سید مهدی مدنی خوانساری

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

نوری کامل محمد حسن المالکی ملقب به ابو اسراء نامی آشنا برای تمام کسانی است که در عرصه سیاسی عراق به فعالیت مشغولند. وی کسی است که اینک نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون است.  نوری المالکی  از سال 1980 یعنی زمانی که اعضای حزب معروف الدعوه از سوی رژیم سابق عراق تحت تعقیب بودند، این کشور را ترک کرد و در 1990 فرماندهی گروه مسلح الدعوه را برای مقابله با حکومت صدام، دیکتاتور سابق عراق بر عهده اگرفت.  به هر حال دوری از عراق به مدت دو دهه و داشتن این سابقه طولانی مبارزه دلیل مناسبی برای حضور موثر در قدرت می تواند باشد. حضوری که مالکی حاضر نیست آن را به راحتی از دست دهد. مالکی از زمان بازگشت به عراق در سال 2003، پس از سقوط صدام، یکی از اعضای دائم کمیته پاکسازی اعضای حزب بعث از دولت و ارتش عراق بوده است. همچنین مالکی عضو مجمع ملی و رئیس کمیسیون امنیت و دفاعی مجمع ملی عراق بوده و یکی از اعضای برجسته کمیته مذاکره کننده درباره قانون اساسی عراق نیز به شمار می‌رود. در سال 2005 ائتلاف شیعی عراق یکپارچه موفق شد که اکثریت کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهد و ابراهیم جعفری به‌عنوان اولین نخست وزیر عراق پس از صدام معرفی گردد. اما فشارها بر او سبب شد که نوری المالکی و پس از انتخابات دسامبر 2005 در اوایل سال 2006 به‌عنوان نامزد این ائتلاف مسئول تشکیل کابینه شود و گروه‌های مختلف سیاسی را در تشکیل کابینه سهیم کند. جعفری و مالکی هر دو عضو حزب الدعوه بودند اما این مالکی بود که زمام امور را به‌دست گرفت و البته همین امر سبب شد دولت عراق در آن زمان از تایید منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌سابقه‌ای نیزبرخوردار شود. این روند اما منجر به انشعاب جعفری از الدعوه نیز شد. نوری المالکی در با ثبات سازی عراق نشان داده است که حتی با گروه‌های شیعی عراقی نیز حاضر به مصالحه نیست چنان که وی پس از کارشکنی‌های مقتدی صدر، در مارس 2010 طی حکمی دستور داد تا مقتدی صدر را به علت دستور قتل عبدالمجید خویی بازداشت کنند. نبردها میان صدری‌ها ودولت مرکزی از جمله مواردی است که بیانگر اهمیت مولفه امنیت در برابر طایفه گرایی در ذهنیت مالکی است.

اما انتخابات پارلمانی عراق نتیجه مناسبی را برای نوری المالکی رقم نزد. وی در این انتخابات با دو رای کمتر (89 در برابر 91 اری) بازی سیاسی را به رقیب سکولار خود ایاد علاوی واگذار کرد. البته ایاد علاوی نیز به علت نداشتن اکثریت نمی تواند آن گونه که باب طبع اوست رفتار کند. شواهد و اتفاقات 8 ماه گذشته این امر را به خوبی نشان داده که نبود تجربه دموکراسی سیاسی  در عراق سبب شده که گروه های قدرت نتوانند دولت آتی را شکل بدهند. خاصه آنکه دخالت و رایزنی های دول منطقه ای و بازیگران بین المللی را باید در این فرایند دخیل دانست. نقش آفرینی که خود عاملی برای تفرقه و عدم تشکیل دولت عراق بوده است.

باری، نوری المالکی پس از آنکه توانست برخی گروه های شیعه عراقی را بدست گیری قدرت قانع کند سفرهای منطقه ای را آغاز کرد. البته گروه های مخالف وی همچنان قصد ندارند که با نخست وزیری وی موافقت کنند. چه آنکه آنها در بیانیه ای مشترک ائتلاف با نوری المالکی را رد کرده و اعلام کردند که به هیچ وجه خاضر نیستند در دولت آتی عراق با وی همکاری کنند.  شاید نوری المالکی به فراست دریافته باشد که مخالفت های داخلی را می تواند در  سفرهای منطقه ای به موافقت تبدیل کند. سفرهایی که در بطن آن اطمینان بخشی به روندهای سیاسی آتی عراق و ایجاد توازن میان اوضاع داخلی این کشور و همسایگان عراق ارزیابی کرد. نوری المالکی سفرهای خود را با سوریه آغاز کرد. کشوری که از دیر باز با صدام حسین مشکل داشت و اینک تمایل دارد تا گروه های سکولار در عراق نقش آفرینی کنند. به تعبیری می توان گفت که سوریه در این زمینه نظری نزدیک تر به عربستان دارد تا با متحد خود ایران.  پس از آن مالکی راهی اردن شد بازیگری خرد اما اثر گذار بروی جریان های مخالف نوری المالکی. تهران مقصد بعدی ابو اسرا بود. مقصدی که قبلا در سال 2006 یکبار وارد آن شده بود. اینک اکثر تحلیل گران سیاسی بر آن هستند که نوری المالکی شخصیت مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین سفر مالکی به تهران را باید در تلاش مالکی برای بهره گیری از اهرام فشار ایران به روی گروه های شیعه عراقی مانند صدر و حکیم دانست.

اما نوری المالکی پس از تهران راهی مصر شد و با رئیس جمهور این کشور گفتگو کرد. نوری المالکی در حالی با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد که پیش تر قاهره حمایت خود را از ایاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه و مهم ترین رقیب مالکی، اعلام کرده بود. لذا نوری المالکی تلاش نمود تا با این سفر مصر را به عنوان مهم ترین متحد ایاد علاوی با خود همراه سازد.

اما ترکیه مقصد نهایی این تور اطمینان بخشی بود. کشوری که با عراق بر سر گروه های جدایی طلب کرد مشکل دارد و لذا می توان گفت که نوری المالکی در صدد بوده تا با سفر به ترکیه راهی را برای حل این معضل امنیتی بیابد. از طرفی ترکیه را می توان متحد بلافصل آمریکا دانست. لذا می توان حدس زد که در این سفر نوری المالکی خواسته تا از دولت آتی احتمالی خود به هر دو طرف این قول را بدهد که امور به نحو مطلوب جلو می رود. به سفرهای مالکی باید اعزام گروه های دیپلماتیک به کشورهای خلیج فارس را اضافه کرد که در جهت تقویت روابط صورت گرفته است.

اینک سفر مالکی پایان یافته و بار دیگر نوری المالکی تلاش می کند تا گروه های سیاسی عراق را با خود برای تشکیل دولت عراق همراه سازد. اقدامی که در زوهای گذشته با مشکلی بزرگ مواجه شدهاست و آن انتشار اسناد ویکی لیکس بوده که در آن از جنایات ارتش عراق پرده برداشته است. هر چند دفتر نخست وزیر با انتشار بیانیه ای سعی در تشکیک رسمیت و اعتبار این اسناد بکند  اما این افشا گری هزینه های زیادی را بر وی تحمیل می کند. اینک باید دید که نوری المالکی می تواند بار دیگر قدرت را در دست گیرد یا اینکه باید به معاونت عادل عبدالمهدی یا دیگری تن دهد.