خانواده؛ مانع انقلاب

محمد فکری

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

نسیم ناگهانی انقلاب‌های عربی علاوه بر تغییر و تحولات گسترده در معادلات سیاسی، برای پژوهشگران سیاسی و اجتماعی نیز پیام مهمی دربرداشت، این انقلاب‌ها نشان داد که برخلاف بسیاری از نظرات، عصر انقلاب‌ها به پایان نرسیده و انقلاب هنوز ممکن است. به همان اندازه که سرنگونی دومینو وار دیکتاتورهای برخی کشورهای عربی مهم است، عدم سرنگونی و حتی عدم شکل‌گیری تظاهرات و اعتراضات جدی علیه برخی دیگر از حکام عربی نیز قابل توجه و قابل تحلیل است.

 چرا انقلاب فقط دامن تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و بحرین را گرفت و چرا به کویت، قطر، عربستان، امارات، اردن، عمان و مغرب کشیده نشد؟ چه تفاوتی بین کشورهای عربی که محل وقوع انقلاب بودند و سایر کشورهای عربی که نسیم بهار عربی به آنها نوزید، وجود داشت؟ اگر بحرین را که طبق برخی تحلیل‌ها گروه‌های معترض آن تفاوت‌هایی با سایر کشورها دارند به عنوان استثنا کنار بگذاریم؛ یکی از جالب توجه‌ترین تحلیل‌ها در این خصوص تحلیل مایکل هرب[2] است، نظریه مایکل هرب در خصوص ریشه‌های اجتماعی ثبات و پایداری رژیم‌ها در کشورهای خاورمیانه با وجودی که در سال 1999 ارائه شده و با توجه به تحولات سیاسی پیش از آن نظام یافته اما انقلاب‌های عربی دو سال اخیر نیز مثال تایید دیگری بر درستی نظریه‌ی هرب بود. کمتر پیش می‌آید که نظریه‌ای در خصوص انقلاب‌ها و ثبات سیاسی به مرور زمان نقض نشود، نظریه‌ی تدا اسکاچ پل درباره‌ی انقلاب‌ها از مشهورترین نظریه‌هایی است که با وجود انسجام نظری قابل توجه‌ با وقوع انقلاب اسلامی ایران نقض شد اما نظریه‌ی هرب با وجود انقلاب‌های اخیر عربی نه تنها نقض نشد بلکه بر مصادیق موید آن هم افزوده شد.

مایکل هرب در کتابی با عنوان همه چیز در خانواده: حکومت مطلقه، انقلاب و دموکراسی در پادشاهی‌های خاورمیانه[3] به تشریح ساختار و پویش‌های نظام سیاسی در پادشاهی‌های دودمانی شبه جزیره عربستان پرداخته است. یکی از پرسش‌های مهمی که وی می‌کوشد در این کتاب به آن پاسخ دهد این است که این نظام‌های سنتی پادشاهی، چگونه در تندباد تغییرات سیاسی در نقاط مختلف جهان، همچنان ساختار خود را حفظ کرده و به بقای خود ادامه داده‌اند. وی در همین ارتباط، این نظام‌های سیاسی را با دیگر پادشاهی‌های منطقه خاورمیانه مقایسه کرده و به نتایج جالب توجهی دست یافته است.

هرب نظام‌های پادشاهی خاورمیانه را طبق جدول زیر به سه دسته تقسیم می کند. دسته اول شامل نظام‌هایی است که خانواده حاکم در عمل به یک «نهاد حاکم» تبدیل شده است. در این دسته از نظام‌ها، خانواده حاکم، عالی‌ترین مراکز قدرت دولت را در انحصار خود دارد که از جمله می‌توان به سمت‌های نخست‌وزیری، وزارت کشور، خارجه و دفاع اشاره کرد. اعضای خانواده حاکم همچنین در سمت های پایین‌تر حکومتی و به ویژه دیگر مناصب وزارتی حضور دارند. در این نوع نظام‌ها، ساز و کارهایی نیرومند برای توزیع قدرت به ویژه در زمان جانشینی در میان اعضای خانواده حاکم وجود دارد و همین امر سبب شده است که خانواده حاکم، کاملا بر دولت مسلط شود.

در نوع دوم نظام‌های پادشاهی در خاورمیانه، پادشاه در گزینش جانشین و قائم مقام خود، با دست باز عمل می کند. این نوع پادشاهان از قدرت شخصی بیشتری برخوردارند، اما تجربه نشان داده است که رژیم آنها در مقایسه با دسته نخست بی‌ثبات‌تر است. در این نظام‌های پادشاهی، خانواده حاکم از تصدی مقام‌های حکومتی منع شده است و در واقع تنها شخص پادشاه حکومت می‌کند. نوع سوم این نظام‌ها، وضعیتی بینابین دارد؛ بدین معنا که امکان ورود اعضای خاندان حاکم به سمت‌های حکومتی وجود دارد اما این سمت‌ها در انحصار خاندان حاکم نیست. سرنوشت رژیم در این نظام‌های پادشاهی بسیار جالب توجه است. تمامی نظام‌های پادشاهی دسته دوم فرو پاشیدند اما دو نوع دیگر به ویژه نوع اول سخت جانی خود را به اثبات رسانده‌اند.

ثبات و بی ثباتی نظام‌های پادشاهی در خاورمیانه

هرب علل سخت جانی و پایداری نظام‌های پادشاهی نوع اول و سوم را در همبستگی اعضای خاندان حاکم و وجود ساز و کارهای جاافتاده توزیع قدرت در داخل خانواده می‌داند. وی معتقد است ساز و کارهای چانه‌زنی، رفع اختلافات و دستیابی به اجماع نظر بر سر توزیع قدرت و مزایای حاصل از آن، از مدت‌ها پیش در این خاندان‌های حاکم پدید آمده و تثبیت شده بود.[4]

به اعتقاد هرب در سال 1938 با حکمرانی خاندان صباح در کویت، نوع جدیدی از دولت در کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفت و به زودی به عنوان الگوی سایر کشورهای عربی این منطقه مطرح شد. در سال 1938 صباح بازرگانان را از دستگاه بروکراسی دولت اخراج کرد و اعضای خاندان پادشاهی را به جای آنها گمارد، این شیوه مورد توجه سایر کشورهای عربی همسایه نیز قرار گرفت و مشابه این ساختار سیاسی را در کشورهای خویش پدید آوردند. در این نوع رژیم‌ها که هرب آنها را «پادشاهی دودمانی» می‌نامد، پادشاه یا امیر اعضای خاندان خود را به عنوان نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر دفاع منصوب می‌کند، این مناصب و دیگر مناصب بروکراتیک توسط پادشاه به اعضای ناراضی خاندان سلطنتی به عنوان سهم یا پاداش بیعت برای دستیابی به وفاق واگذار می‌شود، در واقع مناصب دولتی در این نوع حکومت‌ها به عنوان پاداش‌هایی ویژه هستند که به منظور جلب وفاداری اعضای خانواده سلطنتی بدانها واگذار می‌شود. نتیجه این نوع ساختار سیاسی این است که پادشاهی‌های دودمانی بسیار بیشتر از پادشاهی‌هایی که در آن پادشاه مانع حضور سایر اعضای خاندان سلطنتی در قدرت می‌شود دوام و ثبات دارند. در این نوع حکومت‌ها رقابت بین احزاب و ایدئولوژی‌ها جای خود را به رقابت بین اعضای خانواده می‌دهد و برای مسائل کشوری و کلان نه در ساختار دولت بلکه در درون اجتماع خانواده تصمیم گرفته می‌شود. این نوع ساختار سیاسی در واقع ریشه در همان بافت مستحکم عشیره‌ای جوامع سنتی عرب دارد که خود را به شکلی نوین در دورن ساختار سیاسی دنیای مدرن بازتولید کرده است.

نظریه مایکل هرب با وجودی که بر اساس انقلاب‌های دهه 1970 تا 1990 کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده اما نگاهی به فهرست کشورهایی که وی آنها را دارای پادشاهی نوع اول (دودمانی) و نوع سوم می‌داند و قائل به پایداری و ثبات آنها در طی وقایع و حوادث مختلف است نشان می دهد که این کشورها در مقابل بهار عربی نیز سخت‌جانی خود را حفظ کردند و با چالشی جدی برای حفظ قدرت خویش مواجه نشدند.

مسلما هیچگاه نظریه‌ای به صورت صرف نمی‌تواند تمام ابعاد یک انقلاب را توضیح دهد اما با عینک نظریه هرب می‌توان دریافت که چرا بهار عربی سراغ کویت، قطر، عربستان، امارات، اردن، عمان و مغرب نرفت و فقط محدود به تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه شد. در عالم سیاست کمتر به خانواده و تاثیرگذاری آن در جریان‌های سیاسی و فرهنگ سیاسی دقت می‌شود اما نگاهی عمیق‌تر به این نهاد بنیادین، اهمیت آنرا آشکار می‌کند. خانواده به همین راحتی می‌تواند مانعی برای یکی از بزرگترین دگرگونی‌های سیاسی یعنی انقلاب باشد. گاهی حتی سرکوب شدید و استفاده از نیروهای مسلح نیز نمی‌تواند مانع وقوع انقلاب شود اما خانواده در فرایندها و ساختار اجتماعی چنان نقش تاثیرگذاری دارد که می‌تواند سدی در مقابل انقلاب باشد.