مردم حلبچه نیز اشاره شده است. قطعنامه یادآور شده است عراق همچنین در سال 1972 کنوانسیون مربوط به جلوگیری از توسعه ، تولید و جمع‌آوری سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی را امضاء کرده و لیکن تخطی نموده است.

در بخش دیگری از قعطنامه 687 به موضوع استفاده عراق از موشکهای بالستیک اشاره شده است. همچنین در این قطعنامه تاکید شده است که هدف سازمان ملل عاری نمودن منطقه خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی می‌باشد.

قعطنامه مورد نظر عراق را ملزم به انهدام و ریشه کنی مواد مضر، تحت نظارت سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌کند و مضاف بر این، این کشور را متعهد به عدم تولید، گسترش، ساخت و یا تجسس انواع سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، موشکهای با بُرد بیشتر از 150 کیلومتر و همه مواد قابل استفاده در تسلیحات هسته ای می‌نماید. در واقع این قطعنامه بطور صریح بر خلع سلاح عراق تاکید دارد و همانگونه که اشاره گردید از عراق خواسته شده که بر اساس کنوانسیون 1925 عمل نماید.

قطعنامه 687 به ضرورت تشکیل یک کمیسیون ویژه تاکید کرده و به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قدرت بازرسی‌های سریع تجهیزات مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی را می‌دهد و لذا در بند 13 قطعنامه از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شد که از امکانات عراق بازرسی کلی انجام دهند. بدین ترتیب خلع سلاح عراق توسط شورای امنیت طبق فصل هفت منشور در قطعنامه 687 برای اولین بار بطور جدی مطرح و عراق ملزم به ریشه کنی سلاح‌های غیر متعارف شد.

قطعنامه 707: در 15 اوت 1991 پس از آنکه عراق از پذیرش قطعنامه پیشین طفره رفت قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت بر علیه عراق به تصویب اعضای آن رسید در این قطعنامه از عراق خواسته شده که اعلام نماید قطعنامه 687 را پذیرفته و بر اساس آن عمل نماید. طی این قطعنامه بیانیه‌ای از سوی رئیس شورای امنیت صادر گردید و در آن گفته شد که هیاتی عالیرتبه مرکب از رئیس کمیسیون اجرائی ویژه سازمان ملل (اکوس) و نیز مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون دبیرکل در امور خلع سلاح با مقامات عالیرتبه دولت عراق وارد مذاکره شده و این اطمینان را از دولت عراق می‌گیرند که با بازرسان سازمان ملل همکاری نمایند. این قطعنامه عراق را ملزم به افشای همه مراحل برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و توقف فوری همه تلاشهای مربوط به محقق کردن این سلاح ها کرده و بر اساس آن عراق می‌بایستی همه تجهیزات مربوط به سلاحهای کشتارجمعی را منهدم کند و به همه سؤالات یا تقاضاهای کمیسیون نیز پاسخ دهد.

قطعنامه 715: پنج سال بعد در 27 مارس 1996 شورای امنیت عراق را ملزم به اجازه نظارت طولانی مدت کمیسیون ویژه سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی عراق کرد. چراکه دولت عراق در این مقطع در ظاهر سعی می‌کرد که اینگونه وانمود کند با بازرسان همکاری لازم را بعمل می‌آورد و لیکن از دسترسی آنان به بعضی اماکن و سایت‌ها ممانعت می‌کرد.

قطعنامه 1051: در همان روزی که قطعنامه 715 به تصویب رسید قطعنامه دوم دیگری نیز از سوی شورای امنیت صادر شد این قطعنامه اعضای سازمان ملل را ملزم می‌کرد اطلاعات مربوط به مواد صادر شده از عراق را که ممکن است برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی کاربرد داشته باشد به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و کمیسیون ویژه سازمان ملل ارائه کنند.

قطعنامه 1060: در 14 ژوئن 1996 قطعنامه‌های مذکور بیانگر این بود که عراق بایستی با کمیسیون ویژه سازمان همکاری کند و به تیم بازرسی امکان و بازرسی سریع و بدون قید و شرط به تجهیزاتش را بدهد.

قطعنامه 1115: این قطعنامه نیز تاکید دیگری از سوی شورای امنیت برای عمل به تعهدات عراق در همکاری با بازرسان اعزامی سازمان ملل متحد بود.

قطعنامه 1134: مضمون قطعنامه اخیر نیز متاثر از متن دو قطعنامه پیشین بود.

قطعنامه 1154: در دوم مارس 1998 شورای امنیت با صدور این قطعنامه به عراق اخطار داد که بر اساس موافقت با یادداشت تفاهم دبیرکل سازمان ملل و توافق با کار بازرسی کمیسیون ویژه سازمان ملل باید همکاری لازم را بعمل آورد و در صورت عدم همکاری با اقدامات شدید سازمان ملل مواجه خواهد شد.

قطعنامه 1193: در نهم سپتامبر 1998 در واکنش به اعلام تعلیق همکاریها با بازرسان سازمان ملل، شورای امنیت با صدور قطعنامه ای این اقدام دولت عراق را به شدت محکوم کرد.

قطعنامه 1194: در همان روز نهم سپتامبر شورای امنیت با صدور قطعنامه دیگری با همان مضمون و البته با لحن شدیدتری، تعلیق همکاری عراق با کمیسیون ویژه سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم می‌کند

قطعنامه 1205: در پنجم نوامبر 1998 هرچند عراق اعلام داشت که به همکاری مجدد خواهد پرداخت اما در عمل هیچ حرکت مثبتی مشاهده نگردید لذا یکبار دیگر، سازمان ملل عکس‌العمل نشان داد و قطعنامه 1205 را صادر و عراق را به عدم همکاری محکوم کرد.

قطعنامه 1284: در هفدهم دسامبر 1999 شورای امنیت قطعنامه دیگری بر علیه عراق صادر کرد: این قعطنامه در رابطه با بازرسی‌های مربوط به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و درمورد نظارت سازمان ملل صادر گردید و تاکید شد که عراق باید به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نماید و هدف از صدور این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی، عاری ساختن خاورمیانه از سلاحهای کشتار جمعی می‌باشد. در بخش دیگری از قطعنامه از عراق خواسته شد که سریع و بدون قید و شرط امکان دسترسی گروه بازرسان را به همه مراحل برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی عراق فراهم کند. عراق کراراً بازگشت بازرسان تسلیحات سازمان ملل را رد کرد و ادعا کرد به همه قطعنامه‌های خلع سلاح شورای امنیت عمل کرده است. با صدور این قطعنامه بازرسان سازمان ملل اختیارات بیشتری را بدست آوردند.

قطعنامه 1382: در 29 نوامبر 2001 شورای امنیت از عراق خواست که به تمامی تصمیمات ومصوبات شورای امنیت عمل نماید.

این قطعنامه هم‌چنین به مسائل غذایی و مسائل انسان‌دوستانه در عراق اشاره داشت.

قطعنامه 1441: در هشتم نوامبر 2002 و چند ماه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر بنا به پیشنهاد آمریکا (پیش نویس سوم این کشور) شورای امنیت قطعنامه جدیدی بر علیه عراق تصویب کرد. این قطعنامه نیز یکی از مهمترین قطعنامه های صادر شده سازمان ملل متحد بر علیه عراق محسوب میشود در این قطعنامه آمده است بر اساس قرار داد آتش بس سال 1991 که منجر به پذیرش قطعنامه 687 سازمان ملل از سوی عراق شد، بغداد موظف است تمام سلاحهای کشتارجمعی خود را زیر نظر سازمان ملل معدوم سازد. اما تا کنون بارها از اجرای این مهم تخلف کرده است.

بر اساس این قطعنامه به منظور خلع سلاح کامل در کنار اعلام دوسالانه و فهرست سلاحها، دولت عراق موظف است ظرف مدت کمتر از 20 روز فهرست و لیست مربوط به برنامه‌های تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، موشک‌های بالستیک و سلاحهای دیگر نظیر هواپیماهای بدون سرنشین خود را در اختیار اعضای کمیسیون نظارت، تحقیق، بازرسان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی و شورای امنیت ارائه دهد. قطعنامه مذکور متذکر شد که بدیهی است هرگونه اطلاعات دروغین یا مانع تراشی در روند بازرسی نقض آشکار این قطعنامه تلقی شده و متعاقب آن شورای امنیت در خصوص چگونگی برخورد با عراق تصمیم گیری خواهد کرد.

بر اساس بند دیگر قطعنامه مذکور، عراق باید به کلیه اعضای کمیسیون ویژه سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بدون اتلاف وقت و بدون هیچ قید و شرطی اجازه ورود دهد و شرایط لازم را جهت بازدید از مکانهای زیرزمینی، مناطق، تاسیسات، ساختمانها، تجهیزات و سوابقی را که مایل به بازرسی از آن هستند را بدهد و نیز شرایط دسترسی به تمامی مقام‌ها و دیگر اشخاصی را که کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل و یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان مصاحبه با آنها هستند فراهم آورد. این مصاحبه‌ها هم شامل افراد در داخل و خارج می‌باشد و چنین مصاحبه‌هایی ممکن است بنابر صلاحدید بازرسان بدون حضور مقامهای دولت عراق صورت پذیرد. (البته مشابه این الزامات برای عراق در قطعنامه‌ 687 نیز از سوی شورای امنیت ، در نظر گرفته شده بوده که دولت عراق همکاری لازم را بعمل نیاورد).

شورای امنیت سازمان ملل از کمیسیون خلع سلاح (آنموویک) و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواست که در مدت 45 روز از زمان تصویب این قطعنامه، بازرسی خود را در عراق از سر گیرند (یعنی بعد از 4 سال وقفه در امر بازرسی، هم اکنون با تصویب قطعنامه ادامه روند بازرسی محقق گردید). و در مدت 6 روز بعد به شورای امنیت گزارش دهند. قطعنامه 1441 شورای امنیت به بازرسان تسلیحاتی اجازه داده بدون هیچ قید و شرطی در عراق تردد کنند.

بعبارت دیگر بر اساس قطعنامه اخیر شورای امنیت اختیارات ویژه و بیشتر به بازرسان نسبت به قطعنامه‌های قبلی داده شده است و عراق نیز باید آنها را بپذیرد، جهت انجام بازرسی در خاک عراق در این قطعنامه پیش بینی لازم هم صورت پذیرفته است.

اعضای کمیسیون نظارت، بازرسی و تحقیق و اعضای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خود ترکیب بازرسی را مشخص کرده و این تضمین و اطمینان نیز وجود دارد که تیم مرکب از افرادی باشد که از کارشناسان امر محسوب ‌شوند.

قطعنامه 1445: در این قطعنامه مکانیسمهای تسهیل روند بازرسی و ملزم نمودن دولت عراق جهت همکاری با بازرسان ویژه سازمان ملل مورد اشاره شده است و در حقیقت متممی است برای قطعنامه 1441.

حمله آمریکا به عراق

در اوایل سال 2003 ایالات متحده آمریکا بدون جلب نظر شورای امنیت بطور یکجانبه و با همراهی انگلستان و چند متحد دیگر به عراق حمله کرد. حمله ای که بهانه تجمیع تسلیحات کشتار جمعی و نیز ارتباط عراق با القاعده بوقوع پیسوت. اتهاماتی که تا کنون نیز هرگز به اثبات نرسیده است. سازمان ملل متحد که اینبار در مقابل عمل انجام شده آمریکا قرار گرفته بود پس از این حمله و سقوط رژیم بعثی در عراق، به صدور چند قطعنامه پرداخت که طی آنها بر فرآیند دموکراتیک سازی، انتقال قدرت، مبارزه با تروریسم و … در عراق تاکید نموده است. تغییر نقش آمریکا در قبال عراق یکی از علل اصلی پایان این تحریمها بوده است. امریکاییها که در طول دهه 1990 تا سال 2003 به یک کشور تحدید کننده عراق که تهدیدی جدی برای رژیم بعثی بود تبدیل شده بود که نهایتاً با حمله گسترده نظامی منجر به سقوط صدام حسین و ایجاد یک نظم جدید در این کشور شد.

آمریکاییها که به مدت دو سال (2003 تا 2005) از طریق پُل برمر بر عراق حکمرانی مستقیمی داشتند از سال 2005 و تشکیل دولت جدید و تایید نظام فدرالیستی توسط مردم عراق سعی کرده اند به عنوان یک حامی و شریک قوی در کنار عراق قرار گیرند و البته به دلیل مشکلات پیش بینی نشده عراق در حوزه امنیتی دچار مشکلات عدیده ای شدند به همین دلیل سعی نمودند تا همراهی دیگر کشورها را از طریق مشروع سازی اقدامات خود با اعلام همراهی شورای امنیت فراهم سازند. این تلاش جدید امریکا همانطور که اشاره شد منجر به صدور چند قطعنامه و بیانیه از سوی شورای امنیت شده است که آخرین آنها سه قطعنامه اخیر این شورا در اعلام لغو تمامی تحریمهای صادر شده بر علیه عراق بوده است.

تاثیر تحریمها بر عراق:

هدف اول صدور قطعنامه های تحریمی سازمان ملل بر علیه عراق، تنبیه دولت این کشور و دادن تضمین عدم تکرار اقدامات این کشور به جامعه جهانی بود. تحریمهای گسترده ای که به فلج شدن اقتصاد عراق و محدودیت دولت این کشور در اواسط دهه 1990 تا 2003 منجر شد. اما به گواه بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی این تحریمها تاثیر چندانی بر ماهیت و نیات تهاجمی سردمداران عراقی نداشت و تنها آنها را تا حدی محدود نموده بود اما تحریمها آثار زیانبار و بسیار شدیدی بر علیه مردم و نهادهای مردمی این کشور داشت مرگ دهها هزار کودک، تضعیف دو چندان نهادهای مدنی ضعیف عراقی و … باعث شد تا قدرت دولت سرکوبگر عراق در داخل کشور در سایه کنترل بازار سیاه و شکنندگی قدرت اقتصادی مردم، بسیار بیشتر از قبل شود. و این به معنای سنگین تر شدن سایه استبداد نظامی و حکومت پلیسی و وحشت آور بعث بر جامعه نحیف و بی دفاع عراق بود.

این تحریمها نهایتاً هم نتوانستند تاثیر قاطعی بر رفتار دولت عراق در کوتاه و میان مدت داشته باشند و این رژیم تنها در سایه هجوم یک حمله نظامی گسترده (که البته این یکی هم فاقد مشروعیت بین المللی بود) از میان برداشته شد. پس پُر واضح است که اصطلاح «تحریم» برای یکایک شهروندان عراقی بسیار تلخ تر از مقامات دولت سابق این کشور به نظر آید. اعلام پایان این تحریمها بیشتر موجب شادی شهروندان عراقی شود.

علت طول کشیدن تحریمها:

بنا به مکانیسم های طراحی شده در منشور سازمان ملل متحد و اختیارات وسیعی که بر عهده پنج عضو دائم شورا داده است چنانچه تحریمی بر علیه کشوری وضع شود این تحریم به دو صورت می تواند برداشته شود راه اول صدور یک قطعنامه جدید و اعلام رسمی پایان تحریمها توسط شورای مذکور است و راهکار دوم، ایجاد تغییرات تدریجی و مرحله به مرحله  به مرور زمان و بدون نیاز به صدور قطعنامه است. در مورد عراق هر دو شیوه کاربرد داشته است. از سال 2003 و بخصوص بعد از سال 2005 بسیاری از تحریمهای اعمال شده بر علیه این کشور بصورت موردی و از سوی جامعه ملل برداشته شده است و شاید تنها از بعد حقوقی و ظاهری نیاز به صدور قطعنامه های اخیر بود. اما سئوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود آن است که چرا این تغییرات و اعلام مواضع رسمی توسط شورای امنیت با فاصله زمانی طولانی انجام پذیرفته است؟ چرا بعد از هفت سال از برکناری رژیم بعث این تحریمها برداشته شده است؟ که در پاسخ به آن علاوه بر اشاره به مکانیسم لغو تدریجی تحریمها باید به اوضاع عراق اشاره کرد. دولت این کشور بعد از یک دوره انتقالی دو ساله از سال 2005 روی کار آمد و فرآیند تثبیت آن با مشکلات عدیده ای روبرو بود و تقریباً بعد از چهار تا پنج سال این مهم انجام پذیرفت همچنین بن بست سیاسی هشت ماهه اخیر عراق دلیلی دیگر برای تداوم این تاخیر بود. که بعد از تعیین تکلیف دولت جدید شورای امنیت بنا به خواست مشترک عراق و آمریکا جلسه ویژه اخیر را به منظور رفع تحریمها برگزار کرد.

خصوصیات قطعنامه های اخیر:

سه قطعنامه اخیر تمامی تحریمهای بیست ساله اخیر عراق را لغو کرده است و همچنین پایانی رسمی است برای برنامه نفت در برابر غذا که در اواسط دهه 1990 وضع شد. این برنامه از سوی شورای امنیت وضع شد و بر اساس آن میزان محدودی از نفت عراق در قبال دادن دارو و غذا تحت نظر کمیسیون ویژه ای به فروش می رسید و درآمدها در صندوقی تحت اختیار این کمیسیون قرار میگرفت و البته پنج درصد از درآمدهای عراق هم به عنوان غرامت به کویت پرداخت می شد. حال با صدور این قطعنامه ها حجم نقدینگی موجود رد این صندوق در اختیار دولت عراق قرار خواهد گرفت همچنین در یکی از این قطعنامه ها از دولت عراق خواسته شده است تا مشکلات خود با کویت را از طریق مذاکره مستقیم حل کند.

همچنین بر اساس یک بند دیگر تمامی محدودیتهای موجود در واردات کالاهای مختلف از جمله صنعتی و حتی نظامی برداشته شده است. این محدودیتها شامل تکنولوژیهای چند منظوره که مورد حساسیت خاص کشورهای بزرگ است نیز می باشد. شورای امنیت تنها از عراق خواسته است که در هنگام وارد کردن مواد شیمیایی و یا تکنولوژیهای چند منظوره که احتمال استفاده در تسلیحات نظامی را نیز دارد مراتب را با سازمانهای بین المللی مخصوص آن هماهنگ کند.

عراق پس از اعلام لغو تحریمها:

عراق هفت سال است دارای تغییرات جدی و ساختاری شده است اما طی هفت سال ایر این کشور عمدتاً درگیر مسائل داخلی، تثبیت نظم جدید، برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم بوده است. به نظر می رسد با تقویت دولت مرکزی این کشور و رسیدن امنیت عمومی کشور به یک درجه بهتر از قبل، عراق کم کم در حال آماده کردن خود برای ایفای یک نقش منطقه ای و بین المللی است. لغو این تحریمها و اعلام برائت شورای امنیت از عراق جدید می تواند به لحاظ پرستیژی وجهه مثبتی برای این کشور به بار آورد. نکته دیگر در زمینه سیاست خارجی عراق به مسئله رهبری اتحادیه عرب باز میگردد. کشور عراق از سال 2011 (اسفند 1389) رئیس دوره ای اتحادیه عراب خواهد بود. همزمان با فرارسیدن این مسئله، عراقیها در حال انجام تکاپوی بیشتر برای نشان دادن ثبات داخلی و نقش سازنده منطقه ای است.