دکتر حمید شاکری

پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی دو کشور ایران و افغانستان رودخانه هیرمند برای هر دو کشور اهمیت بسزایی دارد و از سوی دیگر، مالکیت رودخانه های بین المللی تماماً در اختیار یک دولت قرار ندارد تنش ها و اختلافاتی مربوط به تعیین رژیم بهره برداری و یا تعیین حاکمیت در رودخانه های مرزی یا بین المللی همواره یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات دولت ها با یکدیگر بوده است .

کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده به طوری که اختلاف بر سر بهره برداری ، تعیین حقابه و یا تعیین حدود مرزی رودخانه های مرزی، یکی از تنش های مهم ایران با همسایگان خود در صدساله اخیر بوده است . در این راستا می توان در مورد تعیین حدود مرزی در رودخانه های مشترک، بهترین نمونه را اختلاف ایران با عراق در رودخانه اروند دانست که به رغم این که اختلاف طرفین در نهایت منجر به عقد عهدنامه 1975 الجزایر شد، اما اختلاف بر سر رودخانه اروند با امضای عهدنامه مذکور خاتمه نیافت و تنش های بعدی یکی از نتایج آن بوده است. همچنین در باب تعیین حقابه از آب های فرامرزی، می توان به اختلاف ایران و افغانستان در مورد رودخانه هیرمند اشاره کرد این رودخانه که از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد و در نهایت پس از پیمودن 1100 کیلومتر به دریاچه هامون در استان سیستان و  بلوچستان ایران می ریزد از اهمیت انکارناپذیری برای هر دو کشور ایران و افغانستان برخوردار است . موقعیت خشک جغرافیایی حوضه آبی هیرمند سبب شده است تا هر دو کشور درصدد حداکثر استفاده از این نعمت خدادادی در جهت رونق و آبادانی خود باشند . سالیان درازی  است که موجودیت مرزهای بین المللی میان ایران و افغانستان در میانه شاخه اصلی هیرمند در سیستان از سوی دو همسایه پذیرفته شده است ، اما به واسطه مجموعه ای از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه بین المللی همچنان مورد چالش است.

تنش ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصو یب کرد به بها نه خشکسا لی و فراهم نبودن شر ایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد ، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است.

البته نکته ای بایستی به آن توجه کرد اینکه، رویه دولت ها نسبت به رودخانه های فرامرزی با یکدیگر متفاوت است و رژیم های متفاوتی نیز برای بهره برداری از چنین رودخانه هایی در سطح بین الملل وجود دارد، اما با این حال بر طبق حقوق بین الملل، رودخانه هایی که از یک کشور سرچشمه می گیرند و از میان دو یا چند کشور می گذرند، مشمول رودخانه های بین المللی قرار می گیرند و هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بدون موافقت دول مشترک دیگر، حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آب های آن را به نحوی که نسبت به دول ذی نفع دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد. به عبارت دیگر، یکی از اموری که به صورت یک قاعده بین المللی ثابت و مورد تاکید قرار گرفته آن است که هیچ دولتی حق ندارد در وضع طبیعی کشور خود تغییری بدهد که نسبت به وضع طبیعی خاک دولت هم جوار آن زیان داشته باشد. به موجب این قواعد و اصول بین المللی نه تنها دولتها از متوقف نمودن یا تغییر مسیر آب رودخانه ای که از خاک آنها می گذرد و از مرزهای آنها گذشته، وارد خاک دولت دیگری می گردد، ممنوع هستند، بلکه علاوه بر این استفاده از آب های این رودخانه ها به نحوی که موجب زیان دولت هم جوار آنها شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آب های آن قسمت از رودخانه که در اراضی آن جریان دارد، گردد نیز ممنوع می باشند. 

با بررسی پیشینه اختلاف آبی ایران و افغانستان می توان به این نتیجه رسید که کشور افغانستان به دلیل قرار گرفتن در حوزه بالادست رودخانه هیرمند به طور ضمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره برداری و استفاده از آب این رودخانه بهره می جوید. بر طبق این اصل رودخانه ها و آب های جاری نیز در حکم سایر اموال، منابع و غیره یک دولت در نظر گرفته می شوند که آن دولت تمام و کمال حق انحصاری در استفاده از رودخانه های جاری بین دو یا چند کشور را دارد . به همین دلیل است که رهبران افغانستان در برخی ادوار به طور جدی حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رعایت نکرده اند.

تاکید ضمنی و پذیرش اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در مورد رودخانه هیرمند، این رودخانه را از دیدگاه کشور بالادستی یک رودخانه داخلی تلقی می کند از این رو در ادوار گذشته اقداماتی چون حفر کانال برای انحراف آب و ایجاد سد به منظور ذخیره سازی آب از سوی دولتمردان افغانستان صورت گرفته است . با وجود این که قرارداد 1351 رژیم حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند را تعیین کرده، اما یکی از بهانه هایی که دولت افغانستان در کاهش حقابه ایران از آن سود می جوید، موضوع خشکسالی و تعیین سال نرمال و یا زیر نرمال است . از این رو، میزان ذخیره سازی آب توسط افغانستان به مقدار بسیار زیادی صورت می گیرد و در عوض سیلاب های فصلی را که نمی تواند مهار کند را در حکم حقابه محسوب می کند.

از یک طرف، دولت ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خود که در حوزه پایین دستی رودخانه هیرمند قرار دارد به اصل استفاده محدودیت استفاده آزاد از آب ها استناد می کند و همواره خواهان اجرای رژیم حقوقی 1973 بین دو کشور بوده است . اصل مورد استناد دولت ایران امروزه اصل مورد پذیرش حقوق بین الملل در بهره برداری از آب راههای مرزی است. امروزه جامعه جهانی به سمت این نظریه سوق یافته که نه تنها آب های جاری بین دو کشور از اصل حاکمیت مطلق پیروی نمی کنند، بلکه اقدام کشورهای بالادستی اعم از برنامه ریزی و اجرای عمل به منظور توسعه و استفاده از امکانات آب های جاری بدون در نظر گرفتن حقوق کشورهای پایین دستی و محاسبه خسارت ناشی از آن عمل، امری محکوم در حقوق بین الملل است.

از سوی دیگر، براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد. اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد به خصوص قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل و رویه قضایی و داوری قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد . این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخا نه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند. به نظر می رسد دولت ایران بایستی ابتدا اجرای فوری معاهده را از دولت افغانستان مطالبه کند و اگر شرایط به گونه ای است که معاهده به صورت کامل نمی تواند اجرا شود باید در کمیته مشترک نسبت به اقدامات لازم برای به حداقل رساندن زیان های ایران تصمیمات سریعی اتخاذ شود.

واژگان کلیدی: تحلیل حقوقی، حقابه، ایران ،رودخانه هیرمند