مهر ۱۷, ۱۴۰۰ – ۳:۰۶ ق.ظ |

مریم وریج کاظمی
پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

در طول تاریخ، تسلط بر راههای دریایی زمینه ساز توسعه نامحدود اقتصادی و تجاری بوده است. آلفرد تیر ماهان(1914-1840)، ژئواستراتژیست مطرح ایالات متحده امریکا، که نیروی …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

جستجوی دموکراسی خواهی در مصر: از ناصر تا مبارک، وعده­ها و چالش­ها

نگارش در آذر ۶, ۱۳۹۱ – ۳:۳۸ ق.ظ
جستجوی دموکراسی خواهی در مصر: از ناصر تا مبارک، وعده­ها و چالش­ها
Share

محمد خادمی

مرکز بین­ المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد:

مصر به واسطه موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی از جایگاه مهمی در خاورمیانه برخوردار است و نخستین کشور عربی است که از امپراتوری عثمانی جدا و به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. اکنون نیز دگرگونی­های پیش آمده در خاورمیانه و حرکت­های مردمی در مصر با تاثیر پذیرفتن از فرایند فشارهای داخلی و خارجی شتاب گرفته و در نتیجه زمانی که راهی برای اصلاح ساختار سیاسی وجود نداشت، تغییراتی که صورت گرفت موجب انقلاب مردمی در این کشور شد. تاریخ سیاسی، موقعیت جغرافیایی، ویژگی­های جمعیت شناختی، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور مصر به گونه­ای در تحدید استقرار مردم سالاری نقش برجسته­ای ایفا کرده­اند. در واقع زیرساخت­های اقتصادی–اجتماعی و سیاسی کشور مصر نه تنها با حاکمیت یک نظام مردم سالار منافات داشتند بلکه استقرار مردم سالاری در این کشور با چالش­های جدی دیگر در سطح منطقه مثل فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان عرب و تضاد در میان دولت­های منطقه نیز مواجه بود. ما در این مجال به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که: ساختار دولت مصر چه تاثیری بر توسعه سیاسی در این کشور داشته است؟

واژگان کلیدی: مصر، ناصر، مبارک، دموکراسی، اصلاحات سیاسی.

تحلیل رخداد:

کشور مصر در استقرار نظام مردم­سالار با موانع بسیار دیگری مواجه است، موانعی که از یک­سو ریشه در شرایط اجتماعی–سیاسی و اقتصادی این کشور دارد و از سوی دیگر حاصل شرایطی است که بر کشورهای خاورمیانه به صورت عام و بر ممالک عربی به صورت خاص حاکم است. بیشتر صاحب­نظران سیاسی مصر، عموما بر سلطه نسبی دولت در تاریخ این کشور تاکید دارند. تمایل به اقتدارگرایی و تمرکز قدرت از ویژگی­های خاصی است که در طی چندصد قرن بر ارکان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مصر حاکمیت داشته است. حتی نظامیان سیاسی که بعد از استقلال در این کشور شکل گرفتند به نوعی تقویت­کننده این ویژگی خاص بوده­اند. مصر از زمان استقلال یعنی از سال 1922م. در کشمکش برای دستیابی به مردم­سالاری بوده است. طرف اصلی این کشمکش­ها نخبگان، علما و گروه­های سیاسی بوده­اند که پیوسته در جدال بر سر نوسازی و ایجاد یک حکومت مشروطه و قانونی مشابه با حکومت­های مشروطه برخی از کشورهای اروپایی بوده­اند. بعد از فروپاشی پادشاهی در سال 1952م. افسران آزاد به رهبری ناصر تصمیم به ایجاد یک رژیم اقتدارگرا گرفتند. ناصر نیز با ارائه یک ایدئولوژی جدید یعنی «پان عربیسم» توانسته بود خلا ایدئولوژیک جهان عرب را پرکند و به این کشورها هویت تازه­ای ببخشد. اما ناصر به عنوان یک نخبه نظامی اقتدارگرا در جهت کسب مشروعیت کوشید اصلاح اجتماعی را بیشتر از بالای هرم اجتماعی رو به پایین عملی کند، رژیم او همانند سایر رژیم­های نظامی نومید از همکاری نظامی­های حزبی موجود کوشید با توسل مستقیم به مردم بدون میانجی­گیری احزاب سیاسی حکومت کند[1].

رژیم انقلابی مصر نخستین رژیم در خاورمیانه بود که نه تنها نهادهای موجود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به چالش گرفت، بلکه به تغییر چشمگیر آنها پرداخت. نخستین قربانی انقلاب، دستگاه سیاسی کهن بود؛ سلطنت سبک اروپایی منحل و قانون اساسی نوع غربی ملغی شد. نخست، تلاش­هایی برای سازگارسازی نظام پارلمانی موجود با رژیم جدید صورت گرفت. اما هنگامی که آشکار شد که شکل پارلمانی کارآمد حکومت نمی­تواند بدون احزاب سیاسی کارآمد و رای­دهندگان آگاه عمل کند، این تلاش­ها به کنار گذارده شد. ضمانت­های دموکراتیک همچون مطبوعات آزاد، آزادی بیان و سازمان­دهی سیاسی آزادانه قربانی شدند، زیرا ناصر معتقد بود که اکثریت عمده جمعیت هیچ­گاه از آن­ها به هیچ صورت سود نبرده­اند. معضل اصلی در مصر، چگونگی کسب حمایت توده­ای برای زندگی ملی و مشارکت در آن در عین حفظ کنترل بر انقلاب و جهت­گیری آن بود. ناصر کوشید از راه گسترش سازمان حزبی به مراکز بی­شمار روستایی مشارکت روستاییان را در این هدف ملی به انجام برساند.

از چشم­انداز زمانی، مصر نخستین کشوری بود که فرایند گسترش عظیم بوروکراسی را تجربه کرد. عبالناصر به افزایش توان پلیس و امنیت عمومی توجه زیادی داشت و حاکمان جدید گسترش نیروهای مسلح و تجهیز آنها به سلاحهای مدرن­تر را آغاز کردند. همچنین ناصر به تدابیر فوری برای برقراری میزانی از توسعه اقتصادی دست زد که بر انگاره­هایی مبتنی بود که به وسیله برخی از سیاستمداران غیرنظامی در سال­های واپسین سلطنت ملک فاروق طراحی شده بود.

به طور کلی می­توان گفت که برنامه­های ملی­سازی و صنعتی شدن تمام عیار فرصت­های بیشتری برای گسترش و کنترل را به دولت بخشید. یک نکته دیگر این است که در کل، فرایند گسترش مداخله دولت در اقتصاد به خاطر نیاز به توسعه شتابان و توزیع منصفانه­تر درآمد ملی فزاینده توجیه می­شد. این امر منبع مهم مشروعیت را برای رژیم­ها فراهم می­کرد. همچنین به آنها مجال می­داد اقتدار خود را تقویت کنند و از امکان چالش به وسیله ابزارهای تخصصی دانشمندان و برنامه­ریزان رسمی خود بکاهند. مدیریت چنین دستگاه شگرفی با این تعهدات گسترده به شمار اندکی از افراد در راس هر رژیم، قدرت چشمگیری می­بخشید. نتیجه کار یک نوع نظام بود که به بهترین نحو به عنوان اقتدارگرا دسته­بندی می­شود.

هنگامی که بحث گروه­های سازمان یافته در درون جامعه مطرح می­شود، استراتژی آرمانی برای یک رژیم اقتدارگرا این است که آن گروه­هایی را که نمی­تواند کنترل کند، نابود سازد و آنانی را که می­تواند، بازسازی و بازآفرینی کند. در واقع این سیاستی است که نخستین بار در مصر به کار گرفته شد، در آنجا جامعه نسبتا همگون و ساختار بوروکراتیک از پیش از به قدرت رسیدن ناصر به خوبی توسعه یافته بود. احزاب سیاسی مستقل به زودی سرکوب یا وادار به انحلال شدند درحالی­که اتحادیه­ها و انجمن­های موجود یا ممنوع شدند یا اینکه وادار شدند خود را مطابق با مجموعه­های جدیدی از قواعد و مقررات بازسازماندهی کنند. نتیجه کار انحصار فعالیت سیاسی برای حزب یگانه رژیم یعنی سازمان صف­بندی ملی بود: صف آزادی، سپس اتحادیه ملی و سپس اتحادیه سوسیالیستی عرب در مصر. در بیرون از شهرهای بزرگ، کنترل دولتی در آغاز به وسیله اشخاص برگماشته شده از مرکز همچون پلیس روستا و آموزگار روستا صورت می­گرفت. اما بعدا همه رژیم­ها از سازوکار اصلاحات ارضی و تعاونی­ها برای ایجاد نهادهای جدید در سطح ملی استفاده کردند.

نوع دوم استراتژی برای گسترش نظارت کنترل دولتی بر نظام­های آموزشی و حقوقی و دستگاه مذهبی مورد استفاده قرار گرفت. در هر سه مورد، انگیزه اصلی ترکیب کنترل بر فضای سیاسی بود که مدرسه و دانشگاه، دادگاه و مسجد می­توانستند به مخالفان رژیم ارائه کنند که با تلاش برای مصادره عقاید و رویه­های آنها به اهداف رژیم خدمت کنند. به عقیده ناصر دموکراسی مصر تنها در خدمت زمینداران و فئودال­ها بود. درحالی که او می­خواست دهقانان و کارگران را توانمد سازد تا بتوانند به دور از تاثیرگذاردن بر نان روزانه­شان آری یا نه بگویند.

توجه به این نکته ضروری است که در آن کشورهایی که دولت به اهرم بزرگتری نسبت به گروه­بندی­های اولیه دست یافت، اقتصاد شکننده بعدا قدرت دولت را دچار فرسایش کرد و بدین وسیله راه را برای ظهور دوباره دیرینه­گرایی یا ظهور دیگر چالش­ها نسبت به دولت هموار ساخت. در زمان ناصر منابع لازم به وسیله مصادره دارایی­های خارجیان و مصری­های ثروتمند فراهم گردید، درحالی که کمک خارجی درآمدهای بیشتری را برای تقویت ناسیونالیسم عربی ناصر پدیدار ساخت. یک نظام نسبتا فراگیر تامین اجتماعی ایجاد شد، آموزش در همه سطوح رایگان گشت، به فارغ­التحصیلان در بخش اداری شغل داده شد و استخدام دولتی رشد پیدا کرد. با این حال در میانه دهه 1960 که معلوم شد رژیم بیش از حد گسترش یافته است، منابع اقتصادی بسنده برای پشتیبانی از چنین دولت بزرگی وجود نداشت. فرسایش جاذبه ناصریسم برای مصری­ها به صورت کاملا موازی بدتر شدن توانایی حکومت در ارائه شغلهای کافی، پرداختهای رفاهی، تسهیلات بهداشتی و آموزشی و همانند اینها را در پی داشت. [2]

به دنبال مرگ ناصر در 28 سپتامبر 1970 م. انور سادات که از نزدیکان ناصر و از اولین گروه افسران آزاد بود به قدرت رسید. سادات قدرت خود را با ابطال مفاد قانون اساسی که انتخاب دوباره او را به ریاست جمهوری به یک دوره شش ساله محدود می­اخت، از راه همه پرسی در می 1980 بیشتر تقویت کرد. به طور خلاصه در زمان سادات مصر به کشوری تبدیل شد که در عین ارائه تصویری از یک دموکراسی چندحزبی در خارج، برای رئیس جمهورش تصدی مادام­العمر این منصب را تضمین کرده بود. جریان مردم­سالاری در دوره سادات با موانع و کشمکش­های سخت و جدی مواجه بود. در سال 1977م. آشوب و تظاهرات غذا علیه سیاست­های اقتصادی دولت، تمام کشور را در برگرفت. سادات در پاسخ به این تهدیدها فرامینی صادر کرد که آشکارا آزادی­های سیاسی و مدنی را که به تدریج در سال­های قبلی حکومت وی داده شده بود را محدود می­ساخت[3]. سیاست­های اقتصادی سادات به بی­ثباتی سیاسی و فاصله بیشتر طبقاتی منجر شده بود و ادامه این وضعیت به شدت عمل مخالفان و کندی روند مردم­سالار شدن مصر منجر شد.

به دنبال قتل سادات در اکتبر 1981 م. مجلس مصر، محمد حسنی مبارک، معاون وی را به عنوان جانشین سادات تعیین کرد. نخستین نوآوری او اصلاحیه 1983 بر قانون انتخابات 1972 بود که یک نظام کاملا جدید نمایندگی را برقرار می­کرد، که هنوز برای حمایت از حزب حکومتی طراحی شده بود، اما فضای کوچکی را برای مخالفت رسمی اندکی باقی می­گذاشت. رژیم مبارک مبارزین مذهبی را سرکوب می­کرد، همه سندیکاهای حرفه­ای همانند کانون وکلا را بست و فعالان حقوق بشر را مورد آزار و اذیت قرار می­داد.

 ملت مصر پس از سه دهه حکمرانی اقتدارگرایانه حسنی مبارک و پس از ناامیدی ازکنارگذاشتن وی از مجرای انتخابات و در چارچوب ساختار موجود با قیامی عمومی که تنها هجده روز لازم داشت تا مبارک را از قدرت به زیر بکشد. استبداد و خودبزرگ بینی در طول تاریخ از جمله آفات مستبدان و حکومتهای استبدادی بوده است. این ویژگی­ها در بلندمدت سبب نادیده گرفتن قدرت مردم و تحقیر اراده ملی از سوی رژیم می­شود و زمینه­های برخورد را به شیوه­های مختلف فراهم می­سازد. غرور و خودبزرگ­بینی در تحرکات سیاسی سال­های آخر رژیم مبارک کاملا مشهود بود. برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 مصر و تخلفات آشکار و بی پرده رژیم در این انتخابات، واقعیت غرور بیش از حد و نادیده گرفتن اراده و نظر ملت را از سوی این رژیم آشکار می­ساخت. در زمان حاکمیت مبارک چند انتخابات برگزار شد اما در تمامی این انتخابات امکان رقابت آزاد و عادلانه برای سایر احزاب و مخالفان فراهم نشد. حزب دولتی به سرکردگی مبارک با استفاده از تمامی امکانات دولتی و اعمال نفوذ در جریان انتخابات معمولا تنها حزب حاکم، پیروز انتخابات بود به گونه­ای که در آخرین مورد 6/18 میلیون نفر از شهروندان در انتخابات ملی شرکت کردند و97/93 درصد رای دهندگان حسنی مبارک را برای چهارمین دوره به عنوان ریاست جمهور انتخاب کردند. هنگامی که رژیمی اقتدارگرا با بحرانی مواجه می­شود اغلب به دلیل فقدان سازوکارهای نهادین برای رفع بحران به روش­های منطقی برای گریز از آن دست می­زند امری که از یکسو بحران را صرفا به تعویق می­اندازد و از سوی دیگر رژیم حاکم را از طریق پیچیده­تر و دشوارکردن حل­وفصل بحران و یا بحران­های آینده تضعیف می­کند. مصر در دهه گذشته از جمله بحران­خیزترین کشورهای خاورمیانه بوده است. بحران­های سیاسی درکنار بحران اقتصادی ریشه­دار و نیز بحران اجتماعی ناشی از دگرگونی­های اقتصادی و نیز تنزل جایگاه منطقه­ای آن جملگی بحران مشروعیت داخلی رژیم حاکم بر این کشور را تشدید می­کرد. رژیم مبارک در طول سه دهه نشان داد که نه تنها توان و یا تمایلی به مرتفع ساختن بحران­های متراکم داخلی نداشت بلکه با عملکرد ضعیف در عرصه مدیریت بحران به تعمیق این بحران­ها کمک می­کرد. رژیم مبارک در دو دهه 1980و 1990سرکوب و پسرفت دموکراسی را با بهانه مبارزه با ناامنی­های داخلی ناشی از مبارزه مسلحانه گروه­های رادیکال توجیه می­کرد. رژیم مبارک هیچ­گاه فعالیت مستقلانه احزاب را برنمی­تابید و همواره از قدرت­گیری آنها جلوگیری می­کرد. در نتیجه عملکرد رژیم مبارک در مصر، احزاب سیاسی متعددی وجود دارند که پایگاه مردمی ندارند و بیشتر شبیه باشگاه­های سیاسی هستند تا حزب به معنای متعارف آن. در واقع انتخابات و پارلمان، دو میدان برای مبارزه­ای نابرابر بین اپوزیسیونی ضعیف و حکومتی بود که تلاش می­کرد از حرکت محدود به سمت دموکراسی در درجه نخست به عنوان یک سوپاپ اطمینان بهره بگیرد تا از این طریق بر نارضایتی فائق آید. از جمله اقداماتی که حکومت حسنی مبارک انجام داد توزیع نامساوی و نامطلوب ثروت میان شهروندان بود که تضادهای طبقاتی را شدت بخشید. توزیع ناعادلانه ثروت حاصل از سیاست های لیبرال اقتصاد بود و نهایتا باعث ظهور جنبش های اسلامی شد و بحران مشروعیت را تقویت بخشید. این بحران موجب نابسامانی و ناامنی در نظام سیاسی شد به طوری که این نظام دیگر قادر نبود خواسته­های عمومی و همگانی را تامین کند.

دورنمای رویداد:

سرنگونی رژیم‌ مبارک به معنای برقراری دموکراسی نیست و در صورت تحقق دموکراسی نیز نباید آن را پایان کار تلقی نمود؛ چرا که مردم‌سالاری یک جریان مستمر و سیاسی است و هر لحظه ممکن است دستخوش آسیب شود. در بین کشورهای عربی، اکنون مصر جلوتر از سایر کشورها است؛ زیرا دارای قانون اساسی مدون، احزاب نیم‌بند و تجربه انتخاباتی بوده و در دوران گذشته نیز رسانه‌های متعدد در آن وجود داشته است. همچنین برخی از نهادهای مدنی فعال وجود داشته و جریان اسلام‌گرایی در آن نیرومند است. همچنان که نتایج دو انتخابات اخیر نشان می‌دهد، اسلام‌گرایان، نقش اول را در آن ایفا کرده‌اند. با این وجود، نظامی‌ها به شدت مانع استقرار دموکراسی در مصر هستند. در بین اسلام‌گرایان نیز اختلافات جدی وجود دارد. سلفی‌ها که اصلاً دموکراسی را عین کفر می‌دانند به حد بالایی از آراء دست یافته‌اند و این خود آغاز درگیری با اخوان‌المسلمین خواهد بود. نخبگان هر کشوری در آغاز فرایند دموکراتیک کردن بسیار مهم هستند اما تداوم آن نیازمند یک جامعه مدنی نیرومند و تحکیم دموکراسی در افکار است. روابط جامعه / دولت مشابه بازی با حاصل جمع جبری صفر نیست. هم دولت و هم جامعه می­توانند با هم شکوفا شوند. درواقع هر دو باید با هم شکوفا شوند.

به صورت کلی در هیچ یک از ادوار تاریخی مصر یک کوشش جدی توسط دولتمردان برای پایه­گذاری یک جامعه مردم­سالار واقعی اعمال نشده است. ناصر به هیچ وجه نتوانست انتظارات نخبگان و توده­ها را برآورده کند. وی یک نخبه نظامی اقتدارگرا بود که به هیچ وجه اعتقاد به وجود نظام مشارکتی و چند حزبی نداشت. در طی سالهای1976-1962 م «اتحادیه سوسیالیست عرب» تنها گروه سیاسی پذیرفته شده نظام بود. در دوره ناصر به رغم خواست روشنفکران هیچ­گونه انتخاباتی برگزار نشد و با توجه به حاکمیت ایدئولوژی میلیتاریستی بر ساختار سیاسی، دولت به هیچ­وجه خود را موظف به پاسخگویی حقوقی و سیاسی به محاکم و مردم نمی­دانست. مصر در دوره سادات، کشوری در حال گذار بود. اولین نشانه­های تکامل مردم­سالاری رقابتی در مصر در سال 1976 م. با کوشش سادات برای ارائه یک نظام چندحزبی آغاز شد. اما تمام این تلاش­ها به دلیل ناکارایی نظام سیاسی و دیوان سالاری مرتبط با آن و همچنین نبود نهادهای مردم­سالار مستقل به توفیق چندانی منتهی نشدند. در دوره حسنی مبارک سیاست آشتی ملی در پیش گرفته شد. در این دوره چند انتخابات برگزار شد اما در تمامی آنها، امکان رقابت آزاد و عادلانه برای سایر احزاب و مخالفان فراهم نشد. حزب حاکم با استفاده از تمامی امکانات دولتی و اعمال نفوذ در جریان انتخابات معمولا تنها حزب پیروز انتخابات بود.

 


[1] خدوری، مجید، گرایشهای سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، 1369، ص 156
[2] محمدحسین حافظیان، دولت، نخبگان و توسعه در خاورمیانه، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم، 1388، صص183-175.

[3] رضادوست، کریم، مردم سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها، فصلنامه دانش سیاسی، پاییز و زمستان 1385، ص 127.

Share