شهریور ۱۷, ۱۴۰۰ – ۶:۵۴ ق.ظ |

ما هشدار می دهیم که برسمیت شناختن حکومت ضد اسلامی طالبان از سوی دولتها و نهادها، لکه ننگی برای آنها خواهد بود و انها شریک جنایات طالبان در تاریخ و افکار عمومی جهانیان شناخته خواهند …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, مقالات, مقالات تحلیلی

فرصت­ها و چالش­های ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه

نگارش در اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۰ – ۱۱:۴۳ ب.ظ
فرصت­ها و چالش­های ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه
Share

 

ولی کوزه­گر کالجی

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

بیان رخداد

تحولات عمیق و پرشتاب منطقه خاورمیانه، زمینه مناسبی را برای نقش آفرینی بازیگران مختلف منطقه­ای و بین­المللی فراهم ساخته است. در این میان، ترکیه از جمله بازیگرانی است که نقش پر رنگی در تحولات اخیر منطقه داشته است. از یک سو، با مطرح شدن الگوی دموکراسی ترکیه (بویژه مبتنی بر تجربه­ها و موفقیت­های حزب عدالت و توسعه)، فرصت گران سنگی برای این کشور برای بسط نفوذ در تحولات منطقه پدید آمده است و از سویی دیگر، مواضع متفاوت و تا حدودی متناقض ترکیه در قبال تحولات مصر و تونس (حمایت از اعتراضات مردمی) و تحولات لیبی، بحرین و یمن (حمایت از وضع موجود و رژیم های سیاسی مستقر) چالش­هایی را برای این کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نکات یاد شده، این نوشتار در پی واکاوی این تحولات است تا درک بهتری از جهت­گیری­های سیاست خارجی کنونی ترکیه در قبال تحولات منطقه خاورمیانه حاصل شود.

تحلیل رخداد

از ابتدای شروع خیزش­های مردمی در منطقه خاورمیانه، ترکیه حضور پر رنگی در روند تحولات منطقه داشته است. اما این حضور تحت تاثیر مواضع دوگانه آنکارا، در بردارنده فرصت­ها و چالش­های متعددی برای ترکیه بوده است که در این نوشتار کوتاه، به مهم ترین ابعاد آن اشاره خواهد شد. بر بستر تحولات اخیر، مهم­ترین فرصت­های ترکیه را می­توان موارد زیر دانست:

1-  نخستین و به عبارتی مهم­ترین فرصت پیش روی ترکیه را باید مطرح شدن جدی الگوی دموکراسی ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه دانست. با سرنگونی رژیم­های اقتدارگرای منطقه یکی پس از دیگری، پرسش­های بنیادینی در خصوص شکل و ماهیت نظام سیاسی مطلوب این کشورها پدید آورده است که در این بین، تجربه موفق ترکیه به دلیل تلفیق مناسب و کارآمد اسلام و دموکراسی، بویژه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به عنوان جایگزین (آلترناتیو) مناسب و مطلوب، نزد بسیاری از نخبگان و افکار عمومی منطقه مطرح شده است؛ امری که آنکارا با دامن زدن به آن درصدد بهره­مندی حداکثری از آن است. به عنوان مثال، راشد الغنوشی، رهبرحزب نهضت، مهم­ترین حزب اسلامی در تونس، این حزب را ادامه دهنده راه حزب عدالت و توسعه ترکیه دانست و با توجه به موفق بودن الگوی ترکیه برای تونس، به مشابه بودن شرایط این دو کشور اشاره کرد و افزود که ترکیه در قرن نوزدهم در راستای هماهنگی اسلام و مدرنیسم یک دوره اصلاحات پشت سر گذاشته و تونس نیز در همان دوران روند مشابهی را طی کرده است. سفر الغنوشی به آنکارا نیز نشان دهنده جایگاه خاص ترکیه نزد این معترض تونسی است. این امر در خصوص مصر نیز صادق است. روزنامه زمان، چاپ استانبول از قول جمال ناصر، یک سخنگوی اخوان‌المسلمین مصر، نوشت: «اخوان‌المسلمین مصر خواهان تاسیس حکومت اسلامی نیست، بلکه می‌خواهد یک نظام دمکراتیک در مصر حاکم شود. ترکیه مدل حکومتی اخوان‌المسلمین است». این اظهارات به خوبی نشان­دهنده جایگاه مناسب مدل حکومتی ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه است و رویکرد مثبت افکار عمومی و نخبگان منطقه، یکی از مهم ترین ابزار قدرت نرم (Soft Power) ترکیه در بطن تحولات اخیر به شمار می­رود.

2- دومین فرصت پیش روی ترکیه، افزایش قدرت مانور سیاسی این کشور در پرتو بهره گیری از ابزار میانجیگری است؛ ابزاری که بر اساس آن ترکیه در تلاش است تا چارچوب نقش خود را به عنوان یک کشور بی طرف نشان دهد. در سال های اخیر، ترکیه همواره کوشش نموده است تا به عنوان میانجی برای حل اختلافات کشورهای مسلمان با یکدیگر یا اختلافات درونی این کشورها توان استراتژیک خود را بالا ببرد که میانجیگری در اختلافات اسرائیل و سوریه، پرونده هسته­ای ایران (با مشارکت برزیل)، بحران سیاسی لبنان (با مشارکت قطر و سوریه)، از  مهم­ترین مصادیق آن به شمار می روند. در تحولات اخیر نیز ترکیه یک بار دیگر در صدد بهره­مندی از ابزار میانجیگری بویژه در تحولات دو کشور لیبی و بحرین است. در بحران لیبی، ترکیه کوشید با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو از یک سو و پیوندهای گسترده سیاسی و اقتصادی با رژیم معمر قذافی از سویی دیگر، از این ابزار بهره جوید. بدین منظور آنکارا «نقشه راهی» از سوی ترکیه برای حل و فصل بحران لیبی پیشنهاد شد که در آن بر مواردی مانند آتش بس فوری، پایان محاصره شهرها، عقب نشینی نیروهای قذافی، ارسال کمکهای انسانی به موافقین و مخالفان، ایجاد مناطق امن انسانی در لیبی و همین طور تلاش برای پدید آوردن روند دمکراتیک به منظور تصمیم­گیری مردم در ارتباط با سرنوشت آن تاکید شده بود. هرچند این طرح ترکیه هنور به سرانجام نرسیده، لیکن نگاه فرصت­طلبانه این کشور در ارتباط با ایفای نقش در خصوص بحران لیبی را با استفاده از ابزار میانجیگری به منصه ظهور می­گذارد.

در تحولات بحرین نیز رهبران ترکیه برآمدند با توجه پیوندهای گسترده با پادشاهی بحرین، روابط نزدیک با ایران و نیز کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و جهان غرب، نقش میانجی­گرایانه­ای را برای کاستن از سوء تفاهم­ها و اختلافات پدید آمده ایفا نمایند. در این راستا، ترکیه مایل بود به محلی برای انجام رایزنی­های مختلف دیپلماتیک میان طرفین درگیر در این بحران شود و به عنوان پل ارتباطی، نقش میانجی­گرایانه خود را به نمایش بگذارد. هرچند طرح­های میانجی­گرایانه آنکارا در لیبی و بحرین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما بدون ترید بهره­گیری ترکیه از این ابزار، نقش مهمی در افزایش قدرت مانور سیاسی و ارتقاء جایگاه منطقه­ای و بین­المللی این کشور برجای خواهد گذاشت.

اما به موازات فرصت های پیش گفته، اتخاذ رویکردهای متناقض از سوی دولتمردان ترکیه در قبال تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، موجب بروز چالش­های متعددی در عرصه داخلی و خارجی این کشور شده است که در این بخش به مهم ترین آن­ها اشاره می­شود.

1- رویکرد خاورمیانه­ای حزب عدالت و توسعه از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت­های احزاب مخالف ملی­گرا، لائیک و متمایل به غرب روبه­رو بوده است. اتخاذ مواضع متناقض دولتمردان حزب عدالت و توسعه و به خطر افتادن سرمایه­گذاری وسیع شرکت­های دولتی و خصوصی ترکیه در منطقه خاورمیانه، موجب بروز انتقادات گسترده­ای در داخل این کشور شده است. احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه، فضا را برای افزایش انتقادات نسبت به سیاست خارجی این حزب در نزدیکی با کشورهای مسلمان منطقه مناسب یافتند و با طرح این استدلال که منطقه بی ثبات خاورمیانه، مکان امن و مطمئنی برای سرمایه­گذاری نیست، دولت ترکیه را متهم نمودند که با هدایت شرکت­ها به سمت این منطقه، موجب به خطر افتادن سرمایه­های کشور شده است. این امر با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات پارلمانی ترکیه، یکی از چالش­های حزب عدالت و توسعه در بعد داخلی به شمار می­رود.

2- سرایت جنبش های اعتراضی منطقه خاورمیانه به داخل ترکیه به ویژه در میان اقلیت کرد ساکن در مناطق شرقی ترکیه، از دیگر چالش­های مهم این کشور به شمار می­رود. به دنبال بروز تحرکات اعتراضی در منطقه کردستان عراق (بویژه در شهر سلیمانیه و با محوریت حزب گوران یا تغییر)، زمینه برای شکل­گیری تحرکات مشابه در ترکیه فراهم شد. در نخستین واکنش، کرد‌های ترکیه با الگو گرفتن از اعتراضات کشورهای عربی تهدید کردند که اعتراضاتی بزرگ­تر از اعتراضات کشورهای تونس و مصر را در مناطق کردنشین صورت خواهند داد. صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس حزب صلح و دموکراسی خطاب به اردوغان گفت: «ذهنیت شما ذهنیتی نظامی امنیتی است اما ما ذهنیتی غیر نظامی داریم و نافرمانی مدنی نیز از جمله راهکارهایی است که ما در اختیار داریم.»

احمد ترک، رئیس مجمع دموکرات کرد نیز در برابر 40 هزار شهروند کرد ترکیه که در شهر سرت جمع شده بودند گفت: «ما دشمنان ترکیه و مردم این کشور نیستیم، بلکه می‌خواهیم با آنها همزیستی مسالمت­آمیز داشته باشیم. صدای آزادی در تونس، مصر، یمن و سوریه بالا رفته است، اما فریاد ما قوی‌تر و بلندتر خواهد بود.»

در این بین، آنچه موجب چالش مقامات ترکیه شده، مواضع دولت این کشور در حمایت از جنبش­های اعتراضی مصر و تونس است. در حالی که دولتمردان حزب عدالت و توسعه از ضرورت رعایت حقوق بشر و سایر آزادی­های اساسی و نیز شنیدن صدای مردم حمایت می­کنند، اتخاذ سیاست های سخت و احیاناً سرکوب گرایانه در قبال اعتراضات قومی اقلیت کرد این کشور، دولت ترکیه را در موضعی دشوار و همراه با آشفتگی قرار داده است.

3- اما مهم­ترین چالش دولت ترکیه در عرصه خارجی را باید اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات منطقه دانست. حمایت تلویحی دولتمردان ترکیه از رژیم­های اقتدارگرای معمر قذافی و آل خلیفه موجب بروز شک و تردیدهای جدی در افکار عمومی و نخبگان منطقه در قبال ماهیت واقعی اهداف سیاست خارجی ترکیه پدید آورده است. با توجه به جایگاه حزب عدالت و توسعه و مطلوبیت مدل دموکراسی ترکیه، اتخاذ این مواضع، به هیچ عنوان خوشایند افکار عمومی و نخبگان جهان عرب نبوده است. این مساله به طرز قابل توجهی در قبال رویکرد آنکارا نسبت به تحولات لیبی خود را نشان داد. مواضع مجافظه­کارانه ترکیه، عدم شرکت در عملیات نظامی ناتو علیه رژیم معمر قذافی و پذیرش عبدالعاطی العبیدی، فرستاده رهبر لیبی از سوی آنکارا، موجب بروز اعتراضات گسترده در داخل لیبی علیه مقامات ترکیه شده است. جلوگیری انقلابیون لیبی از تخلیه بار یک کشتی کمک­رسانی ترکیه در بندر بنغازی، حمله مخالفان قذافی به کنسولگری ترکیه در این شهر و انجام تظاهرات متعدد علیه مواضع ترکیه در شهرهای مختلف لیبی، از مهم­ترین موارد اعتراض مردم لیبی به شمار می­رود. سایت خبری «تایم ترک» ترکیه، نیز در این باره نوشت: «شمار زیادی از پزشکان و پرستاران مخالف رژیم دیکتاتور لیبی با تجمع در برابر کنسولگری ترکیه در شهر بنغازی، از رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور خواستند در کنار مردم لیبی قرار بگیرد. بر اساس این گزارش تظاهرات کنندگان با حمل پلاکارد هایی، ‌از اردوغان خواستند که از قذافی حمایت نکند».

به دنبال گسترش اعتراضات مردم و انقلابیون لیبی به ترکیه بویژه در پی پذیرش فرستاده معمر قذافی دیکتاتور لیبی، آنکارا با عقب­نشینی از مواضع قبلی خود، این اعتراضات را ناشی از سوء برداشت عنوان کرد. هرچند دولتمردان ترکیه کوشیدند با اتخاذ این مواضع، تا از شدت اعتراضات و شک و تردیدهای پیش آمده بکاهند، اما واقعیت آن است که مواضع متناقض این کشور در قبال تحولات مصر و تونس از یک سو و تحولات لیبی، بحرین و یمن از سویی دیگر، ضربه سنگینی را متوجه سیاست خارجی ترکیه و جایگاه حزب عدالت و توسعه و الگوی دموکراسی ترکیه در افکار عمومی و نخبگان منطقه خاورمیانه وارد کرده است.

4- علاوه بر کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، اتخاذ مواضع متناقض آنکارا موجب رنجش شدید متحدان غربی ترکیه بویژه ایالات متحده آمریکا نیز شد. این مشکل از زمانی آغاز شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تصویب قطعنامه 1973، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از غیر نظامیان لیبی را اعلام نمود. پس از آن که بر اساس قطعنامه یاد شده، ناتو هدایت عملیات نظامی در لیبی را بر عهده گرفت، ترکیه بر سر دو راهی گرفت. ترکیه از سویی ناگزیر از حمایت از عملیات نظامی ناتو و از سوی دیگر به دنبال بسترسازی برای مذاکره با دولت قذافی و طرفداران بود. با ادامه عملیات ناتو علیه قذافی، رویکرد ترکیه در ارتباط با لیبی، سیاستی دوسویه ولی متمایل به طرفداران قذافی شد. همین مسئله سبب گردید تا انتقادات از سوی اعضای ناتو نسبت به جهت گیری­های ترکیه در قبال عملیات نظامی ناتو علیه لیبی بالا گیرد. آنها معتقدند ترکیه به دلیل منافع اقتصادی در لیبی و تلاش برای بسط نفوذ سیاسی خود در شمال آفریقا، به شکل اعلام نشده­ای در روند کار ناتو در قبال لیبی کارشکنی می­کند. اما احمد داوود اوغلو با رد چنین نگاهی معتقد است که جنگی روانی علیه ترکیه آغاز شده و هدف آن، کم­کردن نفوذ ترکیه در شمال آفریقاست. وی اعلام کرده است که ترکیه از عملیات حفاظت از غیرنظامیان جلوگیری نکرده و مخالفتی نیز با قطعنامه سازمان ملل در ارتباط با لیبی ندارد اما نسبت به روش نظامی ناتو در لیبی اعتراض دارد.

ادامه این رویکرد در کنفرانس لندن در مارس 2011 نیز خود را نشان داد. در این کنفرانس، در خصوص نحوه ادامه عملیات نظامی ناتو در لیبی و تشکیل گروه تماس برای پیشبرد برنامه­ها تصمیم­گیری شد. اما داوود اوغلو که از طرف ترکیه، در این کنفرانس حضور یافته بود، در پایان نشست اعلام نمود که مشارکت ترکیه در عملیات ناتو، در راستای کنترل تحریم تسلیحاتی و انجام کمک­های بشر دوستانه می­باشد و شرکت ترکیه در هیچ بمبارانی مورد بحث نیست. از این رو ترکیه تنها در گروه تماس- که با هدف هدایت و پیشبرد درازمدت سیاست ها در قبال لیبی تشکیل خواهد شد- شرکت خواهد کرد.

به نظر می­رسد، رویکردهای سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به گونه­ای است که در مقاطع مختلف، در اثر تعارض اهداف و منافع این کشور با متحدین غربی، موجب بروز چالش­های جدی بین دو طرف شده است. چالش اخیر نیز مانند موضوع استقرار سیستم دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه، حفظ خط مشی مستقل و متوازن در سیاست خارجی به موازات عمل به تعهدات ترکیه در قبال پیمان ناتو را دشوار نموده، سیاستمداران این کشور را یک بار دیگر در آزمونی دشوار قرار داده است.

پیامدهای رخداد

تحولات پرشتاب و عمیق منطقه خاورمیانه، فرصت­گران سنگی را پیش روی ترکیه قرار داده است تا این کشور در قامت یک بازیگر تاثیرگذار منطقه­ای، به ایفای نقش در روند این تحولات بپردازد. بهره­گیری ترکیه از ابزار میانجیگری به موازات ارائه الگوی دموکراسی ترکیه، به افزایش قدرت و نفوذ منطقه­ای ترکیه کمک شایانی نموده است. اما از سویی دیگر، افزایش انتقادات داخلی از رویکرد خاورمیانه­ای دولت ترکیه، نحوه مقابله با سرایت خیزش­های مردمی به مناطق کردنشین در بعد داخلی و بروز شک و تردیدهای جدی نسبت به ماهیت واقعی سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه در سطح کشورهای عربی (در پی اتخاذ مواضع متناقض در قبال لیبی­، بحرین و یمن) و ایجاد تنش در روابط ترکیه با متحدان غربی (بویژه با عدم مشارکت در عملیات نظامی ناتو در خاک لیبی) در بعد خارجی را باید مهم­ترین پیامدها و به عبارتی بهتر، مهمترین چالش­های ترکیه بر بستر تحولات خاورمیانه دانست که این امر از میزان و کارآیی حداکثری فرصت­های پیش آمده برای ترکیه، تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.

Share