مهر ۳۰, ۱۴۰۰ – ۹:۳۲ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

پاکستان که یکی از عجیب ترین متحدان ایالات متحده امریکا در جنوب آسیا محسوب می شود و توسط ائتلافی متزلزل از سیاستمداران ناکارآمد و رهبران نظامی …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خلیج فارس, مقالات, مقالات تحلیلی

رد صلاحیت بعثی ها و سناریوهای احتمالی

نگارش در فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ – ۴:۴۳ ب.ظ
Share

رد صلاحیت بعثی ها و سناریوهای احتمالی


محمد مودب

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

peace-ipsc.org


جامعه عراق آماده می شود تا برای چهارمین بار انتخابات مجلس خود را در 7 مارس 2010 برگزار نماید. اما دو اتفاق عجیبی در این دوره از انتخابات تکوین یافته و آنرا از انتخابات پیشین متمایز ساخته است. اتفاق نخست به شکل و نحوه رای گیری و انتخاب نامزدها مربوط می شود. توضیح این که نخستین مجلس موقت عراق که درآگوست سال 2004میلادی و در زمان شورای حکومتی عراق شکل گرفت، اعضای آن را گروه های مختلف سیاسی عراق انتخاب کردند. ریاست آن به عهده فواد معصوم، عضو برجسته فهرست کردها بود و فعالیت این مجلس کمتر از هشت ماه به طول انجامید. دومین مجلس عراق هم به نام مجمع ملی (الجمعیه الوطنیه) بود که در مارس سال 2005 میلادی در اواخر دوره نخست وزیری ایاد علاوی تشکیل شد. این مجلس همچون مجلس موقت، بدون انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم ملت روی کارآمد و ریاست آن را حاچم الحسنی عضو سابق حزب اسلامی اهل سنت بعهده داشت. از وظایف مهم این مجلس تدوین قانون اساسی موقت عراق با هدف برگزاری انتخابات عمومی دراین کشور بود. دوره این مجلس نیز هشت ماه بود. دراواخر سال 2005 میلادی نخستین انتخابات پارلمانی عراق در قالب فهرست های بسته یعنی انتخاب فهرست به جای انتخاب مستقیم نامزدها برگزار شد و فهرست ائتلاف ملی عراق و فهرست کردها پیروزاول و دوم این انتخابات شدند و اولین مجلس منتخب مردم عراق شکل گرفت. اما این بار قرار است در 7 مارس 2010 میلادی، انتخابات برای تشکیل چهارمین مجلس عراق و دومین مجلس منتخب مردم این کشور برگزار شود با این تفاوت که دراین انتخابات، آزادی و مشارکت بیشتری نسبت به انتخابات گذشته وجود داشته باشد چرا که امسال قراراست بر خلاف دوره قبل، رای گیری درقالب فهرست های باز و فراگیر انجام شود یعنی اینکه این بار هر عراقی می تواند به نامزد مورد نظر خود رای دهد.

اما اتفاق دیگر به پدیده «رد صلاحیت ها» مربوط می شود. در این دوره 6171 نامزد برای بدست گرفتن 325 کرسی مجلس آینده ثبت نام کرده بودند که از این بین572 نفر توسط «هیئت عدالت و بازخواست (پاک سازی)»، به‌دلیل وابستگی این افراد به رژیم منحله بعث، ارائه مدارک تحصیلی جعلی و یا داشتن سابقه کیفری ازشرکت در رقابت های انتخاباتی محروم شدند اما پس از اعتراض 177 نفر از آنها، هیئت استیناف فقط به 26 نامزد اجازه داد در رقابت های انتخاباتی مشارکت کنند. این هیئت همچنین 143 نامزد دیگر را به دلیل حمایت از رژیم منحله بعث، ازشرکت در انتخابات محروم نمود. گفته می شود هشت نامزد دیگر هم به‌دلیل داشتن پرونده های کیفری از دور انتخابات حذف شدند. اما سر سخن ما با آن دسته از نامزدهاست که به علت انتساب به حزب بعث رد صلاحیت شده اند.

پس از روی کار آمدن دولت ائتلافی عراق، فعالیت حزب بعث ممنوع و منحل اعلام شده بود. اما در چند سال اخیر و با حمایت و سرمایه گذاری برخی از کشورهای خارجی، اعضای آن دوباره در برخی نقاط مانند بغداد و موصل پایگاه هایی را به دست آورده اند. به هر تقدیر از نظر تحلیلگران، این اتفاق در عراق می تواند چند سناریو را به نمایش بگذارد:

1- اجرای قانون اساسی: واقعیت جامعه عراق نشان می داد که مجموعه ای از فعالیت های تروریستی پس از سقوط صدام به حزب منحله بعث مربوط می شود لذا امنیت عراق ایجاب می کرد که عملکرد افراد مرتبط با بعث در قبل و بعد از سقوط صدام مورد بررسی جدی قرار گیرد. سرانجام اراده سیاسی جامعه عراق بر این شد که در آستانه انتخابات پارلمانی با جدیت تمام نسبت به رد صلاحیت عناصر مرتبط با حزب بعث اقدام شود. طبق این استدلال تصمیم برای طرد بعثی ها از منطق ماده هفتم قانون اساسی برمی خیزد. بر این اساس، حضور هر شخص و گروه تحت هر عنوانی که از نژادپرستی، فرقه گرایی و تروریسم حمایت کند و یا از طرفداران حزب بعث صدام باشد، در ساختار حکومتی عراق ممنوع است. طبق قانون و همچنین تعهدات و مصوبات پارلمانی و سیاسی، عناصر حزب بعث عراق بدلیل جنایت هایی که در حق مردم عراق و همسایگان این کشور انجام داده اند و همچنین فجایعی که نسبت به طوایف مذهبی و نژادی از جمله شیعیان و کردها مرتکب شدند ، از مشارکت در قدرت سیاسی منع شدند مگر آن دسته از اعضای حزب بعث که دست ایشان به خون آلوده نیست .

2- مخالفت کردها و شیعیان: شیعیان و کردهای عراق که سال ها قربانی جنایت های حکومت بعثی صدام بودند شدیداً مخالف بازگشت این نیروها به ساختار سیاسی و حکومتی عراق هستند.

3- رد صلاحیت مکانیزمی برای افزایش شهرت: برخی از صاحب نظران امور عراق از ابتدای این ماجرا دید بد بینانه ای نسبت به آن داشتند. به اعتقاد آنها هدف از ماجرا این بوده که افرار رد صلاحیت شده بیشتر مشهور شوند و احتمال رای آوردن آنها افزایش یابد . در جامعه اهل سنت عراق نیز طیف های گوناگونی وجود دارد و شانس افراد منتسب به بعثی ها آنچنان بالا نبوده است ولی الان این افراد مشهور شدند و می تواند این کار پروژه ای از پیش طراحی شده باشد.

4- فراخواندن آنها به درون جامعه سیاسی و افزایش امنیت: بنظر می رسد آنچه که در عراق در حال انجام است ، نسخه ای است از آنچه اخیرا در افغانستان انجام شده و در جریان کنفرانس لندن درباره طالبان توصیه شده است . در افغانستان القاعده سازمان تروریستی خوانده می شود و آندسته از طالبان که با القاعده ارتباط دارند طالبان بد و افرادی که با القاعده مرتبط نیستند طالبان خوب نامیده می شوند. به احتمال زیاد سیاستمداران عراقی و آمریکا تمایل دارند همین نسخه را در عراق نیز پیاده کنند . بعبارتی بعثی ها را به بعثی های خوب و بد تقسیم کنند. شاید این روش موجب شود که بخشی از نیروهای افراطی به زندگی عادی بر گردند و اینگونه امنیت ملی عراق بیشتر تامین شود.

در حال حاضر کمتر از دو هفته به انتخابات پارلمانی عراق باقی مانده است. ظاهر امر نشان می دهد ممنوعیت ها و رد صلاحیت ها بر تنش های فرقه ای در عراق دامن زده و موجب شده است برخی مشروعیت انتخابات و تأثیر آن بر کوشش هایی را که برای آشتی ملی جریان دارد زیر سئوال ببرند. به طور کل باید اذعان نمود که دو جریان می توانند از ناآرامی ها و ناامن کردن فضای سیاسی و امنیتی این کشور سود ببرند؛ نخستین جریان مربوط به حزب بعث است و جریان دیگر به آندسته از موجودیت های داخلی و خارجی مربوط می شود که از موفقیت فرایند دمکراتیزاسیون در عراق هراسانند.

Share