امیر محمد سوری

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

بیان رخداد

با گذشت چند ماه از تصمیم پارلمان گرجستان مبنی بر اصلاح قانون اساسی جدید این کشور اختلافات سیاسی در مورد این طرح با مخالفت حزب جمهوری در دی ماه مجددا اوج گرفته است. تینا خیداشلی از اعضای حقوق‌دان این حزب ضمن اعلام مخالفت خود به عنوان یکی از مهم‌ترین احزاب گرجستان اعلام کرده که به طور جدی مخالف پیش برد طرح اصلاح قانون اساسی است و تلاش خود را برای جبران چنین وضعیتی خواهند کرد. این در حالی است که دیگر احزاب مخالف با نظر حزب جمهوری خواه هم‌داستان شده‌اند و انتظار می‌رود که چنین شرایطی بن بست سیاسی جدی‌ای ایجاد کند و در همین حال پیش برد اهداف مندرج در طرح اصلاح قانون اساسی را با مشکل مواجه سازد.

تحلیل رخداد

طبق اصلاحیه قانون انتخابات در پارلمان گرجستان، قرار شده که سیستم سیاسی این کشور از یک نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تبدیل شود. با این تغییرات، نخست وزیر تصمیم گیری در مورد مسایل داخلی و خارجی را نیز بر عهده خواهد گرفت و رییس جمهور نقش خود را به عنوان رییس دولت حفظ می‌کند. یکی از مهم‌ترین بندهای این اصلاحیه، بند مربوط به امکان بر عهده گرفتن پست نخست وزیری برای رئیس جمهوری به مدت 5 سال بعد از پایان دوره ریاست جمهوری است. این تغییرات قرار شده در نظام قدرت جدید در 2013 صورت گیرد زمانی که ساکاشویلی دوره دوم ریاست جمهوری‌اش تمام شود.

چنین تغییراتی مورد مخالفت شدید احزاب مخالف قرار گرفته طوری که این مساله از اواسط دی ماه به بعد شدت گرفته است. مهم‌ترین مخالفت‌ها از سوی تینا خیداشلی حقوق دان حزب جمهوری خواه است. وی معتقد است که چنین طرحی که چند ماهی است از زمان تصویب آن گذشته روز به روز بیشتر مشخص می‌شود که دارای ایرادات اساسی است. وی در ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که در هنگام تصویب، زمان کافی برای شکل گیری مباحث عمومی در مورد طرح نهایی قانون اساسی وجود نداشت و زمان تعیین شده برای بحث و جدل در این مورد بسیار مهم بیشتر شبیه یک جوک بود. از سوی دیگر برای اجرای صحیح این طرح لازم است تا همفکری تمامی گروه‌های سیاسی به کار گرفته شود که در این مورد نیز تا به امروز دولت نیازی به نظر خواهی از مردم ندیده است. اما باکرادزه از مسوولین کمیته تغییر در قانون اساسی بر این باور است که این مساله از اهمیت چندانی برخوردار نیست و حتی تنگیز شرمانشویلی دبیر کمیسیون قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه شبهه افکنی در این طرح به معنای سنگ اندازی در اجرای چنین طرح مهم ملی‌ای است.

چنین اظهار نظراتی خشم بیشتر گروه‌های سیاسی گرجستان را در پی داشته و آنان اعلام داشته‌اند که دولت و مسوولان در عوض فشار بر گروه‌های سیاسی لازم است تا مشورت‌های لازم را با نخبگان سیاسی و حتی مردم برای کمک گرفتن در اجرای بهتر فراهم آورند. اساسا نخبگان و احزاب سیاسی به درستی معتقدند که راه درست پیاده سازی و تصمیم گیری در مورد مسایل ملی کمک کردن و در میان گذاشتن مسایل گوناگون با مردم است تا طرح‌ها از مشروعیت بیشتری برخوردار باشد در حالی که در مورد اصلاح قانون اساسی چنین مسایلی در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگر تحلیل گران سیاسی خواهان افزایش قدرت نظام پارلمانی هستند تا از این طریق امکان نظارت بیشتر بر ریاست جمهوری و مخصوصا ساکاشویلی افزایش پیدا کند تا احتمال شکل گیری نظام اقتدارگرایی کاهش یابد. شرمانشویلی تاکید کرده که باید نظام پارلمانی از قدرت و سیستم نظارتی مناسب‌تری برخوردار گردد و لازم است تا در آینده دولت تلاش جدی‌ای برای تحقق این امر داشته باشد. در حالی که مسوولان نسبت به این درخواست نخبگان سیاسی کاملا بی اعتنا بوده است.

از جنبه دیگر اعضای احزاب مخالف بر این باورند که با تقسیم قدرتی که به وسیله این طرح شکل گرفته کار را برای ساکاشویلی که رییس جنبش ملی متحد است آسان تر کرده و این حزب با پیروزی در  انتخابات 2012 در پارلمان می‌تواند زمینه سازی مناسبی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد. مخالفان بر این باورند که ساکاشویلی تلاش می‌کند تا مدل روسیه را پیاده سازد و با جایگزینی برای خود در پست ریاست جمهوری زمام امور را با قرار گرفتن در نخست وزیری حفظ نماید. این مساله در کشوری هم‌چون گرجستان که احزاب ضعیف و ناکارآمدی دارد امکان بالایی برای وقوع دارد. زیرا در حال حاضر تنها حزب حاکم است که از قدرت بالایی برخوردار است و دیگر احزابی که در قدرت نیستند توان کافی برای رقابت با آن را ندارند. پیاده سازی مدل پوتینی در گرجستان اعتراضات مردمی را در این کشور افزایش داده تا آن جا که تظاهرات خیابانی در ماه‌های گذشته شدت یافته است.  نینو بوردجانادزه رئیس سابق پارلمان گرجستان نیز بر این باور است که ساکاشویلی قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری خود یکی از افراد قابل اطمینان خود از حزب حاکم را برای این پست در نظر خواهد گرفت.

البته حامیان ساکاشویلی افزایش گسترش قدرت رئیس جمهور را مرحله‎ای از گذر به سیستم اروپایی تلقی می‎کنند و آن‎را برای پایه‎های لرزان دولت گرجستان که احتیاج مبرمی به بازسازی سریع دارد ضروری می‎شمارند. که البته در این میان مخالفان تاکید مدام بر جنبه انتقالی و دوران گذار  را “بی مورد” و “ناموجه” می‎خوانند. تمامی این مسایل در حالی است که قوانین قضایی گرجستان بیشتر از دیگر بخش‌های سیاسی و اجتماعی این کشور نیازمند اصلاحات است که تا به حال مورد غفلت قرار گرفته است.

به هر حال چنین شرایطی تردیدها را در مورد نیت واقعی دولت افزایش داده و اختلافات سیاسی را بین نخبگان افزایش داده است. چنین اختلاف دیدگاهی هم چنین باعث شکل گیری بحران بی اعتمادی جدی در بین مردم شده است. طبق نظر سنجی‌ای که در دی ماه 89 صورت گرفته مردم نظر مناسبی نسبت به تحولات سیاسی‌ای که در حال شکل گیری است، ندارند و بر این باورند که دولت گرجستان اساسا سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که با خواست واقعی مردم در تضاد و تعارض قرار دارد. مردم نتیجه این دوری دولت از خواست واقعی مردم را در ارسال نیروهای نظامی به افغانستان و پی‌گیری سیاست‌هایی هماهنگ با غرب ارزیابی می‌کنند که چندان مطلوب مردم نیست. حتی بسیاری از گرجی‌ها بر این باورند که دولت می‌بایست روابط سیاسی مناسبی را با روسیه برقرار سازد و از گسترش تنش‌ها جلوگیری کند. خواستی که دولت ساکاشویلی نسبت به آن کاملا بی تفاوت است و هم‌چنان تنش‌های بین روسیه و گرجستان از سطح بالایی برخوردار است.

حتی همین دسته از تنش‌ها بین روسیه و گرجستان که نمود بارز آن را می‌توان در موضع گیری‌ها و جناح بندی‌های منطقه‌ای مشاهده کرد تاثیر خود را در تحولات داخلی این کشور گذاشته است. مقامات دولتی در گرجستان تاکید می‌کنند که روس‌ها در تلاشند تا با یاری مخالفان در درون طرح‌های ملی‌ای هم‌چون اصلاح قانون اساسی را به بن بست بکشانند. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که مشکلات بین‌المللی و البته بی مورد گرجستان تاثیر جدی‌ای بر سیاست‌های ملی داشته و انتظار می‌رود که مخالفان بین‌المللی بتوانند از بحران‌های داخلی به بهترین نحو بهره ببرند.

دورنمای رخداد

طرح اصلاح قانون اساسی گرجستان از چند جهت مشکلات جدی‌ای برای این کشور ایجاد خواهد کرد. از سویی به دلیل عدم اجماع نظری که در بین نخبگان سیاسی در مورد این طرح وجود دارد همدلی و وفاق مورد نظر برای پیاده سازی آن نخواهد بود. طبیعتا چنین شرایطی مسیر همواری برای اجرای آن در دراز مدت باقی نخواهد گذاشت. این مساله با تحقق این احتمال که ساکاشویلی به نخست وزیری دست یابد نیز تشدید خواهد شد و طبیعتا تداوم اختلافات باعث گسترش بحران مشروعیت و بازگشت نظام اقتدارگرایی است.

چنین وضعیتی، نگرانی مردم را در پی داشته است. دولت گرجستان که پس از انقلاب رنگی در 2003 با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده و در پیش‌برد اهداف اقتصادی و حتی آزادی‌های سیاسی ناتوان بوده با بحران جدی مشروعیت مواجه است. طبیعتا چنین شرایطی امکان تحقق اهداف اصلاح قانون اساسی را سخت‌تر خواهد کرد و شکاف دولت و ملت را بیشتر خواهد نمود.