اسداله سلیمانی

کارشناس مسائل ترکیه

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

با روی کار آمدن مصطفی کمال بعد از پایان جنگ جهانی اول بر اساس قرار داد لوزان^[1] (1923 میلادی) و انتقال قدرت از عثمانی به جمهوری جدید ترکیه فرآیند هویت‌یابی اکراد و آرزوی استقلال مناطق کردی به یاس تبدیل شد. حضور اکراد با داشتن جمعیت حدود ۲۴ درصدی، و تشکیل بزرگترین اقلیت قومی از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، در قانون اساسی این کشور انکار شد. مقامات رسمی‌ ترکیه  وجود قوم کُرد را کاملا‌ انکار کرده و ادعا می‌کردند که کُرد یک قوم یا ملت نیست، تنها عنوانی است که در تاریخ برای نامیدن ترکانِ کوه‌نشین^[2] به کار گرفته شده است. لذا آن‌ها را از انجام هرگونه فعالیت‌ سیاسی و اجتماعی منع کردند. ممنوع‌شدن مظاهر هویت کردی از جمله زبان و پوشش، تمامی نیروهای ملی و مذهبی را وادار به عکس‌العمل کرد. در اثر سخت‌گیری‌های دولت سلسله شورش‌هایی در میان کردها علیه دولت مرکزی ترکیه به وقوع پیوست. شورش شیخ سعید پیران، قیام آرارات^[3] و قیام درسیم^[4] در دهه‌های 1920-1942 میلادی از مهمترین آن‌ها هستند. دولت مرکزی ترکیه با واکنش‌های سخت و خشن، کلیه شورش­ها را سرکوب کرد. این اقلیت قومی در گذشته و نسبتاً در حال حاضر از محروم‌ترین اقشار جامعه ترکیه محسوب می‌شوند.

 واژگان کلیدی: احزاب کردی در ترکیه، جایگاه احزاب رادیکال کردی در ترکیه،  گروه های کردی  ترکیه، گروه های سیاسی کرد در ترکیه

 

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و عمرانی، نشانگر وجود شکاف فقر و عقب ماندگی در مناطق کردنشین ترکیه است. مثلاً شاخص بیکاری در مناطق کردنشین نسبت به مناطق ترک‌نشین صد درصد تفاوت دارد. کردهای ترکیه اغلب پایبند به اعتقادات مذهبی بوده و سنی مذهب‌اند. تعصب مذهبی از شاخصه‌های اصلی این قوم است. و به دلیل سیاست‌های دین‌زدایی آتاترک با وی مخالف بوده‌اند.

در اواخر دهه 1940، ترکیه از سیستم تک حزبی به سیستم چند حزبی گام نهاد و در انتخابات 1950، برای نخستین بار احزاب مختلف برای کسب قدرت، به رقابت پرداختند. جریان‌های رقیب حزب حاکم برای پیروزی در این انتخابات به آرای جمعیت کردها نیاز داشتند. بنابراین رهبر حزب دموکرات، عدنان مندرس، با رهبران کردها مذاکره و موافقت آنان را جلب کرد، لذا کردها با دستور ریش‌سفیدان، خود به حمایت از حزب دموکرات پرداختند. با این کار تعدادی از اکراد به مجلس ملی ترکیه راه پیدا کرده و در کابینه جای گرفتند. حزب دمکرات به خان‌ها و شیخ‌های تبعید شده اجازه داد به کردستان بازگردند. این کار مواضع رهبران سنتی را در مقابل حکومت مرکزی و افکار محلی تقویت کرد. تا حدودی آموزش دینی در مدارس مجاز شد. در اواخر این دهه نخست‌وزیر ترکیه، کردها را به خاطر خدماتشان در ارتش ستود.

در دهه 1960 میلادی، روند گرایش به نحله‌های مارکسیستی در ترکیه رو به رشد بود. و احزاب و حرکت‌های چپ متعددی در ترکیه شکل گرفت که هر کدام به نحوی حرکت‌های کردی را تحت تأثیر قرار دادند. از جمله این احزاب چپی، حزب کارگران ترکیه با تفکرات مارکسیستی بود که تا حدی سیاست‌های تمرکز گرایانه و شیوه برخورد با اقلیت‌ها را به باد انتقاد ‌گرفت. این حزب در انتخابات 1965 میلادی توانست کرسی‌های زیادی را در مجلس به دست آورد. این حزب در آغاز همانند بسیاری از احزاب مارکسیستی موضع مشخص و روشنی در قبال کردها نداشت، اما از آنجا که تعداد کثیری از اکراد در این حزب مشارکت داشتند. با تصدی رهبری حزب توسط مهمترین و شاخص‌ترین آنان محمد علی اصلان در سال 1969 میلادی چرخشی در سیاست‌های این حزب در قبال کردها به وجود آمد و برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه هویت کردی را اقلیتی مورد ظلم حکومت مرکزی نامید. این خط مشی گام بسیار مهمی در راستای شناخت جنبش کردی در ترکیه بود. چرا که برای اولین بار یک حزب سیاسی رسمی ترکیه، بعد از چند دهه موجودیت کردها را به رسمیت می‌شناخت. کردها در قبال وعده اجویت مبنی بر توسعه اقتصادی و فرهنگی کردستان، از حزب وی حمایت کردند. با به قدرت رسیدن اجویت فضای نسبتاً دمکراتیک دهه 1960 میلادی بار دیگر به جامعه برگشت و اکثر زندانیان سیاسی آزاد شدند. پس از مدتی میان چپ کردی و چپ ترکی اختلافاتی در خصوص شناسایی قوم کرد به وجود آمد. علی‌رغم برخی مشترکات این واگرایی زمینه‌ساز انشعاب در این حزب شد و کردها تشکل‌های جداگانه‌ای را بنیان نهادند.

 

 

جایگاه احزاب قومی کردی بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب ترکیه

انکار هویتی اکراد در قانون اساسی ترکیه به وضوح در شش ماده (66-42-4-3-2-1) به آن اشاره شده است. برای مثال در فصل چهارم، بخش1، حقوق سیاسی و تکالیف؛ ماده 66- هر شهروند ترکیه که با دولت ترکیه، ارتباط شهروندی دارد، ترک است. حق شهروندی ترکیه بر اساس مواد تعریف شده در قانون به دست آمده و همچنین بر اساس مواد مطروحه در صوورت لزوم این حق از افراد پس گرفته خواهد شد، و هیچگونه اشاره‌ای به قومیت کرد برای دستیابی به حقوق شهروندی نکرده است. آتاترک نیز در سخنرانی‌هایش بارها به وجود یک قومیت (ترک) در کشور تاکید می‌ورزید و جمله‌ی «در ترکیه قومی جز ترک وجود ندارد، یک ترک با تمام جهان برابر است و خوشبخت است آن که می‌گوید من ترک هستم.» از مهمترین جملات وی بود.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمزمه‌های افزایش مشارکت کردها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسید، حمایت استان‌های کردنشین از حزب عدالت و توسعه سبب شد تعدادی از وزرای کابینه از کردهای حامی اردوغان انتخاب شوند.

کردها خواهان تجدید نظر اساسی در مواد 1،2،3،4 و به خصوص 42 و 66 قانون اساسی هستند. معترضند. آن‌ها به اسم ترکیه (به معنای محل اسکان ترک‌ها)، تاکید به تک زبان بودن (ماده 42) و مهمتر از همه ماده 66 که بر طبق آن هر کس در ترکیه زندگی می‌کند ترک است معترضند هستند. موضوع قانون اساسی جریان‌هایی چون حزب راستگرای حرکت ملی، حزب کمالیست جمهوری خلق و حزب اتحاد بزرگ را به عنوان مخالفین این تغییرات در مقابل جریان‌های چون حزب عدالت و توسعه، حزب سعادت و حزب صلح و دموکراسی قرار خواهد داد.

هر چند او به غیر از این مواد به تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی هم نظر دارد و از این طریق سعی دارد با الگوبرداری از یک سیستم آمریکایی هم احزاب مخالف را به حاشیه براند و هم کردها را راضی کند.

بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب ترکیه، هیچ حزب قومی و قبیله‌ای در این کشور حق فعالیت ندارد. بیشترین جریان‌های کرد ترکیه حالت قانونی نداشته و زیرزمینی فعالیت می­کنند. نقطه اشتراک تمام آن‌ها تجزیه ترکیه و تشکیل کردستان مستقل می‌باشد. برخی از این احزاب نیز اساسا یکدیگر را قبول نداشته و با هم درگیری داشته­اند. به عنوان مثال حزب کارگران ۵ نفر از سران حزب آزادی‌بخش را ترور کردند. جریان‌های اصلاح‌طلب کرد و همسوی دولت ترکیه به ندرت وجود دارد. احزاب رسمی و قانونی اکراد، مثل حزب دمکراتیک خلق نیز برای اینکه توسط دولت منحل نشوند اعلام می‌کنند تنها حزب کردی نیستند. محافل لائیک ترکیه با سوءظن و بدبینی به اکراد می‌نگرند و همیشه در پی سرکوب و عقب‌ نگه داشتن اکراد می‌باشند. اگر چه تاکنون جریان‌های کردی رادیکال در ترکیه بیشتر بوده است، اما در آینده جریان‌های اصلاح طلب بیشتر رشد خواهند کرد.

 

 

جایگاه و نفوذ احزاب سیاسی کرد اعم از تندرو و اصلاح‌طلب در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول و آنکارا و کردهای مهاجر در شهرهای بزرگ:

 

موضوع مهاجرت کردها نگرانی نخبگان سیاسی ترکیه را مضاعف کرده است. مهاجرت کردها از شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه به مناطق غرب و جنوب غربی باعث تغییر بافت جمعیتی بسیاری از شهرهای ترکیه (خصوصاً حاشیه شهرهای بزرگ) شده است. شهرهایی مانند ازمیر، آدانا، استانبول، آنکارا و… به محاصره کردهای مهاجر درآمده­اند. پدیده «محاصره شهرها توسط کردها»، موجبات نگرانی بیشتر ترک‌ها را فراهم کرده است. در مورد علل مهاجرت کردها، تحلیل‌گران مختلف عموماً به سه دلیل اصلی اشاره کرده­اند:

1. سخت‌گیری‌های ترکیه بر کردها در جنوب و جنوب شرق این کشور،

2. پیدا کردن کار و جست‌وجوی شرایط بهتر زندگی،

3. فرار از درگیری‌های داخلی بین ارتش و کردها در مناطق جنوب و جنوب شرق.

مهاجرت کردها باعث شده است که در حال حاضر استانبول 5‌/‌2 میلیون کرد را در خود جای داده و لقب پرجمعیت‌ترین شهر کردنشین جهان را به خود اختصاص دهد. آنکارا، پایتخت ترکیه، جمعیت یک میلیون و 450 هزار نفری کرد را داراست.

 

 

جریان‌های سلفی و بنیادگرا در میان کردهای ترکیه

 

دین عمده اکراد اسلام و از مذاهب مختلف تشیع و تسنن تشکیل می‌شود. مذهب در میان اکراد بعنوان عامل تضعیف حس ملی‌گرائی نقش داشته و گاه بعنوان عامل واگرائی در آمده است. در برخی موارد مذهب در تهییج احساسات قومی و ناسیونالیستی کردها تاثیر بسزائی داشته است. طریقت‌های مذهبی نیز در میان کردها از جایگاه خاص خود بر خوردار بوده که مهمترین آن‌ها نقشبندیه، قادریه ونعمت‌الله‌یه می‌باشند. علاوه بر اسلام سایر ادیان نیز در میان کردها پیروان دارند که بصورت اقلیت می‌باشند.

طریقت نقشبندی بر شمال عراق حاکم است. در میان شیوخ و خانواده‌های نقشبندی، خانواده بارزانی قوی‌ترین خانواده می‌باشد. مولانا خالد رهبر طریقت کرد ‌تبار نقشبندی زمینه گسترش این طریقت را فراهم آورده و آن را از شمال عراق به تمامی خاورمیانه گسترش داده و شاخه نقشبندی اسلام‌گرایی کردی تا استانبول نیز رسانده است. شیوخ نقشبندی– خالدی «نگرش کردستان مستقل» را به مریدان خود القاء ‌کردند. بارزان در 15 کیلومتری مرز ترکیه و 70 کیلومتری مرز ایران – عراق ابتدا با خاخام‌های یهودی و سپس با شیوخ طریقت نقشبندی، به مرکز ملی‌گرایان کرد تبدیل شد.