شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ – ۴:۲۷ ب.ظ |

مریم خالقی نژاد[1]
ابراهیم اخلاصی[2]
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
در طول تاریخ روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دو واژه” ساختارو کارگزار” بسیار مورد توجه بوده است. چرا که تغییر یکی منجر به تغییر روش دیگری …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » خاورمیانه, خلیج فارس, عربستان, گزیده ها, مقالات

آسیب‌شناسی اقتصاد عربستان سعودی –بخش دوم

نگارش در مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ – ۵:۰۵ ق.ظ
Share

شقایق حیدری

دکتری علوم سیاسی

مرکز بین‌المللی مطالعات صلح – IPSC

تولید

بخش تولید در عربستان به‌طورگسترده‌ای از سال 1976 فعال شده است، زمانی که دولت برای ایجاد تنوع اقتصادی، شرکت صنایع پایه عربستان سعودی (سابیک) را تأسیس کرد. هدف اولیه آن گسترش پتانسیل تولید بخش‌های اقتصادی مربوط به نفت بود. از آن زمان تاکنون تولیدات سابیک شامل فولاد نورد، پتروشیمی، کود، لوله، سیم مسی و کابل، مونتاژ کامیون، تبرید، پلاستیک، محصولات آلومینیوم، محصولات فلزی و سیمان بوده است. بر شرکت‌های کوچک شامل پخت و پز، چاپ و تولید مبلمان نیز سرمایه‌گذاری شده است.

مالی

آژانس پولی عربستان سعودی (سما) در سال 1952 به‌عنوانآژانس پولی مرکزی و متصدی امور بانکی پادشاهی تأسیس شد. این آژانس،امور بانک‌های بازرگانی و توسعه و سایر مؤسسات مالی را تنظیم می‌کند. اقدامات آن عبارت‌اند از صدور، تنظیم و تثبیت ارزش پول ملی، ریال؛ فعالیتبه‌عنوان بانکدار برای دولت؛ و مدیریت ذخایر و سرمایه‌های خارجی. این یک نهاد اسلامی و درعین‌حال غیرانتفاعی است. عرضه پول و سرعت کسب‌وکار تحت تأثیر فعالیت اقتصادی دولت قرار دارد، هرچند دولت به‌طورفزاینده‌ای گسترش بخش خصوصی را تشویق می‌کند.

تعدادی بانک تجاری در این کشور فعالیت می‌کنند که بعضی از آن‌هاسرمایه‌گذاری مشترک بین شهروندان سعودی و بانک‌های خارجی را فراهم می‌کنند. همه شرکت‌ها وبانک‌هایی که در این کشور فعالیت می‌کنند، به یک شریک سعودی نیاز دارند. مقررات بانکی به‌طورکاملاً سنتی اجرانشده است و بانک‌های خصوصی انعطاف‌پذیری و خلاقیت زیادی در تفسیر مقررات بانکی اسلامی نشان داده‌اند. علاوه بر این، علی‌رغم حضور گسترده بانک‌ها در این کشور، تعداد زیادی از شهروندان و مهاجران همچنان به مبادله با صرافان هم به دلیل راحتی آن و هم ناشناس ماندن خود مبادرت می‌کنند.

 

تجارت

صادرات عربستان تقریباًبه‌طور کامل از نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. عمده واردات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، مواد غذایی و حیوانات و مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی است. شرکای تجاری اصلی عربستان،ایالات‌متحده، چین و ژاپن هستند. منابع اصلی واردات نیزعبارت‌اند از ایالات‌متحده، چین، آلمان و کره جنوبی.

 

خدمات

بخش خدمات عربستان به‌طورقابل‌توجهی در نیمه دوم قرن بیستم با هجوم درآمد حاصل از فروش نفت و به دلیل سطوح بالایی از هزینه‌های دولتی رشد چشمگیری داشته است. تقریباًسه‌پنجم کارگران در مشاغل مربوط به خدمات، ازجملهاداره‌هایمدنی، امور دفاعی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و گردشگری، مشغول بکار هستند. این بخش‌های اقتصادی تقریباًیک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

صنعت گردشگری به‌طور سنتی تنها در داخل و اطراف شهرهای مقدس مکه و مدینه، با حضور گسترده سالانه زائران، قدرتمند بوده است. با این وجود، در دهه 1960، تعداد زیادی مهاجر، برخی از آن‌ها با وابستگان خود، شروع به وارد شدن به این کشور کردند، و امکاناتی برای فراهم کردننیازهای آنانارائه شد. تنها در اواخر قرن بیستم دولت به‌طور فعالانه در تلاش بود تا گردشگران را به عربستان سعودی، با احداث تعدادی استراحتگاه ساحلی و فراهم کردن تسهیلات ویزا برای ورود به کشور، جذب کند. با این وجود، گردشگری غیرمذهبی، بخش بسیار کوچکی از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد.

 

کار و مالیات

پادشاهی به‌طور سنتی به تعداد زیادی از کارگران خارجی متکی است که در اوج هجوم آن‌ها تقریباًدوسوم نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دادند. اکثر این کارگران غیرمتخصص و نیمه ماهر از سایر نقاط خاورمیانه و آسیای جنوبی بوده‌اند، درحالی‌کهغربی‌ها، به‌ویژهآمریکایی‌ها، موقعیت‌های بسیار ماهرانه‌ای را در این کشور پر کرده‌اند. کارگران در عربستان سعودی دارای حقوق اندکیهستند و مجاز به سازمان‌دهی نیستند و حق اعتصاب ندارند.

رشد سریع جمعیت از اواخر قرن بیستم، شمار سعودی‌های بومی را که وارد نیروی کار می‌شوند افزایش داده است. از دهه 1990، دولت با تشویق سیاست «سعودی سازی» (که در آن کارفرمایان ملزم بودند کمتر کارگران مهاجر را استخدام کنند) به این مسئله پاسخ داد، اما جوانان سعودی بسیار تحصیل‌کرده، مایل به مشاغلی نبودند که به‌طور سنتی توسط مهاجران پُر می‌شد و عمدتاً مشاغل فرومایه بودند. شهروندان زن به‌طور سنتی فرصت‌های اشتغال محدودی در خارج از منزل داشته‌اند و اکثر مشاغل به مردان محدود می‌شود. بسیاری از زنان خارجی به‌عنوان خدمتکارهای داخلی استخدام شده‌اند.

تقریباً سه‌چهارم درآمدهای دولتی عربستان از درآمد حاصل از صادرات نفت حاصل می‌شود. درآمد باقی‌مانده از طریق تعرفه‌ها، هزینه‌های صدور مجوز و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی حاصل می‌شود. شرکت‌های خارجی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند، اما اغلب معافیت‌هایی به آن‌ها اعطا می‌شود. شهروندان سعودی ملزم به پرداخت زکات، یک مالیات اجباری برای مسلمانان هستند که برای کمک به افراد کمتر برخوردار در جامعه استفاده می‌شود.

 

حمل‌ونقل و ارتباطات

جاده‌هایاین کشور همه آسفالت شده‌اند و اتومبیلمعمول‌ترینوسیله حمل‌ونقل است. تاکسی‌ها در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ یافت می‌شوند. زنان مجاز به رانندگی نیستند، اگرچه در سال 2017 دولت برنامه‌های خود را برای صدور مجوز برای رانندگان زن اعلام کرد.

ظرفیت بنادر این کشور تا حد زیادی گسترش یافته است. عربستان دارای فرودگاه‌های کوچک متعددی است. خطوط هوایی ملی، هواپیمایی عربستان سعودی، خدمات داخلی و بین‌المللی را ارائه می‌دهد. فرودگاه‌هایبین‌المللی اصلی در ظهران، ریاض و جده قرار دارند.

پخش برنامه‌های رادیویی در پادشاهی در سال 1948 آغاز شد و اولین ایستگاه تلویزیونی در سال 1965 تأسیس شد. همه برنامه‌ها توسط دولت اداره می‌شوند و برنامه‌ریزیدر رابطه با امور مذهبی و فرهنگی، اخبار و موضوعات دیگری انجام می‌شود که موردتوجه دولت است. خدمات رادیو و تلویزیون و تلفنبه‌طورگسترده‌ای در دسترس است. دولت منابع قابل‌توجهی را برایبه‌روزرسانی و گسترش زیرساخت‌های مخابراتی کشور سرمایه‌گذاری کرده است و بخش بزرگی از شبکه تلفن دیجیتالی شده است. سرویس تلفن همراه گسترده است و اینترنت در همه مراکز عمده جمعیتیقابل‌دسترسی است.

 

حکومت قانون

چارچوب قانونی برای محافظت از مالکیت خصوصی مشمول قوانین اسلامی است. قوه قضاییه ناکارآمد و غیر شفاف این کشور به‌طور مستقل عمل نمی‌کند و سازش قابل‌توجهی بین قوه مجریه و قضات وجود دارد. فساد همچنان یک مشکل عمده است و همچنین شفافیت پایین در عملکرد دولت و ابهام در رابطه با بودجه‌های دولتی و شیوه‌های مالی وجود دارد.

 

اندازه دولت

شهروندان سعودی یا ساکنین و شرکت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، طبق قوانین اسلامی، 2.5 درصد مالیات مذهبی، پرداخت می‌کنند. بار مالیاتی کلی 8.7 درصد از کل درآمد داخلی را تشکیل می‌دهد. در طول سه سال گذشته، هزینه‌های دولت به 40.0 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده، و کسری بودجه به‌طور متوسط 12.0 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. بدهی عمومی نیز معادل 12.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

 

کارایی قانون

قوانین تجاری نسبتاً ساده‌شده است و زمان لازم برای ایجادشخصیتحقوقیبرایشرکت‌ها کوتاه شده است، اما تحرکات کمی برای بهبود بیشتر اوضاع انجام‌شده است. نیروی مهاجر به‌شدت مدیریت می‌شود. دولت میزان یارانه‌های سخاوتمندانه تاریخی خود از قبیل یارانه‌های بنزین، مراقبت‌های بهداشتی، تحصیل، آب، برق، و صنعت بانکی را کاهش داده و برنامه‌های بیشتری را نیز برای کاهش یارانه‌ها در دستور کار دارد.

 

بازارهای آزاد

تجارت برای اقتصاد عربستان سعودی اهمیتزیادیدارد؛ ارزش ترکیبی صادرات و واردات برابر با 61 درصد تولید ناخالص داخلی است. نرخ متوسط تعرفه اعمال‌شده 3.4 درصد است. موانع نامطلوب مانع تجارت می‌شوند. باز بودن دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از حد متوسط است. بخش مالی تحت تحول تدریجی قرارگرفته است و برخی محدودیت‌هایسرمایه‌گذاری خارجی در خدمات مالی کاهش یافته است.

واژگان کلیدی: آسیب‌شناسی, اقتصاد, عربستان سعودی

Share