فاطمه محمدی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
برنامه ریزی و تدوین چارچوبی جهت بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گازی ضرورتی است که همواره مورد تأکید کارشناسان حوزه انرژی بوده و لزوم بررسی مدون این حوزه را می طلبد. کشور ایران در مناطق خشکی و دریا دارای میادین متعدد مشترک در مناطق مرزی با همسایگان خود به ویژه همسایگان غرب و جنوب غربی دارد. عمده میادین نفتی مشترک ایران و کشورهای همسایه در مناطق دریایی واقع شده اند. در مجموع 15 میدان نفتی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد که از این تعداد، پنج میدان مشترک نفتی در مجاورت کشورهای خلیج فارس از جمله: عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی (ابوظبی، دوبی و شارجه) قرار دارند.
ایران در چهار منطقه دارای میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خود است که برای برداشت از این میادین درگیر رقابتی جدی با رقبای منطقهای است. دسته نخست این میادین مشترک، میدانهای هیدروکربونی هستند که در خلیج فارس واقع شده اند. میدان پارس جنوبی و ۱۲ میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای قطر، عمان، امارات، کویت و عربستان در این دسته قرار دادند. دسته دوم، میادین مشترک جنوب و غرب ایران است؛ چاههای نفت شهر «نفت شهر» که از ۷۰ سال پیش وارد مدار استخراج و تولید شده و وجود ۳۰ ساختار پتانسیل مشترک در آن به اثبات رسیده از جمله مهمترین این میادین است. دسته سوم را میادین مشترک دریای خزر تشکیل می دهند که مهمترین آن، میدان مشترک البرز است که ایران و آذربایجان در آن شریک هستند؛ البته تنها حدود ۲۰ درصد این میدان مشترک به حساب می آید. دسته چهارم میادین مشترک، منابعی هستند که در شرق کشورمان قرار دارند، مهمترین این میدانها، میدان «گنبد لی» است که ایران و ترکمنستان در آن شریک هستند. در حال حاضر حداقل ۱۵ مخزن نفتی مشترک بین ایران و عراق، عربستان سعودی،کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان وجود دارد که مخازن مشترک واقع در خشکی در همجواری کشور عراق و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقعاند:
در طول مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، ۴ میدان نفتی اسفندیار، فروزان، فرزاد A (فارس ۱) و فرزاد B (فارس ۲) قرار دارند. در طول مرز مشترک آبی ایران و قطر، میدان رشادت قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و کویت، میدان نفت و گاز آرش قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و امارات عربی متحده، مخازن فرزام، نصرت و سلمان در مجاورت مخازن اماراتی قرار دارند. این نوشتار قصد پرداختن به میداین مشترک ایران و عراق و ابعاد مختلف آن را دارد.
کلید واژگان: ایران، عراق، منابع مشترک، انرژی
تحلیل رخداد
حوزه های مشترک نفتی ایران و عراق
در طول مرز مشترک ایران و عراق ۵ میدان نفتی نفتشهر(سابقاً نفت شاه)، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران (سابقاً حسینیه-کوشک) وجود دارد. بنابر محاسبات صورت گرفته میدان آزادگان، یکی از غنیترین میادین نفتی جهان است و میدان یادآوران نیز با ۱۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت به تنهایی معادل کل ذخیره کشور الجزایر، نفت را در خود نگهداری میکند. ميادين آزادگان و نفت شهر مشهورترين ميادين نفتي مشترک بين ايران و عراق محسوب ميشوند. ميدان آزادگان توسط عراقيها در بخش مربوط به آن کشور، «مجنون» نام دارد و ميدان مشترک نفت شهر را عراقيها نفت خانه نام گذاشتهاند. دهلران ميدان مشترک ديگري است که در عراق به نام «ابوغريب شمالي و جنوبي» نامگذاري شده؛ کما اينکه در ايران هم ميدان نفتي آزادگان به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شده و حاصل اين تقسيم و اکتشافات حاصل از آن، ميدان نفتي مشترک ديگري به نام يادآوران بود که طرف عراقي آن را «نهر عمر» نامگذاري کرده است. ميدان نفتي پايدار غرب که طرف عراقي آن «جبل فوقي» نام دارد و ميدان نفتي آذر که طرف عراقي آن را «بدرا (بدري)» نامگذاري کرده از ديگر ميادين مشترک ايران و عراق است. ميدان نفتي ياران هم که قرارداد توسعه آن به تازگي به امضا رسيده از ديگر ميادين مشترک نفتي ايران و عراق است که پيش از اين در ايران با نام اروند هم شناخته ميشد و در عراق هنوز نام مشخصي ندارد. ذخاير قابل استحصال مجموع ميادين مشترک بين ايران و عراق بيش از 14 ميليارد بشکه برآورد ميشود و براساس آمارهاي مختلف، نزديک به 10 درصد از مجموع ذخاير نفت خام ايران در اين ميادين مشترک با عراق قرار دارد.
میدان نفتی «نفت شهر »: میدان نفتی« نفت شهر» از جمله میادین خشکی مشترک بین ایران و عراق است که در فاصله ۱۰۰ کیلومتر شمال غربی ایلام و ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است. این میدان به دلیل آسیبهایی که در دوران جنگ متحمل شده بود هنوز با عدم بهرهوری مناسب مواجه است. نفتشهر «نفتشاه یا طینه سابق» به عنوان تنها شهر نفتخیز استان کرمانشاه حدود ۲٫۵ کیلومتر با نوار مرزی ایران-عراق فاصله دارد. بر این اساس چاههای نفت عراق نیز کنار درهای واقع شدهاند که نفتشهر در داخل آن قرار دارد. این منطقه به لحاظ اهمیت برای هر دو کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است تا جایی که طی سالهای ۵۱ تا ۵۳ ارتش عراق حدود ۷۵ بار این منطقه را مورد حمله قرار داد اما هیچگاه موفق به تصدی بر آن نشد. این میدان نفتی دارای معادل ۶۹۲ میلیون بشکه نفت و کلاهک گازی است. آسماری فوقانی «بخش کلهر» با ضخامت ۷۱ متری در این میدان خواص مخزنی دارد، این میدان در سال ۱۹۲۳ در تاقدیس نفت شهر کشف شد و میدان نفتخانه بخش عراقی این میدان در سال ۱۹۲۷ توسط شرکت نفت انگلیس و عراق کشف کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به میدان نفتی نفت شهر تغییر نام یافت و تنها میدان نفتی در حال تولید استان کرمانشاه می باشد.
میدان نفتی «دهلـــران»: میدان «دهلران» دارای کلاهک گازی و نفت خام به میزان چهار هزار و ۲۱۲ میلیون بشکه است که از این حجم میتوان حدود ۶۳۵ میلیون بشکه را برداشت کرد که تا سال۱۳۷۰ حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت از این میدان برداشت شده است. میدان نفتی دهلران در ۱۲۰ کیلومتری غرب دزفول، ۲۰۰ کیلومتری شمال اهواز و ۲۰ کیلومتری شهر دهلران قرار گرفته که از هدفهای تعیین شده جهت ارتقاء بهرهوری این میدان میتوان به افزایش نرخ تولید از هزار بشکه نفت در روز به ۲۵ هزار بشکه نفت در روز طی یک فاز اشاره کرد.
آزادگان شمالی و جنوبی: میدان عظیم نفتی آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران و جهان است که در سال ۱۳۷۶ کشف شد. این میدان در محدودهای به وسعت ۲۰ در ۷۵ کیلومتر در۸۰ کیلومتری غرب اهواز و منطقه دشت آزادگان واقع شده است. میدان نفتی آزادگان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود که به اذعان بعضی کارشناسان گازپروم، میدان آزادگان یک میدان واحد است. میدان نفتی آزادگان شمالی در ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز، منطقه مرزی بین ایران و عراق واقع شده است. این میدان در حدود پنج هزار و هشت میلیون بشکه نفت دارد. میدان مشترک آزادگان از جمله میادینی است که بیش از ۱۰ سال طرح و توسعه آن طول کشیده و هرچند قرار بوده تولید اولیه آن روزانه به ۵۰ هزار بشکه برسد اما هم اکنون ۳۵ هزار بشکه نفت تولید روزانه دارد.
میدان نفتی یادآوران: میدان نفتی یادآوران با مجموع نفتخام دارای بیش از ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه در جنوب میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان و نزدیک مرز مشترک ایران و عراق واقع شده و حدود ۳٫۲ میلیارد بشکه نفت این میدان قابل استحصال است. تولید روزانه میدان نفتی یادآوران بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام پیشبینی شده است. قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران با ارزش تقریبی دو میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین امضا شد. بر اساس این قرارداد، توسعه فاز اول میدان یادآوران برای تولید ۸۵ هزار بشکه و فاز دوم برای تولید ۱۰۰ هزار بشکه در مجموع ۱۸۵هزار بشکه نفت در روز به این شرکت چینی واگذار شد. لازم به ذکر است که اولین لرزهنگاری در منطقه در سال ۱۳۷۵ انجام شده و در سال ۱۳۷۹ لرزهنگاری اکتشافی صورت گرفت. در سال ۸۱ میدان نفتی حسینیه با ۱٫۵ میلیارد بشکه ذخایر تثبیت شد و با ادامه اکتشاف مشخص شد فاصله بین دو میدان نفتی کوشک و حسینیه نیز مخزن نفت است. بین میادین کوشک و حسینیه فاصله ای است که ظاهراً محل مخزن جدید است. مجموع میادین کوشک و حسینیه و حد فاصل تازه کشف شده بین این دو میدان به نام« یادآوران » تغییر نام داد.
وجود چنین ذخایر ارزشمندی در کنار میل و نیاز شدید عراق به افزایش درآمدهای نفتی خود باعث شد این کشور طی ۳ سال اخیر ۷۰ بلوک اکتشافی و ۶۵ میدان نفتی خود را به مناقصه بین المللی بگذارد. در این مناقصهها که دور دوم آن، آذرماه سال گذشته انجام شد، شرکتهای بزرگی از انگلیس، روسیه، فرانسه،چین، نروژ و مالزی شرکت کرده و برنده شدند.آمارهای موجود نشان میدهد که با انجام این مناقصات شرکتهای غربی، روسی و آسیای شرقی متعهد شده اند ظرف سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار و طی ۳ سال آینده بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در پروژههای نفتی عراق سرمایه گذاری کنند. هدف عراق از این اقدامات، افزایش حجم تولید روزانه خود از ۵/۲ میلیون بشکه فعلی به روزانه ۶ میلیون بشکه تا ۴ سال آینده و ۱۲ میلیون بشکه در روز طی ۶ سال آینده است؛ هدفی که در صورت تحقق این کشور را به رقیبی جدی برای عربستان و عنصری تعیین کننده در اوپک تبدیل میکند. ایران بنابر گزارشهای رسمی ظرف ۳ سال آینده و در صورت ادامه روند فعلی سرمایه گذاریها، از نظر ذخایر نفت در جا پس از عربستان، کانادا و ونزوئلا به رده چهارم رفته است و از لحاظ تولید روزانه در جهان نیز پس از عربستان، روسیه، آمریکا، چین، عراق و احتمالا کانادا به رده ۶ یا ۷ و از نظر صادرات در درون اوپک هم بعد از عربستان، امارات، عراق و نیجریه به پله ۵ تنزل پیدا می کند. بهرهبرداری ظرفیت حوزههای نفتی ایران بنابر آمار سال ۲۰۱۰ هرساله به میزان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش مییابد. این به معنی دوره پیری مخازن پربازده و کمهزینه ایران است. غالب منابع نفتی دستنخورده جزء مخازن کمبازده و پرهزینه ایران دستهبندی میشوند. بنابراین، عراق رقيب اصلي ايران در برداشت از ميادين مشترک نفتي بخش خشکي است. در حدود يکصد سال گذشته، ايران بيش از 200 ميليون بشکه نفت از ميادين مشترک با عراق برداشت کرده و در حال حاضر به طور ميانگين روزانه 115 هزار بشکه نفت از اين ميادين توسط ايران برداشت ميشود. اما طبيعي است که در صورت برقرار بودن صلح و آرامش بين دو کشور ايران و عراق در دهه 1980 ميلادي و در ادامه، عدم بروز ناامني در مرزهاي عراق به دليل بي ثباتي سياسي در اين کشور، امروز شاهد برداشت ميزان بيشتري نفت توسط ايران از اين ميادين مشترک بوديم. البته ايران و عراق هر دو براي افزايش توليد از ميادين مشترک برنامههاي گستردهاي دارند اما آنچه مشهود است، سرعت بيشتر عراق در توسعه ميادين مشترک و برداشت از آن است که به مدد حضور گسترده و فعال شرکتهاي معتبر غربي در پروژههاي نفتي عراق حاصل شده است. هم اکنون ايران روزانه 4 ميليون بشکه نفت خام توليد ميکند که البته وزير نفت در آخرين نشست خبري خود در آذرماه، آمار دقيقي از ميزان توليد نفت ايران ارائه نداد و بر همان آمار تقريبي 4ميليون بشکه تأکيد کرد. اما توليد نفت عراق کمتر از 4 ميليون بشکه است. با اين وجود برنامههاي عراق براي افزايش توليد نفت خام خود که اغلب در ميادين مشترک با ايران حاصل ميشود بسيار گستردهتر از ايران است. طبق برنامه پنجم توسعه کشور، ميزان توليد نفت ايران تا پايان برنامه بايد يک ميليون بشکه در روز افزايش يافته و به 5 ميليون بشکه برسد. اين امر موجب حفظ جايگاه ايران در بين کشورهاي صادر کننده نفت در اوپک خواهد شد. اما اغلب کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند در صورت تداوم شرايط فعلي، امکان افزايش توليد يک ميليون بشکه نفت خام در کشور وجود نخواهد داشت، چرا که برنامههاي توسعه اغلب ميادين نفتي مطابق برنامهريزي پيش نمي رود. شرکتهاي خارجي به دليل تحريمهاي اقتصادي بر ضد ايران از پروژههاي بخش انرژي ايران کنار ميروند و به همين دليل اين پروژهها دچار تأخير شده است. مصداق بارز اين امر در ميادين مشترک نفتي ايران و عراق را ميتوان پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان دانست که پس از وقت کشي شرکت ژاپني اينپکس، سرانجام به دليل فشارهاي آمريکا اين شرکت از پروژه آزادگان کنارهگيري کرد و توليد نفت از يکي از مهمترين ميادين نفتي ايران به تعويق افتاد. البته مشکل ايران تنها سرعت پايين توسعه ميادين مشترک نفتي نيست چرا که به دليل فرسودگي اغلب مخازن نفت در حال توليد در ايران، ضريب بازيافت اين مخازن به شدت کاهش يافته و تزريق گاز به اين ميادين هم با جديت پيگيري نميشود و به همين دليل ميزان توليد نفت از ميادين موجود نيز مدام در حال کاهش است و همين امر دستيابي به هدف توليد 5 ميليون بشکه نفت خام در پايان برنامه پنجم توسعه را با ابهامات جدي مواجه ميسازد. اين در حاليست که عراق با بهرهگيري از فناوريهاي شرکتهاي غربي، به سرعت در حال توسعه اين ميادين است و به ويژه توسعه ميادين مجنون (آزادگان)، نهر عمر (يادآوران) و ابوغريب (دهلران) توسط عراقيها با جديت ادامه دارد. طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته توسط عراق، اين کشور قصد دارد در سه فاز، تا سال 2017 ميلادي، روزانه يک ميليون و 800 هزار بشکه نفت خام از ميدان نفتي مجنون (آزادگان) توليد کند درحاليکه هدفگذاري نهايي ايران براي توليد نفت از اين ميدان حداکثر 600 هزار بشکه در روز است. در ميدان نهرعمر (يادآوران) عراقيها توليد روزانه 450 هزار بشکه نفت را پيشبيني کردهاند و همين ميزان توليد براي ميدان مشترک ابوغريب (دهلران) نيز توسط عراقيها در نظر گرفته شده است. عراق قصد دارد ميزان توليد نفت خود از ميادين مشترک با ايران را تا سال 2017 تا 4 برابر افزايش دهد و در اين صورت نه تنها در توليد از ميادين مشترک از ايران پيشي ميگيرد، بلکه جايگاه ايران در اوپک از نظر ميزان توليد نفت را هم از آن خود خواهد کرد. در شرايط فعلي هم ميزان برداشت عراق از ميادين مشترک از ميزان برداشت ايران سبقت گرفته است و با توجه به مشارکت گسترده شرکتهاي خارجي در پروژههاي نفتي عراق، سرعت فاصله گرفتن عراق از ايران در ميادين مشترک باز هم بيشتر خواهد شد. ايران براي برداشت از ميادين مشترک با عراق کار بسيار دشواري پيش رو دارد، چرا که از يک طرف عراقيها با سرعت در حال توسعه ميادين در بخش خود هستند و از سوي ديگر تحريمهاي اقتصادي موجب شده ايران در توسعه ميادين مشترک با عراق همچون ساير ميادين مشترک با مشکلاتي مواجه شود. تحريمها از چند جنبه ميتواند در مسير تحقق برنامههاي ايران در توسعه ميادين مشترک مانع ايجاد کند. نخست اينکه ايران از بهکارگيري فناوري شرکتهاي بزرگ غربي در توسعه اين ميادين محروم شده است. هرچند که نيروهاي توانمند ايراني در بسياري از حوزهها ميتوانند در توسعه ميادين مشترک نقش مهم و تاثيرگذاري ايفا کنند اما وقتي شاهد بهکارگيري برخي شرکتهاي چيني در پروژههاي نفت و گاز ايران هستيم بدين معناست که در برخي از بخشها امکان خودکفايي کامل در توسعه و توليد فراهم نشده و هنوز نيازمند مشارکت با شرکتهاي خارجي هستيم. اما متأسفانه حضور شرکتهاي درجه دوم بين المللي که اغلب چيني هستند در پروژههاي نفت و گاز ايران دومين مشکلي است که به دليل تحريمهاي غرب ايجاد شده و به دليل توانمندي پايينتر شرکتهاي چيني، شاهد وقت کشي و تأخير در اجرا هستيم. در ميادين مشترک نفتي با عراق هم اين تأخير توسط چينيها مشهود است که در مياديني همچون يادآوران و آزادگان تأخيرات مکرر آنها در روند اجراي پروژه، نگراني مسوولان، مديران و کارشناسان ايراني را به همراه داشته است. سومين مشکل بزرگ تحريمها، عدم امکان جذب منابع مورد نياز براي تأمين مالي پروژههاي داخلي توسط سرمايه گذاران خارجي است. تحريمها به حدي گسترش يافته که نه تنها جذب منابع مالي را از خارج از کشور با محدوديت همراه ساخته بلکه گشايش LC و موارد مشابه آن براي انتقال ارز هم با موانع جديدي مواجه شده که بسيار مشکل آفرين است. البته در شرايط عادي ميشد از منابع مالي داخلي در قالب جذب منابع مالي بانکها يا فروش اوراق مشارکت استفاده کرد اما هم اکنون اين مسير هم چندان هموار نيست. مجموع مشکلاتي که براي صنعت نفت ايران در دوعرصه داخلي و خارجي ايجاد شده ؛ باعث وارد شدن آسیب به مهمترين بخش اقتصاد کشور و مولدترين و درآمدزاترين حوزه در اقتصاد گردیده است، زیرا بروزهرگونه مشکل در اين عرصه، ميتواند کليت اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد. اين امر وظيفه مديران کنوني را سخت تر ميکند. حال که وزير نفت توسعه ميادين مشترک را در دستور کار خود قرار داده انتظار ميرود توسعه ميادين مشترک با عراق با جديت بيشتري پيگيري شود چرا که عقب ماندن از عراق نه تنها موجب عقب ماندن ايران در برداشت از ميادين مشترک با اين کشور ميشود، بلکه احتمال از دست دادن جايگاه ايران در اوپک و واگذاري آن به عراق را هم به همراه دارد. ضمن اينکه نبايد فراموش کرد شيب ميادين مشترک ايران با عراق به سمت عراق است و هرگونه تاخير در توسعه ميادين مشترک مرزي، ما را با خسران غيرقابل جبراني مواجه ميسازد.
درونمای رخداد
در مواقعی که یک مخزن نفتی یا گازی در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود، مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن بهره برداری از این مخزن مشترک، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری کند، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. در سی سال اخیر طیف گسترده ای از حقوقدانان که نوشته های آنان چشمگیر تر و گسترده تر از گروه رقیب است به دلایل گوناگون و با استناد به منابع مختلف اصلی و فرعی حقوق بین الملل معتقدند: اولاً، قاعده حیازت به هیچ وجه در عرصه بین المللی کاربرد ندارد و قابل پذیرش نمی باشد و ثانیاً، دولتهای ذینفع در منبع مشترک نفت و گاز در خصوص بهره برداری از این منابع باید با هم مذاکره و همکاری کنند. در واقع، بلاتکلیف و بسیار کلی بودن رژیم حقوق بین المللی در خصوص همکاری در زمینه توسعه مخازن نفتی مشترک، از دیرباز دولتها را متعهد ساخته تا با رویه دو جانبه خودشان به این قالب کم محتوا، محتوا بخشند، با توجه به ماهیت منحصر به فرد ترتیبات همکاری، احتمال روبه رو شدن با طیف وسیعی از رویههای دولت و تجارب صنعتی وجود دارد. از جمله پیشنهاداتی که می توان در خصوص ایران که با همسایگان خود مخازن مشترک نفت و گاز دارد و با اکثر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موافقتنامه تحدید حدود منعقد کرده است و در این موافقتنامه ها نیز به مسئله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده، این است که دو برنامه مشخص را در تعامل با همسایگان جنوبی دنبال کند.
اول: چون توافقنامه های اشاره شده، جامع نیستند و نمی توانند در مواقعی که مخزن مشترک وسیعی (مثل ایران و قطر) در تقاطع مرز دو کشور یافت شود، راه گشا باشند و به بهرهبرداری منصفانه منجر شوند؛ لذا شایسته است دولت ایران با یک دیپلماسی سنجیده و صبورانه باب گفتگو را برای تنظیم توافقنامههای توسعه مخازن مشترک با همسایگان بگشاید، دستیابی به چنین توافقاتی با توجه به اینکه دولتهای همسایه ایران به لحاظ ثروت زیاد با سهولت بیشتری می توانند هزینه های توسعه منابع مشترک را از داخل و خارج جذب کنند برای ایران یک اولویت ضروری است.
دوم: تا زمانی که موافقتنامههایی برای توسعه مخازن نفت و گاز مشترک با همسایگان امضا نشده است، دولت ایران باید ثقل فعالیتهای توسعه و اکتشاف خود را بر روی مخازن مشترک موجود و احتمال آتی بگذارد. بی تردید چنین سیاستگذاریها و سرمایه گذاریهایی موجب میشود که همسایگان به تنظیم موافقتنامههای گفته شده ترغیب شوند. البته مسئله اشاره شده طی دهه اخیر در اظهارات مقامات مسئول ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است ولی اقدام جدی در این خصوص به عمل نیامده است.