طهمورث غلامی
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
بیان رخداد
مقدمه: در تحولات کشورهای عربی در یک سال اخیر، بازیگران و کنش گران مختلفی هر کدام برحسب منافعی که داشتند، وارد شدند و بر آن تاثیرگذاشتند. برخی از این بازیگران به شکل انفردی و برخی دیگر از طریق ائتلاف با بازیگران دیگر خود را درگیر تحولات دنیای عرب کردند. یکی از مهمترین کنش گرانی که با ورود خود به کم و کیف و سمت و سوی تحولات دنیای عرب شکل داد، اتحادیه عرب می باشد. اتحادیه عرب که سازمانی منطقه ای مرکب از تمامی دولت های عربی است، مداخله ناتو در لیبی را خواستار شد و آن را تائید کرد. در بحران سوریه، اتحادیه عرب به نحو بسیار جدی تری وارد شد. ورود اتحادیه عرب به بحران سوریه، مراحل مختلفی داشت که با درخواست برای ارسال ناظران به سوریه شروع شد و همکنون به درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در سوریه رسیده است. اتحادیه عرب، هدف اساسی خود را دفاع از حقوق بشر و مردمی که تحت سرکوب قرار دارند، عنوان می کند. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دادن به آن است، این است که نقشی که اتحادیه عرب در رابطه با تحولات جاری در دنیای عرب به عهده گرفته است دارای چه پیامدهای در عرصه مداخلات بشردوستانه و بحث حاکمیت دولت ها می باشد؟ در پاسخ به این سوال، استدلال می گردد که، اتحادیه عرب به دوشکل مستقیم و غیر مستقیم امکان مداخلات بشردوستانه در جوامع دستخوش بحران میان جامعه و دولت را تشدید می کند و هم چنین مبانی حقوقی آن را از منظر حقوق بین الملل فراهم می سازد و بدین طریق حاکمیت دولت های هدف را در معرض چالش های اساسی قرار می دهد.
تحلیل رخداد
تکامل مباحث حقوق بشری و مداخلات بشر دوستانه
حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.
با توسعه حقوق بين الملل از حاکميت دولت ها کاسته شد و دولت ها برخي محدوديت ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. یکی از این محدودیت ها از ناحیه قواعد و مقررات حقوق بشری صورت گرفت. از سده بيستم جامعه بين المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده اي از قوانين بين المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت ها را مي داد.
بين المللي شدن حقوق بشر در قرن بيستم، با امضاي قرارداد حمايت از اقليت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسياري از معاهدات صلح پس از 1919 سيستمي جهت حفاظت از حقوق اقليت ها مورد پذيرش واقع شد. با تأسيس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قيموميت جامعه ملل نيز به نوعي جزو حقوق بشر محسوب شد. البته حمايت بين المللي از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفت. در عين حال، ميثاق جامعه ملل طي مواد 22 و 23 خود، و همچنين با نقش مهمي که جامعه ملل در کمک به اجراي معاهدات پس از جنگ جهاني اول ايفا کرد، در زمينه حقوق بشر نيز مؤثر بود. مي توان اثرگذاري جامعه ملل در بين المللي کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قيموميت»، «معيارهاي بين المللي کار»، و «نظام اقليت ها» خلاصه کرد.
جامعه جهاني پس از جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته اي از حقوق و آزادي ها وصف مقبوليت بين المللي بخشيد و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتي و رعايت استقلال آن ها مي خواهد که آن حقوق را رعايت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتداي تشکيل و شروع به فعاليت، يکي از کارهاي عمده خويش را معطوف به اين امر و ايجاد راهکارها و مکانيسم هايي براي ملتزم کردن دولت ها به رعايت موازين شناخته شده حقوق بشري نموده است و در اين راستا از دو وسيله مهم استفاده شده است: يکي طرح و تصويب کنوانسيون ها و قطعنامه ها و ترغيب دولت ها به امضا و تصويب آن ها تا بدين گونه از طريق الزام قراردادي، متعهد به اجراي موازين حقوق بشري بشوند و در مراجع بين المللي پاسخگوي ميزان عمل به اين تعهد قراردادي خود باشند. ديگري، صبغه قاعده حقوقي و يا عرف حقوقي بين المللي به برخي مفاهيم و موازين حقوق بشري دادن؛ به گونه اي که برخي از مفاهيم حقوق بشري به عنوان يک عرف مسلّم بين المللي شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازين بين المللي محسوب گردد و خود اين امر، نوعي تضمين براي رعايت آن ها از سوي دولت ها باشد.
پس از پايان يافتن دوران نظام دو قطبي، توجه و تأکيد بيشتري بر رعايت حقوق بشر از سوي حاکميت ها شد. کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993، سه اصل ضروري را در دستورکار خويش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرايي حقوق بشر، و روند دموکراسي. در اين کنفرانس، اقدامات و برنامه هاي قابل توجهي تدارک ديده شد. از جمله، اهميت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هايي که با روح معاهدات حقوق بشري مغايرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظيم اساسنامه يک دادگاه کيفري بين المللي براي نقض هاي وسيع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کميسيون بين الملل. بدين ترتيب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادي هاي اساسي افراد انساني به ويژه از سوي دولت ها و قدرت هاي حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پيدا کردن راه حل هاي مؤثر براي جلوگيري از اين وضع و تضمين حمايت از حقوق افراد، يکي از بحث های مهم نظام بين المللي شد. بر اساس مفهوم جهان شمولي، افراد بيشتر به عنوان اعضاي جامعه جهاني واحد تلقي مي شوند تا به عنوان اتباع دولت هايي که در حيطه صلاحيت انحصاري آن ها قرار دارند. در چنين وضعي، چالش عليه دولت ناقض حقوق بشر هم بايد در سطوح پايين، يعني از درون مردم و سازمان هاي غيردولتي، صورت گيرد و هم از بالا، يعني با اقدام جامعه جهاني. متاثر از این شرایط،پس از پایان جنگ سرد، مداخلات بشر دوستانه یکی از اساسی ترین مباحث چالش برانگیز شد: این سؤال وجود داشت که آیا سازمان ملل و دیگر دولت ها حق دارند که به نام دفاع از حقوق بشر به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بپردازند.
در این باره دیدگاهی معتقد بود که دفاع از حقوق بشر از اهداف اساسی منشور ملل متحد است و لذا باید مداخله کرد و بر این مبنا بود که مداخلاتی در یوگوسلاوی سابق و عراق صورت گرفت. اما دیدگاهی دیگر مداخله را نقض حاکمیت و بسیاری از اصول و قواعد حقوق بین الملل می دانست. در این میان، دولت ها بیشتر به پذیرش این دیدگاه تمایل داشتند. سازمان ملل هم معمولاً به ندرت مداخله به نام حقوق بشر را تجویز کرده است و اگر مداخلاتی انجام داده است بیشتر با تکیه بر مباحثی چون به خطر افتادن صلح بوده است. هنگامی که این بحث در جریان بود، این اصل مورد پذیرش قرار گرفت که اگر گروه ها و جریان های سیاسی که توسط دولت حاکم بر خود به هر دلیلی تحت فشار و سرکوب هستند در صورت درخواست کمک از جامعه ی بین المللی باید به درخواست آنها جواب مثبت داد. در واقع هدف از طرح و پذیرش این اصل فرام کردن مبانی حقوقی و قانونی برای مداخله بود تا از این طریق اگر مداخله ای صورت گرفت مشروع باشد.
اتحادیه عرب و مشروع کردن مداخلات نظامی و نقض حاکمیت دولت های هدف
از آنچه که آمد به خوبی این نکته روشن می گردد که علیرغم پذیرش تعهدات و مقررات حقوق بشری فراوان توسط دولت ها، انجام مداخلات نظامی بشردوستانه نه تنها محدود و انجام آن تابع شرایط خاصی است بلکه هم چنین دولت ها تمایل چندانی به پذیرش آن به عنوان یک قاعدۀ آمره بین المللی ندارند.زیرا دولت ها پذیرش این امر را برای اصل اساسی احترام به حاکمیت دولت ها که اساس حقوق بین الملل مدرن است، بسیار مضر و خطرناک می دانند.
اما امروزه اتحادیه عرب در جهتی مقابل و با تکیه بر مباحث حقوق بشری، سعی در مقبول کردن مداخلات بشردوستانه دارد. هرچند این سیاست اتحادیه عرب بیشتر ناشی از دشمنی آنها با برخی از دولت ها می باشد تا اعتقاد واقعی آنها به حقوق بشر، اما با این حال اقدام اتحادیه عرب باعث می شود که مداخله بشر دوستانه هرچه بیشتر به عنوان یک عرف بین الملی پذیرفته شود و تداوم این وضعیت می تواند به این منجر شود که مداخله بشردوستانه در نهایت به یک قاعدۀ بین المللی تبدیل گردد. در این صورت، این امکان فراهم می گردد که با نام حقوق بشر در هر کشوری مداخله کرد و حاکمیت آن را نقض کرد.
اتحادیه عرب، به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم نقش فراهم کننده مبانی مشروعیت بخش به مداخله را در رابطه با برخی از اعضای خود همچون سوریه انجام می دهد. اعضای اصلی و تأثیر گذار اتحادیه عرب مانند عربستان، امارات و قطر خود به صورت گزینشی علیه آن دسته از اعضای اتحادیه عرب که آن را مطلوب خود نمی دانند اقدام می کنند و از جامعه ی جهانی نیز درخواست انجام اقدام علیه آنها را دارند. در واقع اتحادیه عرب از طریق این اقدام، اعمال فشار جهانی را علیه دولت هدف مشروعیت می بخشد و به نوعی جاده صاف کن مداخله در امور آن کشور می شود. این سیاست اتحادیه عرب ناشی از دغدغه آن ها نسبت به نقض حقوق بشر، مثلاً در سوریه یا لیبی نیست، بلکه ناشی از منافع سیاسی و امنیتی آن ها است. چرا که اگر این گونه بود، یمن و بحرین بسیار بیشتر نیاز به توجه اتحادیه عرب دارند. اتحادیه عرب هیچ گاه لیبی تحت امر قذافی و دولت سوریه را مطلوب خود نمی دانست و با آن ها مخالف بود و تحولات داخلی این کشورها را بهانه ای برای اعمال فشار بر آن دو دولت قرار داد.
وقتی اتحادیه عرب خود به صورت مستقیم علیه یکی از اعضاء اقدام می کند و همچنین از جامعه ی جهانی نیز درخواست اعمال فشار می کند، در واقع مبانی حقوق و مشروعیتی آن اقدام را فراهم می کند و این یک بدعت خطرناک توسط اتحادیه عرب است. دیگر کسی نمی تواند مداخله ناتو در لیبی و یا مداخله احتمالی آن ها در سوریه را زیر سؤال ببرد. چون اتحادیه عرب به عنوان یک سازمان منطقه ای، آن مداخلات را درخواست و تأیید کرده است.
علاو بر این، اتحادیه عرب از طریق معرفی دولتی به عنوان ناقض حقوق بشر، پرونده آن کشور را بین المللی می کند و حاکمیت آن دولت را در معرض تهدید قرار می دهد. توضیح اینکه، در گذشته يک دولت برخوردار از حاکميت ملي هنگامي از نظر بين المللي مشروع دانسته مي شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين المللي که از طريق توافق بر اساس معاهدات بين المللي دو يا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين المللي دولت ها صرفاً در قالب پايبندي آن ها به تعهدات بين المللي خود نمي گنجد و جنبه هايي از رفتار داخلي دولت ها را نيز در بر مي گيرد. چرا که برخي از الزامات اخلاقي بين المللي مبتني بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آن ها مي بيند. امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده اي تحت تأثير اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاکميت ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي هاي آن است تضمين مي نمايد. در غير اين صورت، با فشار افکار عمومي بين المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي حقوق بشري سازمان هاي بين المللي و دولت هاي ديگر مواجه خواهد شد. اين فشار چنان چه ديگر شرايط نيز فراهم باشد مي تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي رود. اتحادیه عرب با طرح پروندۀ اعضای خود و دیگر نهادهای حقوق بشری و با دادن گزارش های حقوق بشری از دولت هدف به جامعه جهانی، در واقع این پیام را می رساند که مثلا دولت الف ناقض حقوق بشر است و لذا باید به گونه ای دیگر با آن برخورد کرد. در واقع این درخواست از جانب اتحادیه عرب صورت می گیرد که دیگر ضرورتی برای احترام گذاشتن به حاکمیت دولت الف وجود ندارد، چون ناقض حقوق بشر است.
اتحادیه عرب همچنین با کمک به شکل گرفتن شورای ملی انتقالی مخالف دولت های عضو چون لیبی و سوریه به شکل غیر مستقیم، این جسارت را به آن ها می دهد که آنها خود را نماینده واقعی ملتشان بدانند و بدین طریق از جامعه ی جهانی درخواست مداخله در امور کشور خود کنند. در اینجا اتحادیه عرب از طریق غیر مستقیم مداخلات دولت های خارجی در امور داخلی کشورهایی چون لیبی و سوریه را مشروعیت می بخشند. این بدعت، می تواند زمینه ساز مداخله در هر کشور عربی بشود. زیرا، هر کدام از کشورهای عرب ممکن است روزی در عرصه ی داخلی دچار چالش رابطۀ جامعه و دولت بشوند. این مشکل نباید بلافاصله مبنایی شود برای فراهم کردن مداخلات خارجی. تحولی در داخل مثبت و تأثیرگذار خواهد بود که توسط مردم آن دولت رقم بخورد و نه اینکه با قدرت دولت های خارجی صورت گیرد.
در پایان باید گفت اینکه اتحادیه عرب به طریق مستقیم و غیر مستقیم زمینه را برای انجام مداخلات خارجی در دولت های عضو فراهم می آورد و به آن مداخلات مشروعیت حقوقی می بخشد، بدعت خطرناکی است که می تواند تبعات بسیار منفی ای برای مردم و جامعه ای که مداخله خارجی در آن صورت گرفته است و همچنین برای دیگر دولت ها و کل منطقه داشته باشد که اصلی ترین آن این است که با وجود بی ثباتی در این جوامع در اثر نبود دولت، زمینه بیشتری برای ماندن قدرت های خارجی فراهم می شود و بدین طریق استقلال و حاکمیت دولت های هدف در معرض خطر قرار می گیرد.
