مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

تحليل SWOT حوزه ژئوپليتيك پيوسته ايران: الف: حوزه آسياي مركزي الف-1: كشور تركمنستان

اشتراک


تهيه كننده: محمد صادق جوكار

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

چكيده

اين مطالعه در صدد ارزيابي واقع بينانه و ارائه تحليل دقيق SWOT در خصوص حوزه هاي چندگانه اقتصادي، سياسي و نفت و گاز تركمنستان است. براي اين منظور سازماندهي گزارش به 3 بخش است:

1-   تحليل تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي

2-   تحليل SWOT حوزه هاي چندگانه

3-   بخش رهنمود ها براي تامين منافع ملي ايران است كه خود شامل زيربخش هاي زير است:

–       رهنمود براي بهره گيري از نقاط ضعف تركمنستان براي ايجاد فرصت براي ايران

–       رهنمود براي كاهش فرصت هاي تركمنستان براي افزايش فرصت براي ايران

–       رهنمود براي بهره گيري از نقاط قوت تركمنستان براي ايجاد فرصت براي ايران

–       رهنمود براي تحقق فرصت هاي تركمنستان در راستاي ايجاد فرصت براي ايران


فهرست:

مقدمه

بخش اول: ويژگيهاي تركمنستان در حوزه هاي تحليلي چندگانه..

1.1- وضعيت سياسي..

1.2- وضعيت اقتصادي..

1.3-  وضعيت اجتماعي و آزاديهاي مدني..

بخش دوم: تحليلSWOT  كشور تركمنستان..

2.1- روش شناسي تحليل: روش تحليل راهبردي..

الف . راهبردهاى قوت ـ فرصت (SO):

ب . راهبردهاى قوت ـ تهدید (ST):

پ . راهبردهاى ضعف ـ فرصت (WO):

ت. راهبردهاى ضعف ـ تهدید(WT):

2.2- تحليل SWOT بعد سياسي..

2.3- تحليل SWOT بعد اقتصادي..

2.4- تحليل SWOT بعد فعاليت هاي انرژي به طور خاص..

نتيجه گيري: رهنمودهايي براي ايران..

الف- تهديدهاي تركمنستان براي منافع ملي ايران..

ب: رهنمودها..

ب-1-  رهنمود بهره گيري از نقاط ضعف اين تركمنستان در راستاي منافع ملي ايران..

ب-2-  رهنمود براي كاهش فرصت هاي تركمنستان به منظور افزايش فرصت هاي ايران..

ب-3- رهنمود براي تحقق فرصت هاي تركمنستان در راستاي ايجاد فرصت براي ايران..

ب-4- رهنمود براي بهره گيري از نقاط قوت تركمنستان به عنوان ايجاد فرصت براي ايران..


مقدمه:

كشور تركمنستان قرن هاي متوالي بخش شرقي استان ايراني خراسان بود.در قرون ميانه، شهر مرو (امروزه به مريMary مشهور است)، يكي از بزرگترين شهرهاي ايراني جهان اسلام و يكي از توقفگاهاي  مهم جاده ابريشم بود. اين سرزمين بين سالهاي ١٨٦٥ تا ١٨٨٥ توسط روسيه تزاري از امپراطوري ايران جدا شده و در سال ١٩٢٤ تبديل به يكي از جمهوري شوروي بدل گرديد. اين كشور با فروپاشي شوروي در سال ١٩٩١ استقلال يافت. مخازن هيدروكربوري اين كشور توسعه نيافته، در صورتي كه عمليات استخراج و صدور آن توسعه يابد مي تواند يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در تحولات داخلي اين كشور و ترتيبات منطقه اي باشد. دولت تركمنستان مصرانه در صدد تنوع بخشي به مسيرهاي انتقال منابع انرژي اين كشور به خارج فراتر از شبكه خطوط لوله موجود روسيه مي باشد. پس از اولين رئيس جمهور تركمنستان- صفر مرادنيازاف- قربانقلي بردي محمد اف در فوريه ٢٠٠٧ به قدرت رسيد. ويژگيهاي كلي اين كشور عبارتند از:

موقعيت جغرافيايي: آسياي مركزي، مابين درياي كاسپين، ايران و قزاقستان

وسعت: ٤٤٨١٠٠ كيلومتر مربع

طول مرزها: ٣٧٣٦ كيلومتر با كشورهاي افغانستان٧٤٤ كيلومتر، ايران ٩٩٢ كيلومتر، قزاقستان ٣٧٩ كيلومتر و  ازبكستان ١١٦١ كيلومتر

مرز ساحلي: ندارد و محصور در خشكي است. هرچند اين كشور در درياچه كاسپين ١٧٦٨ كيلومتر طول ساحل دارد.


بخش اول: ويژگيهاي تركمنستان در حوزه هاي تحليلي چندگانه

1.1- وضعيت سياسي

تركمنستان استقلال رسمي خود را از اتحاد شوروي در سال 1991 به دست آورد. صفرمرادنيازوف رئيس حزب كمونيست تركمنستان كانديد انحصاري در انتخابات پست جديد التاسيس رياست جمهوري در اكتبر 1990 بود و با 5/99 درصد آرا در سال 1992 مجدداً به عنوان رئيس جمهور انتخاب گرديد. در رفراندم 1994 طول دوره رياست جمهوري ايشان تا سال 2002 تمديد شد. در انتخابات مجلس 1994 تنها حزب دموكراتيك تركمنستان Democratic Party of Turkmenistan (DPT)، حزب نيازف يا همان حزب كمونيست سابق حق شركت در انتخابات داشت.

در انتخابات مجلس 1999همه كانديداها بوسيله دولت گزينش شده كه همگي عملاً عضو حزي دموكرات تركمنستان بودند. سازمان همكاري و امنيت اروپا(OSCD) از محدوديت هاي فراوان رويه انتخابات نام برد كه حتي اجازه يك نظارت محدود هم از طرف حكومت داده نشد. اين مجلس در دسامبر اين سال، صفر مراد نيازاف را به عنوان رئيس جمهور مادام العمر انتخاب نمود. در نوامبر 2002، نيازف از يك سوء قصد در عشق آباد جان سالم به در برد كه اين اتفاق سبب سركوب گسترده مخالفين رژيم گرديد كه از سوي دول خارجي و سازمانهاي بين المللي با انتقادات زيادي مواجه شد. انتخابات مجلس در سال 2004 نيز همراه با كنترل شديد دولت بود. حكومت نيازاف همراه با تجديد سازمان مكرر حكومت، فربه كردن نهادهاي حكومتي، سركوب رسانه ها و كيش شخصيت شديد وي بود. «روحنامه» مجموعه نوشته هاي شبه تاريخي و فلسفي نامفهوم و بي نظم منسوب به نيازاف بودكه تبديل به محور برنامه آموزشي در اين كشور گرديد.در مجموع اطلاعات بسيار كمي از فعاليت هاي دولت در خصوص بهداشت، آموزش و كشاورزي وجود دارد.

نيازاف در دسامبر 2006 به علت حمله قلبي از دنيا رفت و خيلي سريع معاون نخست وزير قربانقلي بردي محمداف به كفالت موقت امور رياست جمهوري رسيد. محمد اف با برخي فريبكاريهاي سياسي وبر خلاف قانون اساسي به اين مقام رسيد. مثلاً اتهامات جزايي عليه سخنگوي مجلس، اوزگلدي اتايف Ovezgeldy Atayev ايراد كرد كه طبق قانون مي بايست به كفالت موقت امور رياست جمهوري برسد. در نهايت بردي محمداف در انتخاباتي بدون نظارت ناظران بين المللي و با نامزد كردن 5 عضو گمنام حزب حاكم به عنوان رقباي خود در انتخابات رياست جمهوري فوريه 2007 به آساني به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.  محمداف به تدريج بسياري از طرفداران عاليرتبه نيازاف  را از قدرت بركنار نمود كه اين روند با بركناري وزير دفاع اين كشور، آقاگلدي محمدگلديف Agageldy Mamedgeldiyev در ژانويه 2009 به پايان رسيد. همچنين وي شروع به اقداماتي براي پايان بخشيدن به كيش شخصيت نيازاف نموده  و دستور به جمع آوري تصوير هاي وي از اماكن عمومي و كاهش توجه به روحنامه داد. در اگوست 2008، شوراي خلق(Halk Maslahaty: People’s Council) كه به طور رسمي عاليترين مرجع نمايندگي است، بدون مراجعه به آرائ عمومي قانون اساسي جديدي را تصويب نمود كه عملاً قدرت خود را به مجلس و رئيس جمهور واگذار مي نمايد. انتخابات براي مجلس كه اكنون اعضاي آن نيز افزايش يافته، در دسامبر 2008 برگزار شد و مثا انتخابات گذشته، همه حدود 300 نامزد انتخاباتي بوسيله نهاد هاي زيرمجموعه رياست جمهوري تاييد صلاحيت شدند.

از نظر سياست خارجي، محمداف سعي كرده است تا سياست خارجي انزواگرايانه نيازاف را تغيير داده و با استفاده از منابع عظيم گاز طبيعي اين كشور، تعاملات خارجي گسترده تري را شكل دهد. در سال2009، صادرات گاز به روسيه متوقف شد و پس از انفجار خطوط لوله انتقال گاز تركمنستان به روسيه در آوريل اين سال، روابط با اين كشور با روسيه به سردي گراييد. هرچند در اواخر قرن بيستم نيز صادرات محدود گاز به ايران نيز انجام مي گرفت اما  با افتتاح خط لوله 7 ميليارد دلاري انتقال گاز به چين، انحصار روسيه بر صدور گاز روسيه تا حد زيادي شكسته شد. تركمنستان در عين حال وارد گفتگوهاي سياسي براي ايالات متحده براي ارائه كمكهاي لجستكي به عمليات ناتو در افغانستان در عين حفظ بيطرفي اين كشور انجام داده است و روابط اين كشور با اتحاديه اروپا با توجه به امكان صادرات گاز به اين اتحاديه به گرمي گراييده است. اخيراً رئيس جمهور اين كشور علاقمندي بيشتر اين كشور را در مورد متنوع سازي مسيرهاي صادرات گاز طبيعي و انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي در داخل كشور نشان داده است.پيشرفت در اين امور با توجه به ميراث سركوبگرانه رئيس جمهور سابق همچنان به كندي صورت مي گيردو بيشتر متمركز بر اصلاحات جزئي است تا تغييرات سيستمي كلان مديريتي.

1.2- وضعيت اقتصادي

اقتصاد كشور تركمنستان عمدتاً بر توليد و صادرات گاز استوار است. كشاورزي نيز اين كشور رواج داشته كه حدود نيمي از اراضي قابل كشت اين كشور به توليد كتان اختصاص دارد. كشور تركمنستان با رژيم سياسي اقتدارگراي پساكمونيستي و ساختار اجتماعي قبيله‏اي رويكرد محتاطانه‏اي را نسبت به اصلاحات اقتصادي در پيش گرفته است و اميدوار است تا با صادرات گاز و كتان (اين كشور دهمين توليدكننده كتان جهان است) اقتصاد ناكارآمد خود را مديريت كند. بخش اصلي اقتصاد اين كشور (گاز) از ضعف توسعه زيرساختي رنج مي‏برد؛ هرچند بين سالهاي 2008-2003 ارزش ميزان صادرات گاز اين كشور ساليانه 15 درصد رشد داشته است كه بخاطر افزايش قيمت نفت و گاز بين‏المللي بوده است. چشم انداز اقتصادي اين كشور به دليل فقر گسترده، فساد گسترده، سيستم آموزشي ناكارآمد و استفاده غيربهينه دولت از درآمدهاي نفت و گاز كشور چندان اميدواركننده نيست و دولت عشق‏آباد نيز از پذيرش رويكردهاي معطوف به بازار آزاد امتناع مي‏كند.

بيشتر درآمدهاي كشور از صادرات گاز به روسيه تأمين شده كه تقريباً در حال حاضر اصلي‏ترين مسير صادراتي اين كشور است. چالش‏هاي مالي بر سر تعيين قيمت گاز با روسيه، رشد اقتصادي تركمنستان را در سال 2009 با كندي مواجه كرد كه احتمالاً در سال 2010 نيز ادامه يابد. بدليل وابستگي به مسير صادراتي روسيه، تركمنستان درصدد يافتن مسيرهاي بديل صادراتي گاز به ايران، اروپا، چين و جنوب آسياست كه در بخش مسيرهاي انتقالي به آن پرداخته مي‏شود. آمار GDP اين كشور در گذشته جزء اطلاعات سري دولت محسوب مي‏شد ولي دولت جديد اداره آمار ملي براي ارائه آمارهاي كشوري تشكيل داده است كه آمارهاي آن خيلي قابل اعتنا نيست.[1] مديريت اقتصادي سبك شوروي اين كشور و فساد گسترده، فرصت هاي اين كشور را تنزل داده هرچند برخي تغييرات جزئي در عرصه اقتصادي رخ داده است. قانون اساسي جديد اين كشور حق مالكيت خصوصي شهروندان را به رسميت شناخته است اما هنوز اين امر نامشخص است كه چگونه اين قانون اجر خواهد شد. دولت در مي 2008 نرخ مبادلات ارزي رسمي و تجاري را يكسان نمود. بانك مركزي اين كشور در مارس 2009 به طور رسمي اعلام كرد كه اين كشور به طور تدريجي و محتاطانه با برنامه ريزي براي خصوصي سازي 70 درصد اقتصاد اين كشور،  به سوي اصلاحات بازار گام بر مي دارد.


شاخص‏هاي كلان اقتصاد تركمنستان طبق برآوردهاي سال 2009 عبارتست از:

ميزان GDP: 5٦/32 ميليارد دلار

ميزان درآمد سرانه: ٦٧٠٠ دلار

ميزان رشد اقتصادي: ١/٦ درصد

ميزان نيروي كار: 3/2 ميليون نفر

تركيب اشتغال نيروي كار: 2/48 درصد كشاورزي، 14 درصد صنعت و 8/37 درصد در بخش خدمات.

ميزان جمعيت زير خط فقر: 30 درصد

نرخ بيكاري: 60 درصد

نرخ تورم:  ١٠ درصد

ميزان صادرات: ٧٣٧/٦ ميليارد دلار (عمدتاً صادرات گاز)

ميزان واردات: ١٠٩/4 ميليارد دلار

ميزان بديهي خارجي: ٥ ميليارد دلار

ميزان ذخاير نفتي: ٦٠٠ ميليون بشكه

ميزان توليد نفت: ١٩٧٧٠٠ هزار بشكه در روز

ميزان مصرف نفت: ١٢٠ هزار بشكه در روز

ميزان صادرات نفت: ٣٨٣٦٠ بشكه در روز

ميزان ذخاير گازي: ٥٠٤/٧  تا 1/8 تريليون متر مكعب

ميزان توليد گاز: ٣٤ ميليارد متر مكعب

ميزان مصرف گاز: ٢٠ ميليارد متر مكعب

ميزان صادرات گاز: ١٤ ميليارد مترمكعب[2]

برخي پژوهشگران سعي كرده‏اند براساس مدل “دولت رانتير” به تحليل ساختار اقتصادي-سياسي تركمنستان بپردازند.[3] براساس اين تحليل اقتصاد تركمنستان به درآمد گاز طبيعي متكي است كه بخش اعظم GDP اين كشور را تشكيل مي‏دهد.[4] در بخش انرژي دولت به طور انحصاري مالكيت منابع نفت و گاز كشور و توزيع درآمدهاي آن را به عهده دارد. دولت از اين درآمدها براي تحكيم بخشي ساختار نهادي خود و يك مشروعيت و حمايت مردمي از طريق ارائه سوبسيدهاي اقتصادي بهره مي‏برد.[5] برخي پژوهشگران سعي كرده‏اند براساس مدل “دولت رانتير” به تحليل ساختار اقتصادي-سياسي تركمنستان بپردازند.[6] براساس اين تحليل اقتصاد تركمنستان به درآمد گاز طبيعي متكي است كه بخش اعظم GDP اين كشور را تشكيل مي‏دهد.[7] در بخش انرژي دولت به طور انحصاري مالكيت منابع نفت و گاز كشور و توزيع درآمدهاي آن را به عهده دارد. دولت از اين درآمدها براي تحكيم بخشي ساختار نهادي خود و يك مشروعيت و حمايت مردمي از طريق ارائه سوبسيدهاي اقتصادي بهره مي‏برد.

1.3- وضعيت اجتماعي و آزاديهاي مدني[8]

تركمنستان كشوري برخوردار از دموكراسي انتخاباتي نيست. رئيس جمهور سابق اين كشور تقريباً حاكم بلامنازع كشور تا زمان مرگش بود. هيچ يك از انتخابات اين كشور از جمله انتخابات رياست جمهوري فوريه  كه منجر به انتقال قدرت به محمداف گرديد، 2007 آزاد يا نسبتاً آزاد نبوده است.

شوراي خلق، يك مجموعه 2500 نفره كه قانون اساسي جديد را در اگوست2008 تصويب كردند، قدرت قانونگذاري خود را به مجلس و قدرت اجرايي خود را به رئيس جمهور واگذار نمود. مجلس نيز اعضاي خود را در دسامبر 2008 از 50 كرسي به 125 كرسي براي انجام فعاليت در يك دوره 5 ساله افزايش داد كه همگي با نظارت رياست جمهوري انتخاب شدند. قانون اساسي جديد همچنين حق تشكيل احزاب سياسي را به شهروندان مي دهد هرچند در حال حاظر تنها حزب حاكم دموكراتيك تركمنستان به ثبت رسيده است. انتخابات شوراهاي محلي نيز در جولاي 2009 برگزار گرديد كه مانند انتخابات قبلي اين شوراها با استقبال كمي مواجه شد.

در اين كشور فساد سياسي  بسيار گسترده بوده و مقامات رسمي براي حفظ موقعيت خود مجبور به دادن رشوه هستند. درآمدهاي دولت از محل صادرات گاز غير شفاف بوده و از لحاظ شاخص فساد در رتبه 168 (از ميان 180 كشور) از سوي موسسه بين المللي شفافيت قرار گرفته است.

آزادي بيان و مطبوعات در اين كشور به شدت از سوي حكومت كنترل مي شود كه همه شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها را دربرميگيرد. دسترسي به اينترنت تا حدودي پس از مرگ نيازاف گسترش يافته اگرچه تنها خدمات دهنده دولتي ارتباطات اينترنتي اين كشور مكرراً اقدام به مسدود كردن سايت هاي ناخوش آيند دولت مي كند. عثمان هاليف Osman Hallyev و دولتمراد يازقليف Dovletmurat Yazguliev گزارشگران راديو آروپاي آزاد/راديو آزادي در ژانويه 2009 به شدت تهديد شده اند و هنوز سوالات بي جواب زيادي در خصوص مرگ اوغلوصفر مرادووا Ogulsapar Muradova خبرنگار راديو اروپاي آزاد در زندان در سال 2006 وجود دارد.

حكومت آزاديهاي مذهبي را محدود كرده و انجام اعمال ديني مذاهب ثبت نشده غير قانوني است. تنها گشايش كوچكي در سالهاي اخي اجازه به ورود نماينده اروپايي كليساي Seventh Day Adventist Church به اين كشور در اكتبر 2009 بود.

در اين كشور حكومت محدوديت هاي زيادي در خصوص آزادي علمي و آكادميك ايجاد كرده است و هنوز روحنامه در سيتم آموزشي مدارس مورد تدرس قرار مي گيرد هزچند محوريت آن به تدريج روبه كاهش است. تلاشهاي گسترده اي لازم است تا آسيب هاي سالهاي حكومت نيازاف بهبود يابد. بازگشايي مجدد آكادمي علوم تركمنستان يكي از گامهاي كوچك اما روبه جلو است.

قانون اساسي آزاديهاي شهروندان را براي ايجاد انجمن ها و اجتماعات صلح آميز به رسميت شناخته است اما اين حقوق به ندرت در عمل رعايت مي شود. اعتراضات نادري هم كه صورت مي گيرد بيشتر در مورد مسائل اجتماعي است. مثل اعتراضات جولاي 2009 در بندر تركمن باشي در خصوص كمبود آب. هرچند شكل گيري و فعالين سازمانهاي مردم نهاد (NGOs) از نظر قانون اساسي غيرقانوني نيست، اما به شدت اين امر كنترل مي شود و تركمنستان تقريباً فاقد جامعه مدني است. در اكتبر سال 2009 يك طرفدار محيط زيست ، آندره زاتوكا Andrei Zatoka ، به جرم اختلال به 4 سال زندان محكوم شد هرچند اين حكم در نوامبر همان سال به جريمه مالي تغيير كرد. سازمان پزشكان بدون مرز آخرين نهاد بين المللي بشردوستانه فعال در تركمنستان بود كه در اكتبر 2009 از اين كشور به دليل عدم همكاري مقامات حكومتي از اين كشور خارج گرديد. به طور جدي در زمينه « افزايش بحران بهداشت در تركمنستان» هشدار مي دهد.

اتحاديه كارگري تحت كنترل دولت، تنها اتحاديه مرتبط با مباحث كار و اشتغال اجازه فعاليت دارد. در اين كشور هيچ گونه تضمين قانوني براي كارگران براي تشكيل اتحاديه يا اقدام به اعتصاب وجود ندارد و هرچند قانون اساسي به طور مشخص اين حقوق را منع نكرده است ولي اقداماتي چون اعتصاب به ندرت در تركمنستان رخ مي دهد. رئيس جمهور تركمنستان قربانقلي بردي محمد اف در اوايل ژولاي ٢٠١٠ با اعلام قانونمندي جديد براي ايجاد روزنامه هاي خصوصي، نشانه هايي از تغيير احتمالي كنترل دولت بر رسانه ها را نشان داد. اين نظر با بيانيه قبلي دولت در ماه مي كه رئيس جمهور اجازه ايجاد احزاب مخالف را خواهد داد نشان گر احتمال ظهور برخي تغييرات سياسي در آينده نزديك است. با اين وجود عليرغم اين بيانيه هاي اخير، انتظار مي رود كه رئيس جمهور تا آينده اي قابل پيش بيني، همچنان بر قوه مقننه و نهادهاي اجرايي حكومت تسلط داشته باشد و رسانه ها در اين كشور همچنان شديداَ تحت كنترل دولتي باقي بمانند.

سيستم قضايي اين كشور بيشتر متملق رئيس جمهور است كه بدون هيچ گونه نظارت نهاد قانونگذاري، قضات توسط رئيس جمهور منصوب يا خلع مي شوند. حقوقي چون برگزاري علني دادگاهها و دسترسي به وكيل مدافع در روند قضايي اين كشور انكار مي گردد. زندانيان از تراكم افراد زنداني و امور بهداشتي و تغذيه ناكافي رنج مي برند و به سازمانهاي بين المللي اجازه ديدار از زندانهاي اين كشور داده نمي شود. پس از مرگ نيازاف24 نفر از زندانيان سياسي اين كشور آزاد شدند.يكي از آنها محمدقلي آيمرادف Muhammetguly Aymuradov پس از تحمل 14 سال زندان به دليل مخالفت با نظام سياسي بود. در مورد وضعيت وزراي سابق خارجه اين كشور بوريس شيخ مرادف Boris  Shikhmuradov  و باتير برديف Batyr Berdyev به جرم اقدام به كودتا خبري در دست نيست. فعالان حقوق بشري چون آناكوربان امانقلي چف  Annakurban Amanklychev و صفردورادي خاجيف   Sapardurdy Khajiev ، متهمان به جاسوسي كه در سال 2006 دستگير شدند، تا سال 2009 در زندان بودند.

تركمنستان يكي از كريدورهاي قاچاق از كشور همسايه افغانستان مي باشد. گزارشات دوره نيازاف نشان مي دهد كه برخي از مقامات عاليرتبه حكومتي در تجارت ترياك مداخله داشتند و اين كشور با مشكل روبه رشد اعتياد مردم به مواد مخدر روبروست.

فرصت هاي شغلي و آموزشي براي اقليت هاي قومي به دليل توجه مقامات تركمنستان به گسترش هويت ملي تركمن، بسيار محدود است، اگرچه برخي از محدوديت هاي دشوار آموزشي و مشكلات نهادهاي فرهنگي اقليت هاي قومي پس از مرگ نيازاف برطرف شده است.

آزادي نقل مكان در اين كشور محدود شده و برخي افراد در ليست سياه ممنوعيت خروج از كشور قرار دارند.

از نظر حقوق زنان، هنجارهاي مذهبي ، جامعه سنتي و فقدان چشم انداز مناسب اشتغال، فرصت هاي شغلي زنان را محدود مي كند. گزارشات غير رسمي حكايت از وجود خشونت هاي خانوادگي در اين كشور شيوع دارد.


شاخص هاي بعد اجتماعي تركمنستان عبارتند از:

جمعيت: ٤٩٤٠٩١٦ نفر

ساختار سني:

٠ تا ١٤ سال: ٩/٢٨ درصد( ٧١٣٦٩٨ مرد و ٦٩٧٢٢٢ زن)

٢٥-٦٤ سال: ٩/٦٦ درصد(١٦١٨٦٧٨ مرد و١٦٤٦٢٢٢ زن)

٦٥ سال و بيشتر: ٣/٤ درصد(٩٠٣٥٢ مرد و ١١٧٩٤٥ زن)

رشد جمعيت: ١٤/١ درصد

نرخ شهرنشيني: ٤٩ درصد كل جمعيت

گروههاي قومي: ٨٥ درصد تركمن، ٥ درصد ازبك، ٤درصد روس و ٦درصد بقيه موارد

مذهب:  ٨٩درصد مسلمان و ٩درصد مسيحي ارتدوكس و ٢درصد مذاهب ديگر

ميزان باسوادي:٨/٩٨ درصد

هزينه آموزش: ٩/٣ درصد GDP[9]


بخش دوم: تحليلSWOT  كشور تركمنستان[10]

2.1- روش شناسي تحليل: روش تحليل راهبردي

بازيگران رسمي و غير رسمي که ناگزیر از رقابت و تلاش براى بقا در محیطهاى به شدت مـتـلاطـم،  بـى ثـبـات و در حـال تـغـیـیـر و تـحـول انـد، بـراى رویـارویـى بـا عوامل و رخدادهاى محیطى تاءثیرگذار بر فعالیت هاى خود، با دو رویکرد و مکتب مدیریتى عمده مواجه اند: یـکـى مـکـتـب توصیفى – انطباقى(Descriptive schools) که برخوردى انفعالى و اقتضایى با این تحولات داشته و اقدام به موقع و منطبق با شرایط جارى و اعـمـال تدابیر ـ تقریباً ـ غیررسمى و خلق الساعه که از طریق آزمون و تجربه به دست مى آید، مد نظر است. دیـگـرى مکاتب پیش تدبیرى یا تجویزى (prescriptive schools) کـه بـرخـوردى فـعـال بـا عوامل محیطى را تجویز مى کند.  اين مكتب مـعـتقد بر طراحى رسمى و پیش بینى تدابیر تحلیلى براى تحقق هدف هاى بـلنـدمـدت است . در اين راستا مدیریت استراتژیک نيز تحت نظم و قاعده درآوردن (Formulation) ، به اجـرا درآوردن (Inplementation) و ارزیـابـى کـردن (Evaluation) کـلیـه اقـدامـات و عملیاتى تعريف مي شود که واحد تحليل(كشور) را قادر مى سازد آینده را دقیق تر و روشن تر ترسیم نمايد.

روش تحلیل راهبردى[11] (S.W.O.T) به توصیه مکتب پیش تدبیرى و براى شناسایى و تدوین راهـبـردهـاى بـهـیـنـه بـراى واحد تحليل بـه کـار مـى رود. در ایـن روش، راهـبـرد عـبـارت اسـت از فـرآیـنـد تـصـمـیـم گـیـرى کـه طـى آن عـوامـل درونـى واحد تحليل (ضـعف ها و قوت ها)،  با عوامل بیرونى (فرصت ها و تهدیدها) به گـونـه اى بـا یـکـدیگر مرتبط مى شوند که ارزش هر یک از آنها در تحقق اهداف آن واحد تحليل به خوبى مشخص مى گردد. واژه S.W.O.T برگرفته از حرف نخست این لغات می باشد:  Strengthبه معنی نقاط قوت،  Weaknessبه معنی نقاط ضعف، Opportunity به معنی فرصت و Threat به معنی تهدید است.

نتايج حـاصل از اين تعاملات، چهار دسته راهبرد مى باشد:

الف . راهبردهاى قوت ـ فرصت (SO): ایـن حـالت ، مـطـلوب تـرین و مناسب ترین حالت براى واحد تحليل است و بدین معنى است که واحد تحليل ضـمـن آنـکـه از تـوانـایـى هـا و نـقـاط قـوت در خـور و قابل اتکایى برخوردار است ، در محیط تعاملى و زمینه اى خود نیز با فرصت هاى مناسب و گـرانـبهایى مواجه است . بنابراین ، این دسته از راهبردها چگونگى به کارگیرى توان موجود واحد تحليل در جهت بهره بردارى حداکثرى از فرصت هاى مغتنم محیطى را بیان مى دارد.

ب . راهبردهاى قوت ـ تهدید (ST): در ایـن حـالت ، واحد تحليل هـر چـنـد از قـوت هـا و تـوانـایـى هـاى قـابـل اتـکـایى برخوردار است ولى ، در محیط تعاملى و زمینه هاى خود نیز با چالش ها و تهدیدهاى متعدد و جدى روبرو مى باشد. بنابراین ، این دسته از راهبردها چگونگى بهره گـیـرى از حـداکـثـر تـوان مـوجـود بـراى مـقابله بهینه با فشارها، چالش ها و تهدیدهاى محیطى را ترسیم مى کند.

پ . راهبردهاى ضعف ـ فرصت (WO): در ایـن حـالت ، هر چند فرصت هاى متعدد و گرانبهایى براى واحد تحليل در محیط فراهم است ولى ، از سـوى دیـگـر ضـعـف هـا و نـاتـوانـى هـا و آسـیـب پـذیـرى هـاى جـدى نـیـز آن در برگرفته است .بنابراین ، با استفاده از راهبردهاى (WO) باید نهایت تلاش خود را براى جبران ضعف ها و ناتوانى هاى خود با استفاده از فرصت هاى محیطى به کار بندد.

ت. راهبردهاى ضعف ـ تهدید(WT): این حالت ، بدترین ، دشوارترین و مخاطره آمیزترین شرایط را براى فعالیت سازمان تـرسـیـم مـى کـنـد. زیـرا، عـلى رغـم آن کـه بـا ضـعـف هـا و نـاتـوانـى هـاى مـتـعـدد و قابل توجهى مواجه است ، در محیطهاى تعاملى یا زمینه اى خود نیز با فشارها، چالش ها و تهدیدهاى گوناگونى باید مقابله نماید.از ایـن رو، بـا اسـتـفـاده از راهـبـردهـاى (WT) سـعـى مـى کند نقاط ضعف خود را به نوعى پـوشـش دهـد یـا آسـیـب پـذیـرى هـاى خود را از ناحیه تهدیدهاى محیطى کمینه نموده ، به حـداقل ممکن برساند و یا در صورت امکان ، خود را از گزند این آسیب ها و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد.


2.2- تحليل SWOT بعد سياسي

نقاط قوت:

–       منافع استراتژيك مشترك كه سبب تسهيل روابط منطقه اي همسايگان نيازمند انرژي مانند چين با تركمنستان مي شود.

–       بيطرفي سياسي

–       منش عملگرايانه رئيس جمهور جديد نسبت به انزواگرايي رئيس جمهور پيشين در حوزه سياست خارجي

نقاط ضعف:

–       گسترش نارضايتي هاي عمومي هرچند كه در حال حاضر سازماندهي منظمي ندارند

–       استفاده از شيوه هاي خشونت اميز سركوب سياسي براي كنترل سياسي

–       ضعف شاخص هاي دموكراتيك در اين كشور به طوريكه اين كشور بدترين امتياز (امتياز ٧) از نظر شاخصص هاي ازاديهاي مدني در نزد سازمان «خانه آزادي» دارد و اين كشور غيرآزاد معرفي شده است.

–       فسادسياسي

–       محصور خشكي بودن از لحاظ ژئوپليتيكي

فرصت ها:

–       گذار آرام قدرت پس از صفرمراد نيازاف نشانه ثبات سياسي اين كشور است. سياست هاي اوليه رئيس جمهور محمداف نشان دهنده عزم اين كشور در گسترش مبادلات با كشورهاي خارجي است.

نهديد:

–       تركمنستان يكي از بهترين نمونه هاي يك جامعه بسته است و ميزان كمي از عوايد فروش منابع انرژي به مردم مي رسد و اين امر خطر ناآرامي هاي مدني را بالا مي برد


2.3- تحليل SWOT بعد اقتصادي

نقاط قوت:

–       ذخاير گسترده منابع هيدروكربوري

–       فعاليت هاي روبه رشد حوزه بالادستي كه مي تواند سبب پشتيباتي از رشد اقتصادي كشور در ميان مدت شود

–       استراتژي بلندپروازانه دولت در افزايش پنج برابري GDP كشور بيم سالهاي ٢٠١٠-٢٠٠٠ كه مي تواند كه مي تواند موجب تلاشهاي برانگيزاننده براي ارتقا همه بخشهاي ديگر اقتصادي شود

نقاط ضعف:

–       غيرقابل اعتماد بودن آمارهاي اقتصادي رسمي كه بازتاب ميراث زمان شوروي در خصوص اعلام «آمارهاي مثبت» است.

–       غير شفاف بودن مديريت مالي كشور

–       اصرار بر برنامه ريزي مركز گرايانه و روند تعيين اهداف توليدي به صورت دستوري كه از تخصيص بهينه منابع جلوگيري مي كند.

–       نرخ بالاي بيكاري در كشور

–       عدم تنوع بخشي اقتصاد كشور

–       وضعيت مبهم خصوصي سازي و قانون سرمايه گذاري خارجي

–       ضعف تكنولوژيكي صنايع اين كشور بخصوص در حوزه بالادستي و پايين دستي نفت و گاز

–       عدم دسترسي مستقيم به بازارهاي مصرف منابع هيدروكربوري

–       كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص

–       انحصار شيوه صادراتي گاز به خط لوله

فرصتها:

–       خط لوله گاز به چين و برنامه در دست اجراي فاز دوم اين طرح كه مي تواند سبب شكست جدي انحصار روسيه بر صادرات گاز تركمنستان باشد

–       اهميت يافتن منايع هيدروكربوري حوزه كاسپين در عرضه جهاني انرژي

–       اشتياق اروپا به منابع گازي تركمنستان در سياست تنوع بخشي تامين كنندگان انرژي خود

–       حمايت آمريكا از سياست تنوع بخشي مسيرهاي صادراتي اين كشور بخصوص مسير TAPI

–       مازاد تجاري كه فرصت هايي براي تنوع بخشي اقتصاد اين كشور است.

–       افزايش دورنماي مصرف انرژي در بازارهاي جنوب و شرق آسيا

–       كمي جمعيت و كم بودن مصرف داخلي كه فرصتي براي افزايش پتانسيل صادراتي گاز توليدي است

تهديدها:

–       وابستگي شديد اقتصاد كشور به نوسانات قيمت گاز

–       نفوذ سنتي شركت گازپروم روسيه در بخش گاز بخصوص در حوزه انتقال

–       فشار آمريكا در عدم توجه به مسيرهاي اقتصادي تر دسترسي به بازار جهاني مصرف گاز(مسير ايران)

–       آينده مبهم امنيت افغانستان در مورد عملياتي شدن مسير TAPI

–       وضعيت مبهم توليد گاز كشور و تامين تعهدات در آينده

–       وجود رقباي دارنده و توليد كننده گاز با دسترسي ژئوپليتيكي مستقيم به بازار مصرف


2.4- تحليل SWOT بعد فعاليت هاي انرژي به طور خاص

نقاط قوت:

–       افزايش ظرفيت توليد نفت.تركمنستان

ظرفيت توليد نفت تركمنستان از 108 هزار بشكه در روز در سال1997 به بيش از 200 هزار بشكه در سال 2003 و 220 هزار بشكه در سال 2009 رسيده است.

–       ذخاير گازي در حدود 1/8 تريليارد متر مكعب كه چهارمين كشور دارنده ذخاير گازي جهان است.

نقاط ضعف:

–       روابط عشق آباد و مسكو پس از اختلاف دو كشور در مورد انفجار خط لوله انتقال گاز  ميدان گازي دولت آباد تركمنستان به روسيه از مسير ازبكستان، در آوريل 2009 به سردي گراييده است

–       فرسودگي و عمر بالاي ميدان هاي فعال گازي تركمنستان(بيش از 20 سال) كه به همين خاطر نشانه هاي افت فشار و كاهش توليد در آنها مشهود است.

فرصت ها:

–       تجديد سازمان روابط ديپلماتيك و اقتصادي با روسيه، چين، اتحاديه اروپا، ايالات متحده و همسايگان خود در آسياي مركزي كه به تركمنستان فرصت بهره گيري از رقابت هاي آنها را در زمينه تجارت را خواهد داد.

–       رويكرد رئيس جمهور جديد در خصوص جذب سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي نفتي. لازم به ذكر است كه بسياري از شركتهاي بين المللي در زمان صفرمرادنيازاف از كشور اخراج شدند.

–       ادعاي اين كشور در خصوص ذخيره 2 ميليارد بشكه اي نفت ممكن  possible و محتمل probable و نيز ادعاي وجود پتانسيل 6 ميليارد بشكه نفت كشف نشده.

–       افزايش ظرفيت توليد گاز اين كشور با توجه به اظهارات رئيس شركت دولتي تركمن گاز ؛ ياشيگلدي كاكايف Yashygeldy Kakayev رئيس شركت نفت دولتي تركمنستان(تركمن گاز Turkmengaz) اخيراً اعلام كرده است كه ظرفيت توليد گاز اين كشور از سال 2010 به دوبرابر و در حدود 120 ميليارد مترمكعب مي رسد و برنامه هايي براي افزايش آن تا 240 ميلياردمترمكعب در سال 2030 در دست اقدام است.

تهديدات:

–       بسياري حوزه هاي جوان نفتي اين كشور در منطقه مورد چالش درياچه كاسپين قرار داشته كه فعلاً هيچ توافقي در مورد مرزهاي دريايي بين تركمنستان- ايران و آذربايجان وجود ندارد.(مثل حوزه سردار) اين حوزه ها احتمالاً در آينده نزديك غير توسعه يافته خواهند ماند.


نتيجه گيري: رهنمودهايي براي ايران

الف- تهديدهاي تركمنستان براي منافع ملي ايران

الف-1- احتمال انتقال گاز تركمنستان به بازار جنوب آسيا از طريق خط لوله TAPI (تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند) با حمايت شديد آمريكا به عنوان رقيب صادراتي ايران

الف- احتمال انتقال گاز تركمنستان به اروپا به از طريق ترانس خزر عنوان رقيب صادراتي ايران و نيز كاهش تاثيرگذاري ايران بر اهرم انتقال انرژي به اروپا به عنوان يكي از ابزارهاي ديپلماسي انرژي

الف- انتقال گاز تركمنستان به چين (فاز اول خط لوله سال 2009 افتتاح شد) و تهديد امنيت تقاضا براي ايران

الف- توسعه ذخاير حدوداً 8 تريليارد متر مكعبي گاز تركمنستان و گاهش وابستگي جهاني به منابع ايران در كنار تحريم ها و عدم توسعه يافتگي منابع گازي ايران

ب: رهنمودهاي افزايش منافع ملي ايران

ب-1-  رهنمود بهره گيري از نقاط ضعف اين تركمنستان در راستاي منافع ملي ايران

ب-1.1- محدوديت ژئوپليتيك كشور تركمنستان

اين كشور زنداني وضعيت ژئوپليتيك خويش است و دسترسي اين كشور به درياي آزاد بجز مسير ايران نيازمند گذر از حداقل 2حدفاصل ژئوپليتيكي ديگر و به عبارت بهتر 2بار پرداخت هزينه اجازه انتقال براي دسترسي تركمنستان به درياي آزاد عبارتند از:

–      مسير ازبكستان- تاجيكستان/قرقيزستان- چين- اقيانوس آرام

–      مسير قزاقستان – روسيه- درياي سياه

–      مسير افغانستان- پاكستان- درياي عمان

–      مسير ترانس خزر-  آذربايجان- گرجستان-درياي سياه

–      مسير ترانس خزر- روسيه(ولگا) – درياي سياه

–      مسير ايران- خليج فارس

مسير هاي فعلي مورد استفاده تركمنستان چه در زمينه خطوط انتقال انرژي يا مبادلات كالاهاي ديگر عمدتاً از مسير روسيه صورت مي گرفته است. با توجه به بحران سال2009 مبني بر توقف خطوط انتقالي گاز روسيه و عزم تركمنستان به تنوع بخشي به مسيرهاي ديگر دسترسي به بازارهاي جهاني و نيز طولاني و متعدد بودن كشورهاي تزانزيتي در مسيرهاي ديگر، مسير ايران مي تواند مطلوبيت بيشتري براي تركمنستان داشته باشد. اين امر توانايي بالايي را در اختيار ايران قرار مي دهد تا با دمپينگ هزينه اجازه انتقال Transit Fee به جلب توجه تركمنستان و ناكارآمد سازي گزينه هاي بديل بپردازد. در اين روند مي توان از سازوكارهاي مشاركتي متقابل و نه صرفاً انتقالي نيز با تركمنستان سود جست.

ب-1.2 عدم تنوع اقتصادي كشور تركمنستان

اقتصاد تركمنستان فاقد تنوع حوزه هاي اقتصادي مي باشد. كشاورزي اين كشور سنتي و بنا به گزارش BMI بيشتر ميدانهاي فعال گازي اين كشور نيز دچار فرسودگي هستند. با توجه به تنوع نسبتاً بيشتر اقتصاد ايران،  فعال كردن راهبردهاي چندگانه مبادلاتي در چارچوب اكو مي تواند سبب درهم تنيدگي اقتصادي و تسري اين امر به روابط سياسي شود.

ب-1.3-  محدوديت هاي تكنيكي و نيروي انساني متخصص

كشور تركمنستان نه تنها در بخش نفت و گاز بلكه در بيشتر بخشهاي صنعتي و كشاورزي داراي محدوديت هاي فني و تخصصي است كه به طور خاص ايران حداقل مي تواند در حوزه هاي بالادستي فعالانه وارد شود.

ب-1.4- محدوديت وابستگي به صادرات از طريق خطوط لوله

در زمينه صادرات انرژي، مهمترين ضعف تركمنستان، وابستگي به انتقال بوسيله خطوط لوله است. گذشته از هزينه هاي ترانزيتي دو يا چند كشور هدف تركمنستان، مشكلات سياسي – امنيتي در افغانستان براي خط لوله احتمالي TAPI و عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و مشكلات اجرايي طرح طرح ترانس خزر مهمترين مواردي است كه ايران مي تواند به دليل دسترسي به آبهاي آزاد با گسترش توان صادرات LNG  خود، بازارهاي جنوب و شرق آسياي تركمنستان را فارغ محدوديت هاي انتقال از طريق خطوط لوله جذب كند. اين امر مستلزم گسترش توان فني و صنعتي توليد LNG در كشور ايران است.

ب-2-  رهنمود براي كاهش فرصت هاي تركمنستان به منظور افزايش فرصت هاي ايران

ب-2.1-  تلاش براي ايجاد ظرفيت تقاضا براي انرژي ايران در بازار جنوب و شرق آسيا

يكي از مهمترين فرصت هاي تركمنستان فرصت هاي تركمنستان در حوزه انرژي، افزايش مصرف آتي بازارهاي انرژي در جنوب و شرق آسيا (هند و چين) از يكسو و وجود فشارهاي بين المللي براي كنارگذاري ايران از جذب بازارهاي مصرف بين المللي انرژي مي باشد. در كنار اين موضوع، تهديد تحريم ها نيز با تاثير بر كاهش جذب سرمايه و تكنولوژي جديد سبب كاهش ظرفيت توليد ايران گرديده است. در چنين شرايطي تلاش براي افزايش ظرفيت صادرات انرژي ايران و نيز چانه زنيهاي مصرانه با چين و هند، بخشي از بازار چين و پاكستان و هند را به خود جذب كند و با كاهش فرصت براي تركمنستان به افزايش فرصت براي خود اقدام نمايد. در اين راستا مي توان براي كاهش دغدغه هاي امنيتي هند از وابستگي به مسير پاكستان، شيوه صدور LNG را مدنظر قرار داد كه مجدداً تاكيد مي گردد اين اقدام نيازمند ظرفيت سازي فني براي توليد LNG در ايران است.

ب-2.2- اعتمادسازي ايران با اروپا به عنوان راهكار كاهش فرصت تركمنستان

افزايش نياز اروپا به گاز تا سال 2030 و افزايش توجه اين اتحاديه به متنوع سازي منابع عرضه انرژي خود، سبب شده است كه كشورهاي ديگري چون آذربايجان، تركمنستان و عراق(در صورت بازسازي فني و توسعه تاسيسات و تثبيت امنيتي) به عنوان گزينه هاي بديل روسيه مدنظر قرار دهد. اين امر سبب ايجاد فرصتي استثنايي براي تركمنستان شده است كه اين كشور نيز در صدد متنوع سازي بازار صادراتي خود و خروج از فروش تقريباً انحصاري به روسيه است. در چنين شرايطي اعتماد سازي ايران با اروپا مي تواند با افزايش توجه به ايران به عنوان منبع صادراتي سبب كاهش فرصت تركمنستان در وهله اول و اهميت يافتن مسير ترانس ايران براي انتقال انرژي آسياي مركزي به اروپا در وهله دوم شود.


ب-3- رهنمود براي تحقق فرصت هاي تركمنستان در راستاي ايجاد فرصت براي ايران

ب-3.1- جذب ظرفيت صادرات تركمستان و بهره گيري از ارزش افزوده آن

اين رهنمود با توجه به توليد كننده بودن ايران در وهله اول متناقض نماست ولي مي توان با تمركز ايران به  توليد حوزه هاي مشترك براي مصارف داخلي و از سوي ديگر جذب ظرفيت صادراتي تركمنستان در صنايع تبديلي و داراي ارزش افزوده به 5 هدف نايل شد:

–       كاهش تهديد ظرفيت صادراتي تركمنستان در بازارهاي جهاني مصرف انرژي ايران

–       گسترش صنايع تبديلي و استفاده از ارزش افزوده منابع خام وارداتي و جلوگيري از خام فروشي منابع داخلي

–       تمركز به ضرورت افزايش توليد از حوزه هاي مشترك

–       حفظ ذخاير داخلي و استفاده بهينه آن در دورنماي كاهش منابع توليد كنندگان رقيب

–       امكان پذيري سرمايه گذاريهاي مشترك در مناطق شمل شرقي ايران

ب-3.2- تدوين استراتژي براي انتقال صادرات تركمستان از طريق ايران

(پيش تر توضيح داده شد)

ب-4- رهنمود براي بهره گيري از نقاط قوت تركمنستان به عنوان ايجاد فرصت براي ايران

ب-4.1-  بهره گيري از وضعيت بيطرفي سياسي تركمنستان

اين امر به عنوان نقطه قوت تركمنستان براي ايران نيز فرصتي براي گسترش همكاري فراهم مي آورد چون كشورهاي بيطرف معمولاً  از تحريم هاي مضاعف  آمريكا عليه ايران تبعيت پيروي نمي كنند

ب-4.2- تلاش براي حضور شركتهاي ايراني در سايه حمايت رئيس جمهور جديد تركمنستان از جلب سرمايه گذاري جديد و روند خصوصي سازي

ب-4.3- پيگيري ايده «مجمع انرژي آسياي مركزي» يا «مجمع انرژي خزر»

اين ايده مي تواند با مشاركت اوليه ايران- تركمنستان و قزاقستان پيگيري شود كه نيازمند پژوهش بيشتر است.



[1] . CIA World Factbook (2010), Economy (2010). at<http://www.theodora.com/wfb/Current/turkmenista_neconomy.html> (may 1, 2010)

[1] The World Factbook (2010). Turkmenistan. at<http://www.cia.gov/liebrary/turkmenistan.html

[2] . The World Factbook (2010). Turkmenistan. at<http://www.cia.gov/liebrary/turkmenistan.html>

[3] . Kuru. Ahmet, (2002). The Rentier State Model and Centeral  Asian Studies: The Turkmen Case. Alternatives. Vol.1, No. 1, Spring, PP.51-71,P.52.

[4] . The World Factbook (2010). Op.Cit

[5] . Ibid.

[6] . Kuru. Ahmet, Op.Cit

[7] . The World Factbook (2010). Op.Cit

[8] . مطالب وضعيت سياسي اجتماعي كشور تركمنستان از داده ها و اطلاعات سازمان بين المللي «خانه آزادي» گرفته شده است:

Freedom House(2010)Country Report: Turkmenistan.Available At:< http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7938&pf>

[9] . The World Factbook(2010).Op.Cit.

[10] . به رغم اينكه گزارشات BMI2010  در مورد اين كشور نيز داراي تحليل SWOT است اما در اين پژوهش سعي شده است كه با بررسي ويژگيهاي چندگانه كشور تركمنستان به بررسي و برشماري دقيق تر  و واقعبينانه ترموارد چهارگانه SWOT پرداخته شود

[11]. مطالب معرفي اين روش برگرفت از مقاله زير است:

احمدى،محمدرضا(١٣٨٦).روش تحلیل راهبردى(SWOT). فصلنامه  حصون، پاییز 1386، شماره 13. قابل دسترسي در :

<http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6371&id=71290>

مطالب مرتبط