امیر محمد سوری

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

بیان رخداد
انگلیس و فرانسه در دوم نوامبر 2010 همکاری‬های نوین نظامی‌ای را شکل دادند که این بار برخلاف نشست سنت مالو، بیشتر رویکردی نظامی دارد تا سیاسی. حدود سیزده سال پیش در نشست سنت مالو بیشتر دل مشغولی‌ها به بحران و درگیری‌های بالکان بر می‌گشت که اروپا قادر به یافتن راه حلی برای آن نبود. در آن زمان این دو کشور اروپایی به این واقعیت دست یافتند که برای مقابله با بحرانها در این حوزه، نیازمند آنند که در خصوص امنیت و سیاست های دفاعی به اجماعی کلی دست یابند. اما در حال حاضر شرایط و وضعیت امنیتی کاملا متفاوت شده است.
انگلیس و فرانسه که در حوزه‬های مشترکی درگیرند، با چالش‎های متنوعی که مهم ترین آن مساله ریاضت اقتصادی می‌باشد، نیز مواجه هستند. در این میان، روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس  با نگرشی عملگرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرش‎های گولیستی، سبب گردیده تا دو کشور همکاری‎های نوین نظامی‎ای فارغ از دغدغه‎ها و اختلافات سیاسی و ‎بین‎المللی برای نیل به اهداف سیاسی و با توجه به اهداف داخلی خود شکل دهند.
اما نیل به اهداف مندرج در همکاری‬های نظامی میان انگلیس و فرانسه آسان نیست. گذشته از آن که برخی موانع جدی‎ در ساختار نظامی طرفین وجود دارد، اهداف راهبردی متفاوت فرانسه و انگلیس نیز می‎تواند پیمان نظامی طرفین را با مشکل مواجه سازد. این در حالی است که جنگ در لیبی، نمونه بارزی در این زمینه است که به خوبی ابهامات و مشکلات موجود را نشان می‎دهد.

تحلیل رخداد
پس از امضای قرارداد نظامی میان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و نیکلای سارکوزی رییس جمهور فرانسه در دوم نوامبر 2010، وزیر دفاع انگلیس ویلیام فاکس در دیداری با همتای فرانسوی خود آلن ژوپه در 13 ژانویه 2011 بر تسریع همکاری‬های نظامی بین دو کشور تاکید کرد. نشست وزرای دفاع فرانسه و انگلیس در پاریس با هدف تقویت و تسریع در توافقات نظامی شکل گرفته بود.
وزرای دفاع در طی این نشست سعی کردند که به حوزه‬های گوناگون همکاری بین دو طرف که پیش از این تصویب شده بود، توجه نمایند و زمینه‌های ممکن برای پیاده سازی بهتر آن را بیابند. هم‎چنین قرار شده بود که همکاری‌های نوینی در زمینه تقویت کلاهک‬های هسته‎ای بین انگلیس و فرانسه شکل گیرد.
از سوی دیگر، طبق توافقات یک نیروی ویژه مشترک جدید که شامل 6500 نظامی از دو کشور است، تشکیل شده است. این نیروی ویژه شامل چتربازان، نیروی دریایی و نیروهای ویژه انگلیسی SAS به همراه همتایان فرانسوی است. به طور خلاصه، طبق قرارداد حوزه‌های همکاری شامل تقویت توانمندی‎های راهبردی، هماهنگی در امور هسته‎ای، همکاری در نیروی دریایی و مسایل اطلاعاتی، کاهش و اصلاح مقرهای نظامی و نهایتا تقویت صنایع دفاعی و همکاری در پروژه‎های خاص می‌شود.
انگلیس و فرانسه هرکدام به نوبه خود منافع و اهداف ویژه و خاص خود را برای همکاری‌های نظامی نوین دارند. اهداف و منافعی که بیشتر نشات گرفته از مسایل، نیازها و دغدغه‌های داخلی آنان است تا نیازهای راهبردی در عرصه بین‌المللی. یکی از مهم ترین آن‌ها جبران کسری بودجه‎ای است که آسیب پذیری آنان را افزایش داده است.
میزان کاهشی که قرار است در بخش دفاعی انگلیس صورت گیرد، حدود 10 تا 15 درصد یعنی 9/36 میلیارد پوند است که این میزان بیشتر در نیروهای هوایی و دریایی خواهد بود و شامل کاهش در نیروی هوایی تا 33 درصد، کشتیرانی تا 47 درصد و پرسنل نظامی نیز حدود 20 درصد است که با این حساب پرسنل نظامی از 175 هزار نفر در 2010 به حدود 142 هزار نفر در 2016 می‌رسد.
چنین شرایطی انگلیس را بر آن داشته که روی به امکانات دیگری برای تامین منافع خود آورد. طبیعتا گسترش همکاری‌های نظامی که به تازگی با هند و حتی روسیه و چین آغاز شده، در همین چارچوب معنا و مفهوم می یابد.
در مورد گسترش تعاملات با فرانسه، به دلیل دغدغه‌ها و جایگاه اروپایی تقریبا مشابه آنان در اتحادیه اروپا و هم‌چنین جایگاه نظامی بالای فرانسه، نیاز بود تا دو طرف به طور جدی‌تری به همکاری‌ها در این زمینه توجه کنند. انگلیس و فرانسه 3/2 درصد از درآمد ناخالص داخلی‌شان را به بودجه دفاعی اختصاص می‌دهند. در حالی‌که میانگین بودجه دیگر کشورها 6/1 درصد است. انگلیس و فرانسه که از پایه‌های نظامی ناتو به شمار می‌روند، طبیعتا می‌بایست بار بیشتری را با توجه به بحران‌های در حال فزونی منطقه به دوش بکشند. در حالی‌که با این کسری بودجه، خود و دیگران را در معرض خطری جدی‌ای می‎بینند. به همین دلیل آنان در حال حاضر بهترین شیوه برای جبران چنین وضعیتی و مهم‎تر از همه، پر کردن خلاهای به وجود آمده را در همکاری‌های نظامی دیده‎اند.
هرچند هم فرانسه و هم انگلیس به دلیل چالش‎های نظامی و جبران کسری بودجه روی به همکاری نظامی آورده‎اند، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که تغییرات سیاسی داخلی آنان تاثیر جدی‎ای بر این مهم داشته است. دولت ائتلافی انگلیس با رویکردی عملگرایانه از سویی و هم‌چنین فراموشی نگرش‎های گولیستی از سوی سارکوزی، باعث شده اند تا طرفین این بار تنها دغدغه منافع ملی خود را جدا از الزامات ایدئولوژیک با توجه به شرایط نوین نظام بین‌الملل مدنظر قرار دهند.
به هر حال فرانسه و انگلیس در حال حاضر برای جبران چالش‌های نظامی و سیاسی خود، راه حل همکاری را دنبال می‎کنند؛ اما این مهم به دلایل عدیده‎ای با مشکل مواجه است. توماس والاسک از تحلیل‌گران نظامی در مرکز اصلاح اروپایی معتقد است که فرانسه و انگلیس مشکلات مشابهی، هم در زمینه نیروهای هسته‌ای و هم در بسیاری از توانمندی‌های نظامی دیگر دارند که این مساله همکاری‌های آتی آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از موانع موجود می‌توان به شباهت در ساختارهای نظامی آنان اشاره کرد که طبیعتا امکان تعمیق همکاری‌ها را نمی‌دهد. اساسا ساختارها و توانمندی‌ها و حتی مهم تر از آن، مشکلات دو کشور شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند که این مساله امکان همپوشی و جبران خلاها را به دو طرف نمی دهد. در این زمینه می توان به وضعیت توانمندی های هوایی و دریایی دو طرف اشاره کرد. به عنوان نمونه، مدل هواپیماهایی که انگلیس در اختیار دارد، از همان دسته تجهیزاتی است که فرانسه در اختیار دارد.
اما مهم‎ترین مشکل، پابرجا ماندن اختلافات راهبردی دو طرف در حوزه مسایل سیاسی است. انگلیس و فرانسه شاید در تلاش هستند تا مسایل عقیدتی را در رویکردهای سیاسی خود به کنار بگذارند اما در حوزه‌های راهبردی در عرصه بین‎المللی با یکدیگر اختلافات جدی‎ای دارند. برای نمونه، هرچند این باور وجود دارد که دولت سارکوزی از سیاست‌های گولیستی خود فاصله گرفته، اما در زمینه اختلافات راهبردی تفاوت‌های خود را هم چون گذشته با انگلیس حفظ نموده است. هم اکنون فرانسه بر این باور است که باید اتحادیه اروپا را در مرکز تحولات و تصمیم گیری‎های سیاسی حفظ نمود و تلاش کرد تا موقعیت آن را نیز ارتقا داد. اما انگلیس برای این مجموعه نقش ثانویه قایل است. تاکید بر نقش راهبردی آمریکا در حل و فصل منازعات بین‌المللی، از دیگر مسایل مهمی است که انگلیس بر آن باور دارد در حالی که فرانسه به این مساله معتقد نیست.
در همین حال، جنگ در لیبی آزمون مهمی برای محک پیمان نظامی انگلیس و فرانسه است. جنگی که نشان داد هرچند فرانسه و انگلیس می‌توانند بسیاری از نیازهای نظامی و راهبردی خود را، آن‌هم در شرایط سیاسی و اقتصادی جدیدی که در آن درگیر هستند، مرتفع سازند اما اختلافات راهبردی‌ای که با یکدیگر دارند و احتمالا شرایط آینده، می‌تواند این مهم را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران لیبی نشان داده که انگلیس و فرانسه تا دست‌یابی به یک موضع مشخص، آن گونه که در توافقنامه نظامی انتظار آن می رود فاصله بسیار دارند. شرایط شکل گرفته در جنگ لیبی و هم چنین مباحثی که پیش از این وجود داشته، نمایانگر آن است که امضای این توافقنامه بیشتر در راستای توجه به دغدغه‌های داخلی بوده و نه نگرانی‌ها و راهبردهای بین المللی و اساسا لندن و پاریس هم‌سویی مشخصی در زمینه تحولات بین‌المللی ندارند.
در آغاز منازعه، انگلیس و فرانسه از جمله بازیگرانی بودند که تلاش‌های خود را برای شکل دادن به ائتلافی برای مقابله با لیبی آغاز کردند. لابی‌های آنان طیف وسیعی از کشورها و سازمان‌ها را چه از اتحادیه اروپا و چه سازمان ملل و گروه هشت را شامل می شد تا از این طریق بتوانند به اجماع مناسبی برای خطاب قرار دادن لیبی و رژیم قذافی دست یابند. این تلاش‌ها منجر به قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل گردید که این اختیار را می داد تا تمامی ابزارهای لازم برای هدف قرار دادن لیبی فراهم آیند. نهایتا نیز نیروهای انگلیسی و فرانسوی نقش برجسته‌ای در عملیات نظامی و تداوم درگیری به عنوان بخشی از ائتلاف بزرگتر تحت رهبری ناتو برعهده گرفتند.
با این اوصاف اختلافات آنان از زمان شروع جنگ آغاز شد. البته بخشی از اختلافات راهبردی انگلیس و فرانسه به انگیزه‌های متفاوت و البته داخلی آنان از شرکت در جنگ بر می‌گردد. در حال حاضر انگلیس نسبت به تعهداتش در مسایل خارجی از جنبه‌های مختلفی تحت فشار قرار دارد. پس از اعلام کسری بودجه در بخش دفاعی انگلیس، راسموسن دبیرکل ناتو و هم چنین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از این که لندن نمی تواند به تعهدات خود عمل نماید، ابراز نگرانی شدید کرده و بیان داشته بودند که این کشور نباید از زیر بار مشکلات شانه خالی کند.
هم چنین انگلیس به خاطر آزاد کردن بمب گذار لاکربی، عبدالباسط المغرابی، با این نیت که بتواند به قرارداد نفتی برای استخراج و صادرات نفت توسط شرکت نفتی بی پی دست یابد، به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. در مورد فرانسه نیز شرایط داخلی تاثیر گذار بوده است. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در می 2012 تاثیر مهمی در دخالت نظامی در کشور لیبی داشته است.
از سوی دیگر، دو کشور به دلیل توانمندی‌های متفاوت و هم‌چنین راهبردهای گوناگون در امور نظامی، اختلافات جدی‌ای دارند که معاهده نظامی نتوانسته آن را پر نماید. به عنوان نمونه، فرانسه به صورت یکجانبه شورای انتقال ملی داخلی لیبی را در 10 مارس 2011 به رسمیت شناخت که این نکته دقیقا برعکس رویکرد محتاطانه انگلیسی‌ها در تایید این جنبش بوده است. به علاوه پاریس به طور جدی خواهان حمله به مقر و پناهگاه‌های قذافی است در حالی که لندن هم چنان به همان اصول ابتدایی منطقه پرواز ممنوع معتقد است. البته دو طرف در مورد این مساله که عملیات‌های نظامی تا مدت زمان طولانی ای ادامه یابد، مخالفت خود را نشان داده اند. هم چنین فرانسه مخالف سیاست انگلیس برای پذیرش اقدام در چارچوب ناتو است و بر این باور است که فرانسه و انگلیس می توانند به تنهایی این مهم را انجام دهند. در حالی که انگلیس به طور مکرر پیشنهاد فرانسه را برای فرماندهی مشترک فرانسه و انگلیس رد می‌کند.
این مسایل در شرایطی است که در ابتدای منازعه عدم هماهنگی مشهودی میان فرانسه و انگلیس بود. این مساله خود را بر سر زمان شروع جنگ به خوبی نشان داده است. از سوی دیگر در شروع منازعات و حتی پس از آن، انگلیس به دلیل داشتن روابط ویژه با آمریکا، همواره خواهان حضور پررنگ‌تر این کشور در حملات بوده در حالی که فرانسه خواهان داشتن فرماندهی مستقل است. از سوی دیگر، فرانسه به طور جدی خواهان به رسمیت شناختن شورای انتقالی در لیبی است در حالی که انگلیس با این امر تا به حال به مخالفت برخاسته است.

دورنمای رخداد
انگلیس و فرانسه به دلیل نیازهای داخلی در تلاش هستند تا پیمان راهبردی نظامی را با یکدیگر پیش ببرند. هرچند دو طرف با توجه به رویکرد عملگرایانه به این مهم اقدام کرده اند، اما وجود نگرش‌های راهبردی و زمینه‌های متفاوت دست‌یابی به همپوشی، در عمل همکاری نظامی را با مشکل مواجه ساخته است.
در این میان، جنگ لیبی به خوبی این چالش را عیان می‌کند. بحث‌های بسیار بر سر چگونگی فرماندهی عملیات، ادامه جنگ و حتی چگونگی تداوم آن و مکان‌های مورد حمله از جمله مهم ترین مسایلی است که طرفین در مورد آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. چنین شرایطی نشان می‌دهد که دو کشور نه بر اساس الزامات راهبردی در سطح بین‌الملل، بلکه بر اساس شرایط داخلی شان با یکدیگر اقدام به برقراری پیمان نظامی نموده‌اند. نکته‌ای که امکان موفقیت آن را در عرصه بین‌المللی با تردید مواجه ساخته است.