مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

سیاست آفریقایی فرانسه و انگیزه های این کشور از مداخله نظامی اخیر در مالی

اشتراک

دکتر سعید خالوزاده

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد           

مداخله چند روز پیش نیروهای نظامی فرانسه در مالی بازتاب زیادی در سطح بین الملل داشته است. این نیروها به دعوت دولت مالی و برای برخورد با افراط گرایان تندرو به این کشور لشکر کشی کردند. این تهاجم همچنین بازتاب زیادی در داخل فرانسه داشته است ولی عمدتا با حمایت و استقبال اکثر جناح های سیاسی حاکم و اپوزیسیون مواجه شده است. در این رابطه چند روز پیش ژان مارک ایرو نخست وزير سوسیالیست فرانسه، مسئولان گروه هاي پارلماني در مجلس نمایندگان و مجلس سنا را در کاخ نخست وزيري به حضور پذيرفت و در مورد تهاجم به نیروهای افراطی در مالي با آن ها گفتگو کرد. در پايان اين نشست نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که تمام گروه هاي سياسي حمايت خود را از مداخله نظامي فرانسه در مالي اعلام کردند. متعاقبا رئیس دولت در مجلس ملي حاضر شد و ضمن گفتگو با نمايندگان به تشریح اهداف فرانسه از مداخله نظامی در مالی پرداخت. از طرف دیگر، لوران فابيوس، وزير امور خارجه سوسیالیست فرانسه نيز در همين خصوص طی جلسه اي با نمايندگان مجلس سنا اقدامات تهاجمی نیروهای فرانسه در عملیات نظامی با افراطیون تندرو این کشور را تشریح کرد.

واژگان کلیدی : سیاست آفریقایی فرانسه، حمله نظامی به مالی، اسلامگرایان افراطی مالی، القاعده

 

 

تحلیل رخداد

ارتش فرانسه به دنبال گسترش عملیات علیه شبه نظامیان افراطی مالی وابسته به القاعده، اقدام به حمله زمینی خود علیه این شبه نظامیان کردند. فرانسه بلافاصله خواستار حمایت بین المللی از این عملیات در مالی شد زیرا که قاره آفریقا و غرب را مورد تهدید قرار داده اند. روسای ارتش های کشورهای غرب آفریقا اظهار داشتند که به زودی حدود 2000 سرباز آفریقایی از کشورهای نیجریه، چاد، نیجر و دیگر قدرت های منطقه ای، نیروهای فرانسوی را حمایت خواهند کرد. این نیروی آفریقایی بخشی از نیرو با حکم سازمان ملل است که قرار بود کار خود را در ماه سپتامبر در مالی آغاز کند، اما با آغاز ناگهانی عملیات از سوی فرانسه، مجبور به آغاز به کار خود شده است.

با توجه به پیشگامی و تعجیل فرانسه در مبارزه با این شبه نظامیان که مجهز به سلاح های پیشرفته ای نیز هستند، و قبلا نیز بخش های وسیعی از صحرای شمالی کشور مالی را متصرف شدند، بنظر می رسد فرانسه مبارزه طولانی مدتی را در پیش رو دارد. این در حالی است که جنگ با یک کشور بزرگ غربی مثل فرانسه برای شبه نظامیان مالی بسیار مهم و هیجان انگیز است و افراد آن احساس هویت می کنند و لذا این شبه نظامیان خیلی سریع اعلام کردند که انتقام مداخله نظامی فرانسه را در مالی خواهند گرفت، و بلافاصله مسئولیت حمله به یک میدان گازی در کشور الجزایر در همسایگی مالی را برعهده گرفتند. در این حمله، 41 نفر از جمله هفت آمریکایی به گروگان گرفته شدند و اعلام کردند این حمله را در انتقام موافقت الجزایر با استفاده هواپیماهای فرانسوی از حریم هوایی این کشور انجام داده است.

بطور کلی، فرانسه همیشه از یک سیاست افریقایی سنتی برخوردار بوده است. این سیاست بعد از جنگ جهانی دوم و استقلال مستعمرات فرانسه تا به امروز وجود داشته و عمدتا همراه با سیاست فرهنگی و گسترش زبان فرانسه بخصوص از زمان ریاست جمهوری ژنرال دوگل بوده است. آقای نیکولا سارکوزی که یک پدیده نوین در جامعه سیاسی معاصر فرانسه بود این سیاست را بهم زد و با بی اعتنایی به ملتها و کشورهای افریقایی رهبران و مردم این کشورها را از خود رنجاند. سارکوزی با رفتارهای بورژوازی بیشتر دنبال رابطه با کشورهای ثروتمند بود و قطعا در این سیاست جایی برای کشورهای افریقایی باقی نمی ماند. فرانسوا اولاند در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری احیا رابطه با کشورهای افریقایی را مطرح کرد و به محض استقرار در کاخ الیزه، توجه به سیاست افریقایی فرانسه را یکی از اولویت های سیاست خارجی خود برشمرد و قول داد با برقراری گفتگو و رفت و آمد به کشورهای افریقایی سیاست اشتباه سارکوزی را جبران نماید. در این میان توجه به کشورهای فرانکفون و برگزاری اجلاس سران فرانکفونی از دیگر اقدامات دولت سوسیالیست بود.

یکی از راه های حفظ و گسترش رابطه با کشورهای افریقایی از مسیر نظامی است. فرانسه از دیر باز در آفریقا پایگاه نظامی داشته و تلاش زیادی دارد تا پايگاه هاي نظامي خود در آفريقا را فعال نگهدارد و از دلایل عملیات شتابزده و سرعت عمل فرانسه در مالی و مقابله با حملات اسلام گرايان در این کشور، وجود پايگاه هاي نظامي فرانسه در کشورهاي اطراف مالي است. این در حالی است که فرانسه از قدرت عمل و پويايي آمريکايي ها در افریقا برخوردار نیست و لذا پاریس مجبور است پايگاه هاي نظامي خود را فعال نگهدارد و از آن طریق سیاست افریقایی خود را پیش ببرد. آمريکايي ها در سال هاي اخیر حضور نظامی خود در کشورهای افریقایی را افزایش داده و سال قبل نیز 600 ميليون دلار براي آموزش نظاميان ماليايي هزينه کرده اند. بنابراین یک رقابت نانوشته و غیر علنی بین امریکا و فرانسه بوجود آمده و امریکا در راستای حضور بیشتر در قاره افریقا سعی دارد به برخی مناطق سنتی دیگر کشورهای استعمارگر سابق از جمله انگلیس و فرانسه در افریقا دست درازی کند و این امر طبعا نارضایتی فرانسه را بدنبال دارد.

در ارتباط با تهاجم نظامي فرانسه در مالي، به نظر مي رسد این اقدام با استقبال چندان شرکای اروپایی فرانسه مواجه نشده و فرانسه به میزان زیادی در اين عمليات در انزوا قرار گرفته است. البته بسیاری از کشورهای اروپايي رسما حمايت سياسي خود را از این عملیات اعلام کرده اند، ولی این حمایت بیشتر جنبه سیاسی دیپلماتیک دارد و تاکنون هیچ کشوری حاضر به همراهی نظامی فرانسه در این عملیات نشده است. در واقع، نمی توان تصور کرد که شرکای فرانسه جان سربازان خود را برای این عملیات فرانسوی که بدون هماهنگی با آنها صورت گرفته بخطر اندازند و با مخالفت افکار عمومی کشورهای خود مواجه شوند. این در حالی است که حتی انگليس که همراه با فرانسه در اقدام نظامي عليه رژیم معمر قذافي شرکت کرده بود، اینک تغییر رویه داده و تصميم گرفته است در عمليات نظامی در مالی بطور مستقیم شرکت نداشته باشد و فقط در حد پشتیبانی لجستيک از عملیات فرانسه حمایت کرده است. از طرفی، کشورهاي جنوب اروپا به ويژه ايتاليا و اسپانیا که داراي امکانات نظامي قابل توجهي مي باشند، نيز عملا نشان دادند که فقط در حد حمايت سیاسی – دیپلماتیک و فني از عملیات فرانسه پشتیبانی می کنند. سایر کشورهای اروپایی نیز اساسا در اندازه ای نیستند که بخواهند حمایت نظامی قابل توجهی از فرانسه بعمل آورند. بنابراین، در عملیات نظامی اخیر فرانسه در مالی ما به هیچوجه شاهد یک همبستگي مشترک اروپایی نیستیم و در واقع نمی توان اقدام فرانسه رادر چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی ارزیابی کرد.

بنظر می رسد شرکای اروپایی فرانسه با نوع رفتار خود مي خواهند به پاريس بفهمانند که اقدام نظامي فرانسه در مالی بيش از حد شتابزده و عجولانه است، و فرانسه قبل از آن حداقل می بایست با آنها مشورت می نمود. این کشورها در واقع می خواهند به فرانسه يادآوري کنند که در ماه سپتامبر براي اين که بتواند قطعنامه اي در مورد مالي به تصويب شورای امنیت برساند، متعهد شده بود که دست به اقدام نظامي سريع در اين کشور نزند لکن بعدا تغيير عقيده داد و دیگران را در جریان نگذاشت. يا اين که کشورهاي اروپايي بي مسئوليت هستند و فرانسه را در خط مقدم رها مي کنند زيرا از حملات تلافي جويانه تروريست ها به خاک خود بيمناک مي باشند؛ يا اين که آن ها ارتش فرانسه را به ميزان کافي توانا و امکانات نظامي فرانسه را براي اقدام کافي مي بينند و بر اين باورند که هر گونه اقدام ديگر فقط کار را دشوار مي سازد. بهرحال چیزی که مسلم بنظر می رسد اینکه فرانسه از پشتیبانی تمام عیار اتحادیه اروپایی برخوردار نیست و فقط یک حمایت ظاهری و سطحی را دریافت کرده است.

در ارتباط با موضعگیری های داخل فرانسه اگرچه هنوز خیلی زود است تا طیف مخالف شروع به مخالفت و برگزاری تظاهرات های اعتراضی نمایند ولی مخالفت هایی نیز با این عملیات بوجود آمده است. هفته نامه لوپوئن در مطلبي به واکنش ژان ماري لوپن، بنيانگذار حزب راست افراطي جبهه ملي در خصوص مداخله نظامي فرانسه در مالي پرداخته و مي نويسد: از نگاه لوپن فرانسه با تسليحاتي در مالی مواجه است که قبلا با چتر براي معارضين ليبي فرستاده شده بود. لوپن می افزاید ما در دوره رياست جمهوري سارکوزي و با حمايت حزب سوسياليست، از شورشيان ليبي حتي در بعد نظامي به طرز قابل توجهي حمايت کرديم. اين قضيه به نوعي مانند بومرنگ بوده (که به سوي ما برگشته) و اکنون ما با سلاح هايي روبرو هستيم که قبلا با چتر براي معارضين ليبي فرستاده بوديم. در قضيه سوريه نيز همين طور است. ما خواهان پيروزي جهاديون در سوريه هستيم ولی در مالي با جهادیون نبرد مي کنيم. وقتي در اين مورد با آن ها صحبت مي کنيم به ما مي گويند اين ها اسلامگرايان ميانه رو هستند و زماني که اين گروه ها به ما شليک مي کنند، مي گويند آن ها جهاديون هستند. مساله فقط مساله زمان است وگرنه هر دو گروه يکي هستند.

ژان ماري لوپن، از اقدام نظامي فرانسه به تنهايي، انتقاد کرده و مي گويد: ما احتمالا در اين اقدام تنها خواهيم ماند و تا اتحادیه اروپايي و یا متحدین افريقايي بخواهند بنفع ما عمل کنند، کار از کار خواهد گذشت و اميدواريم که تا آن موقع شرايط بيش تر روشن شود. البته هميشه معلوم نيست که کار با پيروزي نظاميان خاتمه يابد زيرا در هر جنگي خطري وجود دارد و در اين خطرات نيز ممکن است برخي جان خود را از دست بدهند.

این در حالی است که خانم مارين لوپن رئیس کنونی جبهه ملی (دختر ژان ماری لوپن) معتقد است درگیر شدن نیروهای نظامی فرانسه در مالی مي تواند بي ثباتي گسترده منطقه و افزايش قدرت بنيادگرايان اسلامي را بدنبال داشته باشد. وي افزود اين مداخله نظامي مشروع مي باشد اما مايل نيستم که اين اقدام مسئوليت رهبران فرانسه در همدستي با بنيادگرايان اسلامي را کتمان نمايد. اگر کمک يا مساعدت را نيز بتوان همدستي دانست، در اين صورت ما ارتش بنيادگرايان اسلامي در ليبي را ياري رسانده و مساعدت کرديم همان گونه که اکنون در سوريه از طريق مداخلات قطر و عربستان سعودي چنين مي کنيم.

این اظهار نظر صریح یکی از رهبران سیاسی فرانسه -که در انتخابات ریاست جمهوری بهار گذشته نیز در جایگاه سوم بعد از اولاند و سارکوزی قرار گرفت- گویای بسیاری از مسائل است. در واقع فرانسه جایی که منافعش ایجاب کند از اسلامیون و بنیادگرایان تندرو حمایت می کند و جایی که منافعش ایجاب نکند با این گروه ها بشدت برخورد می کند. امروزه سیاست فرانسه در سوریه نیز در راستای همین سیاست است و فرانسه با حمایت گسترده از مخالفین بشار اسد و برگزاری جلسات متعدد با آنها تلاش دارد دولت مورد نظر خود در سوریه را روی کار آورد.

در صحنه داخلی فرانسه نیز نفوذ و قدرت گیری بیشتر القاعده می‌توانست بر روی جامعۀ مسلمانان فرانسه که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند و خود را مهاجرین درجه دو و مواجه با تبعیض می پندارند، تأثیرگذار باشد و گرایشات آنها را سخت تر کند. وقایع چند سال پیش فرانسه -که بمدت چند روز شهرهای بزرگ این کشور را از سوی مهاجرینی که احساس شدید سرخوردگی داشتند، بخطر انداخت – تجربه ای بسیار تلخ برای فرانسه است. لذا، زمانی که این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهیم مشاهد می شود که اقدام اولاند هم براساس ملاحظات ژئوپلیتیک فرانسه و هم ملاحظات سیاسی و اقتصادی و سیاست داخلی کشور صورت گرفته است.

در شرایط مشکلات اقتصادی مالی فرانسه که از سه سال پیش شدن گرفته، هزینه های عملیات نظامی فرانسه در افریقا نیز بسیار حساسیت برانگیز است. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی ب اف ام تي وي، هزينه عمليات نظامي فرانسه در مالي روزانه بالغ بر 400 هزار يورو مي باشد. بر اساس اين خبر که از سوی کارشناسان بودجه اي دولت فرانسه عنوان شده، فرانسه در آینده می خواهد عمليات نظامي خود در مالي را گسترده تر کند و نيروهاي خود را از 550 نفر به 2 هزار و 500 نفر افزايش دهد و در این چارچوب اخیرا تعدادي هواپيماي جنگنده رافائل را به کمک هواپيماهاي ميراژ 2000 که در پايگاه هاي فرانسه در افريقا مستقر مي باشند، ارسال کرده است.

پیامد رخداد

فرانسه زمانی دست به حمله نظامی زد که بخش شمالی کشور مالی توسط گروه های اسلامگرا تندرو اشغال شده بود و بیم آن می رفت که با پیشروی این نیروها کل کشور به تسخیر آنها در بیاید و حکومت مالی که نزدیک به دولت فرانسه و مورد حمایت آنست، سرنگون شود. در صورت چنین اتفاقی، موقعیت فرانسه به عنوان کشوری که پیشتر مالی را بعنوان مستعمرۀ خود داشت و همچنین به عنوان بازیگر مهمی که قصد ایفای نقش در عرصۀ جهانی را دارد، بخطر می افتاد و لذا فرانسه با توجه به نفوذ دیرینه خود در آفریقا خود را در شرایطی دید که دست به این تهاجم نظامی بزند. این حمله به چند دلیل برای فرانسه حائز اهمیت است :

ابتدا برخورد با افراطیون مالی در راستای سیاست مبارزه با تروریسم و القاعده صورت می گیرد؛ امری که موافقت تمامی جریان های سیاسی فرانسه را بهمراه دارد، و حتی اپوزیسیون راست نیز از این تصمیم فرانسوا اولاند حمایت کرد. از طرفی، در شرایطی که برخی از سیاست های دولت سوسیالیست در عرصۀ داخلی زیر سئوال رفته است، تحرک در صحنه خارجی احیانا می تواند در کشور ایجاد اجماع کند و چه بسا باعث تقویت موضع رئیس جمهور در صحنه داخلی شود. در صورتی که حکومت مالی به دست گروه های اسلامگرای افراطی می افتاد این بیم وجود داشت که کشورهای همسایه مالی (که عمدتاً جزء مستعمرات سابق فرانسه هستند) از عواقب این قضیه مصون نباشند و در این کشورها نیز گروه های اسلامگرا دست به پیشروی بزنند و این امر حضور فرانسه و پایگاه های نظامی آنرا بخطر اندازد. مثلا در کشور نیجر که معادن اورانیوم این کشور برای فرانسه بسیار مهم است و یا سرمایه گذاری زیادی که فرانسه در این بخش از افریقا انجام داده همه اینها م یتواسن بخطر افتد.

به عنوان جمع بندی می توان گفت طولانی شدن مداخله نظامی فرانسه در مالی می تواند سطح انتقادات از دولت فرانسوا اولاند را بالا ببرد و چنانچه این جنگ تلفات زيادي از فرانسوي ها به همراه داشته باشد قطعا با انتقادات بیشتری مواجه خواهد شد و دولت سوسیایست فرانسه را با مشکلات عدیده ای چه در داخل کشور و چه در بین شرکای خود در اتحادیه اروپایی و چه در سطح بین الملل روبرو خواهد کرد. لذا دولت فرانسه مجبور است عملیات نظامی در مالی را هر چه زودتر به اتمام برساند و این امری است که ممکن نتایج مورد نظر اولیه را بدنبال نداشته نباشد و این امر دولت فرانسوا اولاند را در موقعیت دشواری قرار می دهد.

 

29 دیماه 1391

مطالب مرتبط