اختلاف در تفسیر قانون، ائتلاف در تقسیم قدرت

(دمکراسی توافقی در عراق)

محمد مودب

مرکز بین المللی مطالعات صلح– IPSC

www.peace-ipsc.org

پس از آنکه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در عراق اعلام شد، سهم، وزن و نفوذ هر یک از گروهها و احزاب سیاسی جامعه در فرایند سیاسی این کشور مشخص گردید. هرچند نتایج اعلام شده با اعتراضاتی مواجه شد اما بازشماری آراء نیز نتوانست نتایج انتخابات را تغییر دهد.

واقعیت این است که پارلمان و ساختار قدرت عراق در سال ٢٠١٠ از لحاظ ساختار و مضمون با پارلمان و ساختار قدرت در سال ٢٠٠۵، چه از لحاظ توزیع کرسی ها و اختلاف رویکردها و چه در بعد مسائل و تبصره های قانونی، تفاوت هایی اساسی دارد.

در گذشته و پیش از تدوین قانون اساسی جدید عراق، فهرست اول برنده انتخابات می توانست حکومت را در عراق تشکیل دهد. در ساز و کار قانونی جدید که البته ساختار قدرت را به نظام پارلمانی دنیا نزدیکتر می کند، ائتلافی که بتواند «نصف نمایندگان به علاوه یک نفر»را در خود جای دهد، می تواند کابینه تشکیل دهد. (رئیس جمهور نیز باید دو سوم آراء پارلمان را کسب نماید) در اینجا دیگر فقط اکثریت عادی نمایندگان یک ائتلاف برای تعیین رییس جمهور و نخست وزیر مطرح نیست و ائتلاف برتر برای تشکیل حکومت باید حدنصاب لازم را در قالب ائتلاف های بعدی کسب کند، امری که ایاد علاوی به عنوان پیروز عددی انتخابات عراق با آن مخالفت می کند و صرفا برتری عددی نمایندگان ائتلاف خود بر سایر ائتلاف ها را برای تشکیل دولت آینده کافی می داند. اما در همین حال دادگاه فدرال که بالاترین مرجع حل اختلافات سیاسی و تنها تفسیرکننده قانون اساسی در عراق است، اعتراض رهبر العراقیه را وارد ندانسته و بر ضرورت تشکیل ائتلاف های قاطع تأکید کرده است. لذا عدم تشکیل دولت جدید در عراق، از دو مسئله مهم ناشی می شود:

نخست، اختلاف در تفسیر قانون

دوم، رایزنی برای تشکیل دولت ائتلافی و تقسیم قدرت

چنانچه تفسیر قانون را بر عهده دادگاه فدرال بدانیم و با خوشبینی، تمکین علاوی به تفسیر دادگاه را مسلم فرض نمائیم، لازم است به پیچیدگی رایزنی ها برای تشکیل دولت اشاره ای داشته باشیم. لازم به ذکر است که نتایج انتخابات عراق از این قرار بود:

١– فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، 91 کرسی؛

٢– ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، 89 کرسی؛

٣– ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار حکیم، 70 کرسی؛

۴– ائتلاف کردستان، 43 کرسی؛

مشکلات و موانع پیش روی ایاد علاوی برای تشکیل دولت

همانطور که گفته شد ائتلاف العراقیه با کسب 91 کرسی در صدر برندگان انتخابات عراق قرار داد، اما این پیروزی تنها یک ضلع از منشور چندضلعی قدرت در ساختار سیاسی عراق است.

دادگاه قانون اساسی عراق اخیرا اعلام کرده است که حق تعیین دولت با ائتلافی است که زودتر از سایر ائتلاف ها در حد نصاب قانونی تشکیل شود. این بدان معناست که هر ائتلافی بتواند زودتر 163 کرسی را کسب کند، مأمور تشکیل کابینه می شود. این موضوع بر انبوه مشکلات علاوی می افزاید.

ایاد علاوی برای تشکیل دولت جدید کارسختی را پیش رو دارد، زیرا هم شیعیان در قالب ائتلاف ملی عراق با 70 کرسی و هم کردها با 43 کرسی به چند دلیل تمایل چندانی برای ائتلاف با العراقیه ندارند.

– یکی از دلایل مخالفت ها، حمایت های ایاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه از بازگشت بعثی ها به قدرت در عراق است. هم شیعیان و هم کردها زخم خورده ستم و استبداد رژیم بعث و مردم عراق نیز نگران قدرت گرفتن مجدد بعثی ها هستند.

– کردها اعتقاد دارند که علاوی با پول های عربستان در کرکوک برای خود رأی خریده است و از آن جایی که مسئله کرکوک برای کردها مسئله ای حیثیتی و حساس است، اجازه نخواهند داد جناح علاوی به راحتی قدرت را در دست بگیرد.

– از دیگر موانع تشکیل کابینه عراق توسط علاوی، تصریح قانون اساسی عراق به عراقیتبار بودن کامل کاندیداهاست. ایاد علاوی از این لحاظ نیز با محدودیت قانونی مواجه است، زیرا مادر وی سوریتبار است و از لحاظ قانون اساسی جدید هم پدر و هم مادر باید عراقی باشند.

مشکلات و موانع پیش روی مالکی برای تشکیل دولت

– وزرای کابینه مالکی (در صورت تشکیل) نیاز به رأی اعتماد پارلمان دارند و احزاب مخالف وی میتوانند کار تشکیل کابینه را با بحران روبهرو کنند.

– مشکل مالکی برای تمدید نخستوزیری زمانی حادتر شد که عماد حکیم در اظهارات خود منزوی کردن ایاد علاوی رهبر العراقیه را ناعادلانه خواند. اظهارات حکیم میتواند نوعی هشداری برای مالکی باشد، به این مفهوم که دیگر گروهها هم میتوانند در ترکیب و چینش پستهای آینده دولت تأثیرگذار باشند. و اینکه در این میان سهمخواهی سایر گروههای عراقی نیز نباید فراموش شود.

– عماد حکیم بهعنوان رهبر ائتلاف ملی و همچنین رییس مجلس اعلای اسلامی عراق ممکن است با مهرههای دیگر بازی کند تا از گردونه قدرت کنار گذاشته نشود.

– ائتلاف ملی عراق (شیعیان) نامزد دیگری نیز برای پست نخستوزیری دارد که خود بر موانع سر راه مالکی میافزاید.

– سید جعفر صدر مشکلات مالکی برای تشکیل کابینه را مضاعف و رسیدن به توافقات آتی را پیچیدهتر میکند.

از آنجا که جریان صدر در لیست ائتلاف ملی کرسیهای قابل توجهی دارد و به دلیل اقدامات مالکی علیه این جریان در بصره و شهرک صدر به هیچ وجه حاضر به پذیرش نخستوزیری مالکی نیست

احتمال ائتلاف میان دولت قانون و العراقیه

بسیاری از کارشناسان امکان ائتلاف میان دولت قانون و العراقیه را به دلیل اختلافهای موجود در رویکرد و مبانی فکری و ایدئولوژیکی این دو جریان بعید میدانند. این امکان نیز وجود ندارد که یکی از این دو نفر بهعنوان وزیر در دولت فرد دیگر حضور داشته باشد لذا در صورت ائتلاف میان دو گروه تنها گزینه یافتن فرد ثالث برای پست نخستوزیری باقی میماند.

موضع و جایگاه کردها

رویکرد کردها در تحولات اخیر قابل بحث است. هر اکثریت جدیدی به احتمال زیاد با جریان و ساختار کردی بهویژه ائتلاف کردستان عراق همکاری خواهد کرد؛ چراکه عمل کردن بر خلاف این موضوع، یعنی منزوی کردن کردها از حاکمیت و این به نوبه خود پروژه جداییطلبی کردها را تسریع میبخشد. کردها در سال‌های اخیر به‌عنوان یک نیروی موازنه بخش موفق بوده‌اند و استفاده حداکثری برده‌اند. هر دو گروه شیعی و سنی ناچارند نظر کردها را جلب کنند و کردها نیز از این تضاد نهایت استفاده را برده‌اند. لذا اشاره به چند مورد، موضع کردها را مشخص می سازد:

– کردها و عرب‌ها مشکلات فراوانی با یکدیگر دارند، اعراب سنی برای عراق هویتی عربی قائل هستند و جمعیت 20 درصدی کردها این هویت عربی را تحت‌الشعاع قرار داده است. به این دلیل اعراب سنی تمایلی به رئیس‌جمهور کرد ندارند و این موضوع کردها را به سمت شیعیان متمایل کرده است.

– کردها و سنی‌ها ذاتا با یکدیگر میانه خوبی ندارند اما باید به یک نکته هم توجه کرد که حامیان خارجی آنها مشترک است و در صورت همپوشانی منافع، اختلافات‌شان می‌تواند کمتر شود؛

– کردها به نخست‌وزیری مالکی تمایل ندارند. آنها خاطره خوشی از مالکی به خاطر منطقه کرکوک و موضوع نفت ندارند. مالکی در مدت نخست‌وزیری‌اش فقط یکبار به کرکوک سفر کرد. مالکی منتقد تکروی و جدایی کردها در شمال عراق بود و موفق شد آنها را مهار کند. کردها در حال حاضر بیشتر مایل هستند نخست‌وزیرهای ضعیف‌تر مانند جعفری یا عادل عبدالمهدی انتخاب شوند.

به هر صورت، قدر مسلم این است که تمامی افراد موردنظر فعلی، برای تصدی پست نخستوزیری به نوعی با موانعی جدی روبهرو هستند. به اعتقاد آگاهان به امور عراق، احتمالا نخستوزیر آینده باید از میان چهرههای تکنوکرات یا شخصیتهای سیاسی جدید انتخاب شود که همگی در مورد وی اتفاقنظر داشته باشند.
بنابراین اگر رهبران احزاب سیاسی بویژه ائتلاف العراقیه سقف چانه‌زنی‌های خود را برای تصاحب وزارتخانه‌های کلیدی کاهش ندهند قطعا عراق از بن‌بست سیاسی فعلی خارج نخواهد شد.