آذر ۴, ۱۴۰۰ – ۹:۱۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

همگرایی، وضعیتی است که در آن، گروه‎ها، سازمان‎ها، نهادها یا کشورها، برای حفظ منافع جمعی، به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی وحدت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه, اوراسیا, مقالات, مقالات تحلیلی

دریای خزر: ضرورت شکل­گیری روابط منسجم روسیه و ایران

نگارش در آبان ۱۵, ۱۳۹۱ – ۸:۳۳ ق.ظ
دریای خزر: ضرورت شکل­گیری روابط منسجم روسیه و ایران
Share

سمیه پسندیده

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح -IPSC

مقدمه

اگرچه اکنون مدتهاست که روسیه در دریای خزر سیاست روشن و شفافی اتخاذ نموده است، اما با این حال نیازمند به ایجاد اتحاد و شکل­دهی سیاست نزدیک با ایران است. نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روسیه در کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است و باید پذیرفت که تلاش دولتهایی که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفتند به دنبال یک سیاست خارجی مستقل هستند و بسیار تمایل دارند تا تنوع دیپلماتیک و شرکای سیاسی داشته باشند و علی­رغم ترس از واکنش کرملین از سود اقتصادی حاصل از همکاری با غرب صرف نظر نکرده­اند. روسیه در فضای دریای خزر و همچنین مجاور قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به رقابت با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ترکیه و همچنین ایران می­پردازد. اینطور که به نظر می­رسد روسیه اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران را در مورد حل مناقشات دریای خزر و ایجاد اتحاد میان پنج کشور ساحلی به منظور استفاده مشترک از منابع دریای خزر درست کم گرفته است. در این نوشتار تلاش می­شود تا ابعاد و علل ضرورت شکل­گیری همکاری مشترک میان ایران و روسیه در حوزه خزر را مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی دریای خزر- ترانس خزر- ایران- روسیه- نظامی­گری در خزر

تحلیل مسئله

اجماع نظر در مسئله خزر بدون ایران غیر ممکن است.

آنگونه که مشهود است، روند حل وضعیت حقوقی دریای خزر بیش از حد معمول به طول کشیده است به همین دلیل هم کارشناسان معتقدند که امضای نهایی کنوانسیون حقوقی درای خزر در آینده نزدیک بعید به نظر می­رسد. طبق توافق سال 1940 که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی امضاء شد، دریای خزر به عنوان یک دریای داخلی مشترک میان دو کشور همسایه شناخته شد که باید به صورت مشترک نیز از تمام منابع آن بهره می­بردند. چنین وضعیتی از سوی جامعه بین­المللی نیز به رسمیت شناخته شده بود، دو کشور ایران و شوروی حق ماهیگیری و ناوبری تا فاصله 10 مایلی از ساحل دریا را داشتند. وضعیت حقوقی دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی تاکنون مبهم و بحث برانگیز است. چرا که در زمان اتحاد شوروی از سوی تمام دولتهای ساحلی منجمله آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضای قرار داد صورت گرفت، به همین دلیل رد اجرای یک جانبه آن قرار داد از سوی دولتهای ساحلی امکان­پذیر نیست و نیاز به ایجاد یک توافق جدید است. روسیه، آذربایجان و قزاقستان یک پیشنهاد مشترک ارائه دادند، و آن تقسیم کف دریا و اشتراک در آبهاست. بر این اساس خواستار آن شد که دریای خزر به بخش­های ملی تقسیم گردد که بر پایه خط میانه یا فاصله مساوی و متناسب با طول خط ساحلی هر یک از دولت های ساحلی این دریا باشد. براین اساس عرض آبهای ملی (ساحلی) را قبلا 45 مایل و سپس 20 مایل و اکنون 15 مایل پیشنهاد نمودند و معتقدند یک سازمان نظارتی می­تواند مسایل مربوط به اختلالات را حل و فصل نماید. طبق این پیشنهاد 64% از بستر دریای خزر به این سه کشور تعلق می­گیرد و سهم ایران نیز بین 11 تا 14 درصد خواهد بود.

اما هنوز در بخش جنوبی دریای خزر بین مثلث ایران، آذربایجان و ترکمنستان توافق مشابه توافق میان روسیه و قزاقستان حاصل نشده و رژیم حقوقی آن مبهم است، و البته ایران نیز به نوبه خود مشروعیت موافقتنامه­های روسیه با کشورهای آذربایجان و قزاقستان را به رسمیت نمی­شناسد. در واقع ایران با طرح تقسیم دریا بر اساس اصل «خط میانه» (با فواصل مساوی از خط ساحلی هر کشور) به دشت مخالف است و به همین دلیل هم طرح تقسیم مشاع دریای خزر را مطرح می­نماید. ایران بر این عقیده است که اگر قرار است دریا تقسیم گردد, تقسیم کف و سطح باید انجام بگیرد و طبق نظر کارشناسان فنی و حوقی سهم جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قوانین دریاها و سایر قواعد بین­المللی حداقل 20% می­شود.

بر اساس قوانین بین­المللی هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها بر اساس «اجماع» یعنی موافقت هر پنج کشور ساحلی باید انجام گیرد، و تا آن زمان توافق قبلی 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروی به قوت خود باقی می­ماند. بنابراین تا زمان تعیین نهایی وضعیت حقوقی دریای خزر، هر اقدامی که از سوی دولتهای ساحلی بدون گرفتن رضایت و موافقت دیگر کشورها  انجام بگیرد، از نقطه نظر قوانین بین­المللی غیر قابل قبول ارزیابی می­شود.

با این وجود روسیه هنوز موضع خود را تغییر نداده است، و بر اساس این طرح روسی محاسبه خط میانی, دریا را به 49% شمالی و 51% جنوبی تقسیم می­کند. یعنی سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان می­توانند بخش جنوبی را به سه قسمت برابر که سهم هر کشور 17% خواهد شد تقسیم نمایند که این طرح با مخالفت ایران و آذربایجان قرار گرفت و همچنان بن بست بر مذاکرات حاکم است. بدین ترتیب فرمول کشورهای «پنج­گانه» نه تنها در قالب «2+3» تعریف نمی­شود، بلکه در حالت واقعی­تر به «2+1+2» تقسیم می­گردد. یعنی آذربایجان در وضعیت میانه قرار می­گیرد، که با روسیه و قزاقستان اختلاف ارضی ندارد اما با ایران و ترکمنستان اختلافاتی وجود دارد. این مسائل همگی گویای وجود نقطه منفی و دردناک ناسازگاری در گفتگوهای خزر است.

پس از امضاء توافقنامه­ای میان آذربایجان و قزاقستان بخش روسی دریای خزر، به­طور کامل تعیین شده است و این درحالی است که دیگر مناطق درگیری­هایی بر سر تقسیم حوزه­های نفتی خزر هستند. در نهایت همانگونه که نتایج مذاکرات پنج جانبه نیز نشان می­دهد مواضع ایران و ترکمنستان نیز معلوم هست و هر کدام دیدگاه جداگانه خود را دارند وتنها روسیه در این میان اندکی بی علاقه به نظر می­رسد.

تهران تاکیدی بر موضع منفی روسیه ندارد.

با وجود اینکه تهران عمدتا موضع روسیه را در مسئله حقوقی دریای خزر منفی ارزیابی کرده است، مقامات ایرانی از هرگونه اظهار نظر که ممکن است توهین به کرملین را در بر داشته باشد، خودداری می­نمایند. چرا که دولت باید به حفظ تعادل در روابط با روسیه توجه لازم را داشته باشد و در واقع در سطح بیانیه­های عمومی، مقامات ایرانی سعی می­کنند که بر برخی تفاوتها میان ایران و روسیه منجمله مسئله دریای خزر  تاکید نکنند. علی اکبر ولایتی در این باره می­گوید: «برای ایران، تلاش روسیه به منظور حفظ نفوذ سنتی خود در میان کشورهای ساحلی دریای خزر که زمانی جزئی از اتحاد شوروی سابق بودند، دارای اهمیت است و دارای جهت­گیری ضد غربی و ضد ایالات متحده است»(1). ایران فراموش نکرده است که در فوریه سال 1997 سناتور رابرت برد در سخنرانی خود با موضوع « سیاست ایالات متحده در منطقه خزر» جمهوری آذربایجان را شریک استراتژیک خود در قفقاز معرفی کرد، و همچنین بیل کلینتون منطقه خزر را به عنوان منافع ملی ایالات متحده اعلام نمود. و البته واضح است که دستیابی به منابع نفتی دریای خزر تنها هدف ایالات متحده و متحدان او نیست، و اینطور که معلوم است خروج روسیه از این منطقه یکی از اهداف مهم آنها به شمار می­آید. روابط ایران و روسیه حامل یکسری ویژگیهای مبهم است. به عنوان نمونه روسیه از ایران به عنوان یک برگ برنده در بازی ژئوپلتیک با ایالات متحده بهره می­برد، ایران نیز متقابلا به واسطه اقتدار و قدرت روسیه است که می­تواند در امور داخلی کشورهای سه­گانه خزر و همچنین سازمانهای بین­المللی دخالت نماید. آنچه مسلم است، ایالات متحده به نوبه خود مصمم است تا روسیه و ایران را در منطقه خزر مهار نماید، و کمک نظامی به کشورهای همسایه به بهانه افزایش امنیت در این منطقه غنی از منابع نفت و گاز یکی از جلوه­های آن است.   

ایران و روسیه مقابل طرح اتحادیه اروپا

کمسیون اتحادیه اروپا در سال 2011 با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای احداث خط لوله گاز در خزر وارد مذاکره شد. اتحادیه اروپا این اقدام را به منظور کاهش وابستگی گازی به روسیه، تنوع مسیر گازی به اروپا و همچنین دور زدن ایران و روسیه برای انتقال گاز دریای خزر انجام گرفت. این تصمیم اتحادیه اروپا بدون توجه به وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیکی موجود در دریای خزر اتخاذ شد، بنابراین از نظر ایران و روسیه اجرای این طرح غیر قانونی به شمار می­آمد. زمانی که از تطابق مواضع ایران و روسیه در ارتباط با خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از دریای خزر سخن به میان می­آید، باید این مسئله را در نظر گرفت که سودآورترین مسیر برای انتقال گاز آسیای مرکزی خاک ایران است. البته ترکمنستان از این مسئله استقبال می­کرد به شرط آنکه متحمل فشار از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نبود. صرف نظر از عقاید روسیه، ایران هیچ­گاه با اجرای این طرح موافقت نخواهد کرد و در صورت لغو تحریم­ها بر علیه ایران و عادی سازی روابط با اروپا دشت ایران مناسب­ترین مسیر خواهد بود.

دورنمای مسئله

حقیقت امر در آن است که ایران بر خلاف سایر کشورهای ساحلی، موضع خود را در مورد تقسیم دریای خزر از همان روزهای آغازین بحث پیرامون این موضوع در دهه 90 تغییر نداده است و بر تقسیم دریا بین کشورهای ساحلی به صورت مساوی با سهم ۲۰ درصد تاکید می‌ورزد. اما چیزی که اکنون مشهود است، ایران در مسئله دریای خزر تا حدود زیادی از سیاست‌های روسیه پیروی می‌کند. در حال حاضر شانس تصمیم­گیری مستقل ایران اندکی کمتر است، چراکه که در مواردی به سیاست خارجی روسیه پیوند خورده است. در شرایط کنونی برخی امتیاز بخشیدن­های ایران به روسیه در منطقه خزر مثل نظام حقوقی دریا به ضرر ایران نخواهد بود. گرچه ایران تمام تلاش خود را خواهد نمود تا وضعیت موجود را حفظ کند و تغییر و تحولات دیگری را نپذیرد. در مسئله «ترانس خزر» نیز باید گفت با وجود حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از طرح ترانس خزر، اجرای آن را نمی­توان عملی دانست. صحبت در این نیست که این کشورها حق دارند یا خیر، بلکه روسیه توان آن را دارد که نظم را به زیان این کشورها به هم بزند، بنابراین نخبگان حاکم بر این دولتها باید به منافع روسیه توجه ویژه معطوف بدارند. از نظر ویژگیهای روانی دراروپا، شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق بحرانی ندارند، روسیه این مسئله را درک نموده است و نوعی جنگی لفظی آغاز کرده تا این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری خود احساس امنیت نکنند.

در مورد مسئله خزر نکته قابل توجه دیگری هم وجود دارد، و اینکه به نظر می‌رسد ملاحظات نظامی، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که روسیه بر الگوی «تقسیم بستر و مشاع در سطح» تأکید دارد. به عبارت دیگر، مسکو بر آن است تا از این طریق محدودیت‌های احتمالی در تردد کشتی‌های نظامی خود در دریای خزر را به حداقل برساند. در این مورد باید گفت برای مسکو قبل از هر چیز، مساله جلوگیری از حضور نیروهای نظامی خارجی در خزر اهمیت دارد، که می‌تواند در شرایطی که هنوز بین ۵ کشور ساحلی در زمینه مسائل مورد بحث در جریان نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر اجماع وجود ندارد، موقعیت ایران را تنزل دهد. این رویکرد باعث می‌شود تا حرکت کشتی‌های جنگی کشورهای ساحلی که مرز میان آنها فقط در سطح آب مشخص شده، تنظیم شود و می‌تواند حرکت کشتی‌های جنگی روسی و بقیه کشورهای ساحلی را با مشکل مواجه سازد.

1- iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=805441

Share