دکتر محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه
در هفته های اخیر عرصه سیاست خارجی کشور با تحولات گسترده ای روبرو بوده و فراز و نشیبهای مختلفی را تجربه کرده است؛ در کنار مذاکرات هسته ای در وین برای تعیین تکلیف نهایی برجام، شاهد سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عمان، قطر و چین و سفر رئیس جمهور به روسیه نیز بوده ایم. سفرهای متنوعی که نشان می دهد بازار رایزنیها و چانه زنیهای دیپلماتیک در سطوح منطقه ای و جهانی همچنان داغ است و دولت ایران می کوشد در بحبوحه بحرانها و چالشهای داخلی و بین المللی، منافع ملی را حفظ کند و ارتقاء دهد.
با این وجود مروری بر سفرها، جهت گیریها و تصمیمات اتخاذ شده اخیر نشان از وجود نوعی تداوم در رویکرد سیاست خارجی کشور دارد. در مذاکرات وین شاهد هستیم که با وجود تمایل تیم مذاکره کننده جدید ایرانی به ایجاد شرایط و توافقات جدید، در نهایت قرار بر این شد تا ادامه مذاکرات بر اساس توافقات صورت گرفته در شش دور اخیر که در دولت قبل انجام شده بود، صورت بگیرد و حتی سیستم رد و بدل کردن پیغام با آمریکا توسط سایر طرفهای برجام در صورت لزوم جای خود را به مذاکرات مستقیم با این کشور بدهد. در عرصه منطقه ای نیز هر چند گفتو گوها با عربستان به روال قبل به صورت لاکپشتی در جریان است، باز هم عمان و قطر به عنوان کشورهای عرب همسایه ای که مناسبات نسبتاً دوستانه تری با ایران دارند، میزبان وزیر امور خارجه کشورمان بودند تا بتوانند در صورت امکان کمکی به گشایش اوضاع نابسامان منطقه بکنند. در سفر به چین نیز آغاز اجرایی شدن توافق بیست و پنج ساله ای که قبلا مذاکرات و بحثهای نهایی در مورد آن صورت گرفته بود، با همان شرایط و وضعیت سابق اعلام شد.
سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه نیز به نظر می رسد دستاورد ملموسی نداشته و صرفا محل برخی رایزنیها بوده است. هر چند که این امر نیز مسبوق به سابقه است و پوتین بار دیگر نشان داد تا زمانی که نتواند با ورق ایران، دست بالایی در بازیهای منطقه ای و جهانی به دست آورد، نه تنها حاضر نیست گامی مثبت به نفع کشورمان بردارد، بلکه حتی در مواردی آداب اولیه دیپلماتیک را نیز در برخورد با رئیس جمهور کشورمان رعایت نمی کند و با وقاحت به سخنگوی دولت آمریکا تبدیل می شود و سعی می کند گزینه «توافق موقت با غرب» را به بهایی گزاف به ایران بفروشد!
بنابراین عرصه سیاست خارجی کشور هر چند پر رفت و آمد و حاوی تحولات بسیار بوده، اما مرور دستاوردها و نتایج آن نوعی تدوام در سیاستهای ایران و طرفهای مقابل ایران را نشان می دهد. البته تشابه سیاست خارجی دولت قبلی با دولت کنونی ایران فی نفسه چیز بدی نیست و حتی می تواند نشانه شکل گیری نوعی بلوغ، رویکرد واقع گرایانه و مبتنی بر عقلانیت در عرصه روابط خارجی باشد؛ با این وجود تأسف بار این است که برای برخی که بیش از منافع ملی، دل در گرو منافع جناحی، گروهی و حتی فردی دارند، همین سیاستها زمانی که از سمت جناح مقابل اجرایی میشد، خیانت، وطن فروشی، وادادگی در برابر غرب و … تلقی می گردید، اما حال که از سوی جناح خودی به کار گرفته میشود، سراسر حکمت آمیز و در جهت منافع ملی تعبیر میشود.
البته در مقطع کنونی نیز برخی فعالان جناح مقابل از پای ننشسته اند و با پررنگ کردن مشکلات و نقاط ضعف سفرهای خارجی مقامات فعلی کشورمان می کوشند ناکارامدی، نابلدی و بی تجربگی آنها را به رخ بکشند و دیپلماتها و مذاکره کنندگان کشور را ضعیف و غیر قابل اعتماد جلوه دهند. غافل از اینکه در هر دو مقطع (دولت قبلی و دولت کنونی) کشورهای رقیب و دشمن با چشمهایی کاملاً باز نظاره گر دعواهای درون گروهی و جناحی ما بوده و هستند، نهایت بهره را از آن میبرند و با مشاهده این درگیریها و خودزنیهای داخلی، موضعشان را قویتر کرده و بر سختگیری و شروط غیر منطقیشان در قبال ایران میافزایند؛ معضلی که دود آن به طور مستقیم به چشم ملت ایران می رود و بار فشارهای مضاعف بر آنها را سنگین تر می کند.
نکته قابل تأملی که در اینجا وجود دارد و یکبار برای همیشه باید سر آن به توافق برسیم این است که به دلیل حساسیتهای خاص عرصه سیاست خارجی و تأثیرات گسترده و مستقیم آن روی منافع، امنیت و اقتصاد و معیشت کشور، این حوزه باید در محدوده خط قرمز تسویه حسابهای سیاسی قرار بگیرد و به هیچ عنوان به عرصه ای برای جولان برنامه ها و بازیهای سیاسی و جناحی تبدیل نشود.
کشور ما در سالهای اخیر تحریمها و مشکلات بی سابقه ای را متحمل شده و این امر هزینه های زیادی برای مردم ایران داشته است؛ بنابراین در مقطع کنونی اولویت همه دلسوزان مردم و کشور باید رفع این تحریمهای ظالمانه و بازگردادن کشور به مسیر تعامل طبیعی با جهان خارج باشد. این امر میسر نمی شود مگر اینکه ما بتوانیم در عرصه داخلی به نوعی اجماع گفتمانی پیرامون بسیاری از مسائل به ویژه در حوزه جهت گیری های سیاست خارجی برسیم. در شرایطی که توازن و سلسله مراتب قدرت در عرصه بین المللی نسبت به سالهای اولیه انقلاب اسلامی تا حدودی متحول شده و اصل «نه شرقی- نه غربی» نیز با اما و اگرهای داخلی مواجه گردیده، لازم است تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی کشور با مشورت و همفکری عقلای جامعه و متخصصان و کارشناسان زبده ودلسوز از همه طیفهای سیاسی، پیرامون جهت گیریها و ابزارهای سیاست خارجی و نحوه تعامل موفق با جهان به یک اجماع جدید برسند و اصولی را طراحی و مشخص کنند که هم جوابگوی نیازهای ایران امروز باشد و هم ریشه جناح بازی در عرصه سیاست خارجی را بخشکاند.