سید مهدی مدنی خوانساری
مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC
نوري كامل محمد حسن المالكي ملقب به ابو اسراء نامی آشنا برای تمام کسانی است که در عرصه سیاسی عراق به فعالیت مشغولند. وی کسی است که اینک نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون است. نوری المالکی از سال 1980 یعنی زماني كه اعضاي حزب معروف الدعوه از سوي رژيم سابق عراق تحت تعقيب بودند، اين كشور را ترك كرد و در 1990 فرماندهي گروه مسلح الدعوه را براي مقابله با حكومت صدام، ديكتاتور سابق عراق بر عهده اگرفت. به هر حال دوری از عراق به مدت دو دهه و داشتن این سابقه طولانی مبارزه دلیل مناسبی برای حضور موثر در قدرت می تواند باشد. حضوری که مالکی حاضر نیست آن را به راحتی از دست دهد. مالکی از زمان بازگشت به عراق در سال 2003، پس از سقوط صدام، يكي از اعضاي دائم كميته پاكسازي اعضاي حزب بعث از دولت و ارتش عراق بوده است. همچنين مالكي عضو مجمع ملي و رئيس كميسيون امنيت و دفاعي مجمع ملي عراق بوده و يكي از اعضاي برجسته كميته مذاكره كننده درباره قانون اساسي عراق نيز به شمار مي‌رود. در سال 2005 ائتلاف شيعي عراق يكپارچه موفق شد كه اكثريت كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص دهد و ابراهيم جعفري به‌عنوان اولين نخست وزير عراق پس از صدام معرفي گردد. اما فشارها بر او سبب شد كه نوري المالكي و پس از انتخابات دسامبر 2005 در اوايل سال 2006 به‌عنوان نامزد اين ائتلاف مسئول تشكيل كابينه شود و گروه‌هاي مختلف سياسي را در تشكيل كابينه سهيم كند. جعفري و مالكي هر دو عضو حزب الدعوه بودند اما اين مالكي بود كه زمام امور را به‌دست گرفت و البته همين امر سبب شد دولت عراق در آن زمان از تاييد منطقه‌اي و بين‌المللي بي‌سابقه‌اي نيزبرخوردار شود. اين روند اما منجر به انشعاب جعفري از الدعوه نيز شد. نوري المالكي در با ثبات سازي عراق نشان داده است كه حتي با گروه‌هاي شيعي عراقي نيز حاضر به مصالحه نيست چنان كه وي پس از كارشكني‌هاي مقتدي صدر، در مارس 2010 طي حكمي دستور داد تا مقتدي صدر را به علت دستور قتل عبدالمجيد خويي بازداشت كنند. نبردها ميان صدري‌ها ودولت مركزي از جمله مواردي است كه بيانگر اهميت مولفه امنيت در برابر طايفه گرايي در ذهنيت مالكي است.
اما انتخابات پارلمانی عراق نتیجه مناسبی را برای نوری المالکی رقم نزد. وی در این انتخابات با دو رای کمتر (89 در برابر 91 اری) بازی سیاسی را به رقیب سکولار خود ایاد علاوی واگذار کرد. البته ایاد علاوی نیز به علت نداشتن اکثریت نمی تواند آن گونه که باب طبع اوست رفتار کند. شواهد و اتفاقات 8 ماه گذشته این امر را به خوبی نشان داده که نبود تجربه دموکراسی سیاسی در عراق سبب شده که گروه های قدرت نتوانند دولت آتی را شکل بدهند. خاصه آنکه دخالت و رایزنی های دول منطقه ای و بازیگران بین المللی را باید در این فرایند دخیل دانست. نقش آفرینی که خود عاملی برای تفرقه و عدم تشکیل دولت عراق بوده است.
باری، نوری المالکی پس از آنکه توانست برخی گروه های شیعه عراقی را بدست گیری قدرت قانع کند سفرهای منطقه ای را آغاز کرد. البته گروه های مخالف وی همچنان قصد ندارند که با نخست وزیری وی موافقت کنند. چه آنکه آنها در بیانیه ای مشترک ائتلاف با نوری المالکی را رد کرده و اعلام کردند که به هیچ وجه خاضر نیستند در دولت آتی عراق با وی همکاری کنند. شاید نوری المالکی به فراست دریافته باشد که مخالفت های داخلی را می تواند در سفرهای منطقه ای به موافقت تبدیل کند. سفرهایی که در بطن آن اطمینان بخشی به روندهای سیاسی آتی عراق و ايجاد توازن ميان اوضاع داخلي اين كشور و همسايگان عراق ارزيابي کرد. نوری المالکی سفرهای خود را با سوریه آغاز کرد. کشوری که از دیر باز با صدام حسین مشکل داشت و اینک تمایل دارد تا گروه های سکولار در عراق نقش آفرینی کنند. به تعبیری می توان گفت که سوریه در این زمینه نظری نزدیک تر به عربستان دارد تا با متحد خود ایران. پس از آن مالکی راهی اردن شد بازیگری خرد اما اثر گذار بروی جریان های مخالف نوری المالکی. تهران مقصد بعدی ابو اسرا بود. مقصدی که قبلا در سال 2006 یکبار وارد آن شده بود. اینک اکثر تحلیل گران سیاسی بر آن هستند که نوری المالکی شخصیت مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین سفر مالکی به تهران را باید در تلاش مالکی برای بهره گیری از اهرام فشار ایران به روی گروه های شیعه عراقی مانند صدر و حکیم دانست.
اما نوری المالکی پس از تهران راهی مصر شد و با رئیس جمهور این کشور گفتگو کرد. نوری المالكی در حالی با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد که پیش تر قاهره حمایت خود را از ایاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه و مهم ترین رقیب مالکی، اعلام کرده بود. لذا نوری المالکی تلاش نمود تا با این سفر مصر را به عنوان مهم ترین متحد ایاد علاوی با خود همراه سازد.
اما ترکیه مقصد نهایی این تور اطمینان بخشی بود. کشوری که با عراق بر سر گروه های جدایی طلب کرد مشکل دارد و لذا می توان گفت که نوری المالکی در صدد بوده تا با سفر به ترکیه راهی را برای حل این معضل امنیتی بیابد. از طرفی ترکیه را می توان متحد بلافصل آمریکا دانست. لذا می توان حدس زد که در این سفر نوری المالکی خواسته تا از دولت آتی احتمالی خود به هر دو طرف این قول را بدهد که امور به نحو مطلوب جلو می رود. به سفرهای مالکی باید اعزام گروه های دیپلماتیک به کشورهای خلیج فارس را اضافه کرد که در جهت تقویت روابط صورت گرفته است.
اینک سفر مالکی پایان یافته و بار دیگر نوری المالکی تلاش می کند تا گروه های سیاسی عراق را با خود برای تشکیل دولت عراق همراه سازد. اقدامی که در زوهای گذشته با مشکلی بزرگ مواجه شدهاست و آن انتشار اسناد ویکی لیکس بوده که در آن از جنایات ارتش عراق پرده برداشته است. هر چند دفتر نخست وزیر با انتشار بیانیه ای سعی در تشکیک رسمیت و اعتبار این اسناد بکند اما این افشا گری هزینه های زیادی را بر وی تحمیل می کند. اینک باید دید که نوری المالکی می تواند بار دیگر قدرت را در دست گیرد یا اینکه باید به معاونت عادل عبدالمهدی یا دیگری تن دهد.
