زن و اقتصاد در خاورمیانه

فاطمه الوندی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

از ابتدای قرن حاضر جهان با پدیده ای اجتماعی-اقتصادی، به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از منزل روبرو شده است. افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ورود رو به گسترش آنها به دنیای کسب و کار سبب رشد آگاهی و بینش اجتماعی آنها گردیده است. مشارکت در تصمیم گیریها و افزایش توان مدیریتی، آشنایی بیشتر با شیوه های افزایش بهرهوری امکانات مادی و معنوی خانواده و تلاش در جهت افزایش بازدهی، موجب شده است که تغییرات ریشهای در نقش پیشین زنان بوجود آید. و از آنجایی که افزایش مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی، باعث افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد و به کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید و بیشتر شدن درآمد سرانه منجر میشود، اهمیت جایگاه زن در بحث اشتغال قابل تأمل تر میشود.

تحولات در دهه 1990 در خاورمیانه، گفتمان جنسیت را ارتقا بخشید و انگیزه ای تازه را در رابطه با لزوم حل مسأله زن پدید آورده است. اکنون دیگر مرد تنها نان آور خانه نیست و نباید باشد زیرا با افزایش فشارهای اقتصادی روزافزون برای خانواده ها راهی باقی نمانده است جز اینکه زنان نیز باید در بیرون از خانه کار کنند؛ و نیز با توجه به اینکه در منطقه از هر ده نفر شش نفر زیر بیست و پنج سال هستند، اجرای برخی سیاست های مفید در زمینه آموزش و پرورش سبب پیدایش نسلی از زنان جوان شده است که بطور فزاینده هم توان با مردانند و خواهان فرصت ها و پاداش های مشابهند.             در منطقه خاورمیانه هر شاغل بیش از دو نفر از بستگان غیر شاغل خود را تکفل میکند و این بار اقتصادی بیشتر از دو برابر باریست که شاغلان در منطقه شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام بدوش میکشند. نرخ بالای بیکاری، وجود قشرهای فزاینده از مردمی که برای ورود به بازار کار یا خیلی جوانند و یا بسیار کهنسال و میزان اندک مشارکت زنان در نیروی کار همگی ضریب تکفل اقتصادی منطقه را در جایگاه بالاترین در جهان قرار میدهد.

با این وجود متأسفانه خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق جهان پایین ترین نرخ فعالیت اقتصادی زنان را داراست. در دههی 1980 این نرخ از 15 درصد فراتر نرفت. در حالیکه در این مدت نرخ یاد شده در شرق آسیا تقریباً 60 درصد بوده است. از آغاز دههی 1990 سهم زنان از کل نیروی کار در کشورهای عربی منطقه کمتر از 28 درصد نیروی کار بوده است، بخصوص در مصر و لبنان زنان کمتر از 22 درصد کل نیروی کار را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه در عربستان سعودی این نسبت فقط 5 درصد است که کمترین در جهان است. این در حالیست که زنان منطقه 49 درصد جمعیت و در پارهای از کشورهای منطقه تا 63 درصد دانشجویان دانشگاهی را تشکیل میدهند.

در مورد کشور ایران باید گفت که الهه رستمی، مدرس مدرسه عالی مطالعات آسیایی-آفریقایی”سواس” در لندن در کتاب “اسلام، اشتغال گرایی و جنسیت” میگوید: در رابطه با مقایسه وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه در پیشرو بودن زنان ایرانی نسبت به كشورهای منطقه جای‌تردیدی وجود ندارد. در این میان باید افغانستان و عراق را به دلیل مشكلاتی كه دارند فراموش كرد. كشور‌تركیه از نظر اشتغال زنان كمی از ایران بهتر است، اما از لحاظ تحصیلات آكادمیك زنان ایران در شرایط بهتری هستند. به عنوان نمونه مصر یكی از كشورهای مهم منطقه است. كه تقریبا 50 درصد جمعیت در آن‌جا بی‌سواد هستند، اما در ایران 94 درصد مردم سواد دارند و زنان هم در این میان سهم قابل توجهی دارند. در یك جمع‌بندی زنان ایران چه از لحاظ اشتغال و چه از نظر استقلال مالی در شرایط بهتری هستند. من بارها در كنفرانس‌های مختلفی كه در منطقه برگزار شده است شاهد بوده‌ام كه حركت روبه جلوی زنان و فعالان حقوق زنان ایران برای دیگر كشورهای خاورمیانه یك مدل محسوب می‌شود.  در حال حاضر رقم اشتغال زنان در بخش دولتی 32 درصد و در بخش خصوصی 14 درصد است و به نسبت خاورمیانه این رقم عالی است.

بعد از اینکه ضرورت و میزان مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه مشخص شد، لازم است شکل و چگونگی مشارکت آنان را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در کشورهای خاورمیانه، زنان در شغلهای دولتی بیشتر از خصوصی علاقمند به پذیرش هستند. بعلت مزایایی از جمله اینکه بخش عمومی بیشتر جانب مساوات را رعایت میکند. آمار بدست آمده از بررسیهای خانوارهای خاورمیانه نشان میدهد که اگر زنان تأهل اختیار کرده باشند، احتمال کار نکردنشان به مراتب بیشتر است و وجود فرزند نیز مزید بر علت میشود. بر عکس، در مناطق دیگر جهان چنانچه زنان تأهل اختیار کنند و بچه دار شوند امکان کار کردنشان بیشتر میشود. همینطور رابطه ای میان نفت و میزان مشارکت اقتصادی زنان منطقه خاورمیانه وجود دارد. میزان مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای ایران، عراق، سوریه که از منابع سرشار نفتی برخوردارند در هم سنجی با کشورهایی که از نظر منابع نفتی غنی نیستند مثل مصر، اردن و لبنان اندکی کمتر است؛ هرچند که ساحل غربی و غزه از این قاعده مستثنی است. در کشورهایی که منابع سرشار نفتی دارند، سطح بالای درآمد غیرحاصل از کار از قبیل عواید(رانت) ناشی از منابع طبیعی نیاز به درآمد حاصل از کار را کم کرده و خود به خود عرضهی کار زنان را نیز کاهش میدهد. در مقابل کشورهایی که از لحاظ منابع طبیعی غنی نیستند ناچار به اتکاء شدیدتر به توسعهی مبتنی بر فعالیت های کاربر شده اند و بنابراین به مشارکت زنان در اقتصاد بیشتر اتکا یافتند و در نتیجه نرخ های مشارکت زنانشان در نیروی کار به توان بالقوه آنها نیز نزدیکتر گردید. بنابراین همین مسأله نقش بسیار مهمی در جلوگیری از مشارکت گسترده زنان در عرصه اقتصاد این منطقه دارد.

یکی دیگر از مسائلی که مانع پذیرش زنان بعنوان نیروی کار در این منطقه میشود، افزایش بیکاریست. هنگامی که فرصت های شغلی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، کارفرمایان در پذیرش نیروی کار، اولویت را به مردان میدهند از آنجا که درآمد آنها را واجد اهمیت بیشتری برای امرار معاش خانواده میدانند. اما آمار و ارقام مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه حاکی از  همبستگی منفی ضعیفی بین بیکاری و مشارکت زنان در نیروی کار میباشد در صورتیکه ارقام مربوط به کشورهای منطقه خاورمیانه همبستگی قویتری را بین بیکاری و مشارکت زنان در نیروی کار نشان میدهد.                                                                                                           عامل دیگری که در مشارکت اندک زنان در نیروی کار در منطقه خاورمیانه مؤثر است مسأله قوانین خانواده است. در واقع قوانین خانواده در اکثر کشورهای خاورمیانه محافظه کارانه است. مثلاً در اردن علاوه بر اینکه زنان برای ادامهی اشتغال یا یافتن شغل، نیازمند اجازهی شوهر هستند، همچنین پدر از نظر اخلاقی حق دارد پس از ازدواج دخترش نیز وی را کنترل کند. در کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس، وضعیت بدی در اینباره وجود دارد. مثال قانون مربوط به فعالیت مالی زنان بسیار گویاست. تا این اواخر زنان مجبور بودند برای دریافت پروانه کسب، یک کارگزار حقوقی مرد داشته باشند. این کارگزار حقوقی از جانب زن تمام کاغذ بازیهای لازم برای سرمایه گذاری را انجام میداد. در نتیجه، زنان ترجیح میدادند پول خود را در حساب پس انداز بانک بگذارند تا اینکه آن را در کسبی به کار اندازند. بنابراین گفته میشود، اعلان این امر توسط دولت های منطقه که میزان قابل توجهی (در عربستان سعودی بیش از 30 درصد) حسابهای پس انداز متعلق به زنان است، نشاندهندهی برابری جنسیتی در خاورمیانه نیست.

نکته جالب توجه در مورد مشارکت اقتصادی زنان منطقه، نگاهی اجمالی به زنان کارآفرین در منطقه خاورمیانه است. در منطقه خاورمیانه میزان بیکاری زنان 20 درصد بیش‌تر از مردان است و به همین دلیل کارآفرینی زنان هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم به کاهش نرخ بیکاری زنان کمک خواهد کرد. اگرچه با توجه به آمار اندکی که در این مورد به سبب انجام تحقیقات ناچیز وجود دارد نمی توان چندان دقیق و حساب شده سخن گفت، با این حال میتوان به تفکیک کشور، اطلاعاتی را در این حوزه ارایه کرد، این آمار البته بیشتر کشورهای عربی منطقه را در بر میگیرد:

در بحرین در سال 1991، 132 زن کارآفرین( 1.5 درصد جمعیت) ثبت شده بود. در سال 2001 تعداد آنها به 815 نفر رسید که 3.1  درصد جمعیت زنان مشغول به کار بودند. در 2005 تعداد آنها 5 برابر شد. در مصر 6 درصد زنان، خود اشتغال یا کارآفرین هستند. در حالیکه 31 درصد مردان چنین ویژگیای دارند.

آمارهای کشور عراق مربوط به 1997 است. در آن سال 13.3 درصد زنان در مشاغل مدیریتی بودند. زنان در اتحادیههای تجاری مشاغل جایگاه بالایی داشتند. در آن سال 9.5 درصد زنان خود اشتغال بودند. زنان اردن هم 3.8 درصد کارآفرین ها را در این کشور تشکیل میدادند.                             در لبنان در سال 2000، 7.19 درصد نیروی کار زن کارمند حقوق‌بگیر نبودند. محاسبات مربوط به میزان اشتغال زنان نشان می‌دهد حدود 28 هزار زن لبنانی که 11‌درصد زنان در سن کار را در این کشور تشکیل می‌دهند به نوعی خوداشتغال بوده‌اند. نرخ رشد کارآفرینی در لبنان طی پنج سال منتهی به سال 2005، هر سال 5.2 درصد رشد کرده است.

در عربستان سعودی 45 هزار کسب و کار به مالکیت و مدیریت زنان ثبت شده است. این کسب و کارها در زمینه‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات هستند و عموما کوچک بوده و در آن‌ها از تکنولوژی پیشرفته استفاده نمی‌شود. در شهر ریاض 4800 کسب و کار توسط زنان اداره می‌شود و اکنون 32 درصد زنان کارآفرین عضو اتاق بازرگانی و صنعت ریاض هستند. زنان عربستانی به سرمایه‌گذاری نیز مشغول هستند. سال 2004 ادارهی سرمایه‌گذاری عمومی عربستان مجوز 27 مورد سرمایه‌گذاری را توسط زنان سرمایه‌گذار صادر کرد. این تعداد 1.2 درصد کل مجوزهای صادر شده برای سرمایه‌گذاری در آن سال بود. سال 2005 زنان در کل حدود 7.1 میلیون دلار در پروژه‌های صنعتی و 5.2 میلیون دلار در پروژه‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کردند.

سوریه در دههی 1990 تنها شش درصد زنان مشغول به کار و کارآفرین داشت. در سال 2003 بیش از 24 درصد زنان سوریه در سن کار فاقد شغل بودند. روند اشتغال و کارآفرینی زنان سوریه رو به رشد بوده اما به سبب دسترسی غیرکافی به آموزش عالی و مجموعه‌ای از موانع دیگر، این رشد کند است.                                                                                                                در امارات در سال 2003 تعداد زنان کارآفرین دوبی 45000 نفر یعنی پنج برابر یک دهه پیش از آن بود. با ادامهی پیشرفت اقتصادی دوبی و تبدیل شدن آن به یکی از مراکز تجاری و صادرات منطقهی خاورمیانه، روند کارآفرینی زنان و مردان در آن کشور بسیار سریع‌  رشد خواهد کرد. کل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تحت مالکیت زنان در امارات حدود 8.3 میلیارد دلار است. 55 درصد از زنان کارآفرین دوبی اتباع امارات و بقیه خارجی هستند. 45 درصد بقیه را هندی‌ها، لبنانی‌ها، مصری‌ها، مراکشی‌ها و اتیوپیایی‌ها تشکیل می‌دهند ما دلیل اینکه کارآفرینی زنان در این منطقه تا این حد از اهمیت قرار دارد، اینست که طی یک دههی آینده نیروی کار در این منطقه 40 درصد افزایش مییابد و برای ایجاد شغل برای این نیرو به 47 میلیون شغل نیاز است. و این درحالیست که موانع قانونی، مدیریتی و ضعف دولت در اجرای برنامه هایی در راستای افزایش کارآفرینی زنان در این منطقه، روند پیشرفت را بسیار کند کرده است.

آنچه که واضح است لزوم افزایش مشارکت زنان خاورمیانه در عرصهی اقتصاد است. در طی 30  سال گذشته سهم کشورهای عربی از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط یک درصد بوده است. به نظر میرسد تا زمانی که اقتصاد کشورهای خاورمیانه هماهنگ با اقتصاد جهانی نشود و فرآیند جهان شدن را با سرعت بیشتری طی نکند، حل این مسأله در این منطقه مشکل است.                                       در حالیکه نشریهی آمریکایی فوریس برای پنجمین سال متوالی اقدام به انتشار فهرست قدرتمندترین زنان دنیا کرده، در این رده بندی زنانی را جای داده است که توانسته اند در رقابت با مردان از موقعیت های شغلی قابل توجهی برخوردار شوند. فوریس در گزارش خود نوشته صد زنی که در این فهرست جای گرفته اند روی هم رفته سرمایهای بالغ بر 26 تریلیون دلار در کنترل خود دارند. به نظر میرسد سالهای سال طول خواهد کشید تا کشورهای خاورمیانه بتوانند اصلاحاتی را در ساختارهای خود ایجاد کنند تا زنانی از این منطقه نیز در این لیست جای بگیرند. بنابراین باید دانست چه راهکارهایی جهت برون رفت از این بحران مؤثر است.

ابتدا به نظر میرسد مهمترین عامل، اصلاح قوانین جنسیتی در کشورهای منطقه در جهت هماهنگی آن با برابری زن و مرد در مسأله شهروندی و اشتغال است.

عامل بعدی ایجاد زیرساختهای خدماتی برای آسان کردن مشارکت زنان منطقه در خارج از منزل و عرصهی عمومیست. مثل افزایش تعداد و کیفیت مهد کودک ها و نیز خدمات مخابراتی و اطلاع رسانی مثل اینترنت و… و نیز بالا بردن سطح استانداردهای فیزیکی عرصهی عمومی.عامل بعدی ارتقای سطح آموزش و پرورش و آموزش مهارتهایی در پیوند با بازار کار است. اصلاح قانون کار در جهت همتراز کردن آن با الگوی نوین توسعه و لزوم اتکای اقتصادی بر بخش خصوصی برای ایجاد فرصت های شغلی نیز بسیار مهم است. و همینطور تلاش دولت های این منطقه برای نزدیک تر شدن به فضای اقتصاد جهانی.