مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

آینده حزب عدالت و توسعه پس از اردوغان

اشتراک

دکتر افشار سلیمانی

 سفیرپیشین و تحلیلگر مسایل سیاسی وبین المللی
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

مدخل بحث
اگر اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو(19مرداد) پیروز و به عنوان رئیس جمهور ترکیه راهی کاخ چانکایا شود(که احتمال وقوع آن نزدیک به یقین است) به ظن ناظران و کارشناسان  ذیربط ،آینده ی سیاسی حزب عدالت و توسعه  یکی ازچالشهایی  است که وی و حزب با آن مواجه خواهد بود.

واژگان کلیدی: آینده حزب عدالت و توسعه ، حزب عدالت و توسعه ، اردوغان، آینده اردوغان، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، ، ترکیه،

 

هدف و نقش اردوغان در آینده حزب
اردوغان مثل دیگر مقامهای خارجی خطاهایی دارد .مهم این است که یک شخصیت سیاسی وقتی به خطایی که کرده پی ببرد وحتی اگر به آن اعتراف هم نکند اما از تکرارش بپرهیزد و اردوغان از این خصوصیت برخورداراست.او در طول بیش از یک دهه اخیر ،ترکیه را از فرش به عرش رسانده و اکثریت نسبی مردم این کشور از خدمات او راضی اند و به همین دلیل خطاهای دولت او را تا حدود زیادی بخشیدند . انتخابات شهرداری ها در ماه مارس سالجاری که به پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید نشان داد که مردم از این حزب و بویژه شخص رجب طیب اردوغان راضی هستند. در این حالحفظ انسجام درون حزبی مزید بر دلایل روشن موجود ، از این منظر اهمیت مضاعفی می یابد که اردوغان درصورت غلبه بر رقبا در انتخابات ریاست جمهوری ، کارنیمه تمام تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رییس جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی به سیستم ریاستی  را پی خواهد گرفت و برای نیل به این هدف ، حزب عدالت و توسعه نیازمند کسب حداقل دوسوم کرسیهای مجلس ملی درانتخابات پارلمانی 2015 است.

باتوجه به نفوذ قابل توجه حزب عدالت و توسعه (آک پارتی )درمیان مردم و سازماندهی درونی نیرومند این حزب و کادرسازی قوی ، بعید است با رییس جمهور شدن اردوغان موقعیت حزب تضعیف گردد. ازسوی دیگر برغم اینکه براساس قانون اساسی ترکیه ، ریس جمهور نباید طرفدار هیچ حزبی باشد اما سایه اردوغان کماکان بر سر حزب باقی خواهدماند و ایفای نقش در نهان توسط او ادامه خواهدداشت.

موقعیت حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در سه دوره اخیروظرف قریب 12 سال ماضی، بدون نیاز به ایجاد دولت ائتلافی، تک اقتدار و صاحب دولت در ترکیه بوده است و دارای بیش از سیصد کرسی در مجلس ملی ترکیه می باشد.این حزب در هشت انتخابات شرکت کرده و در همه ی این رقابت ها، حزب غالب و نخست بوده است.در حال حاضر این حزب دارای بیش از نه میلیون عضو رسمی است و چهار میلیون از آنان، از میان زنان و دختران ترکیه هستند و سه میلیون نفر از این اعضا را نیز ،جوانان زیر سی سال تشکیل میدهند.این حزب د ر همه ی 81 استان ترکیه حضوری موثر وچشمگیردارد و ازآنجاکه حزب یک قوم و یک منطقه نیست و به همه ی ترکیه تعلق دارد از فراگیری موثری برخورداراست.

چشم انداز رهبری آتی حزب عدالت و توسعه
موضوع رهبری حزب عدالت و توسعه از مسایل مهمی است که حتی اگر ازسوی کادر اصلی حزب  درظاهر به آن پرداخته نشود به یقین دردرون حزب مورد بحث  می باشد.البته اینکه اردوغان همزمان نخست وزیر و نامزد انتخابات ریاست جمهوریست با مدل دموکراسیهای قرن بیست ویکمی سازگار نیست و بهتر بود وی با هماهنگی حزب و نمایندگان حزب در مجلس ملی تمهیداتی می اندیشیدندتا رهبر موقت حزب و نخست وزیر تعیین گردد وتکلیف نهایی را تا انتخابات پارلمانی 2015 روشن می نمودند.

درشرایط کنونی که اردوغان هم رهبرحزب عدالت و توسعه ، هم نخست وزیر وهم نامزد انتخابات ریاست جمهوری است ویکی از انتقادهای مخالفان نیز همین به قابل جمع نبودن این شرایط است که نامزد نباید دارای پست نخست وزیری یا دولتی باشد و اگر به ریاست جمهوری انتخاب شد نباید رویکرد حزبی داشته باشد .
هر چند  که براساس شنیده ها ظاهرا قراربراین است که اردوغان  درصورت پیروزی وکیلی را تعیین کند تا  رهبری موقت حزب را برعهده داشته باشد .البته پس از اعلام نتایج انتخابات  حزب عدالت و توسعه  نشست سراسری خود را برگزار و  تکلیف رهبری حزب و نخست وزیری حداقل تا سال 2015 را مشخص خواهد کرد ، چه بسا فردی با نظر مثبت اردوغان ورای هم حزبیها برای رهبری حزب تعیین گردد که حتی پس از انتخابات پارلمانی هم استمرار یابد .
شواهد وقراین نشان میدهد که این حزب در درون خود، دارای تشتت و بی نظمی نیست (پس از ماجرای افشای فساد مالی در دسامبر 2013 که بدست افراد وابسته به فتح الله گولن انجام شد برغم استعفای نزدیک به دویست نفر ازاعضای حزب عدالت و توسعه درشهرهای مختلف این حزب با مشکلی مواجه نشد) و چهره ها وشخصیتهایی دارد که توان رهبری حزب را دارند. این حزب دارای کادرهای توانمندی است که می توانند حزب را به خوبی اداره کنند و آن را در مسیر تداوم پیروزی ها پیش ببرند و از این حیث بعید می نماید مشکلی بروز نماید.

جانشینان احتمالی اردوغان
 در این خصوص از چندی پیش در رسانه ها ومحافل سیاسی ترکیه ،گمانه زنیهای مختلفی صورت گرفته و نام افرادی نیز مطرح شده است. ازجمله اینکه عونی اوزگورل از روزنامه نگاران و تحلیلگران پیشکسوت ترکیه بر این باور است که با راهیابی اردوغان به چانکایا، بینالی یلدرم از موسسین حزب عدالت و توسعه و وزیر پیشین حمل و نقل، دریانوردی و اطلاع رسانی، به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، وارد میدان می شود. اورال چالشلار از دیگر روزنامه نگاران باسابقه ی ترکیه و از اعضای کمیسیون موسوم به فرزانگان صلح، بر این باور است که نخست وزیر بعدی ترکیه، کسی نخواهد بود مگر نومان کورتولموش معان اقتصادی اردوغان درحزب عدالت و توسعه. کورتولموش که دارای دکترای اقتصاد و از شاگردان قدیمی نجم الدین اربکان است، رهبری یک حزب اسلام گرا را بر عهده داشت اما در سال 2012 حزب خود را منحل کرده و با کادرهای تحت فرمان خود به اردوغان پیوست. علی بولاچ از روزنامه نگاران اسلام گرا که به عنوان یک شخصیت نزدیک به فتح الله گولن شناخته می شود، معتقد است که پس از اردوغان، عبدالله گل، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، پست نخست وزیری را در اختیار می گیرد .

جواد اُنش معاون سابق رئیس سرویس اطلاعاتی میت و از کارشناسان برجسته ی مسائل مربوط به کردها، نیز مانند بولاچ فکر می کند و معتقد است که عبدالله گل نخست وزیر خواهد شد. خانم نهال بنگی کاراسو از
روزنامه نگاران اسلام گرا معتقد است از میان احمد داوداوغلو و عبدالله گل، یک نفر نخست وزیر ترکیه خواهد شد. در دیگر محافل رسانه ای ترکیه نیز از شخصیت هایی همچون مهمت علی شاهین مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه و علی باباجان معاون کنونی اردوغان به عنوان دیگر شانس های مهم برای عهده دار شدن پست نخست وزیری صحبت می شود.

چشم اندازتغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه
 در سالهای اخیر احتمال تدوین یک قانون نوین ومدرن توسط حزب عدالت و توسعه و اردوغان ،امید بسیاری در دل مردم ترکیه ایجادکرده بود اما سایر احزاب دارای نماینده درمجلس ملی ترکیه بویژه احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ) وحرکت ملی (م.ه.پ) با این طرح حزب حاکم همراهی نکردند و حزب عدالت و توسعه به دلیل نداشتن دو سوم آراء نمایندگان موفق به تغییر قانون اساسی نگردید.به نظر میرسد این هدف در اینده در صورت کسب حداقل دوسوم کرسیهای مجلس محقق گردد چرا که هنوز هم بزرگ ترین خواسته ی اردوغان این است که در این کشور یک قانون اساسی نوین، مدنی، پیشرفته و دموکراتیک برپایه نظام ریاستی تدوین گرددکه البته در این موضوع شخص خویش را نیز مدنظردارد که صدالبته اگر باهدف خدمت واقعی به ملت ترکیه و دربرابر مجلس و مردم پاسخگو ودموکراسی با همه لوازم وصرورتهای آن تضمین شده باشد  عاری از ایراد است.

سخن آخر

اردوغان به احتمال زیاد ازسوی اکثریت مردم به عنوان رییس جمهور برگزیده خواهد شد اعم از اینکه در دوراول باشد یا دوردوم.نظرسنجیها نشان میدهد که او در دور نخست رقابتها برگزیده خواهد شد.اردوغان وحزب عدالت و توسعه در راستای تغییر قانون اساسی باهدف تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی وافزایش اختیارات رییس جمهوری تلاش جدی خواهند نمود و برای نیل به این هدف کسب حداقل دوسوم کرسیهای مجلس درانتخابات پارلمانی 2015 را در سرلوحه فعالیت حزب قرار خواهند داد.اردوغان و کادر مرکزی حزب عدالت و توسعه دغدغه ای نسبت به تعیین رهبر جدید وانسجام درونی حزب ونخست وزیر آتی ندارند و تمهیدات لازم را انیدیشیده اند وچه بسا جایگزین اردوغان درحزب هم مشخص شده و بموقع نام او اعلام خواهد شد. همچنین احزاب مخالف دولت بویژه جمهوری خواه خلق وحرکت ملی پس ازانتخابات ریاست جمهوری با چالشهای جدی تر و زیادتری مواجه خواهند شد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط