دکتر حمید شاکری
پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی دو کشور ایران و افغانستان رودخانه هیرمند برای هر دو کشور اهمیت بسزایی دارد و از سوی دیگر، مالکیت رودخانه های بین المللی تماماً در اختیار یک دولت قرار ندارد تنش ها و اختلافاتی مربوط به تعیین رژیم بهره برداري و یا تعیین حاکمیت در رودخانه هاي مرزي یا بین المللی همواره یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات دولت ها با یکدیگر بوده است .
کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده به طوري که اختلاف بر سر بهره برداري ، تعیین حقابه و یا تعیین حدود مرزي رودخانه هاي مرزي، یکی از تنش های مهم ایران با همسایگان خود در صدساله اخیر بوده است . در این راستا می توان در مورد تعیین حدود مرزي در رودخانه هاي مشترك، بهترین نمونه را اختلاف ایران با عراق در رودخانه اروند دانست که به رغم این که اختلاف طرفین در نهایت منجر به عقد عهدنامه 1975 الجزایر شد، اما اختلاف بر سر رودخانه اروند با امضاي عهدنامه مذکور خاتمه نیافت و تنش های بعدی یکی از نتایج آن بوده است. همچنین در باب تعیین حقابه از آب هاي فرامرزي، می توان به اختلاف ایران و افغانستان در مورد رودخانه هیرمند اشاره کرد این رودخانه كه از كوه هاي افغانستان سرچشمه مي گيرد و در نهايت پس از پيمودن 1100 كيلومتر به درياچه هامون در استان سيستان و بلوچستان ايران مي ريزد از اهميت انكارناپذيري براي هر دو كشور ايران و افغانستان برخوردار است . موقعيت خشك جغرافيايي حوضه آبي هيرمند سبب شده است تا هر دو كشور درصدد حداكثر استفاده از اين نعمت خدادادي در جهت رونق و آباداني خود باشند . ساليان درازي است كه موجوديت مرزهاي بين المللي ميان ايران و افغانستان در ميانة شاخه اصلي هیرمند در سيستان از سوي دو همسايه پذيرفته شده است ، اما به واسطة مجموعه اي از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هيرمند و ديگر حقوق مربوط به اين رودخانة بين المللي همچنان مورد چالش است.
تنش ايران و افغانستان درخصوص چگونگي تقسيم و بهره برداري از آب هيرمند، قدمتي در حدود 130 سال دارد. دو كشور در سال 1351 معاهده اي به منظور چگونگي تقسيم آب رودخانة هيرمند امضا كردند كه افغانستان در ابتدا به واسطة كودتا و مشكلات داخلي، نتوانست آن را به تصويب رساند و سال ها بعد كه آن را تصو يب كرد به بها نة خشكسا لي و فراهم نبودن شر ايط ميداني، از اجراي آن سر باز زد ، به گونه اي كه مي توان ادعا كرد معاهدة مزبور گره اي در مسير احقاق حق ايران باز نكرده است.
البته نکته ای بایستی به آن توجه کرد اینکه، رویه دولت ها نسبت به رودخانه هاي فرامرزي با یکدیگر متفاوت است و رژیم هاي متفاوتی نیز براي بهره برداري از چنین رودخانه هایی در سطح بین الملل وجود دارد، اما با این حال بر طبق حقوق بین الملل، رودخانه هایی که از یک کشور سرچشمه می گیرند و از میان دو یا چند کشور می گذرند، مشمول رودخانه هاي بین المللی قرار می گیرند و هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بدون موافقت دول مشترك دیگر، حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آب هاي آن را به نحوي که نسبت به دول ذي نفع دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد. به عبارت دیگر، یکی از اموري که به صورت یک قاعده بین المللی ثابت و مورد تاکید قرار گرفته آن است که هیچ دولتی حق ندارد در وضع طبیعی کشور خود تغییري بدهد که نسبت به وضع طبیعی خاك دولت هم جوار آن زیان داشته باشد. به موجب این قواعد و اصول بین المللی نه تنها دولتها از متوقف نمودن یا تغییر مسیر آب رودخانه اي که از خاك آنها می گذرد و از مرزهاي آنها گذشته، وارد خاك دولت دیگري می گردد، ممنوع هستند، بلکه علاوه بر این استفاده از آب هاي این رودخانه ها به نحوي که موجب زیان دولت هم جوار آنها شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آب هاي آن قسمت از رودخانه که در اراضی آن جریان دارد، گردد نیز ممنوع می باشند.
با بررسی پیشینه اختلاف آبی ایران و افغانستان می توان به این نتیجه رسید که کشور افغانستان به دلیل قرار گرفتن در حوزه بالادست رودخانه هیرمند به طور ضمنی از اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در بهره برداري و استفاده از آب این رودخانه بهره می جوید. بر طبق این اصل رودخانه ها و آب هاي جاري نیز در حکم سایر اموال، منابع و غیره یک دولت در نظر گرفته می شوند که آن دولت تمام و کمال حق انحصاري در استفاده از رودخانه هاي جاري بین دو یا چند کشور را دارد . به همین دلیل است که رهبران افغانستان در برخی ادوار به طور جدي حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رعایت نکرده اند.
تاکید ضمنی و پذیرش اصل حاکمیت سرزمینی مطلق در مورد رودخانه هیرمند، این رودخانه را از دیدگاه کشور بالادستی یک رودخانه داخلی تلقی می کند از این رو در ادوار گذشته اقداماتی چون حفر کانال براي انحراف آب و ایجاد سد به منظور ذخیره سازي آب از سوي دولتمردان افغانستان صورت گرفته است . با وجود این که قرارداد 1351 رژیم حقوقی بهره برداري از رودخانه هیرمند را تعیین کرده، اما یکی از بهانه هایی که دولت افغانستان در کاهش حقابه ایران از آن سود می جوید، موضوع خشکسالی و تعیین سال نرمال و یا زیر نرمال است . از این رو، میزان ذخیره سازي آب توسط افغانستان به مقدار بسیار زیادي صورت می گیرد و در عوض سیلاب هاي فصلی را که نمی تواند مهار کند را در حکم حقابه محسوب می کند.
از یک طرف، دولت ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خود که در حوزه پایین دستی رودخانه هیرمند قرار دارد به اصل استفاده محدودیت استفاده آزاد از آب ها استناد می کند و همواره خواهان اجراي رژیم حقوقی 1973 بین دو کشور بوده است . اصل مورد استناد دولت ایران امروزه اصل مورد پذیرش حقوق بین الملل در بهره برداري از آب راههاي مرزي است. امروزه جامعه جهانی به سمت این نظریه سوق یافته که نه تنها آب هاي جاري بین دو کشور از اصل حاکمیت مطلق پیروي نمی کنند، بلکه اقدام کشورهاي بالادستی اعم از برنامه ریزي و اجراي عمل به منظور توسعه و استفاده از امکانات آب هاي جاري بدون در نظر گرفتن حقوق کشورهاي پایین دستی و محاسبه خسارت ناشی از آن عمل، امري محکوم در حقوق بین الملل است.
از سوی دیگر، براساس قواعد حقوق بين الملل تنظيم روابط ميان دولت ها در بهره برداري از رودخانه هاي بين المللي از طريق توافقات ميان آن ها صورت مي گيرد. اما در نتيجة تلاش هاي سازمان ملل متحد به خصوص قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل، تلاش هاي كميسيون حقوق بين الملل و روية قضايي و داوري قواعدي شكل گرفته است كه در صورت نبود توافق ميان كشورها مي تواند تضمين كنندة منافع كشورهاي ذي نفع و تأمين كنندة صلح و امنيت بين المللي باشد . اين قواعد كه بر بهره برداري منصفانه و همكاري كشورها استوار است در روية قضايي و داوري بين المللي نيز به آن تأكيد شده است. بنابراين، حتي در فقدان معاهدة بين المللي ناظر بر رودخانة فرامرزي ميان ايران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بين المللي ناظر بر رودخانه هاي مشترك، دولت ايران را از حقوق منصفانه اي در استفاده از رودخا نة هيرمند برخوردار مي كند و دولت افغانستان نمي تواند با استناد به حاكميت خود، ايران را از حقوق خود محروم كند. به نظر می رسد دولت ايران بايستي ابتدا اجراي فوري معاهده را از دولت افغانستان مطالبه كند و اگر شرايط به گونه اي است كه معاهده به صورت كامل نمي تواند اجرا شود بايد در كميتة مشترك نسبت به اقدامات لازم براي به حداقل رساندن زيان هاي ايران تصميمات سريعي اتخاذ شود.
واژگان كليدي: تحلیل حقوقی، حقابه، ایران ،رودخانه هیرمند
