مهر ۲۹, ۱۳۹۹ – ۵:۲۹ ق.ظ |

دکتر علی بمان اقبالی زارچ
– کارشناس یوراسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح-ipsc
 
تحولات بین الملل و بحران های منطقه ای و بین کشوری ، همزمان با رویدادهای مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری امریکا و گسترش ابعاد …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیا, آسیای شرقی, چین, خاورمیانه, خلیج فارس, گزیده ها, مقالات

وضعیت سرمایه گذاری چین در غرب آسیا- ‌بخش نخست

نگارش در شهریور ۳۱, ۱۳۹۹ – ۱۰:۰۸ ق.ظ
Share

دکترگلناز سعیدی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

چکیده

با تغییر استراتژی کلان چین به توسعه گرایی، سیاست خارجی این کشور از سال ۱۹۷۹  تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شده است، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین یاد میکند. البته این روند با آغاز هزاره سوم تداوم یافت به گونه ای که اوج بلند پروازی اقتصادی چین در عرصه بین المللی را  می توان با تغییر استراتژی کلان چین در سال ۲۰۱۲ مشاهده کرد.

به نحوی که اکنون اقتصاد چین به قدری رشد کرده است که به دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل شده است. این پیشرفت اقتصادی باعث شده است هم خود چین و هم سایر دولتهای جهان نقش بیشتری را برای این کشور قائل شوند و در این میان، دولت چین نیز میکوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود و به ویژه با استفاده از بخش خصوصی فراملی شده خود، نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. این تلاش برای گسترش نفوذ به ویژه در حوزه اقتصادی وضعیتی را در عرصه جهانی به بار آورده است که گرانیگاه پویش های اقتصادی جهانی رفته رفته از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و منطقه شرق و غرب آسیا منتقل می شود.  

در این چارچوب تلاش می شود به بررسی توسعه نفوذ و قدرت چین در عرصه بین المللی بخصوص در منطقه غرب آسیا بپردازیم. در این گزارش استدلال می شود که چین در دیپلماسی اقتصادی خود با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه سازی خزنده در قبال آمریکا وچند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین المللی و همچنین توسعه روابط خود با کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی و غرب آسیا توانسته سیاست خارجی خود را سامان بخشد.

 

مقدمه

چین پس از یک دهه از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ توانست به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار بگیرد. لذا، از اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشمگیری رسیده است. اما نخبگان نسل پنجم چین سیاست خارجی را کامل ندانسته و در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند، به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (۲۰۱۲) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. این تغییرات توسعه گرایی چین موجب گردید تا سیاست خارجی این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از پیش اقتصاد محور شود، به طوری که دهه ۱۹۹۰ دوره ای است که غرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت آمیز چین یاد می کند. البته این روند با آغاز هزاره سوم تداوم یافت به گونه ای که اوج بلندپروازی اقتصادی چین در عرصه بین المللی را می توان در هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۲ مشاهد  کرد. در این میان، دولت چین نیز می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی خود نفوذش را در سایر کشورها گسترش دهد. در این چارچوب تلاش میشود تبیینی هرچند مختصر در مورد ابعاد و پیامدهای عملکرد چین در حوزه سیاست گذاری خارجی در آسیا ارائه شود. در این گزارش، استدلال می شود که چین در حوزه سیاست گذاری خارجی خود با اصالت دادن به محیط منطقه ای، بهره گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه سازی خزنده در قبال آمریکا و چند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین المللی توانسته است سیاست سیاستگذاری خارجی خود را سامان بخشد.

 

تاریخچه

سیاست خارجی جمهوری خلق چین از زمان تأسیس (۱۹۴۹) تاکنون، دو پارادایم اصلی را تجربه کرده است: نخست، نگاه ایدئولوژیک در دوران مائو و دوم، نگاه عملگرایانه بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ. سیاست خارجی جمهوری خلق چین در بدو شکل گیری متأثر از دو واقعه بود که براساس آنها، برداشت اولیه بیجینگ از نظام بین الملل بدبینانه شکل گرفت. نخست، تلاش ناموفق جمهوری خلق چین برای شناساندن خود به عنوان نماینده واقعی چین در سازمان ملل به جای حکومت قبلی (حزب ناسیونالیست چین) که به تایوان منتقل شده بود و دوم، جنگ میان دو کره (۵۳- ۱۹۵۰) که مائو معتقد بود یک جنگ امپریالیستی برای سلطه بیشتر بر آسیا و کنترل چین است. بر این اساس، رویکرد بین المللی چین در بدو تأسیس بر مبنای عدم اعتماد و تقابل با نظام بین الملل شکل گرفت. لذا دنیای خارج به عنوان منبعی از تهدید برای چین محسوب می شد. برای در امان ماندن از تهدیدات خارجی، «گرایش به یک سمت» رویکرد غالب در سیاست خارجی چین شد. بیجینگ در ابتدا به علت بازسازی اقتصاد خود تا اواسط دهه ۱۹۵۰ به شوروی گرایش پیدا کرد، ولی با روی کار آمدن خروشچف روابط دو کشور در دهه ۱۹۶۰ تیره شد (شیرخانی و براتی، ۱۳۹۲: ۱۲۴). مجموعه ای از تفاوت نظرها با شوروی و به ویژه اختلاف بر سر نحوه مدیریت جنبش های آزادی بخش در جهان، باعث شد که بیجینگ کمونیست چینی را نوع اصیل کمونیسم معرفی کند. لذا چین با ادعای رهبری جهان سوم، روابط  به سیاست انزواطلبی روی آورد. اختلافات این دو کشور نهایتاً به درگیری مرزی ۷ ماهه در ۱۹۶۹ انجامید. در این برهه چین دو دشمن بزرگ داشت. شوروی در مرزهای شمالی و ایالات متحده در شرق و جنوب، موجب می شد تا محیط امنیتی چین را تهدید کنند. لذا مائو مجبور شد سیاست تکیه بر یک قطب را برای رویارویی با قطب دیگر رها کند. در این راستا، روابط چین با آمریکا بازتعریف شد. البته سازش با شیطان امپریالیست صرفا یک حرکت تاکتیکی بود. گفتمان ناپایدار مائو در عرصه سیاست خارجی تا زمان مرگ وی در سال ۱۹۷۶ ادامه یافت. ماحصل رقابت میان مخالفان و طرفداران مائو، روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ بود. اگرچه سازش ناپذیری چین با جهان خارج در دوران مائو باعث شده بود که سیاست خارجی به بخشی از راه حل توسعه تبدیل شود(شریعتی نیا،۱۳۸۶: ۵۱۳- ۵۰۹). نسل دوم نخبگان چینی در واقع سیاست مدارانی توسعه گرا بودند که کماکان در قالب حزب کمونیست چین قرار داشتند و با استفاده از حزبی از قدرت بوروکراتیک کافی برای پیگیری سیاست های توسعه محور خود برخوردار بودند. از سوی دیگر، ماهیت اقتدارگرایانه حکومت در چین باعث استقلال نسبی دولت از جامعه مدنی نیز شده بود. به علاوه، در جریان رقابت برای جانشینی مائو، گروه چهار نفره که منافع ملی را بر اساس تمایلات ایدئولوژیکی تفسیر می کردند، حذف شدند. بنابراین، دولت از نوعی استقلال نسبی در تعریف منافع ملی برخوردار شد. همچنین سیستم تک حزبی در چین و فضای بسته سیاسی در طول سالهای متمادی باعث تضعیف جامعه مدنی در چین شده است. بنابراین، هر چهار شاخصه شکل گیری دولت توسعه گرا در چین وجود داشت. 

شیائوپینگ در چارچوب توسعه گرایی، چند اصل کلی در سیاست خارجی چین را بنیان نهاد. از جمله، مشاهده بی سروصدای رخدادها، پاسخ و مدیریت ملایم در قبال وقایع، پاسداری راسخ از سرزمین چین، پنهان نگه داشتن توانایی ها، صبوری و تلاش در راستای اهداف، از جمله این اصول است که رعایت آنها نوعی سیاست خارجی کم هیاهو را برای چین به ارمغان آورد.(Glaser,2014:2)  در نتیجه، تغییراتی که شوروی از سال ۱۹۷۹ الی ۲۰۱۲ به خود دید شامل:

-از سال ۱۹۷۹ تا فروپاشی شوروی: در این برهه، معیار تعیین دوست و دشمن در روابط خارجی چین از ایدئولوژی به منافع ملی تغییر یافت. 

-از فروپاشی شوروی تا ۲۰۰۱: در این دوره بیجینگ با حفظ سیاست خارجی کم هیاهو به تعامل با جهان و دیپلماسی اقتصادی ادامه داد. 

-از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲: تحولات اقتصادی چین در دو دهه قبل، زمینه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم کرد. 

از آن سال بیجینگ سیاست خارجی خود را بیشتر صرف توسعه روابط با قدرت های بزرگ و آمریکا کرد. در پایان این دوره، تأثیرات توسعه گرایی در سیاست خارجی بر قدرت بین المللی چین نمایان شد. حفظ و تداوم این دستاورد بزرگ، ضرورت اعمال برخی تغییرات را در سیاست خارجی برای نخبگان چینی به وجود آورد. 

 

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است . بر اساس برابری قدرت خرید ، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است . حجم اقتصاد چین ($ ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می گیرد .

چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد ، چین از نظر اقتصادی ، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند . این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه در آمده .

بانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است . بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است اما، با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند .

سیاست خارجی چین

چین در دو دهه گذشته ، با بهره‌گیری مناسب از فضای « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرت‌های آن دوران، امکانات بین‌المللی را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از کاتالیزوری مناسب به نام 

« چینی‌های ماوراء بحار »، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت. در این راستا، حزب کمونیست با کنار گذاردن آرما نگرایی مبتنی بر تفکرات حزبی و سوسیالیستی در روابط بین‌المللی، تمرکز بر تأمین منافع ملی و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید. 

اتخاذ این سیاست‌ها حاصل ارزیابی واقع گرایانه از توان و قدرت پکن و اجتناب از سیاست‌های شتابزده ، سریع الوصول و زود بازده بود. بنابراین ، روشن است که برگزیدن سیاست‌های هدفمند وبرنامه‌ریزی شده در حوزه‌های علوم ، فناوری‌، تحقیقات و تجارت ، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است و شاید بتوان گفت برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن نقطه عطف دیگری در گذار چین از « دوران سنتی » به دوران مدرن و صنعتی نوین خواهد بود . 

واقع‌گرایی حزب کمونیست چین ، خطر پذیری و بی‌باکی دنگ شیاثونیگ و فشارهای اقتصادی سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه ( ۷۹-۴۹ ) بود که به « دوره اول چین » مشهور است و الگوی توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بود . 

ژانویه ۱۹۷۹ در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می‌شود و سفر دنگ به ایالات متحده و انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی دو جانبه ، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد . در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم‌های آموزشی و کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نو اندیش چینی پدیدار شد . 

از نظر اجرایی ، در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۵ میلادی مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای فناوری دنبال گردید و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذارده شد . این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت. 

مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از : رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی ، همراه با گشایش‌های تدریجی اجتماعی ؛ این الگو جهت دهنده تمامی برنامه‌ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت . در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور غربی ، همراه با ویژگیهای بومی چینی است . در این مسیر اصلاحات نهادی و قانونی در بخشهای مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد . 

جمعیت قانع ، کاری ، صبور ، سازمان پذیر و امیدوار چین ، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی ، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت‌ آمیز در سیاست‌خارجی و سیاست‌های آتشی جویانه منطقه‌ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود . 

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که آنچه امروز چین را به « کارخانه دنیا » تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فناوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است ، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره‌گیری مناسب و بهنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین‌المللی است . 

این تعامل با همکاری مدیریت هوشمند و ساختار یافته حزبی و توانایی‌های مدیریتی ، ارتباطاتی ، سرمایه‌ای و اطلاعاتی چینی‌های ماوراء بحار حاصل شده است . مدیریت کارآمد چین قادر شد با فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم ، با جذب چینی‌های آن سوی آب‌ها ، شرکتهای چند ملیتی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان پرتجربه را به کناره‌های دیوار چین علاقه‌مند سازد . 

پس باید گفت ، توان رقابتی چین امروز متکی بر توانایی های بسیاری است که از جمله می‌توان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ریزی شده، توسعه مراکز تحقیق و توسعه ، همسان سازی قوانین و مقررات با تحولات عرصه تولید و تجارت جهانی ، دیپلماسی اقتصادی فعال و تولید متناسب با نیازهای مشتری اشاره نمود . این الگو توانسته است رشد اقتصادی چین را تضمین نماید و کشور اژدهای بیدار را در آستانه « توسعه اقتصادی » و پذیرش نقش‌های جدید بین‌المللی قرار دهد .

 

جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری در سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه

به دنبال اصلاحات اقتصادی در چین به ویژه در طی دو دهه اخیر، وضعیت سرمایه گذاری چین سرمایه گذاری های چین تغییرات زیادی را به خود دیده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ چین سرمایه گذاری های خارجی خود را به فعالیتهای صادرات محور محدود می ساخت و همین سیاست باعث میشد سرمایه گذاران خارجی ناگزیر باشند با شرکتهای چینی مشارکت داشته باشند. اما در دهه ۱۹۹۰ سیاستهای اقتصادی دولت چین گشایش های بیشتری را در زمینه سرمایه گذاری خارجی انجام داد، به نحوی که عملاً جذب سرمایه گذاری خارجی قانونی اعلام شد. در نتیجه، جذب سرمایه های خارجی هرساله رشد تصاعدی را تجربه کرد. در همین چارچوب، در آغاز هزاره جدید، فعالیتهای اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی بیش از ۶۰ درصد واردات و صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. این رشد ثمره برنامه ها و سیاست هایی است که دولت چین در اوایل دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآورده است.

در نتیجه دولت چین در سال۱۹۹۷، ۲۰۱۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی را تصویب و بیش از۴۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرد. در فاصله سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ، پس از آمریکا دومین کشوری بود که بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد. ارقام مربوط به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر ساله سیر صعودی داشته است، به گونه ای که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. با این اوصاف، میتوان استدلال کرد که سرمایه گذاری خارجی عاملی مؤثر در ارتقای سریع جایگاه چین در تجارت جهانی بوده است.  

ازسوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورهای جهان نیز یکی دیگر از ابعاد دیپلماسی اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد. دولت چین شرکت های چینی را تشویق میکند تا هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند. این سیاست چین که در طی سه دهه اخیر دنبال شده باعث افزایش نفوذ اقتصادی و به تبع آن، سیاسی این کشور در سایر مناطق جهان شده است؛ به گونه ای  که در سال ۲۰۱۴ سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در خارج از مرزهایش بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون مرزهایش پیشی گرفت و این کشور را برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده سرمایه در جهان تبدیل کرد. همان طور که ذکر شد، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در بیرون از مرزهای این کشور در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۳ رشد ده درصدی را نشان می دهد. انتظار می رود این رشد سریع در سال های آینده نیز تداوم یابد. زیرا شرکتهای چینی بیش از پیش دریافته اند که سرمایه گذاری در خارج از چین استراتژی کارآمدی برای ارتقا و رقابتی تر شدن آنها به شمار می آید. 

در همین چارچوب، به طور کلی، میتوان گفت چین دو الگو را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها در پیش گرفته است:

نخست، سرمایه گذاری در جهان توسعه یافته: این نوع از سرمایه گذاری رویه غالب چین تا  اواسط دهه ۱۹۹۰ بوده است. تا این برهه، چین سرمایه گذاری های خارجی خود را در کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا متمرکز می ساخت و توجه کمتری به کشورهای درحال توسعه در این زمینه می کرد. هدف اصلی از این سرمایه گذاری ها عمدتاً دریافت دانش فنی لازم برای انتقال آن به داخل خاک چین بوده است. بخش اعظم این سرمایه گذاری ها به فعالیت در تولید محصولات صنعتی و با فناوری برتر متمرکز می شود.  

دوم، سرمایه گذاری در جهان درحال توسعه و توسعه نیافته: با تنوع یافتن نیازهای اقتصادی چین و به موازات آن افزایش حجم سرمایه های شرکت های چینی در اثر رشد شتابان اقتصادی این کشور، الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در خارج از مرزها به سرمایه گذاری ها در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز بیش از پیش سوق یافت. هدف چین در این نوع سرمایه گذاری ها متعدد و متنوع بوده است:  

۱- بتواند خود را به عنوان مرجعیت توسعه دادن کشورهای درحال توسعه نشان دهد. 

۲- سبک زندگی چینی را اشاعه دهد.  

۳- با تخفیف های ویژه و برخوردهای ترجیحی با این قبیل کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی عمومی خود قرار دهد.  

۴- دسترسی آسان به منابع طبیعی و غذایی ارزان این قبیل کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی برای تأمین نیازهای وارداتی خود داشته باشد.

در نتیجه چین با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی به سمت چند قطبی شدن می رود.

 

واژگان کلیدی: خاورمیانه, سیاست خارجی , وضعیت ، سرمایه گذاری ,چین , غرب آسیا,دکترگلناز سعیدی

Share